#1  
قديم 01-15-2009, 11:04 AM
الصورة الرمزية مُعان
مُعان مُعان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 256
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى مُعان
افتراضي الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة

 

تناقش ادماجها بالتشريعات الوطنية.. وحث الدول على المصادقة عليها.. وتعقد غداً .."الأعلى للأسرة" يستضيف الندوة الخامسة لدورالبرلمانات العربية في تطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة




آل خليفة:البرلمانات العربية لها دور في حث حكوماتها للتوقيع على الاتفاقية



د. السويدي: دولة قطر لم توقع على البروتوكول الاختياري لأسبابها الخاصة



السيد: الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة بشأن اتفاقية المعاقون



هديل صابر



بهدف حثَّ اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.. يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الأعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانات العربية فيرفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وذلك يومي (14-15) من الشهر الجاري بفندق الماريوت، وبمشاركة (15) دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارات العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى.



وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



..وفي هذا الإطار عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بمقره مؤتمراًصحافياً أعلن من خلاله سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة -الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - أنَّ الندوة تعتبر مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهوريةالتونسية، مشيراً إلى أنَّ الندوة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة تؤكد حرص دولة قطر على حثَّ البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية.



وأضاف آل خليفة قائلاً: "إنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأممالمتحدة الرئيسية في هذا المجال، خاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".



ولفت آل خليفة خلال حديثه إلى الأهداف التي ترمي لها الندوة، والتي تتلخص في: إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفعالوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.



وأكدَّ آل خليفة أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند – رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يسعى إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة لذلك يأتي انعقادهذه الندوة في إطار سعي الأعلى للأسرة على اعتباره هيئة تعنى برسم السياسات لرفعالوعي في المجالات المعنية بالأسرة، مشيراً سعادته إلى أنَّ "المجلس" ومنذ فترة يسعى إلى التحضير لهذه الندوة الغاية في الأهمية التي من المتوقع أن تخرج بعدة نتائج تتلخص في أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وأن تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية، والعمل على إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، واستثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم.



(15) دولة عربية



ومن جانبه تحدث السيد محمد عبدالرحمن السيد-مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مشيراً إلى أنَّ الندوة سيشارك بها (15) دولة عربية واعتذار دولة الكويت،والإمارات العربية المتحدة، وبحضور مجلس الشورى القطرى إلى جانب (43)جهة حقوقية وأهلية من الدولة بهدف الخروج بتوصيات فاعلة لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالموافقة والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً إلى أنَّ الندوة ستعقد على مدار يومين وستناقش خلالها قرابة الـ (15) ورقة عمل من دولة قطر ومن الدول المشاركة، حيث ستقدم الورقة الأولى من الدكتور مهند العزة - المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من الأردن - وسيطرح ورقة عمل حول الإطار العامل لاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى، كما ستقدم الدكتورة آمنة السويدي-عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة والخبير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - ورقة عمل حول لجنة الرصد الدولي، هذا وسيقدم الدكتور نواف كبارة-الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة في لبنان - ورقة عمل حول التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي، وستتناول جلسة العمل الثانية محورالاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق سيتحدث من خلالها الدكتور علي صميخ المري -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- حيث سيقدم ورقة عمل حولحقوق الإنسان الأساسية والمدنية، كما سيقدم الدكتور محسن مرزوق-الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها قطر- ورقة عمل حول الحقوق التنموية.



هذا وبالنسبة لليوم الثاني فستستهل الندوة بمناقشة محور دور البرلمانات ماقبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وخلال المحور ستطرح ثلاثة أوراق عمل أولها للدكتور يوسف إلياس-مستشار قانوني في العراق، حيث سيقدم ورقة حول إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، كما سيقدم الدكتور عماد الدين شاكر –عضو مجلس المستشاريين التونسي-ورقة عمل حول مراجعة التشريعات الوطنية، وورقة عمل حول الرقابة على التزامات الحكومات بانفاذ الحقوق يقدمها الدكتور أدب السعود –عضو مجلس النواب الأردني السابق، وستناقش الجلسة الثانية في يومها الثاني محور الآليات الوطنية للرصد والمتابعة وستناقش الجلسة ورقة عمل حول اللجان الوطنية يقدمها السيد صالح الملا-أمين السر العام لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد فواز الحصبان - المجلس الأعلى للمعاقون، كما سيقدم الدكتور وليام رولاند- الاتحاد العالمي لمنظمات الإعاقة - ورقة حول دور منظمات الإعاقة في الرصد، والسيدة كيكي نور دستروم – الرئيس السابق للاتحاد العالمي للمكفوفين - ورقة حول مكاتب الشكاوى، هذا وستعقد حلقة نقاشية حولالخطوات المتخذة تشريعياً وسيقدمها الدول الخمسة المصادقة على الاتفاقية.



قضايا المعاقون



وأشادت الدكتورة آمنة السويدي -الخبير بالأمم المتحدة والخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- من جانبها بالدور الذي بذله مركز الشمال والجنوب للحواروالتنمية في تزويد الندوة بأوراق عمل وخبرات من المعنيين بالمركز، مشيرة إلى أنَّ الندوة تتناول موضوعاً غاية في الأهمية، لاسيما وأنها تناقش قضايا المعاقون،والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنَّ دولة قطر من الدول السباقة في الموافقة على الاتفاقية، لذا جاء احتضان قطر لهذه الندوة بهدف إجلاء الصورة والإجابة عن تساؤلات الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، متمنية أن تسهم الندوة في إجلاء الصورة وحث الدول على التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها.



وأجابت الدكتورة السويدي على استفسار "الشرق" حول الأسباب التي حالت دون توقيع قطر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.. حيث أوضحت قائلةً "إنَّ دولة قطرلم تصادق على البروتوكول الاختياري بسبب تحفظ قطر على بعض بنود البرتوكول، الأمرالذي حال دون توقيع دولة قطر".



وتحدثت المستشار القانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس لجنة الصياغة بالندوة نادية اسماعيل أنَّ لجنة الصياغة معنية بصياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة من حصيلة الأبحاث والأوراق والمناقشات التي ستدور خلال الورش، حيث أنَّ التوصيات تعكس المرئيات المنبثقة عن هذه الورش، كماأنَّ اللجنة معنية بدفع التوصيات لتأخذ موضع التفيذ.



توصيات الندوة الرابعة



هذا وكانت الندوة الرابعة التيعقدت في الرباط قد أوصت بدعوة الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري وإسراع عملية المصادقة وفق إجراءاتها الدستورية، والمطالبة بإنشاء لجنة متخصصة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، ومراجعة التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة بما يضمن تماشي نصوصها مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالإعاقة في البلدان العربية لتعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية،خصوصا مبدأ الحرية الفردية وحرية اتخاذالقرار، ومبدأ عدم التمييز، واعتماد المقاربة الحقوقية والإدماجية في معالجة قضاياالإعاقة في العالم العربي، والحرص على موافقة الأشخاص المعاقون على الخدمات التأهيلية المقدمة له لضمان انخراطه فيها، ودعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى الاهتمام بقضية الإعاقة من خلال تشكيل لجان برلمانية تعنى بالإعاقة وتفعيل العمل الرقابي للبرلمانات فيما يتعلق الإعاقة، وتوفير الموازنات الخاصة برعاية المعاقون،إدانة الحروب والاعتداءات التي تشن في العراق وفلسطين والسودان، والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين، التي تؤدي إلى زيادة أعداد المعوقين في العالم العربي وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتشجيع وتطوير آليات التعاون في البلدان العربية في مجالات الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحث الدول العربية على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن التشريعات والقوانين والتجارب الناجحة والموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين، وإشراك المجتمع المدني في اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لصالح الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحث الأحزاب السياسية على تضمين برامجها قضايا إدماج الأشخاص المعوقين، وإقرار الحق في التأهيل وإعادة التأهيل كحق أساسي للشخص المعوق يحقق الكرامة، ويمكن الفرد من المشاركة والوصول إلى الاستقلالية التي تناسب إمكانياته، والنظر إلى التأهيل وإعادة التأهيل على أنه سياسة وطنية رشيدة وقرار اقتصادي يمكن المجتمع من استخدام طاقات أبنائه، ويحرر طاقة ووقت أفراد الأسرة بتحقيق استقلالية الشخص المعوق، إشراك كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وبيئة العمل والإعلام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتهيئة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل وتشجيع استعمال لغة برأي في وثائق وقرارات الندوات القادمة لإفادة ذوي الإعاقات البصرية، والمطالبة بإنشاء آلية متخصصة لمتابعة التزام الدول العربية بالتوقيع وإعمال الاتفاقية الدولية حول الإعاقة والعقد العربي للمعوقين وإضافته إلى كل البنود التي تتعلق بالعمل العربي المشترك مع التزام بتنفيذه
.



