إعلان موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج

[مريم الأشقر]

 

أكد أن نتائج الفحص لا تعوق إجراءات الزواج .. د.أحمد كمال ناجي: تطبيق الفحص الطبي للمقبلين على الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة



الصحة ستطلق حملة إعلامية لاطلاع الجمهور على أهمية الفحص

الصحة أنهت تجهيز 3 مراكز خصصت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالخور والخليج الغربي والمطار

د.الطيبي: الفحص الطبي قبل الزواج يقي من60 / 70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات

د.الخال: أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الإصابة ببعض الإمراض الانتقالية

محمد صلاح

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الفحص الطبي قبل الزواج، التي تعتزم وزارة الصحة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت عن اكتمال التجهيزات لتطبيق الخدمة.

حضر الورشة الدكتور أحمد كمال ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية والدكتورة مريم عبد الملك مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية والدكتور أحمد الطيبي خبير الأمراض الوراثية والدكتور عبد اللطيف الخال استشاري الأمراض الانتقالية والدكتور ناصر الأنصاري استشاري ومدير مختبرات الدم بمؤسسة حمد الطبية والسيد طارق صلاح الدين الخبير القانوني بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن نية وزارة الصحة العامة البدء في تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية المقرر إجراؤها.

وبين ناجي خلال الورشة أن وزارة الصحة ستطلق حملة إعلامية بهدف اطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية قبل الشروع بتطبيق إلزامية الفحص الطبي.

وأشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك.

ونوه ناجي الى أن الفحص الطبي قبل الزواج على الرغم من أنه إلزامي فنتيجته سواء كانت إيجابية أو سلبية لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران، لافتا إلى أن الطرفين بإمكانهما إتمام عقد القران بمجرد رغبتهما بذلك، وان الفحص لا يعدو كونه إجراء إلزاميا لايمثل مانعا لإتمام الزواج، مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.

وذكر رئيس لجنة الفحص الطبي أن وزارة الصحة قد انتهت من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز "الخور" و"الخليج الغربي" و"المطار"، حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة، وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة، على أن يكون الفحص متوافرا بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا، وذلك وفقا لخطة أعدتها الوزارة لذلك الغرض.

وأضاف يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن عقد القران بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغب الطرفين بذلك، مشيرا الى أن القانون ينص على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين، وذلك للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض.

ونبه ناجي الى أنه سيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، على ثلاث مجموعات الأولى وهي الأمراض الجينية، التي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة والسفلس وغيرها، أما المجموعة الثالثة فالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

من جهته أكد الدكتور احمد الطيبي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة وايل كورنيل أن الفحص الطبي قبل الزواج يقي بنسبة تتراوح ما بين60 /70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات، التي قد تحدث بدون إجراء هذا الفحص، وأضاف أن منطقة الخليج تزيد فيها نسبة زواج الأقارب مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمراض الوراثية المتنحية مثل أمراض التمثيل الغذائي والتشوهات، حيث سيركز البرنامج القطري على فحص أمراض الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط لتلافي ولادة أطفال مصابين بمثل هذه الأمراض، وكذلك يركز البرنامج على مجموعة أخرى من الأمراض مثل التليف الحويصلي والهوموسيستنوريا ومرض SMA وهو مرض يسبب ارتخاء شديدا بالعضلات، وربما الوفاة في مقتبل العمر.

ونصح الطيبي بتجنب زواج الأقارب عندما تكون هناك أمراض وراثية بالأسرة أو على الأقل إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمثل هذه الأمراض على اعتبار أن هذا الفحص يمنع الإعاقة والتشوهات مما يؤدي إلى خلق جيل سليم صحي.

وعلى صعيد أهمية الفحص في الوقاية من الأمراض الانتقالية أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الإصابة ببعض الإمراض الانتقالية مثل السفلس وفيروس الالتهاب الكبدي (B-C) وكذلك فيروس نقص منع المناعة المكتسب الايدز، وتوقع ان نتيجة معظم فحوصات المقبلين على الزواج ستكون سليمة ولا داعي للقلق.

وأشار إلى أن الفحص يهدف إلى كشف الإصابات في حال وجودها لتقديم العلاج، كما هو الحال في الحالات المصابة بالسفلس، كما يمكن إعطاء التطعيم ضد الالتهاب الكبدي (B) أو تقديم الاستشارة والنصح الطبي للحالات التي لا يوجد لها تطعيم أو علاج بحيث تتم الوقاية من انتقال المرض إلى الطرف الآخر غير المصاب، وأضاف إن الفحص يساعد أيضا في الاكتشاف المبكر للأمراض مما يعطي فرصة اكبر لنجاح العلاج.

