بطاقة معوق .. مجرد حبر على ورق !!

[الصحفي الطائر]

 

كتبت ـــــ مروة حسن -
على الرغم من وجود المادة (12) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين والتي تتيح للمعاقين امتيازات عدة كالإعفاء من رسوم استقدام عاملة منزل والسائق الخاص ومنحهم تخفيضات خاصة عند شراء بعض السيارات والمستلزمات والأدوات المنزلية والإعفاء من رسوم الأراضي السكنية والحصول على تخفيض بنسبة 50% من سعر تذاكر السفر بالطيران إلا ان المعاقين بالسلطنة يعاونون من عدم تطبيق، وتفعيل هذه البنود، وغيرها ويرون أن بطاقة المعاق لا يستفاد منها بالشكل الذي من المفترض أن تكون عليه.
وفي البداية يقول داود بن سلمان بن إبراهيم الشيدي مدير الجمعية العمانية للمعوقين فرع بصحار: إن بطاقة المعاق التي أصدرتها الوزارة تعتبر وثيقة رسمية لإثبات الإعاقة بموجب المادة 12 من قانون رعاية وتأهيل المعوقين للحصول على امتيازات يحظى بها الشخص المعاق وأيضا البطاقة تشكل مصدر حول أعداد بيانات المعوقين. ولكنا كمعاقين للأسف لم نستفد من أي مما تقدمه هذه البطاقة لنا لذا أطرح عدة أسئلة لعلنا نجد إجابة عليها حيث أتساءل: أين اختفى منح التخفيضات خاصة عند شراء سيارة أو مستلزمات أو أدوات منزلية وأين التخفيض أو الإعفاء من رسوم وسائل النقل التابعة لشركة النقل الوطني؟ وأين التخفيض نسبة 50 بالمائة من سعر تذاكر السفر بالطيران العماني؟
وأضاف: كنا نأمل أن تكون البطاقة معتمده كمستند كاف لبيان حالة الشخص المعاق عند تقدمه للحصول على أي غرض ما وقد جاء العمل بهذه البطاقة ليسعد جميع المعنيين بها لكن ما تم إصداره على الورق تمت مخالفته على أرض الواقع من قبل كثير من الجهات المعنية بتقديم التسهيلات والخدمات ودخل أغلبية المعاقين في إحباط كبير فما نطلبه ليس أمرا خارقا أو خارجا عن المألوف، وهناك كثير من الأصحاء يجدون خدمات مجانية في الكثير من المرافق بطريقة أو بأخرى بينما نحن الأحوج لهذه الخدمات ونحن نطالب فقط بأن يراعوننا حيث أننا بحاجة فعلا إلي رعاية واهتمام حالنا حال الجميع، لكننا نشعر بأننا منسيون
لذلك نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية تعديل الأمر وإعادته إلي أصله المعلن سابقا.
مجرد بطاقة
أما علي بن عبدالله بن محمد البريكي فيقول: منذ أن حصلنا على هذه البطاقة لم نلمس أي تجاوب من جميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة وأصبحت مجرد بطاقة عادية وكنا نأمل أن تسهل علينا كثيرا من الأمور مثل التخفيضات في بعض المحلات الكبري وتذاكر السفر ومحلات الأثاث وجميع ما يخص ذوي الاعاقة ونطالب الجهات المعنية بالأمر بالنظر في هذا الموضوع حيث أن ذوي الاعاقة جزء من المجتمع ويجب مساعدتهم في كل الاحوال.
ويقول خالد بن علي بن خرباش المقبالي: كما هو معلوم فإن وزارة التنمية الاجماعية تستخرج بطاقات خاصة لذوي الإعاقة لتسهل عليهم في بعض الامور والمعاملات والتخفيضات بنسبة 50% عند السفر وتخفيضات في بعض المحلات الكبرى في السلطنة ولكن في الواقع غير ذلك لذا أتمنى أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل التعامل مع البطاقة بكل جدية، والحقيقة أن إصدار بطاقة معاق كانت خطوة كبيرة، ولكن ما حدث في تطبيقها يعد مخيبا للآمال. لذلك نأمل تصحيح الوضع وتنفيذ ما تم ادارجه في البطاقة.
