#21  
قديم 03-09-2009, 03:26 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

البرلمانيون يستنكرون حرب الإبادة في غزة ويثمنون موقف قطر

في برقية إلي سمو أمير البلاد المفدى

كتبت - هناء صالح الترك

أعلنت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في ختام أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص البرقية الأولى الموجهة من البرلمانيين العرب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونصت علي الآتي:

نحن البرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي والحث علي التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمناسبة انتهاء أعمال الندوة فإنه ليسرنا ان نرفع لمقام سموكم ولحكومة وشعب قطر من خلالكم اسمي آيات الشكر والتقدير والعرفان علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم مما كان له اكبر الأثر في إنجاح أعمال الندوة وإشعارنا بأننا في بلدنا.

لقد خيمت الأحداث التي يعيشها العالم وتعانيها الأمة ويتجرع ويلاتها مئات الآف العزل من النساء والشيوخ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات في قطاع غزة المحتل واذ يلحظ المشاركون تخاذل العالم وتغاضيه عن استمرار الاعتداءات السافرة علي المدنيين العزل والاستخفاف غير المسبوق بالمبادئ والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية المدنيين في مناطق النزاع وتحرم استخدام الأسلحة المدمرة والحارقة ضد النساء والأطفال والشيوخ وترويع المدنيين وحرمانهم من حقوقهم في الأمن والسلامة والنماء ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية وشل حركة فرق الطوارئ والإسعاف لا بل استهداف حياتهم وترويعهم وملاحقة وقصف الأسر والأطفال الذين اتخذوا من مقار الأمم المتحدة ملاذا دونما اعتبار لما تقوله الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تزال إسرائيل طرفا فيها.

ولم يغب عن بالنا ونحن نناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا الشأن- والتي كانت دولة قطر من أوائل الدول العربية التي وقعت وصادقت عليها -مئات آلاف الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وجري التعدي عليها علي مرآى ومسمع من الصحافة والإعلام العالمي الذي نجح في وضع شعوب وقيادات العالم في دائرة الحدث دون ان يحركوا ساكنا.

كما يقلقنا ما سببه هذا العدوان من أحداث آلاف حالات الإعاقة لمجتمع يعتبر الأكثر كثافة سكانية والأقل حظا في الموارد الاقتصادية والإمكانات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية الإنسانية خصوصا إذا ما علمنا إن هناك ثلاث إعاقات دائمة ومائة حالة اضطراب نفسي ناجم عن الصدمة لكل حالة وفاة في مثل هذه الصراعات.

إننا وإذ نختتم أعمال ندوتنا هذه لنعرب باسمنا ومؤسساتنا البرلمانية عن استنكارنا البالغ لما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي وحقوق الإنسان والانتهاكات المضاعفة التي تحدث لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في مثل هذه الظروف.

وإذ يرفع المشاركون إلى مقامكم السامي خالص آيات الشكر والتقدير فإنهم يثمنون عاليا موقف دولة قطر وكل المخلصين من أبناء الأمتين الإسلامية والعربية خلال هذه الأزمة وبصفة خاصة المبادرة الكريمة لسموكم بإنشاء صندوق لدعم أهالي غزة بربع مليار دولار آملين أن تحذو الدول المعنية بالقضية حذوكم وتنهج نهجكم.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 03-09-2009, 03:26 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

برلمانيون عرب يثنون على خطاب سموه

الأمير عبر عن ضمير الشعوب العربية

الدوحة - إسماعيل طلاي

أثنى عدد من البرلمانيين من قطر ودول عربية أخرى على خطاب سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأخير، وقالوا لـ «العرب» إن سموه عبر عن ضمير الشعب العربي، وما يختلج في صدره، داعين القادة العرب، لاسيما الرافضين لعقد القمة العربية، إلى الاقتداء بسموه، وتبني المطالب التي رفعها، وعلى رأسها دعم صندوق إغاثة أهالي غزة، وتعليق المبادرة العربية للسلام، وتوقيف التطبيع مع الكيان العبري المحتل لأرض فلسطين.

عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى، قال: «نحن في مجلس الشورى ندعم ونؤيد ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو، ونسانده في سياسته، وفي كل ما يراه للم الشمل العربي ونصرة الشعب الفلسطيني، وهو يعبر عن حكومة وشعب قطر، بل إنه عبر من خلال خطابه الأخير عن تطلعات الشعوب العربية في هذا الظرف بالذات».