ومن الناحية القانونية أشار طارق صلاح الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة ان القانون يؤكد سرية المعلومات وعدم الإفشاء بها، وقال هناك ضمانات عديدة تؤكد سرية المعلومات (قانون العقوبات القطري- قانون مزاولة المهن الطبية ) الذي يلزم الأطباء والعاملين بالمجال الطبي بالمحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها وضرورة المحافظة على المعلومات التي تصل إليهم أثناء ممارستهم العمل.

وتابع الخبير القانوني بالقول إن هناك العديد من الضوابط القانونية التي تمنع إفشاء المعلومات، كما تم تنوير العاملين بالكادر الطبي حول سرية المعلومات، كما تم إعداد نماذج خاصة للحفاظ على سرية المعلومات.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[مريم الأشقر]

 

3 مراكز صحية وسكرتارية موحدة للفحص قبل الزواج

5 عائلات قطرية تنجب أطفالاً من غير عيون لأسباب وراثية



الدوحة – محمد سيدي

نظمت أمس ورشة العمل الثانية للجنة إعداد برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج والهادفة لتدارس الإجراءات العملية ورفع التوصيات والمقترحات النهائية التي سيتم إقرارها إلى وزارة الصحة للبدء في تطبيق البرنامج.
وفي بداية أعمال الورشة شكر الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية اللجنة المسؤولة عن إعداد برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج على الجهود التي بذلتها للتوصل إلى تصور نهائي لكيفية تطبيق البرنامج.

ونوه الدكتور ناجي إلى أهمية تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في دولة قطر، وقال إن منظمة الصحة العالمية وبناء على التقارير الصحية التي ترفعها الهيئات المعنية بالصحة في قطر أوصت بتطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، مضيفاً أن مجلس الوزراء أصدر سنة 2003 تعليمات بإعداد دراسة حول الموضوع، قبل أن يصدر القانون الخاص بتطبيق نظام الفحص الطبي قبل الزواج في سنة 2006، وأضاف أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لهذا الغرض، وتم في نوفمبر 2007 تشكيل لجنة لدراسة الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص.

وأردف مساعد الوزير للشؤون الصحية أنه من المقرر أن يتم تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج في ثلاث مراكز صحية بشكل مبدئي، على أن يتم التوسع مستقبلاً، وقال إنه سيصدر قرار وزاري بناء على التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال هذه الورشة الثانية من نوعها، على أن تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية هذا الإجراء لمدة شهر قبل تطبيق البرنامج.

بدورها قدمت الدكتورة مريم عبد المالك المدير العام للرعاية الصحية شرحاً تفصيلياً لإجراءات تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج الذي اعتبرته ضرورة تمليها أهمية حماية الصحة العامة للمجتمع وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية، وقالت إن تزايد الطلب على هذه النوعية من الفحوصات من قبل المواطنين والمقيمين والتعليمات الصادرة من السلطات العليا كلها أسباب تدفع إلى تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.

وكشفت الدكتورة عبد المالك أن إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج ستتم بداية على مستوى ثلاثة مراكز صحية في قطر هي المركز الصحي بمنطقة الخليج الغربي، والمركز الصحي بمنطقة المطار والمركز الصحي بالخور، مشيرة إلى أن اختيار هذه المراكز تم لمراعاة قرب هذه المراكز من المراجعين وتوزيعها على مناطق الغرب والشمال والوسط، على أن يكون العمل في كل مركز خلال يومين من الأسبوع، ويتطلب الفحص الطبي قبل الزواج إجراء ثلاث زيارات للمركز.

وأشارت الدكتورة مريم عبد المالك إلى أن استقبال الطلبات والراغبين في إجراء الفحص سيكون في سكرتارية موحدة بمركز الخليج الغربي الصحي يتم خلالها تحديد المواعيد وتوجيه المراجعين، كما سيتم تخصيص خط هاتفي موحد للإجابة على التساؤلات وتسجيل الطلبات يعمل على مدار الساعة.

وشرح الدكتور أحمد الطيبي خبير الأمراض الوراثية عضو اللجنة خلال عرضه في الورشة أهمية التعرف على الخارطة الوراثية للراغبين في الزواج والأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال لأسباب وراثية من أحد الأبوين أو من كلاهما.