أما علي بن محمد بن علي البلوشي فيقول: من يتابع قضايانا يجد أنها ضرورية ومهمة وتحتاج بالفعل لمساندة ومراعاة من المسؤولين ونحن نطالب فقط باعتبارنا حالات إنسانية تحتاج الى عناية واهتمام، ونناشد وزارة التنمية الاجتماعية أن تعيد النظر في هذا الموضوع .
قضية كبيرة
ويرى عبدالحافظ سهيل بن سعيد الرواس (نائب رئيس جمعية النور للمكفوفين فرع ظفار) أن هذا الموضوع يمثل قضية كبيرة للمعاقين بكل فئاتهم حيث يقول: هذه البطاقة تدل على أن حاملها شخص من المعاقين لديه حقوق وفرتها له الدولة بموجب القانون ولكننا في الواقع لا نرى من هذه البطاقة أي شيء ملموس وأذكر على سبيل المثال أنه من حقوق حاملي هذه البطاقة أن يحصلوا على خصم 50% من قيمة تذكرة الطيران العماني وهذه الخدمة تسهل لنا الانتقال من مسقط إلى ظفار بشكل يسير وسريع ولكن مع الأسف هذا الخصم غير موجود بشكل واقعي وعندما نذهب إلى شركة الطيران العماني ونبرز لهم البطاقة يقولون لنا أن هذه البطاقة غير معترف بها لدينا وإذا صممنا على حقنا يقولون لنا أنه يجب أن يتم من خلال محاولة مقابلة مدير الشركة وعمل إجراءات طويلة للحصول على هذا الحق الذي كان من المفترض ان يتم بمجرد إبراز البطاقة للشركة ودون الحاجة لبذل الجهد للحصول على حق لنا.
وتتكرر المشكلة نفسها عندما نحتاج إلى استخدام النقل البري حيث أنه من المفترض ان يكون لدينا فيه امتيازات أيضا ولكن مع الأسف لا نجد أي صدى لذلك.
كما أننا نتمنى أن تفيدنا بطاقة المعاق في شراء الأجهزة المنزلية أو أي مستلزمات خاصة حيث نتمنى أن تكون لنا تسهيلات عند إبرازها.
أما سلطان العامري فيقول في رأيي أن بطاقة المعاق لم يستفد منها إلا وزارة التنمية الاجتماعية حيث أنها استطاعت من خلالها أن تقوم بحصر عدد المعاقين بالسلطنة لأن كل المعاقين تقريبا لديهم هذه البطاقة ولكن المعاق نفسه لم يحصل من خلالها على أية فوائد خصوصا أنه لا يوجد اعتراف حقيقي بها من المؤسسات الخدمية المختلفة.
وأذكر على سبيل المثال أنني ذهبت أنا وصديق لتجديد سيارته في الشرطة وعندما قمنا بإبراز البطاقة لهم قيل لنا نحن لا نعترف بهذه البطاقة، ولكن نريد رسالة من وزارة من التنمية الاجتماعية لتثبت أنك معاق! وهذا الموقف لم أسمعه من أحد وإنما واجهته بنفسي. كما أن تجديد البطاقة يتم كل فترة ويجب على المعاق أن يذهب بنفسه لتجديدها وهذا أمر شاق على بعض المعاقين خصوصا من يعاني من شلل نصفي ويجد معاناة في الحركة وهنا أتمنى من الوزارة أن تيسر الأمر على المعاقين وأن تصبح البطاقة سارية طول الوقت دون تجديد وهذا شيء منطقي لأن صاحب الإعاقة إعاقته دائمة في أغلب الأحوال فلماذا تكون بطاقته مؤقتة؟ .
والحقيقة أننا لدينا مطالب أخرى عديدة وليس الأمر مقصورا على بطاقة المعاق فقط ونتمنى أن تتم الاستجابة لنا في هذا الموضوع ولعل هذا يفتح لنا الأمل في استجابة بعض مطالبنا الأخرى التي تتعلق على سبيل المثال بالتوظيف وبمواقف المعاقين وغيرها من الأشياء الهامة التي نحتاج إلى الاهتمام بها ،