وتابع يقول: «سمو الأمير -حفظه الله- دعا في خطابه الأخير الأمة العربية والإسلامية إلى مناصرة الشعب الفلسطيني ضد الظلم الواقع عليه، ونعتقد أنه من واجب كل الزعماء العرب أن يحذوا حذو سموه. وأما مبادرة سموه بالمساهمة في صندوق خاص لدعم أهالي غزة، فهي مساهمة واجبة على كل الشعوب العربية.

وسموه عبر عن شعور المواطن العربي والقطري بشكل عام، بما يكنه للشعب الفلسطيني».

وقال صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى: «نتوجه لحضرة صاحب السمو بالتأييد على مبادرته الثمينة، ومساهمته لنصرة أهالي غزة المعزولين، وقد رأى سموه أن هذا أقل واجب على دولة قطر بأن تساهم بما تستطيع فعله. وننتظر مساهمة باقي الدول العربية في هذا الصندوق، وهذا يعني الكثير لأبناء غزة.
أما عن دعوته لوقف التطبيع وتعليق المبادرة العربية، فيما يمكن قوله إن سمو الأمير صاحب توجه ومعرفة بهذا الخصوص، وما يراه مناسبا، نراه كذلك.

من جانبها، قالت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالإعاقة: «أولاً إنني كقطرية أفخر بكوني من هذا البلد، وأعيش تحت قيادة سمو الأمير حفظه الله». وثانيا: لم يكن مفاجئا موقف سمو الأمير، ومبادرته بالدعوة لإنشاء صندوق تضامن مع الفلسطينيين، ودعوته لتعليق مبادرة السلام العربية، ووقف التطبيع مع إسرائيل، فمن اللحظة الأولى، أبان الأمير عن رغبة حقيقية وصادقة لنصرة أهالي غزة من العدوان الغاشم، وتجلى ذلك منذ مبادرته بالدعوة إلى قمة طارئة، عكست اهتمامه الكبير بما يحدث، والهدف الأساسي معالجة ما يحدث في أسرع وقت، وقبل فوات الأوان. وتلا ذلك تكرار الدعوة للقمة الطارئة، ضمنها منهاج عمل، نسير بموجبه جميعا، وعلى جميع الأصعدة محليا وإقليميا وعربيا، فقد دعا سموه داخل قطر للعمل بتكاتف وبروح جماعية، لإيصال المساعدات إلى شعب غزة».

وأضافت «في مرحلة ثالثة جاء خطاب سموه بحرقة وألم، وبدافع إنساني ولكن باتجاه عملي وفاعل لأجل جمع الشمل ولم هذا الشتات وهذا التمزق العربي الذي يزداد يوميا للأسف لأسباب واهية، لا منطق لها ولا هدف سوى زرع الفرقة بين الشعب العربي! ولما أقول الشعب العربي، فنحن نقولها باعتزاز، لأنه اتضح فعلا أنه لا وجود لأنظمة عربية، بل شعب عربي فقط!».

وقالت الشيخة حصة: «المطالب التي رفعها سمو الأمير في خطابه الأخير أساسية، وشرعية مائة بالمائة، والنقاط التي أكد عليها طالبنا بها كلنا، مما يدل على أن سمو الأمير لبى عما نتطلع إليه نحن كشعوب عربية وما نود أن يتحقق، لأنه لا يمكن المساومة على أي شيء فيما يتعلق بغزة، فلا يمكن أن نساوم على إطلاق النار أو فتح المعابر، أو نساوم على فك الحصار»، مضيفة «مبادرة سمو الأمير ومطالبه بوقف التطبيع تجعلنا نشعر باعتزاز أكبر، ، فنحن نتوق لمن ينتصر لكرامتنا كشعب عربي، وهذه المطالب تنتصر للكرامة العربية فعلا. والمبادرة التي أعلن عنها سموه لا بد أن يدعمها جميع القادة العرب، ووقف التطبيع طالبنا به كشعوب عربية، والحمد لله سمو الأمير استجاب لنا، وأتت المبادرة بشكل تلقائي وعفوي، بل إنها تدل على دبلوماسية وسياسة عالية المستوى».