وركز الدكتور الطيبي على نجاح التجارب المماثلة لبعض البلدان التي تلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات جينية قبل الزواج، منوهاً إلى أن بعض الدول تقوم بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للشباب في المرحلة الثانوية لمعرفة مدى المخاطر التي يمكن أن تواجههم مستقبلاً في حال الاقتران بمن يحملون صفات وراثية لا تتفق مع خارطتهم الجينية.

وأضاف الدكتور الطيبي أن بعض العرقيات والقبائل التي تتزاوج عادة فيما بينها معرضة أكثر من غيرها لظهور حالات من الأمراض الوراثية الخطيرة التي تزيد نسب حدوثها بين الأقارب، وضرب مثلاً بسلالات تسكن في شمال أميركا وكندا، واعتبر الدكتور الطيبي أن انتشار الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة والزواج العائلي في دولة قطر يجعل إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج أمراً ضرورياً جداً، ضارباً المثال بإحدى الحالات التي تم خلالها اكتشاف أن خمس عائلات قطرية تنجب أطفالاً من غير عيون لأسباب وراثية، لأنهم ينتمون لذات القبيلة.

أما عن دور الطبيب في عملية الفحص ما قبل الزواج والإجراءات التي يجب اتخاذها من طرفه فقد ركزت مداخلة الدكتورة سامية فالامرزي على هذا الجانب، معتبرة أن عملية الفحص تنقسم إلى ثلاث زيارات يتم خلال أولاها التعرف على التاريخ الطبي لعائلة المراجع والأمراض التي يعاني منها، على أن تخصص الزيارة الثانية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من خلو المراجع من الأمراض المعدية والأمراض المتنقلة عن طريق الجنس، ليتم عرض النتائج على الطرفين الراغبين في الزواج خلال الزيارة الثالثة.

وشرحت الدكتورة سامية استمارة الفحص الطبي قبل الزواج، وبينت أنها مكونة من أربعة نماذج تتم تعبئة بيانات النموذج A بالمعلومات الشخصية للمراجع، والنموذج B يتضمن طلباً يحمل عنوان وجنسية المراجع، أما النموذج C فهو عبارة عن استمارة لشهادة الفحص الطبي تتضمن كافة المعلومات الطبية والنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفحص. وفي النموذج D يتعهد المراجع بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها عن الطرف الآخر أثناء إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج بما فيها علمه بكونه حاملاً لمرض وراثي أو معدي.

ونوهت الدكتورة سامية إلى أن صلاحية هذه الشهادة تمتد لستة أشهر وتوزع منها ثلاث نسخ على المأذون الشرعي وصاحب العلاقة على أن تبقى الأخيرة في الملف الطبي للمراجع.

تلا ذلك تقديم أوراق عمل إحداها عن دور الممرض في عملية الفحص قبل الزواج، قدمها السيد مجدي المحتسب وركز خلالها على التذكير بأن دور الممرض سيتركز على الدعم والمساعدة والحفاظ على سرية الملفات الطبية والنتائج المخبرية لكل مراجع. كما شرحت نورا إسحاق دور الإداريين في العملية والمهمات الموكلة للسكرتارية من قبيل تحديد المواعيد والاتصال بالمراجعين وتوجيههم، منوهة إلى أن اختيار سكرتارية واحدة للبرنامج هدفه الأساسي مركزية العمل وتسهيل المعاملات، كما أن اعتماد خط هاتفي على مدار الساعة لاستقبال الطلبات والاستفسارات سيساعد في تسريع العملية.

وشرح الدكتور ناصر الأنصاري استشاري ومدير مختبرات الدم بمؤسسة حمد الطبية في مداخلته الدور المحوري الذي ستلعبه إدارته في تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج من خلال قيامها بإجراء الفحوصات المخبرية للتعرف على الأمراض الوراثية لكل مراجع، ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن التعامل سيكون بين إدارته والمركز الصحي، ولا يوجد اتصال أو علاقة بالمراجعين، معتبراً أن عملية الفحص المخبري ستستغرق تقريباً ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن النتائج التي تصدر عن هذه المخابر تخضع لرقابة هيئات جودة عالمية لضمان مصداقيتها.

وعدد الدكتور عبد اللطيف الخال استشاري الأمراض الانتقالية الأمراض المعدية التي سيشملها برنامج الفحص قبل الزواج واختلافاتها وكيفية انتقالها والإصابة بها، والتي في أغلبها أمراض منتقلة عن طريق الممارسة الجنسية كالسفليس والتهاب الكبد الوبائي BوC والإيدز وفيروسات HSY , HSP.

