وفيقة الدخيل لـ«الحياة»: غياب المرجعية في نظام حماية الطفل خَلَق «فجوة» بين الجهات المعنية

[فوزيه الخليوي]

 

الرياض - فواز الميموني الحياة - 13/12/08//


كشفت المشرفة على القسم النسوي في هيئة حقوق الإنسان الدكتورة وفيقة الدخيل عن وجود قضايا «عنف ضد أطفال» سيبت فيها القضاء بعد توقيف المتسببين وإحالتهم إلى المحكمة، معتبرة أن هذه الحالات مثل قضية «غصون» الذي حكم على والدها وزوجته بالقتل. ولم تفصح الدخيل في حوارها مع «الحياة» عن أعداد هذه الحالات. وقالت: «هم الآن داخل السجن بانتظار الحكم في قضاياهم».
وأوضحت أن الحلقة المفقودة بين الجهات المعنية لكبح العنف ضد الأطفال يعود إلى غياب مرجعية في نظام حماية الطفل، وهو ما أدى إلى اجتهاد كل جهة على طريقتها.
واعتبرت أن تجاهل المدارس التبليغ عن حالات العنف يعد أحد هذه الصعوبات. مطالبة بتكاتف الجميع من أجل حماية الأطفال من الإساءة بكل أشكالها. في ما يأتي نصّ الحوار:

> هناك من يصف جهود كبح العنف ضد الأطفال في السعودية بـ«المبعثرة»، ما تعليقك؟
- قد يكون في هذا شيء من الصحة، لكن توجد جهود كبيرة تبذل من مؤسسات وأفراد من أجل الحدّ من العنف والإساءة للأطفال، ويتابع المسؤولون بحرص شديد كل ما يتعلق بالطفل وحمايته، وكل هذه الجهود لا يمكن تجاهلها أو وصفها بالمبعثرة، إذ يوجد الآن قسم مختص في هيئة حقوق الإنسان لدعم قضايا الطفولة، سنعمل جاهدين لتوحيد هذه الجهود حتى يتكاتف الجميع للوصول بالطفولة إلى الأمان والسلامة. ونحن في الهيئة مسؤولون عن المشاركة في وضع الأنظمة الجديدة ومراجعة الأنظمة القديمة، وسنعمل على علاج أية ثغرة في أي نظام يتعلق بالأطفال.
> ما أبرز المعوقات التي تعطل عملكم الميداني؟
- يوجد في كل عمل مهما كانت درجة أهميته معوقات، وفي المقابل يوجد أيضاً تسهيلات، وهذا ينطبق على العمل الميداني، أو بالأحرى متابعة حالات العنف ضد الأطفال، إذ توجد مثلاً حالات لا يمكن اكتشافها إلا بعد وصولها إلى مراحل متقدمة من الإساءة، ونجدها في المستشفيات بشكل عام، وتبقى الصعوبة في اكتشاف حالات العنف المستترة داخل الأسرة، التي لا يمكننا الوصول إليها أو معرفتها.
كما أن تجاهل الأقارب والأصدقاء والمدرسة التبليغ عن حالات العنف يعتبر أحد هذه الصعوبات، إذ على الجميع أن يتكاتف من أجل حماية الأطفال من الإساءة بكل أشكالها.
> ما أسباب غياب العقوبات الرادعة للمتسبب في الاعتداء على الطفل؟
- أساساً العقاب للمتسبب في إيذاء الطفل موجود، والدليل تطبيق الحكم العادل على من قتل الطفلة غصون وغيرها من الحالات، هم الآن داخل السجن بانتظار الحكم في قضاياهم، وهناك حالات يتم تجاهلها، إنما في نهاية الأمر العقوبة لا تغيب، والجاني المتسبب في إيذاء الطفل ينال عقابه «شرعاً».
> ما أهمية التعاون بينكن وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام في هذا الشأن؟
- الأهمية كبيرة ومهمة جداً، فالجميع يعمل كفريق واحد لهدف واحد هو حماية الطفل من الإيذاء، كلٌّ في مجاله، ولا ننسى أيضاً لجان الحماية من العنف التي اعتمدتها وزارة الصحة مشكورة في جميع المستشفيات، واعتماد نماذج التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال المتضررين.
> كيف ترين مدى استجابة الأمن العام للبلاغات عن حالات العنف التي ترد من المستشفيات؟
- تقوم مراكز الشرطة بعمل مهم ودور حاسم في قضايا العنف ضد الأطفال، إذ ان استجابتهم الفورية للقضايا المتعلقة بالإساءة للطفل، خصوصاً التي تصلهم عبر بلاغات من المستشفيات.
> من خلال تعاملكم اليومي مع حالات العنف، هل ترين أن هناك حلقة مفقودة بين الجهات المعنية لحماية الطفل؟
- لا شك أن الجميع يفضل العمل ضمن فريق موحد الجهود والاستعدادات، ووجود حلقة مفقودة بين هذه الجهات يعود إلى غياب مرجعية في نظام حماية الطفل، لهذا كل يجتهد على طريقته ونتمنى تنسيق وتوحيد هذه الجهود وهذا ما سنعمل عليه مستقبلاً.
-