وختمت تقول: «كما أن دعوة سموه لإنشاء صندوق لأهالي غزة أكبر دليل عملي على ترجمة هذا الدعم والمساندة لشعب غزة، ويبدأ برقم ربع مليار دولار، فسموه قدم كل ما يمكن أن يقدمه، لكني متأكدة أيضا أنه لن يتوقف عند هذا الحد، فسموه شخص مبادر وشجاع، ولن يقبل بخنوع ولا خضوع هذه الأمة، أو مزيد من الهلاك والدمار لهذا الشعب ونحن معه، وأعود لأكرر إنني أفخر أن أكون جزءا من هذا الوطن، وتحت قياده سمو الأمير حفظه الله لنا».

في حين قالت الدكتورة آمنة السويدي، عضو اللجنة الدولية للإعاقة، ومستشارة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «مبادرة صاحب السمو ليست غريبة عليه، فهو كان دوما أب المبادرات، وقطر كانت سباقة في الكثير من المواقف العربية، وبينها مبادرتها للصلح بين اللبنانيين. وأنا كشخص يعمل في حقل المعاقين، أقول إن مثل هذه المبادرات تساهم في حقن الدماء والتقليل من الإعاقات، واليوم مبادرة سموه لوقف العدوان على غزة، من شأنها أن تكفي الفلسطينيين المزيد من المعاقين».

واستطردت «وطبعا، أنا أدعم دعوة سموه لوقف التطبيع مع إسرائيل، وتعليق المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، وأقول لبعض الأنظمة العربية التي لم تستطيع أن تكون مثالا لدول غير عربية مثل فنزويلا وبوليفيا اللتان قطعتا علاقتهما مع إسرائيل، أسألهم: هل هم عرب ومسلمون أكثر منا؟ ونحن لدينا روابط دينية وتاريخية وأخرى مع الشعب الفلسطيني! ولدينا سلاح النفط الذي يمكننا أن نستعمله الآن تحديدا».

بدوره، قال الدكتور محمد الطراونة (الأردن)، عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة: «أشيد بتصريح سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبالنسبة للصندوق الذي أعلن عنه لدعم شعب غزة، وخصص له 250 مليون دولار من دولة قطر، فأنا في الحقيقة لا أملك إلا أن أحيي سموه، وأحيي شعب قطر، وأتمنى أن يشهد هذا الصندوق تماطلا للتبرعات والدعم من كل الأقطار العربية، وأن تساهم الأنظمة في تمويله».

وتابع «بخصوص تعليق المباحثات، بنظري أنه فات الأوان لهذا الأمر، فقطع العلاقات لن يؤدي إلى شيء، بل يزيد الصراع، ولا بد من إيجاد حلول، لكن إن كان الحل في قطع العلاقات مع إسرائيل فليكن ذلك، ولكن لا بد من حراك دبلوماسي قوي ومستمر. كلنا نشعر بالتضامن والتعاطف مع إخواننا في غزة وفلسطين عامة، ونأمل من الدول العربية وقفة موحدة ضد الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، بل إنه يمارس إبادة جماعية في حق شعب أعزل».

أما حسين حمادة، عضو مجلس الشعب السوري، فقال: «المبادرة التي قدمها سمو أمير دولة قطر جيدة جدا، ولا أملك إلا أن أقول إنني آمل من بقية القادة العرب أن يقفوا وقفة سمو الأمير. ولا بد من تفعيل المبادرة التي أطلقها سموه، خاصة بخصوص صندوق دعم أهالي غزة، فأنا مع سموه في كل ما تفضل به».

وقال خالد المهتار (لبنان)، نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي، ورئيس المنظمة في المنطقة العربية: «أحيي مبادرة سمو الأمير، وليست هذه أول مبادرة يطلقها لدعم القضايا العربية. ونحن نؤيد خطواته، وندعو باقي الدول العربية للتوحد، لتخليص أهالي غزة مما يعانونه من عدوان، سينتج عنه مزيد من الإعاقات والضحايا».

أما عبد المعطي مشلب، عضو مجلس الشعب السوري، فقال: «استمعت لخطاب سمو الأمير، وكان يعبر عن حالة الشعب العربي، والإحباط الكبير من بعض الأنظمة العربية التي تعيق العمل العربي المشترك، وهذه المقترحات التي تقدم بها سموه أكيد هي نتيجة للضغوط الشعبية التي تعترض على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأعمال الإرهابية التي تقوم بها بدعم وتخطيط من الإدارة الأميركية، وهي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب».