 

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-09-2009, 03:12 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

تناقش ادماجها بالتشريعات الوطنية.. وحث الدول على المصادقة عليها.. وتعقد غداً .."الأعلى للأسرة" يستضيف الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية في تطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة



آل خليفة: البرلمانات العربية لها دور في حث حكوماتها للتوقيع على الاتفاقية

د. السويدي: دولة قطر لم توقع على البروتوكول الاختياري لأسبابها الخاصة

السيد: الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة بشأن اتفاقية المعاقون


هديل صابر

بهدف حثَّ اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.. يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الأعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وذلك يومي (14-15) من الشهر الجاري بفندق الماريوت، وبمشاركة (15) دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارات العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى.

وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

..وفي هذا الإطار عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بمقره مؤتمراً صحافياً أعلن من خلاله سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة -الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - أنَّ الندوة تعتبر مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية، مشيراً إلى أنَّ الندوة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة تؤكد حرص دولة قطر على حثَّ البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية.

وأضاف آل خليفة قائلاً: "إنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال، خاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولفت آل خليفة خلال حديثه إلى الأهداف التي ترمي لها الندوة، والتي تتلخص في: إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.

وأكدَّ آل خليفة أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند – رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يسعى إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة لذلك يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار سعي الأعلى للأسرة على اعتباره هيئة تعنى برسم السياسات لرفع الوعي في المجالات المعنية بالأسرة، مشيراً سعادته إلى أنَّ "المجلس" ومنذ فترة يسعى إلى التحضير لهذه الندوة الغاية في الأهمية التي من المتوقع أن تخرج بعدة نتائج تتلخص في أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وأن تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية، والعمل على إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، واستثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم.

(15) دولة عربية

ومن جانبه تحدث السيد محمد عبدالرحمن السيد-مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مشيراً إلى أنَّ الندوة سيشارك بها (15) دولة عربية واعتذار دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وبحضور مجلس الشورى القطرى إلى جانب (43)جهة حقوقية وأهلية من الدولة بهدف الخروج بتوصيات فاعلة لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالموافقة والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً إلى أنَّ الندوة ستعقد على مدار يومين وستناقش خلالها قرابة الـ (15) ورقة عمل من دولة قطر ومن الدول المشاركة، حيث ستقدم الورقة الأولى من الدكتور مهند العزة - المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من الأردن - وسيطرح ورقة عمل حول الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى، كما ستقدم الدكتورة آمنة السويدي-عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة والخبير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - ورقة عمل حول لجنة الرصد الدولي، هذا وسيقدم الدكتور نواف كبارة-الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة في لبنان - ورقة عمل حول التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي، وستتناول جلسة العمل الثانية محور الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق سيتحدث من خلالها الدكتور علي صميخ المري -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- حيث سيقدم ورقة عمل حول حقوق الإنسان الأساسية والمدنية، كما سيقدم الدكتور محسن مرزوق-الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها قطر- ورقة عمل حول الحقوق التنموية.

هذا وبالنسبة لليوم الثاني فستستهل الندوة بمناقشة محور دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وخلال المحور ستطرح ثلاثة أوراق عمل أولها للدكتور يوسف إلياس-مستشار قانوني في العراق، حيث سيقدم ورقة حول إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، كما سيقدم الدكتور عماد الدين شاكر –عضو مجلس المستشاريين التونسي-ورقة عمل حول مراجعة التشريعات الوطنية، وورقة عمل حول الرقابة على التزامات الحكومات بانفاذ الحقوق يقدمها الدكتور أدب السعود –عضو مجلس النواب الأردني السابق، وستناقش الجلسة الثانية في يومها الثاني محور الآليات الوطنية للرصد والمتابعة وستناقش الجلسة ورقة عمل حول اللجان الوطنية يقدمها السيد صالح الملا-أمين السر العام لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد فواز الحصبان - المجلس الأعلى للمعاقون، كما سيقدم الدكتور وليام رولاند- الاتحاد العالمي لمنظمات الإعاقة - ورقة حول دور منظمات الإعاقة في الرصد، والسيدة كيكي نور دستروم – الرئيس السابق للاتحاد العالمي للمكفوفين - ورقة حول مكاتب الشكاوى، هذا وستعقد حلقة نقاشية حول الخطوات المتخذة تشريعياً وسيقدمها الدول الخمسة المصادقة على الاتفاقية.

قضايا المعاقون

وأشادت الدكتورة آمنة السويدي -الخبير بالأمم المتحدة والخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- من جانبها بالدور الذي بذله مركز الشمال والجنوب للحوار والتنمية في تزويد الندوة بأوراق عمل وخبرات من المعنيين بالمركز، مشيرة إلى أنَّ الندوة تتناول موضوعاً غاية في الأهمية، لاسيما وأنها تناقش قضايا المعاقون، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنَّ دولة قطر من الدول السباقة في الموافقة على الاتفاقية، لذا جاء احتضان قطر لهذه الندوة بهدف إجلاء الصورة والإجابة عن تساؤلات الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، متمنية أن تسهم الندوة في إجلاء الصورة وحث الدول على التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها.

وأجابت الدكتورة السويدي على استفسار "الشرق" حول الأسباب التي حالت دون توقيع قطر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.. حيث أوضحت قائلةً "إنَّ دولة قطر لم تصادق على البروتوكول الاختياري بسبب تحفظ قطر على بعض بنود البرتوكول، الأمر الذي حال دون توقيع دولة قطر".

وتحدثت المستشار القانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس لجنة الصياغة بالندوة نادية اسماعيل أنَّ لجنة الصياغة معنية بصياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة من حصيلة الأبحاث والأوراق والمناقشات التي ستدور خلال الورش، حيث أنَّ التوصيات تعكس المرئيات المنبثقة عن هذه الورش، كما أنَّ اللجنة معنية بدفع التوصيات لتأخذ موضع التفيذ.

توصيات الندوة الرابعة

هذا وكانت الندوة الرابعة التي عقدت في الرباط قد أوصت بدعوة الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري وإسراع عملية المصادقة وفق إجراءاتها الدستورية، والمطالبة بإنشاء لجنة متخصصة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، ومراجعة التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة بما يضمن تماشي نصوصها مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالإعاقة في البلدان العربية لتعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية،خصوصا مبدأ الحرية الفردية وحرية اتخاذ القرار، ومبدأ عدم التمييز، واعتماد المقاربة الحقوقية والإدماجية في معالجة قضايا الإعاقة في العالم العربي، والحرص على موافقة الأشخاص المعاقون على الخدمات التأهيلية المقدمة له لضمان انخراطه فيها، ودعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى الاهتمام بقضية الإعاقة من خلال تشكيل لجان برلمانية تعنى بالإعاقة وتفعيل العمل الرقابي للبرلمانات فيما يتعلق الإعاقة، وتوفير الموازنات الخاصة برعاية المعاقون، إدانة الحروب والاعتداءات التي تشن في العراق وفلسطين والسودان، والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين، التي تؤدي إلى زيادة أعداد المعوقين في العالم العربي وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتشجيع وتطوير آليات التعاون في البلدان العربية في مجالات الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحث الدول العربية على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن التشريعات والقوانين والتجارب الناجحة والموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين، وإشراك المجتمع المدني في اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لصالح الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحث الأحزاب السياسية على تضمين برامجها قضايا إدماج الأشخاص المعوقين، وإقرار الحق في التأهيل وإعادة التأهيل كحق أساسي للشخص المعوق يحقق الكرامة، ويمكن الفرد من المشاركة والوصول إلى الاستقلالية التي تناسب إمكانياته، والنظر إلى التأهيل وإعادة التأهيل على أنه سياسة وطنية رشيدة وقرار اقتصادي يمكن المجتمع من استخدام طاقات أبنائه، ويحرر طاقة ووقت أفراد الأسرة بتحقيق استقلالية الشخص المعوق، إشراك كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وبيئة العمل والإعلام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتهيئة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل وتشجيع استعمال لغة برأي في وثائق وقرارات الندوات القادمة لإفادة ذوي الإعاقات البصرية، والمطالبة بإنشاء آلية متخصصة لمتابعة التزام الدول العربية بالتوقيع وإعمال الاتفاقية الدولية حول الإعاقة والعقد العربي للمعوقين وإضافته إلى كل البنود التي تتعلق بالعمل العربي المشترك مع التزام بتنفيذه.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-09-2009, 03:13 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

دورة بالدوحة لرفع الوعي البرلماني العربي بأهمية اتفاقية ذوي الإعاقة

الدوحة - إسماعيل طلاي

تشارك 15 دولة عربية غدا الأربعاء وعلى مدار يومين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية.

وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أكد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس أن «قطر تستضيف الندوة البرلمانية في دورتها الخامسة، وهدفنا رفع الوعي لدى البرلمانيين العرب حول دور البرلمانات في رفع الوعي والتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عقدت الندوة الأولى في الأردن عام 2005، والثانية ببيروت في 2006، والثالثة باليمن في 2007، والرابعة في المغرب في السنة ذاتها، قبل ندوة قطر في 2009».

وعن أهداف الندوة قال: «إنها تهدف لإطلاع البرلمانيين العرب حول المسيرة الأممية بشأن حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وتشكيل البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع البرلمانات التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق ثقافة الحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام».

وتابع يقول: «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة المسند يسعى جاهدا إلى الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم فالندوة نسعى من خلالها إلى رسم السياسات والاستراتيجيات، وتنظيم دورات وورشات تدريبية، مثل تلك التي خصصت لحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة».

ولم يخف آل خليفة أن المستهدف الأساسي من وراء هذه الندوة هو إقناع الحكومات العربية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية من خلال البرلمانيين أنفسهم، قائلا: «نعلم جميعا أن جميع التشريعات لا بد أن تمر بالبرلمانيين العرب ومجالس الشورى، لذلك ارتأينا توضيح حقيقة هذه الاتفاقية، وكيف يمكن أن يكون لدى البرلمانيين العرب الوعي بأهمية هذه الاتفاقية، حتى تكون ضمن التشريعات الوطنية، ولكي تقوم الدول بالتصديق على هذه الاتفاقية».

وخلص آل خليفة إلى القول: «بالنسبة إلينا في قطر، فستكون هناك 43 جهة محلية مشاركة في الندوة، إلى جانب مجلس الشورى، ونحن نطمح إلى أن نخرج بآليات واضحة وقابلة للتطبيق، ونعمل على توسيع الوعي بأهمية مصادقة كل الدول العربية على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».

من جانبه، قال محمد السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس: «إن ندوة قطر قد تكون الأفضل من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تلقينا موافقة حضور 15 دولة عربية، بينما اعتذرت الكويت والإمارات العربية المتحدة».

وتابع يقول: «نتوقع من الندوة أن تخرج بتوصيات مهمة، أهمها حث البرلمانات العربية على إدخال الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن التشريعات الخاصة بكل دولة. فنتمنى أن نخرج بتوصيات عملية وآلية لتنفيذ التوصيات».

بدورها، قالت الدكتورة آمنة السويدي، خبير وعضو اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، إنه «تم إعداد 15 ورقة عمل مختلفة من داخل وخارج قطر، كما أن هناك مؤسسات كثيرة من المجتمع المدني ستشارك وتناقش البرلمانيين العرب حول الاتفاقية الدولية، والاتفاقيات الوطنية للدول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة».

الدكتورة السويدي التي انتخبت شهر نوفمبر الماضي عضوا في اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية الدولية ممثلة لقطر، قالت: «قطر سباقة للتوقيع على الاتفاقية الدولية، وقد عملت عليها مدة أربع سنوات كاملة، وهي أول دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية، لكنها لم تصادق على البروتوكول الاختياري الذي تحفظت عليه الكثير من الدول»، مضيفة «نحن نأمل من وراء الندوة أن يجب البرلمانيون العرب للدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية على أسئلة المنظمات وجمعيات المجتمع المدني حول أسباب عدم توقيع تلك الحكومات العربية على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة».

الندوة البرلمانية التي يحتضنها فندق الماريوت، ستفتتح بكلمة لمجلس الشورى، وكلمة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأخرى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.

وستكون الجلسة الأولى في اليوم الأول تحت عنوان: «الإعاقة والأجندة الدولية»، برئاسة محمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى، وتشهد عدة مداخلات حيث يتحدث د. مهند العزه من الأردن المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من منظمة الإعاقة الدولية عن «الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى»، بينما تتحدث الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية عن «لجنة الرصد الدولي»، وتتطرق الدكتورة نواف كبارة الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة عن «التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي». ويعقب على المداخلات الدكتور محمد ناصر حميد الرئيس الفخري للاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين.

أما الجلسة الثانية، فستكون مخصصة لموضوع «الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وإنفاذ الحقوق»، حيث سيقدم الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ورقة عمل حول «حقوق الإنسان الأساسية والمدنية»، ويتناول الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ورقة عمل حول «الحقوق التنموية». بينما يعقب على ورقتي العمل الأستاذ علي عبيد السناري رئيس المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، وستتم ترجمة بالإشارة من قبل سمير سمرين، مترجم إشارة بقناة «الجزيرة» القطرية.

وفي اليوم الثاني، ستخصص الجلسة الأولى للحديث عن «دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة»، وجلسة ثانية حول «الآليات الوطنية للرصد والمتابعة»، وجلسة ثالثة حول «إجراءات التصديق على الاتفاقية -تجارب شخصية- حلقة نقاشية».

ويرتقب أن تسدل الندوة الستار على أعمالها، بإصدار مشروع وثيقة البرلمان العربي حول برنامج دمج الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات العربية.

وعلى هامش الندوة، وحول سؤال لـ «العرب» بخصوص التوصيات النهائية لورشة العمل حول تسهيل ذوي الإعاقة من الوصول إلى المباني الحكومية وغير الحكومية، وسر تأجيل المصادقة على الدليل الهندسي بعد اقتراح تعديلات عليه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «أية توصيات تأتي من ورشة العمل سيأخذها المجلس بعين الاعتبار، وستحال على اللجان لدراستها متى كانت جديدة ومهمة لإدراجها لاحقا».


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=386&secId=16

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-09-2009, 03:14 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

الندوة البرلمانية لحقوق ذوي الإعاقة تنطلق غدا

كتبت ـ إيثار عز الدين

أعلن سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة عن انعقاد الندوة البرلمانية الخامسة حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة» وذلك خلال الفترة من 14 الى 15 من الشهر الجاري بفندق الماريوت وبمشاركة برلمانيين وإعلاميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات إغاثة من 15 دولة عربية و43 جهة محلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاعلى لشؤون الاسرة للإعلان عن انعقاد الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقد حضر المؤتمر الصحفي كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة والسيد محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة والسيدة فاطمة حسين سليمان رئيس اللجنة الإعلامية للندوة والدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة للندوة والدكتورة آمنة السويدي عضو اللجنة الدولية للرصد ومستشارة إدارة الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة، وقد أوضح سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أن تنظيم الندوة البرلمانية الخامسة التي تتناول موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي في عام 2005 حيث تتناول هذه الندوة والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الاولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركون في الندوة

أضاف سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ان الندوة سيشارك فيها البرلمانيون العرب ومنظمات الاعاقة والصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان على خلق شراكات بين كافة المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الاعاقة ومنظمات الاعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها.

موضوع الندوة

وقد أشار سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة إلى أن الندوة سوف تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخصوصا في القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أهداف الندوة

كما ذكر سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة ان الهدف من هذه الندوة هو إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص.

وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.

وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها. بالإضافة الى رفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.

وكذلك استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في بلدانهم.

النتائج المتوقعة من الندوة

وعن النتائج المتوقعة من الندوة قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة إنه يأمل في ان تخرج هذه الندوة بتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال آليات واضحة وعملية كما يأمل في ان تصادق جميع الدول على التوصيات التي ستخرج بها الندوة بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالوطن العربي، وأيضا ان تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وان تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية. إلى جانب إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.