وتناول الأستاذ طارق صلاح الدين الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة الجانب القانوني ووجهة النظر التشريعية لبرنامج الفحص قبل الزواج، وقال إن فكرته تعود لعام 1993 قبل أن يصدر القانون 22- 2006 الساعي لتنظيم العملية بصفة رسمية.

واعتبر صلاح الدين أن أهمية تطبيق هذا الموضوع تكمن في ضرورة حماية الصحة المجتمعية في ظل تزايد حالات الزواج بين الأقارب الذي لا يناقض الشرع ولا القانون، إلا أنه يحمل مخاطر صحية أوجبت استحداث إطار قانوني للحد منها.

وذكَّر الأستاذ صلاح الدين بالمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية القطري التي تنص على إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، مشدداً على أن هذه الإلزامية لا تمنع الزواج بقدر ما تعطي للطرفين حق معرفة المخاطر التي من الممكن أن تواجههما مستقبلاً.

وبخصوص الحفاظ على سرية النتائج والمعلومات المتحصل عليها من خلال عملية الفحص شدد الأستاذ طارق صلاح الدين على أن مبدأ السرية من المحاور التي أولتها اللجنة اهتماماً خاصاً، معتبراً أن الحفاظ على سرية المعلومات مبدأ موجود أصلاً في قانون العقوبات القطري وقانون مزاولة مهنة الطب، كما أن هذه الإجراءات من شأنها خلق الثقة بين الطبيب والمراجع. وأضاف أن النماذج المقترحة في استمارة الفحص تتضمن إقراراً موقعاً من الطرفين بضرورة الحفاظ على سرية النتائج التي قد يتعرفان عليها من خلال العملية، خاصة أن الفحص قد لا ينتهي باقترانهما لأسباب مختلفة.

وفي ختام أعمال الورشة طرح الحضور أسئلتهم واقتراحاتهم على المشاركين، والتي تناولت مختلف المحاور التي قدمت حول تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، والتي سيتم بناءً عليها إصدار القرار الوزاري المنظم للعملية.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=433&secId=16

 

[مريم الأشقر]

 

بدء تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة أشهر

فرق لمراقبة التطبيق بالمنطقة الأولى



كتب - طارق عبدالله

كشف د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن عزم وزارة الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.

وقال د. ناجي خلال ورشة عمل نظمت أمس للمناسبة أن وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أبعد تقدير وذلك بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة ..يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف اطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية وأشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك .

و أكد د. ناجي أن الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي ونتيجة لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية وان الطرفين بإمكانهما إتمام عقد القران بمجرد رغبتهما بذلك وان الفحص هو إجراء إلزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج، مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.

وأضاف لقد انتهت الوزارة من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز «الخور» و«الخليج الغربي» و«المطار» حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة على أن يكون الفحص بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا وذلك وفقا لخطة ترمي إلى ذلك. ووفقا للدكتور ناجي يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي . موضحا في الوقت ذاته أن عقد القران سيتم للمقبلين على الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين .

http://www.al-watan.com/data/2009030...p?val=local1_4

 

[مريم الأشقر]

 

تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال 90 يوماً

خلال ورشة عمل بمركز الدفنة الصحي

• د. أحمد ناجي:الفحص إلزامي والنتيجة لن تعرقل إتمام عقد القران

• د. احمد الطيبي: الفحص يقي بنسبة 70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات

• د. الخال: الفحص يمنع انتقال الأمراض المعدية و اكتشافها مبكرا

• طارق صلاح: القانون يؤكد سرية المعلومات وعدم إفشائها

• إجراء الفحص في ثلاث مراكز صحية بالمطار والدفنة والخور.

• الراية نظمت يونيو الماضي أول ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الصحة وحمد الطبية.

• اقتناع المقبلين على الزواج والأهل وزيادة الوعي يحقق أهداف الفحص

كتب : علي بدور

أعلن د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن نية وزراه الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.

وقال د. ناجي خلال ورشة عمل نظمت أمس للمناسبة أن وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على ابعد تقدير وذلك بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة..يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف إطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية واشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك.

وأكد د. ناجي أن الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي ونتيجة لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية وان الطرفين بإمكانهم إتمام عقد القران بمجرد رغبتهم بذلك وان الفحص هو إجراء إلزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج،مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.