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=389&secId=16

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 03-09-2009, 03:28 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 


الندوة البرلمانية حول تشريعات الإعاقة تصدر إعلان الدوحة



طالب بإنشاء مرصد عربي وإستراتيجية موحدة

الإعلان يطالب بنشر الوعي المجتمعي للتعريف بخدمات ذوي الإعاقة

كتبت - هناء صالح الترك

اختتمت مساء أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث عقدت الجلسة برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والسيد علي غلوم.

وقد أعلن السيد أنه تأسيساً علي أهداف الندوة وما تم عرضه فيها من محاور وأوراق عمل ودراسات وتجارب وطنية أوصي المشاركون دعوة الدول والبرلمانات العربية كل فيما يخصه إلي وضع إستراتيجية عربية تشريعية تهدف إلي تعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها.

نشر الوعي المجتمعي علي جميع المستويات للتعريف بحقوق وخدمات تلك الفئة، وإدماج الحقوق والمعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في الثقافة العربية.. بالإضافة إلي إظهار الأثر الإيجابي علي المستويات الوطنية والعربية والعالمية المترتب علي التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها مقارنة بالأثر السلبي المترتب علي عدم التوقيع وعدم التصديق عليهما، والعمل علي إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل عملية التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والإسراع في هذه العملية وفقاً للإجراءات الدستورية.. إلي جانب تبني وتفعيل وتطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص المعاقين في السياسات التشريعية، ودراسة التشريعات القائمة بهدف ملاءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير تلك التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو وضع تشريعات متخصصة بما يتفق مع ذلك، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والنص علي توقيع جزاءات علي من يخالف أحكام تلك التشريعات.. وبالتالي اعتماد الميزانيات التي تضمن التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم في كل ما يتعلق بشؤونهم عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات في مختلف الميادين، ودعوة الجهات المختصة إلي القيام بممارسة دورها الرقابي علي تنفيذ وتطبيق التشريعات وخاصة ما يتعلق بتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد ما تم إحرازه في هذا المجال علي ضوء أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وحث المسئولين وأصحاب القرار علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما نصت عليه التشريعات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي وضع وتفعيل إستراتيجية للتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. والتأكيد علي التعاون الدولي وإنشاء آليات موحدة لتنمية قدرات البرلمانيين وتوسيع دائرة الحوار وتعميق تبادل الخبرات بين البرلمانيين العرب وغيرهم وبخاصة في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل علي تشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي المستوي الوطني وعلي مستوي الدول العربية يعني بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن التشريعات الوطنية والعربية والدولية ورصد ومتابعة مدي التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومدي مواكبة تشريعاتها لتلك الاتفاقيات الدولية، والأهم إدانة الحروب والنزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية والاعتداءات وغيرها من أسباب حدوث الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة بضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

تختار البرلمانات العربية منسقاً لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة والندوات البرلمانية السابقة، وفي الختام توجه المشاركون بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الأمين يحفظهما الله وإلي حكومة وشعب قطر.

كما تقدموا بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يحفظها الله لاهتمامها الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها علي تمكينهم من كل ما فيه صالحهم وصالح مجتمعاتهم.

وشكروا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة.

وكان تنظيم الندوة جاء من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية حرصاً علي استمرار الحوار حول تشريعات الإعاقة وبخاصة القضايا الأساسية المطروحة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد السيد محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- قطر في ورقته حول التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة علي فكرة أساسية وهي الترابط الوثيق بين الحرية والتنمية، وينتج عن هذا الربط فكرة فرعية مفادها أن حقوق ذوي الإعاقة التنموية هي بالأساس تعبير عن حقهم المشروع في الحرية وان حرمانهم من هذا الحق يعني الحكم عليهم بأدنى درجات الدونية.

وأشار أن التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب ان تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة، ومورد واحد، فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.

ومن هنا اكتسب مفهوم التنمية البشرية رواجا كبيرا منذ العام 1990 بتبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضمونا محددا ومبسطا له شمل ثلاثة أبعاد: أولها، خاص بتكوين القدرات البشرية، مثل رفع مستوي الرعاية الصحية وتطوير القدرات المعرفية، وثانيها، يتعلق باستخدام البشر لهذه القدرات للاستمتاع في الحياة وزيادة إنتاجية العمل، وثالثها، ينصرف إلى نوع ومستوي الرفاه الإنساني بجوانبه المختلفة.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الحرية:

ويكمن الربط بين التنمية والحرية بقوة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد علي حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة.