مشاركة مجلس الشورى

كما كشف سعادة السيد آل خليفة عن مشاركة مجلس الشورى القطري في أعمال الندوة، حيث قال سعادته إنه منه المتوقع أن يكون للمجلس الشورى مشاركة فعالة ومؤثرة في أعمال الندوة.

لجنة الصياغة

ومن ناحيتها قالت الدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة للندوة إن اللجنة تتولى مهمة صياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة في شكل بيان أو إعلان والإطلاع على أوراق العمل المقدمة من قبل الجهات والدول المشاركة في أعمال الندوة إلى جانب دراسة رؤية وتوصيات الدول المشاركة في أعمال الندوة وذلك للوقوف على ما هو مأمول من هذه الندوة عما سوف يتم التركيز على كافة النقاط التي تمثل رؤية وأهداف كافة المشاركين في الندوة.

وأضافت الدكتورة نادية إنه حتي الآن تسلمت لجنة الصياغة ما يزيد على 15 ورقة عمل تقدمت بها الدول المشاركة في أعمال وفعاليات الندوة.

لجنة العلاقات العامة

وبدورها قالت الأستاذة فاطمة حسين إسماعيل رئيس اللجنة الإعلامية للندوة إنه تم تشغيل اللجان المنظمة للندوة خلال الثلاثة الشهور الماضية وعددهما خمس لجان وهي لجنة الإعلام ولجنة العلاقات العامة واللجنة التنسيقية ولجنة الصياغة ولجنة السكرتارية


http://www.al-watan.com/data/2009011...p?val=local6_1

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-09-2009, 03:14 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

مجلس الأسرة ينظم ندوة البرلمانيين العرب غداً

بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار

• عبدالله آل خليفة: مناقشة مسيرة حقوق الإنسان وإجراءات التوقيع على الاتفاقيات الدولية

• نسعى لرفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعياً

• محمد عبدالرحمن: مشاركون من 15 دولة في جلسات الندوة


كتبت - هناء صالح الترك

ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة غداً الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي وترسيخ حقوق الانسان.

تستمر الندوة يومين بفندق الماريوت، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالاعاقة في الأمم المتحدة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية.

وقد نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس مؤتمراً صحفياً للأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة، بحضور محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس، والدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية - قطر، ومستشارة ادارة ذوي الاحتياجات بالمجلس، ومنيرة القحطاني منسقة الندوة وعدد من رؤساء اللجان للإعلان عن فعاليات الندوة.

واشار السيد آل خليفة في مستهل المؤتمر ان الندوة البرلمانية العربية الأولى عقدت في الأردن في مارس 2005 حول تشريعات الاعاقة، والندوة البرلمانية الثانية في لبنان في ديسمبر 2005 ، والندوة الثالثة التمكين من الوصول في اليمن مارس 2007 والندوة الرابعة في الرباط في يوليو 2007 والندوة الخامسة ستعقد غداً في قطر.

وقال: يأتي تنظيم الندوة البرلمانية الخامسة التي تتناول موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي في عام 2005 . وتتناول هذه الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتعمل الندوة التي يشارك فيها البرلمانيون العرب ومنظمات الإعاقة والصحافيون والناشطون في مجال حقوق الانسان على خلق شراكات بين كل المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية، وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمانات العربية، والاتحاد العربي لذوي الاعاقة، ومنظمات الاعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها.

ولقد تم تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفتح باب توقيعها في 30 مارس 2007 ووقعت الاتفاقية حتى تاريخ 15 يوليو 129 دولة، في حين وقعت البروتوكول الاختياري 71 دولة، وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى هذا التاريخ 29 دولة، ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة.

وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.

وتشكل الاتفاقية تحولا مثاليا في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة وصكا لحقوق الانسان ذي بعد واضح فيما يتعلق بالحقوق التنموية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الاعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف شمولية الحقوق بجميع أنواعها على الأشخاص ذوي الاعاقة وتحدد المجالات التي ادخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق. وقد كان من بين دول العالم التي وقعت الاتفاقية 15 دولة عربية، في حين صادقت عليها 5 دول عربية هي الأردن، وتونس، وقطر، ومصر، والسعودية.

مواد الاتفاقية: وتشمل الاتفاقية 50 مادة تتناول الفلسفة والأغراض والمنطلقات والمبادىء والمجالات وآليات الرصد والجوانب الإجرائية على النحو التالي: المواد 1-4 تشمل الأهداف والتعاريف والمبادىء العامة والالتزامات العامة، المواد 5-30 تشمل المنطلق والفئات والمجالات، المواد 31-50 تشمل الإجراءات والتدابير المطلوبة وآليات الرصد وموقع الاتفاقية وعلاقة الأطراف واللجان بها.

وتطرق سعادته الى موضوع الندوة الذي يتناول؟ دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي واجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008 وقد جاءت الاجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخصوصاً في القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح أن الندوة البرلمانية الخامسة تهدف إلى إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات بشكل خاص، تشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات، تشجيع البرلمانات في الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، رفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية إلى جانب خلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.

وأكد أمين عام المجلس أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس يسعى دائماً للشراكة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لرسم الاستراتيجيات وعمل الدورات وورش العمل التدريبية مثل ورش حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة لرفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.

بالاضافة إلى رفع الوعي في وثيقة القواعد المعيارية التي تنص القاعدة الأولى أنه على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الوعي الاجتماعي حول الأشخاص ذوي الاعاقات وحول حقوقهم واحتياجاتهم وامكاناتهم ومساهماتهم، ولتنفيذ ذلك يتوقع من الدول أن تتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك: تبني سياسات لرفع الوعي واقرار التشريعات لرفع الوعي، واعداد مسودة التوجيهات لاستخدام الأجهزة الاعلامية، وتدريب الكوادر لرفع الوعي، وتوزيع المواد والمطبوعات مثل المطويات والنشرات الاعلامية والملصقات الخ ودمج قضايا الوعي الاجتماعي في المناهج المدرسية لرفع الوعي، وتثقيف عامة الشعب لرفع الوعي واستشارة منظمات الأشخاص ذوي الاعاقات والتعاون معها لرفع الوعي. وجميع أنواع الاعاقات بما فيها الاعاقات النفسية والنمائية . وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات بما فيها المدنية والاجتماعية والسياسية والحق بالتنمية احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقات الخدمات والمشاركة الكاملة والتمتع بجميع نواحي الحياة وفرص التمكين، الخ .

وإمكانيات الأشخاص ذوي الاعاقات القدرات والمؤهلات والمواهب .

وبالتالي ضرورة مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية.. الخ ووصف الأشخاص ذوي الاعاقات باستخدام عبارات إيجابية التنوع والكرامة والحقوق والمساواة.. الخ .

وفي رفع الوعي في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات.

جاءت الاتفاقية لتؤكد على أهمية رفع الوعي حيث تناولت المادة 8 منها بضرورة أن: تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل رفع الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم. ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة وتعزيز الوعي بقدرات واسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة. وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر تصورات ايجابية عن الأشخاص ذوي الاعاقة ووعي اجتماعي أعمق بهم، وتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الاعاقة، واسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل.

وتعزيز تبنى موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم.

إلى جانب تشجيع جميع أجهزة وسائل الاعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الاعاقة تتفق والهدف في هذه الاتفاقية.

وأوضح محمد عبدالرحمن السيد ان الندوة وصلتها العديد من المشاركات الدولية وبلغ عدد الدول المشاركة 15 دولة من الدول العربية وتم اعداد الجدول الزمني حيث سيتم الافتتاح الرسمي لأعمال الندوة يوم غد الأربعاء بكلمة مجلس الشورى وكلمة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكلمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، على أن يرأس الجلسة الأولى الإعاقة والأجندة الدولية الأستاذ محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى -دولة قطر- وتتضمن الجلسة ثلاث أوراق عمل حول الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى: لجنة الرصد الدولي، التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي.

أما الجلسة الثانية الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق رئيس الجلسة الأستاذة تركية اسكندر المولودة زيتوني نائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائر وستتناول أوراق العمل حقوق الإنسان الأساسية والمدنية، والحقوق التنموية.

