مطالبات بالإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الملتحقين بالقطاع الخاص

[الصحفي الطائر]

 

خلال جلسات ملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية

مطالبات بالإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الملتحقين بالقطاع الخاص

جدة وليد العمير
طالب مشاركون بملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص (الشراكة المسؤولة) مجلس الشورى بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور يدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة على أمل بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسات الملتقى الذي استمرت فعالياته أمس الأربعاء برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بجدة هيلتون وبمشاركة (30) خبيراً ومختصاً في المسؤولية الاجتماعية، وشهدت الجلسات الأربع حضوراً نسائياً كبيراً وتفاعلاً واضحاً من جميع المشاركين، وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للمتقى الذي ازدحم ب(12) ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة نائلة عطار المستشار الاقتصادي والتي دارت عن المسؤولية الاجتماعية (تطورها، معناها، تأثيرها وعوائدها) مداخلة هامة من أحد المعاقين طالب فيها الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى بتبني تشريعا يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة.
ونوه بليلة في رده على التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي الذي احتسب توظيف المعاق ب(4) سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد بليلة أن السعودية حققت (العالمية) في رعاية المعاقين حيث أنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعاً في المنطقة كلها، فهي لا تكتفي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعدهم على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الانجازات على مختلف الأصعدة.
وقدم الدكتور شكيل بن أحمد حبيب وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن تتحول الشراكة المسؤولة إلى (الضمير الحي) لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
وناقشت مي عمر بن لادن نائب رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية شركة مواد الأعمار القابضة cpc في ورقة العمل التي قدمتها العوائد والايجابيات العائدة من ممارسة المسؤولية الاجتماعية مؤكدة أن الجانب الإنساني والأخلاقي هو الأهم بالنسبة للكثير من الشركات التي تقوم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال التفاعل مع المجتمع.
ودارت الجلسة الثانية التي ترأسها إحسان بن صالح طيب المستشار الاجتماعي المعروف عن التجارب العالمية في المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في خدمة المجتمع.. حيث قدم الدكتور عوض بن مستور الثبيتي المشرف بإدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة دلة البركة إضاءات عالمية عن المسؤولية الاجتماعية، واستعرض تجربة جمعية (رسالة) المصرية.
وقال: قامت الجمعية على العمل التطوعي حيث وصل عدد الشباب والفتيات المتطوعين إلى (100) ألف، واستطاع الشباب بمجهوداتهم الخاصة إنشاء الجمعية حتى تحولت إلى أحد أكبر الجمعيات في مصر ولها (50) فرعا على مستوى المحافظات، حيث اضطلعت بمهمة التبرع بالدم ورعاية الأيتام والمحتاجين، وابتكروا برنامج (الأم البديلة) بحيث بات لكل ثلاثة أطفال أم بديلة، كما نجحوا في تكوين صداقات مع الأيتام وهو الأمر الذي نفتقده في دار الأيتام لدينا.
وسلطت فاتن عبدالبديع اليافي المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والخدمات والعلاقات العامة في مجموعة صافولا الضوء عن نوعية شركات المسؤولية الاجتماعية، ودعت إلى تحويل الشراكة المسؤولة من الجانب التطوعي إلى إلزامي في ظل وجود الكثير من المحتاجين والفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم في بلد الحرمين الشريفين.
وتطرقت الجلسة الثالثة التي ترأسها طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك الإسلامية إلى التجارب المضيئة عن المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتطورها.
وترأس المهندس محمد حسن علي أبو داود المدير العام في شركة محمد أبو داود وشركاه للصناعة المحدودة الجلسة الرابعة التي تحدثت عن اتجاهات التطور في المسؤولية الاجتماعية ودور الدولة الممارس، ودار الموضوع العاشر عن القطاع العام والخاص وحدود ممارسة المسؤولية الاجتماعية.