فالنقاط أ وب وج وم ون الخ، تذكر مفهوم الحرية صراحة كمرجعية لإدماج ذوي الإعاقة في التنمية.

والنقطة هـ تشير بوضوح إلى إن وضع ذوي الإعاقة لا يحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين .

والنقطة واو تؤكد علي ضرورة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .

والنقطة ح تشير لما يؤدي له التمييز ضد المعاقين من انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد .

أما النقطة م فتشجع علي تمتع ذوي الإعاقة بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأخيرا تعترف النقطة ن بأهمية أن يكون لذوي الإعاقة القدرة علي حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم .

وتتجمع كل هذه الإشارات في المادة 1 من الاتفاقية التي تعرض هدفها المتمثل في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة .

وتحدث عن مؤشرات التنمية والحقوق التنموية موضحا ان ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية ليس إذن ضمانا لجزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته.

فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتى وإن كانوا يتمتعون بكامل إمكانياتهم البدنية والعقلية.

الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعني المجازي والملموس للكلمة، لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الإعاقة في بنية الحقوق بل هي أيضا باب لتجاوز إعاقة الأفراد والمجتمع.

وللتذكير فإن التنمية الشاملة تقاس من خلال عدد من المؤشرات من بينها:

(1)- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيرا عن تجددد احتياجات المجتمع وتزايدها.

(2)- التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة أو مورد واحد.

(3)- التنمية عملية واعية، وهذا يعني إنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج.

(4)- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة علي تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجا وتوزيعا بموجب أسلوب حضاري يحافظ علي طاقات المجتمع.

(5)- إيجاد تحولات هيكلية وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية.

(6)- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا، وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة ونامية، وقادرة علي مواجهة التغيرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، علي ان يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي.

(7)- تحقيق تزايد منتظم، بمعني انه ينبغي ان يكون تزايدا منتظما عبر فترات زمنية طويلة، وقادرا علي الاستمرار في المدى المنظور، وذلك تعبيرا عن تراكم الإمكانيات واستمرارية تزايد القدرات وإطلاق الطاقات وتصاعد معدلات الأداء المجتمعي، وليس تعبيرا عن تغيرات متأرجحة تلقائية المصدر غير متصلة السبب.

(8)- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له إمكانية القياس الصحيح.

(9)- تزايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية هو الوسيلة لبلوغ غاياته، وهذا التزايد الذي يجب أن يكون متصاعدا يجب في الوقت نفسه ان يكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة للمجتمعات الأخرى.

(10)- الإطار الاجتماعي - السياسي ويتضمن آلية التغيير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم علي أساس الربط بين الجهد والمكافأة إضافة إلى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه فهذه الجوانب، بالإضافة إلى كونها تمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائها.

(11)- ومما لا شك فيه ان السياسات السكانية تؤثر علي التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدى، كما تلتقي معها في سعيها الي تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوي الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية - (تركماني 2006).

منهج قياس حالة ذوي الإعاقة في برامج التنمية:

من نفس منظور نظرية الربط بين الحرية والتنمية، تقترح لورنا جان إدموندز - 2005 - مقاربة كيبا KIPA لمراقبة مدي إدماج ذوي الإعاقة في التنمية من خلال تقييم السياسات العامة.

وتقوم مقاربة كيبا علي أربعة مخرجات أساسية تشكل تفريعا لإشكاليتنا الرئيسية:

المعرفة Knowledge
الإدماج Inclusion
المشاركة Particicpation
والوصول Access

هذه المكونات الأربعة لها دور رئيسي علي سبيل المثال في مكافحة الفقر، وهي تشكل مجتمعة أيضا مجموعة من الحقوق الرئيسية للفرد في المجتمع الضامن للحرية، ورغم كونها تعتمد لقياس جوانب تنموية محددة فإنها يمكن أن تستعمل أيضا لقياس مستوي تمتع الناس بالحريات السياسية مثلا التي تحتوي الحق في المعلومة والحق في الإدماج في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار العام والوصول إلى مناصب السلطة بالتداول عليها.

ولا يمكن اعتبار هذا التشابه الوظائفي اعتباطيا.. لأن الموضوع في مجمله له قاعدة مشتركة كنا بدأنا بها هذه الورقة وبها ننهيها ألا وهي مسألة الحرية.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19




 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 01:14 AM.