وتتعرض الجلسة من اليوم الثاني لدور البرلمانات من قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية رئيس الجلسة الأستاذة منيرة بن عيسى بن هندي اللجنة التنفيذية للشعب البرلماني مملكة البحرين والأوراق تتمحور حول ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية ومراجعة التشريعات الوطنية والرقابة على التزامات الحكومات بإنفاذ الحقوق. والجلسة الثانية الآليات الوطنية للرصد والمتابعة رئيس الجلسة الأستاذ عبدالمعطي مشلب مجلس الشورى الجمهورية السورية وتتناول أوراق العمل اللجان الوطنية، دور منظمات الإعاقة في الرصد، مكتب الشكاوى الجلسة الثالثة تتعرض لإجراءات التصديق على الاتفاقية -تجارب شخصية، والجلسة الختامية يرأسها محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة ونائب رئيس اللجنة التحضرية للندوة (قطر).

وتوقع السيدان أن تخرج الندوة بتوصيات: أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا من حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية وان تتخذ دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية وايجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بالاضافة الى استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتشجيع البرلمانات العربيةعلى اتخاذ دور رقابي في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم.

وشكر نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة كل اللجان العاملة.

وفي رده على سؤال ل الراية حول الجهات المشاركة أكد أمين عام المجلس ان هناك مشاركة فعالة من قبل مجلس الشورى، وان هناك 43 جهة مشاركة من 15 دولة عربية ولقد وجهت الدعوة الى جميع البرلمانات العربية.

نادية إسماعيل ل الراية : مراجعة توصيات الندوات السابقة

قالت الدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة في الندوة ل الراية مهمتنا وضع الصيغة المناسبة للتوصيات التي تخرج منها الندوة بشكل بيان أو اعلان، وتم الاطلاع على كافة أوراق العمل والدراسات المقدمة بالتعاون مع اللجان الفنية حيث درسنا رؤية وتوصيات البرلمانات العربية السابقة للوقوف على ما هو مأمول من هذه الندوة وتم التركيز على جميع النقاط التي تمثل رؤية ورغبة المشاركين بالندوة ويؤخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات الواردة بأوراق العمل.
د. آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية:

مناقشة أهم القضايا التي تهم المعاقين

أكدت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية ومستشارة ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ان الندوة حلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية مشيرة انه تم تزويد الندوة بالخبراء لاعداد أوراق العمل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة جميع القضايا التي تهم المعاقين.

فاطمة حسين رئيس اللجنة الاعلامية

لجان للتحضير لجلسات الندوة

اوضحت السيدة فاطمة حسين سليمان رئيس اللجنة الاعلامية للندوة انه تم تشكيل اللجان في شهر اكتوبر الماضي وتضم لجنة العلاقات العامة برئاسة السيد محمد المالكي ،ولجنة الاعلام برئاسة فاطمة حسين ام ادريس واللجنة التنسيقية برئاسة منيرة القحطاني ولجنة الصياغة برئاسة الدكتورة نادية اسماعيل ولجنة السكرتارية برئاسة علي غلوم وكل لجنة قامت باختيار اعضاء للمساعدة في مهامها حيث تم استلام السير الذاتية واوراق العمل وتم الاتصال بالضيوف وكل هذه اللجان تعمل مع اللجنة التنسيقية كفريق عمل جيد.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-09-2009, 03:15 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

تنطلق صباح اليوم بمشاركة (15) دولة وبتنظيم الأعلى للأسرة ..ندوة البرلمانات تدرس حث الدول العربية على المصادقة على اتفاقية ذوي الإعاقة

هديل صابر

تنطلق صباح اليوم أعمال الندوة البرلمانية الخامسة(دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتستمر حتى يوم غد بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، بهدف حث اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.

ويشارك بالندوة (15)دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارت العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى.

وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعتبر الندوة مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية،حيث إنها تؤكد حرص دولة قطر على حث البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية.

كما وأنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتهدف الندوة إلى إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-09-2009, 03:15 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

الندوة البرلمانية لحقوق ذوي الإعاقة تنطـلق اليـوم بـ «الماريـوت»

الدوحة ــ الوطن والمواطن

تنطلق صباح اليــوم بفندق الماريوت اعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك بمشاركة مجلس الشورى وبرلمانيين وناشطين عن 25 دولة عربية وممثلي 43 جهة محلية.

ومن المقرر أن تتناول الندوة البرلمانية الخامسة موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005 حيث تتناول هذه الندوة والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسوف يعمل المشاركون في أعمال الندوة من البرلمانيين العرب ومنظمات الإعاقة والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على خلق شراكات بين كافة المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الاعاقة ومنظمات الإعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها.

وتهدف هذه الندوة الى اطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة في ميدان حقوق الإنسان وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، تشجيع البرلمانات التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها بالاضافة الى رفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام وكذلك استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في بلدانهم.


http://www.al-watan.com/data/2009011...p?val=local6_3

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-09-2009, 03:16 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

خلال ندوة "البرلمانات العربية في رفع الوعي" التي ينظمها "الأعلى للأسرة" ..حثّ البرلمانيين للضغط على دولهم للمصادقة على اتفاقية ذوي الإعاقة



الشيخة حصة: غياب التشريعات والقوانين أكبر التحديات التي تواجه ذوي الإعاقات

هديل صابر

بدقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين.. وبتحية إكبار للصامدين أمام غطرسة الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ قرابة العشرين يوماً دون أن ينال من عزيمتهم..استهلت الندوة البرلمانية الخامسة التي تتمحور حول "دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتنعقد بالدوحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة وبالتعاون مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية يومي (14-15) الجاري، بهدف حث الدول العربية للمصادقة والتوقيع على بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل قوى ضغط من البرلمانيين المشاركين من الدول العربية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري..

وتناقش الندوة على مدار يومين آلية لإيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعاقين حصولهم على التأهيل وخدمات الدعم التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم..

كما علمت "الشرق" أنَّ الندوة وفي يومها الأخير ستخرج ببيان إدانة على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عشرين يوماً على المدنيين العزل في قطاع غزة مخلفين وراءهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين سيعيشون في إعاقات، ليؤكد الاحتلال ثانية أنه دائماً فوق القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، غير ملتفتين إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا إلى وقف إطلاق النار..

كما تمت الإشارة خلال الندوة إلى أنَّ الجمهورية اليمنية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دور كبير

وقد استهلت الندوة بكلمة لسعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى القطري الذي أكدَّ على الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات العربية في حثَّ حكوماتها على المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة، مثنياً على الدور القطري في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن التشريعات والقوانين حيث صدر في هذا الشأن القانون رقم (2) لسنة 2004، إلى جانب مساهمة الدولة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة..

ولفت الكواري إلى أنَّ تنفيذ الاتفاقية يتطلب قيام آليتين بمهمة رصد التنفيذ، إحداهما اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، وثانيهما مؤتمر الدول الأطراف للنظر في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ، الأمر الذي يأخذنا إلى مناشدة الدول والحكومات من خلال ممثلي إرادات شعوبهم كالبرلمانيين، حيث إنَّ الاتفاقية لا تحدد التزامات الدول بتعزيز حقوق المعوقين فحسب، بل تحدد أيضاً الخطوات الواجب إتباعها لخلق بيئة مواتية لتمكين الأشخاص المعاقين من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع، كما تكفل الاتفاقية تمتع المعاقين تمتعاً كاملاً بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترامهم.

وطالب الكواري البرلمانيين بتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة والترويج للاتفاقية واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية ودعم حقوقهم، ولاشك أنَّ للبرلمانات دورا كبيرا ومهما في حث الحكومات واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة..

غياب التشريع

وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة خلال كلمتها أنَّ المعاقين تواجههم جملة من التحديات الناجمة عن غياب أو نقص في التشريعات والتحديات التي تتعلق بالتعليم، وضمان الدخل، والحق في الحياة الكريمة، والترويح والثقافة، وممارسة الشعائر الدينية، مشيرة إلى أنَّ أغلب البيئات والمؤسسات مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول وتحد من المشاركة وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم، لذا وانطلاقاً من هنا لا بد أن تقوم البرلمانات العربية بحثّ حكوماتها التي لم توقع على الاتفاقية على التوقيع والإسراع في تصديقها والعمل الجاد على تحويل مضامينها إلى تشريعات وطنية..

