ملاحظات على هامش مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

[الصحفي الطائر]

 

ملاحظات على هامش مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

أسئلة مشروعة

تقديم
بعد إنتظار طويل، تم نشر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو المشروع الذي عمل عليه فريق عمل كبير بقيادة الخبير القانوني المحنك، المستشار خليل مصطفي، وأعتبر نفسي واحد من هذا الفريق الكبير، وكان من المخطط أن يتم عرض المشروع على البرلمان المنحل ليصدر خلال 2011 ، لكن الثورة غيرت كل المخططات، وكان لابد من إعادة صياغة المشروع بعد التغير الهائل الحادث بمصر بداية من يناير الماضي، وحسب الوارد بالمشروع المنشور، فقد تشكلت لجنة بالفعل لإعادة الصياغة، ومع كامل التقدير والأحترام لتلك اللجنة إلا أني أعتقد أن رياح الثورة لم تمر على النسخة الأخيرة، وأننا بحاجة إلي حوار مجتمعي جديد، حوار يصل بنا لرؤية أكثر واقعية للقانون، أكثر إرتباطا بحياة البشر ومشاكلهم اليومية، أن نعود بالقانون لعلم الاجتماع، أن النظام خلال عهد مبارك وبعده، خرج بالقانون من علم الاجتماع ليصبح مجرد أداة لتشويه وعي الجماهير، أننا بحاجة إلي تغير عميق بطرق تفكيرنا بما يوازي التغير الثوري الذي تعيشه مصر، وبعيدا عن المحازير التي ألتصقت بنا من عهد سجنا فيه طويلا، وتهدف تلك الورقة إلي التعاطي مع عدة تساؤلات تراها مشروعة، تساؤلات تحتاج منا للتفكير والحوار، ليس بين الخبراء فقط بل بين الجميع وبمقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، والورقة لا تطرح رؤية قانونية لمشروع القانون بشكل محدد، فقط تحاول قرأة المشروع من ذاوية مختلفة، وأتمني أن تصبح بداية لحوار جاد يصل بنا لمشروع قانون يساهم فعليا في تغير عالم ذوي الإعاقة الكأيب.
ماذا حدث؟
ربما نختلف كثيرا أو قليلا حول توصيفنا، وتوقعاتنا للحالة الثورية بمصر، لكننا نتفق بالتأكيد أن مصر تمر بمرحلة تغير ثوري عميق على كل المستوايات، الكثير مما كان مقبولا قبل شهور لم يعد مقبولا الأن، المجتمع كله بحالة تفاعل معقدة بين كل الطبقات والفئات المختلفة، ودور القانون مطروح بقوة على مستويين، الأول محاسبة نظام أجرم بحق الشعب وضرب عرض الحائط بكل الحقوق والحريات، والثاني، إعادة صياغة المنظومة القانونية المصرية في ظل مفاهيم الحرية، بداية من قانون الطواريء، مرورا بقانون الجمعيات الأهلية، ووصولا لتنظيم حقوق الفئات الأكثر ضعفا، هذه العملية تخضع لقاعدة عامة وضعتها الثورة المصرية، فيجيب أن يوسع القانون من الحريات، ويحفظ كرامة المواطنين، ويحقق العدالة الاجتماعية ( عيش – حرية – كرامة إنسانية ) وبصياغة أخري، يجب أن يكون القانون، مفعلا، ويعطي الحقوق لأصحابها فعليا وواقعيا، كما يجب أن يكون منصفا، وسوف نستعرض مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة بشكل مبسط طبقا لهذه المنظور.
لماذا القانون؟ ظهر القانون وغابت الائحة:
أصبحت المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، أحد المصادر الأساسية للتشريعات المصرية خلال العقد الأخير، ويعد قانون حقوق الطفل المصري هو النموذج الواضح الذي يستند لهذا المصدر، وبالطبع تعد إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصدر الأساسي لمشروع القانون، والسؤال الهام هنا هو، لماذا نحتاج لهذا القانون؟ فمصر قد وقعت وصدقت على الإتفاقية الدولية وصارت بالفعل جزء من القانون المصري، فما الحاجة إلي قانون جديد وقد أصبحت الإتفاقية قانونا مصريا بالفعل؟ والإجابة ببساطة أن الإتفاقيات الحقوقية تتميز بالعمومية، حيث تنطبق على الإنسان أي كان مكانه، وقد درج القضاء المصري إلا بإستثناءات قليلة، على إعتبارها مجرد مباديء عامة تخلو من الإلزام الفعلي للقانون.
ويعد إصدار تشريع داخلي هام جدا من زاويتين، الأولي، وضع التفاصيل الكاملة للحقوق طبقا للنظام التشريعي الداخلي، والثانية، إصباغ الإلزام القانوني بوضوح ودون الدخول بنفق تفسيرات النصوص القانونية، وهذا ما غاب عن المشروع المقترح، فقد هرب بالفعل من التفصيلات الهامة مفضلا إرسالها إلي الائحة التنفيذية، وهي مبني للمجهول، فلا نعرف متي وأين وكيف ستوضع تلك الائحة التي أصبحت أهم كثيرا من القانون ذاته.
وقبل أن يبادرنا القانونيين بردودهم الجاهزة حول اليات وضع الائحة، وشروطها المعروفة بوصفها شرح للقانون ولا تضيف أحكام جديدة، وغير ذلك من العبارات التي يزدحم بها قاموسنا القانوني العتيق، أود التأكيد على أن هذا الوضع يعقد الموضوع كثيرا، فنحن أمام مشروع قانون خاص بفئات أجتماعية تواجه أتجاهات سلبية شديدة على كل المستويات خاصة المستوي الرسمي، وترك التفاصيل الهامة للائحة التنفيذية يضعنا أمام أحتمالين، الأول، وهو الأقرب أن تتولي الحكومة وضع الائحة، وكالعادة سيقوم بذلك قانونيين تقليديين لا يعلموا شيء عن مشكلات ذوي الإعاقة، والثاني، أن تقوم فرق العمل التي سبق تشكيلها بوضع مشروع للائحة، لتبذل مجهود أكبر لصياغة مشروع لائحة لا نضمن موافقة الحكومة أو البرلمان عليها، وأعتقد أن علاج تلك الإشكالية بيدنا، فالمتوقع أن المشروع سيقدم للبرلمان القادم، فلا ننتظر صدوره بمرسوم من المجلس العسكري، وعلينا أن نختار بين، أن يصدر القانون بكامل التفاصيل دون الحاجة للائحة، مثل تجربة القانون الأسترالي، واللبناني، أو أن نقدم مشروع قانون ومشروع للائحة بنفس الوقت، فمن حق ذوي الإعاقة أن ينشغلوا بالتفاصيل قبل إنشغالهم بصياغة المواد، وأقترح لذلك بشكل عملي، تجميع المواد التي يحيل المشروع تفصيلها للائحة، وإجراء أستطلاع لمجموعات ذوي الإعاقة يتضمن رؤيتهم وأقتراحاتهم، وتجميع كل الاقتراحات وعرضها على خبراء متخصصين قبل صياغتها بمواد قانونية.