وأضاف لقد انتهت الوزارة من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز " الخور" و"الخليج الغربي" و" المطار" حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة على أن يكون الفحص متوافرا بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا وذلك وفقا لخطة ترمي إلى ذلك.

ووفقا للدكتور ناجي يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي. موضحا في الوقت ذاته أن عقد القران سيتم للمقبلين على الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين. للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة. وسيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، على ثلاث مجموعات الاولى وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل الى الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج الى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة والسفلس وغيرها، أما المجموعة الثالثة فهي الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

من جهته د. احمد الطيبي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة وايل كورنيل أكد أن الفحص الطبي قبل الزواج يقي بنسبة تتراوح ما بين 60-70 ? من الأمراض الوراثية والتشوهات والتي قد تحدث بدون إجراء هذا الفحص ،وأضاف أن منطقة الخليج تزيد فيها نسبة زواج الأقارب مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمراض الوراثية المتنحية مثل أمراض التمثيل الغذائي والتشوهات حيث سيركز البرنامج القطري على فحص أمراض الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط لتلافي ولادة أطفال مصابين بمثل هذه الأمراض..وكذلك يركز البرنامج على مجموعة أخرى من الأمراض مثل التليف الحويصلي والهوموسيستنوريا ومرض SMA وهو مرض يسبب ارتخاء شديد بالعضلات وربما الوفاة في مقتبل العمر.

وكطبيب لامراض الوراثة نصح د. الطيبي بتجنب زواج الأقارب عندما تكون هناك أمراض وراثية بالأسرة أو على الأقل إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمثل هذه الأمراض على اعتبار أن هذا الفحص يمنع الإعاقة والتشوهات مما يؤدى الى خلق جيل سليم صحي.

وعلى صعيد اهمية الفحص في الوقاية من الامراض الانتقالية قال د. عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج أن اهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الاصابة ببعض الامراض الانتقالية مثل السفلس وفيروس الالتهاب الكبدىB-C وكذلك فيروس نقص منع المناعة المكتسب الايدز وتوقع ان نتيجة معظم فحوصات المقبلين على الزواج ستكون سليمة ولا داعي للقلق واشار الى ان الفحص يهدف الى كشف الاصابات في حال وجودها لتقديم العلاج كما هو الحال في الحالات المصابة بالسفلس ،كما يمكن اعطاء التطعيم ضد الالتهاب الكبدى B أو تقديم الاستشارة والنصح الطبي للحالات التي لا يوجد لها تطعيم او علاج بحيث يتم الوقاية من انتقال المرض إلى الطرف الآخر غير المصاب، وأضاف أن الفحص يساعد أيضا في الاكتشاف المبكر للأمراض مما يعطي فرصة اكبر لنجاح العلاج.

ومن الناحية القانونية أشار طارق صلاح الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة ان القانون يؤكد على سرية المعلومات وعدم إفشائها وقال هناك ضمانات عديدة تؤكد سرية المعلومات (قانون العقوبات القطري* قانون مزاولة المهن الطبية) الذي يلزم الأطباء والعاملين بالمجال الطبي بالمحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها وضرورة المحافظة على المعلومات التي تصل اليهم أثناء ممارستهم العمل.
وتابع الخبير القانوني بالقول أن هناك العديد من الضوابط القانونية التي تمنع إفشاء المعلومات ،كما تم تنوير العاملين بالكادر الطبي حول سرية المعلومات ،كما تم إعداد نماذج خاصة للحفاظ على سرية المعلومات.

وعلى صعيد الاهتمام بهذا الموضوع كانت ] قد نظمت في يونيو الماضي أول ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية، حيث أكد المشاركون في هذه الندوة أن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض ،وكان طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة وعضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قدم مداخلة استعرض فيها المراحل التي مر بها القانون حتى صدوره وبين الجوانب المتعلقة بقانون الفحص الطبي قبل الزواج جاء فيها انه وإدراكا من وزارة الصحة العامة لخطورة مرض نقص المناعة المكتسب الايدز وغيره من الأمراض المعدية على الصحة العامة خصوصاً وأن السيطرة على مرض الايدز طبياً ما زال أمراً بعيداً عن المنال في ذات الوقت نجد ان الاصابات بهذا المرض على المستوى العالمي في ازدياد مستمر، وان الأمراض المعدية كالايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي B وغيرها من الامراض التي تنتقل عن طريق الزواج بسبب الاتصال الجنسي بين الزوجين اذا كان احدهما مصابا بأي من هذه الامراض المعدية مما يؤدي الى نقل المرض عن طرق العدوي الى الشريك السليم. لذلك قامت الهيئة الوطنية للصحة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر، بعد ان تم اعداد دراسة حول هذا الموضوع من خلال لجنة مختصة وكان ذلك في العام 1995 واقترحت وزارة الصحة العامة في ذلك الوقت إصدار قانون يلزم الأشخاص المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي وألا يتم إبرام عقد الزواج لدى الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا بعد تقديم شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة العامة بخلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الامراض المحددة وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.