ودعت الشيخة حصة البرلمانات العربية إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعوقين حصولهم على التأهيل والدعم وغيرها من الخدمات والحقوق التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم، أنَّ التوقيع على الاتفاقية لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوي الإعاقات إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية، ودون ترجمة مضامينها إلى برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم في حقوقهم..

وأشارت الشيخة حصة بنت خليفة خلال كلمتها إلى أنَّ الندوة تعقد في ظل الاستخفاف بالإنسانية بالإشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أنَّه وبالرغم من مظاهر اللا عدل والتعدي التي تفضح خطاب دعاة الديمقراطية والحقوق في العالم فإنه من المستحيل أن يبقى الظلم والقوة للحق..

ودعت الشيخة حصة إلى ضرورة التسريع بالعمل على الساحة العربية في إحداث التغيير الذي يحقق الرؤى السياسية بما ينعكس على واقع حقوق الأشخاص المعاقين في منطقتنا العربية، لاسيما في ظل توقيع (136) دولة ومصادقة (40)أخرى ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو/أيار العام الماضي..

استكمال الجهود

وانتقل الحديث لسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أوضح قائلاً "تأتي الندوة استكمالا للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرارا لبرنامج أطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005"..

وعرج السيد آل خليفة على جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حيث شاركت الدولة منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التـي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستطرداً قوله: نظرا لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التـي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل إلى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه.

وقال سعادته " إنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتباراً من الدورة السادسة للجنة المخصصة"، مشيراً إلى ماسنته دولة قطر من قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التـي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التـي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام كافة حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الإعاقة".

وأكدَّ آل خليفة أن "المجلس الأعلى" هو المظلة لكافة الجهات المعنية بالأسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وإيمانا من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنسانية تشكل عنصرا هاما من عناصر إقامة المجتمع الآمن، كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت آل خليفة إلى أنَّ المساعي التي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة توّجت بإصدار تسعة أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة أخرى.

وأشار إلى أنَّ بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام المجلس بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة ..

وتعد دولة قطر من مصاف الدول العربية الــتي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معا على تشجيع) البرلمانات ( العربية لحث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين أن يشمل الوعي بأهمية تبني التصديق على الاتفاقية وإصدار التشريعات الخاصة بها كافة الدول العربية.

دعت إلى استثمار البرلمانيين في تحريك الأنظمة.. الشيخة حصة:

بيان للندوة يدين المجازر الإسرائيلية في غزة اليوم

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أنَّ الندوة البرلمانية ستخرج ببيان إدانة وموقف واضح وصريح ضد كل ما يحدث في غزة بصورة عامة واتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة واتجاه ما ستفرزه هذه الحرب بصورة خاصة.

ولفتت إلى أهمية دور البرلمانات العربية، قائلةً " إنَّ دور البرلمانيات لا يقل أهمية عن دور المنظمات الإقليمية أو الدولية وهناك على مستوى الخبراء الفرديين الذين يشيرون إلى ضرورة التحرك لملاحقة المجرمين الإسرائيليين من أجل إيقاف المجازر الإسرائيلية المتوالية على أهالي فلسطين وعلى أهالي القطاع بصورة خاصة، ومن أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق لرفع مثل هذه القضايا وهذه المجازر إلى الجهات المعنية سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة العدل الدولية، لذا علينا أن نستثمر وجود البرلمانيين هنا ونضع مثل هذا الموقف لتحريك الأنظمة على المستوى التشريعي والشعبي علَّ ذلك يؤثر في المستوى الإقليمي بشكل موحد ..

وحول تباطؤ بعض الدول العربية في عدم التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوضحت الشيخة حصة قائلةً "إنَّ الاتفاقيات تسير في مثل هذه الخطى إلا أنني أرى في مثل هذه الاتفاقيات أنَّ الدول العربية أكثر تجاوباً من غيرها خاصة وأنَّ اليمن صادقت مؤخراً على الاتفاقية وهناك سبع دول مصادقة هي قطر، وتونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب واليمن وهناك (136) دولة وقعت عليها في أقاليم أخرى، فالمسألة فيها تباطؤ والبعض فيها سرعة ولكن الخبراء يعملون على التحفيز وحث الدول للإسراع بالتوقيع والمصادقة"..

وحول إن كان هناك تحفظ على بنود الاتفاقية أوضحت الشيخة حصة أنَّ هذه الندوة تعقد لتحريك الدول العربية للمصادقة على البروتوكول الإضافي ومن العقبات هناك مسألة الموارد، حيث إنَّ التطبيق سيوقع الدولة بأعباء مالية، إلا أن هذا غير واقعي لأنه عندما تتم تهيئة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة تكون الدول هيأته لكافة أفراد المجتمع من حيث تسهيل الحركة والبيئة لكافة الأفرادج وينتفعون بها، ولكن إذا تعاملت الدول مع المسألة بصورة تنموية فستقوم الدولة بالتصديق والتوقيع على الاتفاقية بصورة تلقائية، والشخص الذي لديه إعاقة ولا نستثمر طاقاته فهو فاقد بالتنمية..

وأضافت الشيخة حصة أن واقع المعاقين أفضل مما كان عليه من السابق وأصبح هناك تغير في النظر للمعاق وأنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا يعتلون المناصب وأصبحت لديهم القدرة على مواجهة المجتمع من خلال المطالبة بحقوقهم وأصبح هناك وعي لدى الفرد والأسرة والمجتمع، ولكن العملية تحتاج لكثير من العمل للإسهام في تغيير النظرة السالبة أيضاً وإذا تم تطبيق الحقوق فإنَّ واقع الأشخاص ذوي الإعاقة سيختلف تماماً وستصبح المسألة، وواقع الشخص المعاق لا ينفصل عن واقع العالم العربي ولا عن واقع الأنظمة العربية، فالواقع لن يكون مثالياً إذا كانت فيه مغالطات..

ولفتت في حديثها إلى أن البروتوكول الإضافي يفسر الآلية التي على أساسها تتم مراقبة ورصد وتطبيق هذه الاتفاقية، وهناك لجنة ستتقدم إليها التقارير، وأشارت إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة لا يوجد عقوبات، ولابد أن نكون واقعيين متسائلة هل الدول متخوفة من شكوى الأفراد المعاقين ؟ موضحة هل من تخوف أن يرفع على إسرائيل قضية نتيجة لما تقترفه من مجازر في غزة؟، نعتقد لا، وهناك مخالفات أخلاقية قد ترتكبها الدول تجاه المعاقين ولكن حقيقة العقوبات أتشكك في أنها تكون سببا لتراجع الدول في التصديق على الاتفاقية، أو الانضمام للبروتوكول الاختياري..


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-09-2009, 03:17 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

أكدوا أن المنطقة تفتقر إلى سياسات واستراتيجيات خاصة بالإعاقة.. المشاركون: التزام الحكومات العربية بالتصديق على الاتفاقية متواضع

د.كبارة: فلسفة الحقوق غير معتمدة في المنظومة التشريعية العربية

سمية تيشة

شدد المشاركون خلال الجلسة الأولى من الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة بضرورة ضغط البرلمانات العربية على دولها من أجل التصديق والموافقة على الاتفاقية الدولية للإعاقة، فبالرغم من الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا أن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع، وعزوا هذا الوضع إلى عدم قدرة جمعيات المعاقين في الدول العربية على ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ وعدم وجود مرجعية إقليمية تتولى مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها إلى قوانين ومراسيم، مشيرين إلى الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة تفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة، وأنه لابد من انتشار لغة جديدة بين منظمات الإعاقة وبعض مقدمي الخدمات يغلب فيها طابع الحقوق والمناصرة وكسب التأييد على الرعاية والإحسان.

الدكتور نواف كبارة _ رئيس المنظمة العربية للمعاقين _ أكد أن الكثير من الدول العربية لاتزال تعتمد على المقاربة الدعائية والطبية في التعامل مع جميع الشؤون المتعلقة بسياسة الإعاقة في بلدانها، وأوضح بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها (15) دولة عربية وصدقت عليها فقط (4) دول وهي الأردن وتونس ومصر وقطر تضع تحديات رئيسية فيما يتعلق بتشريعات الإعاقة في العالم العربي أهمها الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة والديمقراطية في كافة القضايا التي تعنيهم والتحول النوعي في وعي الناس لقضية الإعاقة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن فلسفة الحقوق غير معتمدة وغير مرغوبة في المنظومة التشريعية في العالم العربي، وأن مشاركة أصحاب العلاقة ديمقراطياً في صناعة القرارات التي تعنيهم يشكل ممارسة سياسية جديدة غير معتمدة في اغلبية البلدان العربية.

