اليوم العالمي للأشخاص المعوقين 3 كانون الأول/ديسمبر 2010م

[الصحفي الطائر]

 

"لنحقق وعدنا بإدراج الإعاقة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2015 وما بعد" الدكتور غسّـان شحـرور

في احتفالاتها باليوم العالمي للأشخاص المعوقين، وللعام الثاني على التوالي، تواصل منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، الربط بين قضية الإعاقة والأهداف الإنمائية للألفية الثمانية، التي لن تتحقق بشكل كامل دون أن تتضمن جوانب الإعاقة العديدة، ودون أن تسعى إلى احتوائها في كل مراحل البناء والتنمية.
يقع معظم الأشخاص المعوقين في العالم، بسبب عدم تمكينهم، ضمن الفئات الأفقر في المجتمع الأمر الذي يحتاج إلى اهتمام خاص عند السعي إلى تحقيق الهدف الإنمائي الأول وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع، والذي يتضمن خفض نسبة السكان ممن يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف. وكذلك عند السعي إلى تحقيق الهدف الإنمائي الثاني، وهو تعميم التعليم الابتدائي، من خلال إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، آخذين بعين الاعتبار تفشي الأمية في مجتمعاتنا العربية وبين صفوف الأشخاص المعوقين بشكل خاص.

أما الهدف الثالث وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فمن الضروري تعزيز المساواة بين الأشخاص المعوقين إناثاً وذكوراً، من جهة، وتمكين المرأة المعوقة من حقوقها في المجتمع، من جهة أخرى، علما أن المرأة العربية، بشكل عام، لا تزال بعيدة عن تحقيق المساواة والمشاركة الفاعلة في معظم أقطارنا العربية.

وتكثر الوفيات في صفوف الأطفال المعوقين، كما تعاني المرأة المعوقة نقصاً في خدمات الصحة النفاسية، وهما أمران يعالجهما الهدفان الرابع والخامس، في حين تحتاج مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض اهتماماً خاصاً بالأشخاص المعوقين والحرص على شمولهم جميعاً بالحماية والرعاية أسوة بالأشخاص العاديين، كما جاء في الهدف السادس.

إن كفالة الاستدامة البيئية -كما جاء في الهدف السابع- تعني الكثير للأشخاص المعوقين الذين يتأثرون بسرعة بالمشكلات البيئية التي تشغل العالم هذه الأيام. أما الهدف الثامن وهو إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية فيعدُّ مجالاً خصب للتعاون على المستويين الوطني والدولي لوضع ولتنفيذ استراتيجياتالتعاون والدعم في مجالات عديدة، تهم الأشخاص المعوقين، وكذلك الأمر في مجالات التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة ثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع.

وهكذا يشكل هذا اليوم فرصة ودعوة متجددة لربط قضية الإعاقة والمعوقين في المجتمع بعجلة التنمية المجتمعية الشاملة، وهي فرصة لجميع المهتمين من أفراد ومؤسسات ووسائل إعلام، لنشر التوعية في المجتمع بهذا الموضوع وجوانبه العديدة، وهي فرصة أيضاً لمراجعة ما تم من خطوات وإنجازات، وإبراز ما نواجه من تحديات وصعوبات وسبل التغلب عليهما.

نعم إن هذا اليوم والمواضيع الثقيلة والكبيرة التي يحملها فرصة ينبغي الاستفادة منها والبناء عليها، ومسؤولية تقع على أكتافنا جميعاً لا نملك إلا تحملها واستثمارها في تعزيز دور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها أداة تنموية لتحقيق مجتمع للجميع في القرن الحادي والعشرين.

لاشك أن الإعلام الناجح والمدروس، القائم على التشاور والمشاركة، يشكل حجر الزاوية في تحقيق التوعية الشاملة والتي وكما نعلم جميعا الخطوة الأولى على طريق تأهيل المعوقين ومشاركتهم ودمجهم في مجتمعاتهم.