وقال د.كبارة أن بعض الدول أقرّت قوانين تعود إلى السبعينيات كمصر ودول أخرى في طور عملية سن قوانين جديدة، وإن المقاربة الطبية إلى قضية الإعاقة لا تزال هي النموذج أو المثال السائد في العالم العربي، ولفت إلى أن معظم القوانين تتبنى نموذج الرعاية الطبية في تعريف الإعاقة عدا القانون اللبناني، وأن غالبية هذه القوانين تشكيل هيئة وطنية لشؤون الإعاقة لتتولى تنفيذ القانون إلا أن الهيئة (أو المجلس) تختلف في تركيبتها وصلاحياتها وتكوينها من دولة إلى أخرى، موضحاً بأن القوانين الخاصة بالمعاقين في الدول العربية تركز على موضوع التأهيل والعمل، حيث تخصص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعاقين وهذا أمر إيجابي.

وانتقد د.كبارة إلى غياب المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص المعاق في بيئته وإنهاء كافة أشكال التمييز ضده، وغياب التمثيل الديمقراطي في الهيئات واللجان وقال رغم الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا إننا بعد سنتين من إصدارها نجد أن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع، ويمكن أن يعزى هذا الوضع عدم قدرة جمعيات المعاقين في الدول العربية على ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ وعدم وجود مرجعية إقليمية تتولى مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها إلى قوانين ومراسيم، ومن هنا جاءت دعوة المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعاقين بإنشاء وحدة رصد إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعاقين، والتي ستباشر عملها في الأشهر المقبلة..

من جانبها أكدت الدكتور آمنة علي السويدي _ مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة_ بأن التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان قائلة" ان تصديق دولة قطر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع إقدامها على التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية، حيث انها حرصت بجهود المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشى مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وسن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع" ولفتت إلى أن دولة قطر هي الدولة رقم (101) في توقيع اتفاقية ذوي الإعاقة والدولة رقم (22) في تصديقها على الاتفاقية، موضحة بأن القانون القطري يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكل لجنة خاصة هدفها مراجعة مواد القانون ومن ثم إصدار لائحة تنفيذية تتضمن مواد ذات صلة بمضمون الاتفاقية.

وأشارت د. السويدي أن القانون لم يفرق بين المرأة والرجل في مجال التمتع بجميع الحقوق التي يكرسها وأن المجلس قام بتدريب بعض الحالات على حسب إعاقاتهم وتوظيفهم وسوف ينظم قريباً ورشة عمل خاصة بتمكين المرأة العربية المعاقة وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وأكدت أن المجلس حمل على عاتقه توفير الخدمات المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة وإبراز همومهم من خلال المحاضرات والندوات، كما انه حرص على تمكين المسن المعاق من انخراطه بالمجتمع وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية للمسنين تضمن لهم حقوقهم، مشددة على دور الإعلام في التوعية المجتمعية حول حقوق المعاقين وقضاياهم.

هذا وعرجت د. السويدي على التسهيلات الممنوحة للمعاقين في مختلف وسائل المواصلات والنقل، حيث تم إعداد دليل هندسي متخصص لجميع المباني والمرافق العامة يكون بمثابة المرجع الأساسي لهذه المرافق من الناحية الهندسية، فضلاً عن ذلك تم التنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة لتخصيص مواقف لذوي الإعاقة في عدد من الأماكن الحكومية والمجمعات التجارية وإقرار غرامة مالية قدرها (1500) ريال لمن يخالف حظر الوقوف بتلك الأماكن، وأكدت أن دولة قطر تلتزم بتوفير خدمات تعليمية شاملة قادرة على تلبية احتياجات الطلبة وتزويدهم بخبرات تعليمية توعية وإعدادهم أما للمشاركة في الحياة كأشخاص راشدين أو الالتحاق بالتعليم الجامعي والانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي بإجراء مسح لذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة الاحتياجات والمعوقات والخدمات المقدمة لهم وإنشاء قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على الحجم الحقيقي لهذه الفئة، كما قام بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة بهدف الربط بين الأبعاد الوطنية للإعاقة والتناول الإقليمي والدولي لها.

الدكتور مهند العزة _ منسق الحقوق لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة هانديكاب إنترناشوناك _ قال إن الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة تفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة كما أنها تفتقر إلى قوانين رعائية خيرية ، وأكد ضرورة انتشار لغة جديدة بين منظمات الإعاقة وبعض مقدمي الخدمات يغلب فيها طابع الحقوق والمناصرة وكسب التأييد على الرعاية والإحسان، وظهور بعض المبادرات الإقليمية والوطنية من جانب المنظمات العاملة في مجال الإعاقة والرامية إلى تعزيز الاتفاقية والعمل بها، موضحاً بأن القانون يحقق لذوي الإعاقة المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع.

الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية

ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية يجب ألا يكون من باب العطف

الدوحة - الشرق

تحدث السيد محسن مرزوق – الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- عن التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنَّ التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاّق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.

وحول علاقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الحرية.. أوضح قائلاً "إنَّ الربط يكمن بين التنمية والحرية بقوة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد على حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة".

مؤشرات التنمية والحقوق التنموية

إن ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية ليس لضمان جزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته، فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتى وإن كانوا يتمتعون بكامل إمكانياتهم البدنية والعقلية.

وأكدَّ أنَّ الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية. ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعنى المجازي والملموس للكلمة. لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الإعاقة في بنية الحقوق بل هي أيضا باب لتجاوز إعاقة الأفراد والمجتمع، كما أنَّ التنمية المستدامة تقاس من خلال التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها، والتنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد، والتنمية عملية واعية، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات، ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج، والتنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزيعاً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع، وإيجاد تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي، وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية، وبناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا. وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوافر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي، وأنّ السياسات السكانية تؤثر على التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدى، كما تلتقي معها في سعيها إلى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد، وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.

د. الطراونة: المجازر الإسرائيلية ستخلق جيلاً من المعاقين

أعرب الدكتور محمد الطراونة _عضو بلجنة الرصد والمتابعة في الأمم المتحدة _ عن أسفه الشديد بما يحدث من مجازر وحشية في قطاع غزة، وأكد بأن هذه الحروب تخلف وراءها إعاقات وتسبب أذى نفسيا وجسديا لكافة طوائف الشعب من نساء وأطفال وشيوخ، مشيراً إلى أن الندوة ستخرج ببيان إدانة مع غزة لوقف العدوان الغاشم ووقف إراقة الدماء.

وأضاف د. الطروانة بأن عدد ذوي الإعاقة في تزايد مستمر حيث وصل عدد المعاقين في الدول العربية إلى 30 مليون، مؤكداً أن تردي الأوضاع المالية تنعكس سلباً على تطبيق الاتفاقيات الإنسانية وبالأخص الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وأشار إلى أن هناك دولا تفتقر إلى الإمكانيات المادية ودولا أخرى تفتقر إلى الإمكانيات البشرية لذا لابد من إيجاد آلية تكاملية بين الدول لتوفير أفضل السبل لذوي الإعاقة.

وأكد أن المصادقة على الاتفاقية تلزم دول الأعضاء بوضع تشريعات وطنية وتنفيذها بحذافيرها، وأشار إلى أن أمريكا لم توقع على الاتفاقية إلا أنها تحتضن قوانين لصالح ذوي الإعاقة وتفرض غرامات على المخالفين، موضحاً أن البرلمانات هي الجهة التي تصدر التشاريع وهي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي وفي تطبيق بنود اتفاقية ذوي الإعاقة، متمنياً أن تكون هناك تشريعات وطنية تدعم تفعيل بنود الاتفاقية.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03-09-2009, 03:17 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

انطلاق ندوة البرلمانيين العرب حول الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة

الشيخة حصة: يجب التحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الدوحة - إسماعيل طلاي

أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة أن الندوة البرلمانية العربية التي افتتحت أعمالها أمس ستصدر موقفاً رسمياً مندداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة.

وعلى هامش الافتتاح الرسمي للندوة البرلمانية تحت شعار «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها»، قالت الشيخة حصة في لقاء مع الصحفيين: «بطبيعة الحال البيان الختامي للندوة سيستهل بفقرة تتضمن تنديداً بالمجازر التي يتعرض لها أهل غزة، وأنا متأكدة من أن كل الحاضرين في الندوة البرلمانية العربية لا بد أن يضمنوا أعمالها موقفاً صريحاً وواضحاً ضد كل ما يحدث في غزة في حق سكانها، وبشكل خاص إزاء الأشخاص المعاقين، وتجاه من حولهم العدوان للأسف إلى معاقين».

وتابعت «دور البرلمانات لا يقل عن دور المنظمات الإقليمية أو الدولية، إلى جانب الخبراء الذين يصرون يومياً على التحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإيقاف المجازر، وتشكيل لجنة تقصي حقائق ورفع مثل هذه القضايا والجرائم إلى الجهات المعنية، سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. ولذلك لا بد أن نستغل ونستثمر وجود البرلمانيين هنا، ونرفع مثل هذا الموقف لتحريك الأنظمة، إن لم تتحرك بشكل فاعل حتى على الأقل على المستوى التشريعي والشعبي، لعل ذلك، يؤثر على المستوى الإقليمي العربي».

المصادقة على الاتفاقية

على الجانب الآخر دعت الشيخة حصة باقي الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الانضمام إلى ركب الموقعين، قائلة: «الدول العربية تسير في خطى المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأرى أن هناك إنجازا، بدليل أن اليمن صادقت على الاتفاقية، وسنعلن ذلك خلال الندوة، بما يرفع عدد الدول العربية الموقعة إلى سبعة، هي قطر، وتونس، والأردن، والسعودية، ومصر، والمغرب، واليمن، من أصل 36 دولة وقعت على الاتفاقية، ودول من أقاليم أخرى».

وأضافت «صحيح أحيانا هناك تباطؤ، وأحيانا تسارع، ولكن الخبراء والمنظمات يعملون بشكل كبير للتحفيز والحث على التصديق على الاتفاقية الدولية، ونحن في هذه الندوة نحث للإسراع على التوقيع والتصديق أيضا على الاتفاقية الدولية».

وعن أسباب عدم تصديق دول عربية على الاتفاقية، وبخاصة البروتوكول الإضافي الذي لم تصدق عليه أي منها، قالت: «نأمل أن تعمل هذه الندوة على تحريك التصديق على البروتوكول الإضافي، ومن العقبات الأساسية التي تحول أمام التوقيع قضية الموارد المالية، لأن التصديق يعني زيادة الأعباء المادية على عاتق الحكومات للتكفل بهذه الشريحة. ولكني أعتقد أن هذا غير واقعي كثيرا، لأننا حينما نركز على أهمية تهيئة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، فأنت إنما تهيئ بشكل عام لكل المجتمع، فتسهل الحركة لكل الأفراد للانتفاع. والبلد المعني بالتصديق لو تعامل مع القضية على أنها مسألة تنموية بالدرجة الأولى وحقوق إنسان، فتلقائيا سيوقع ويصدق».

وعن واقع الإعاقة في العالم العربي، قالت: «بشكل عام، أستطيع القول إن هناك تطورا، رغم أن الصفة الغالبة أن هناك تهميشا وعزلا، وشفقة ورثاء بشكل أكبر، لكن الآن ومع العمل على هذه الاتفاقية ومنذ بدئها، ألاحظ تغيرا في النظرة بشكل كبير، حتى أصبحنا نرى الكثير من ذوي الإعاقة يطالبون بحقوقهم ويتقدمون لمراكز وظيفية، فأصبح هناك وعي لدى المعاق والأسر والعاملين»، مضيفة «واقع الشخص المعاق لا ينفصل عن واقع الإنسان العربي، وواقع الأنظمة والنسق الاجتماعي».

لماذا التحفظ؟

وعن تحفظ الدول العربية عن التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية، اعترفت الشيخة حصة أن البند الذي يرخص للأفراد التقدم بشكاوى ضد حكوماتهم هو أبرز سبب لتحفظها على التوقيع على البروتوكول الإضافي، وصرحت «ما تقولونه صحيح، لكن ينبغي القول أيضا إن البروتوكول الإضافي يفسر الآلية التي على أساسها يتم مراقبة ورصد تطبيق هذه الاتفاقية، وطبعاً هناك لجنة ترصد التطبيق والانتهاكات، لكن السؤال المطروح: هل حدثت عقوبات في تاريخ الأمم المتحدة؟ فلا بد أن نكون واقعيين أيضا! صحيح أن الدول تخاف من شكاوى الأفراد ضدها، لكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الشكوى؟ فإسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية، لكن هل هناك تخوف من أن ترفع ضدها قضية أو تحال للمحاكم؟ طبعا لا !»، معقبة بالقول: «ينبغي أن ننظر للأمور بشكل واقعي. صحيح أن هناك مخالفات أخلاقية، وقد يلفت نظر الدولة حينما تتجاوز أو ترتكب مخالفات، لكنني أتشكك أن تكون العقوبات هي سبب التراجع عن عدم تصديق الدول على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة».

إيجاد التشريعات

وفي كلمتها الافتتاحية، دعت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة البرلمانات إلى «إيجاد تشريعات ترفع الوعي بحقوق واحتياجات وإمكانات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل للمعاقين الرعاية الصحية التي تتناسب وإعاقاتهم بنوعية مساوية للخدمة التي يتلقاها غيرهم، وبتكلفة يستطيع الشخص المعاق تغطيتها وتأمين الخدمات المختلفة التي تلائم كافة أنواع الإعاقات».

ولكنها شددت على أن «التوقيع على الاتفاقيات لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوو الإعاقات إذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية ودون ترجمة مضامينها إلى برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة، وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم بحقوقهم».

وبلغة ترجمت الواقع الذي تعيشه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت: إن الكثير من بيئاتنا ومؤسساتنا مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول، وتحد من المشاركة، وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم.

وبلغة الأرقام، ذكرت أن ندوة الدوحة تنعقد بعد إقرار الاتفاقية الدولية من قبل الأمم المتحدة، وتوقيع 136 دولة ومصادقة 40 دولة عليها، ودخولها حيز التنفيذ مطلع مايو من العام الماضي. ولفتت إلى أن الدول العربية كانت شريكا فاعلا في صياغة الاتفاقية، وسباقة في التوقيع والمصادقة عليها، الأمر الذي انعكس على تكوين لجنة الرصد المشكلة لمتابعتها والتي ضمت ثلاث شخصيات عربية من بين 12 عضوا.

ترسخ حقوق ذوي الإعاقة

بدوره، قدم عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى مسحا لأهم القوانين التي سنتها قطر لأجل الحماية والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، قائلا: «إن قادتنا لم يقتصر اهتمامهم بالمعوقين في دولة قطر فحسب، بل في نطاق العالم العربي، من خلال تحمل النسبة الأكبر من ميزانية مكتب المقرر الخاص بالإعاقة، وبالمساهمة الفاعلة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة».

وخلص الكواري «من خلال هذا المنبر، يسرنا أن نخاطب البرلمانيين باعتبارهم يمثلون شعوبهم لتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة، والترويج للاتفاقية، ولاتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولحماية حقوقهم». مضيفا «ولأن للبرلمانات دورا كبيرا ومهما في حث الحكومات، واقتراح التشريعات التي تمكن من ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة».

تشجيع البرلمانيين

من جانبه، قدم عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمحة تاريخية عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر لحماية شريحة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى «قيام المجلس بإعداد الاستراتيجية العامة للأسرة، بهدف ضمان ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع، وفي مسيرة نهضة الدولة».

وتوجه آل خليفة برسالة للبرلمانيين العرب الحاضرين «نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية، والعمل على تشجيع البرلمانات العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها..».

وتناقش الندوة اليوم عدداً من أوراق الأعمال قبيل استصدار البيان الختامي الذي يرتقب أن يتوج بتنديد رسمي للبرلمانيين العرب بالمجازر الإسرائيلية في غزة.


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=388&secId=16

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 01:55 AM.