وتم استعراض الموضوع امام مجلس الوزراء الموقر والذي وجه الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية الناس بالوسائل المختلفة للقيام بتدابير وقائية لمنع العدوى بمرض الايدز وغيره من الأمراض المعدية، والتأكد من خلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.

ومن الثابت والمعلوم ان اهداف الفحص الطبي تتمثل في عدة أهداف أهمها:

* الكشف عما في أحدهما من عقم.

* الكشف على الأمراض التناسلية التي تنتقل من احدهما للآخر بعد اتمام الزواج.

* الأمراض الوراثية السكر، التخلف العقلي

* الهيموفليا وهي أمراض تصاحب الأطفال طوال حياتهم.

* التحليل المعملي للرجل مثل فحص البول والبراز وتحليل السائل المنوي وبخاصة خلايا المني التي يجب ألا تقل عن مائة مليون في كل سنتيمتر مكعب فهذا يدل على وجود عيب في الهرمونات.

* تحديد نوع عامل الريسوس RII لتجنب عواقبه في الأطفال المولودين بعد اول طفل واختبار هذا العامل في الدم هو أهم اختبار للمرأة، لأنه يؤثر في الحمل وفي حياة أولادها.

في 11-6-2003 طلب مجلس الوزراء الموقر من وزارة الصحة العامة سابقا بموافاته بدراسة عن الفحص الطبي للرجل والمرأة قبل عقد الزواج مع تحديد الأمراض التي قد تشكل مانعاً من هذا الزواج. وبالفعل قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الدراسة المطلوبة وقد جاء في هذه الدراسة ان يشمل الكشف الأمراض التالية:

أ. مرض نقص المناعة المكتسبة.

ب. الزهري.

ت. التهابات الكبد الفيروسية (ب، ج)

ج. اي اختلاف في نوعية الدم RH+Rh ورأت هذه الدراسة ان تكون الأداة التشريعية هي قرار من مجلس الوزراء وأن تتضمن أحكام هذا القرار الفصل بأنه لا يجوز للمأذون الشرعي الشروع في اجراءات عقد الزواج إلا بعد الحصول من الزوج وولي الزوجة على شهادات من القومسيون الطبي العام تثبت خلوهما من تلك الأمراض أو في حالة اصابة احد الطرفين بأي من هذه الأمراض، على إقرار من الطرف الآخر يفيد بعلمه بواقعة المرض لدى الطرف الآخر وقبوله الزواج منه بالرغم من هذه الإصابة.

كما تضمنت هذه الدراسة ضرورة الحصول على استشارة طبية قبل الزواج لكل الأشخاص المقبلين على الزواج مع تحديد الأمراض الوراثية التي يتعين فحصها بغرض الاستشارة الطبية على أن يتم تخصيص عيادة خاصة للقيام بهذه الاستشارات.

وإدراكاً من جامعة الدول العربية لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ونظراً للمخاطر المحتملة التي تهدد المجتمع والسعي نحو بناء أسرة سليمة معافاة وخالية من الأمراض جسمانياً وعقلياً واجتماعياً فقد قررت الجامعة العربية ومن خلال لجنة التشريعات الصحية وهي احدى اللجان الفنية المتخصصة التابعة للجامعة وبناء على مقترح مقدم من دول قطر وفي اجتماعها المنعقد بالقاهرة في الفترة 29-31-1-2006 أقرت اللجنة مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتم إصدار مشروع قانون استرشادى لجميع البلدان العربية حيث تم تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ومن أهم ملامح هذا القانون الاسترشادي:

حدد هذا المشروع أنواع الأمراض المطلوب فحصها وهي الأمراض الوراثية * المعدية * الاخرى التي يتم تحديدها. والتأكيد على سرية المعلومات المتحصل عليها من الطرفين وتقديم الاستشارة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج وتوعية وإرشاد المقبلين على الزواج على أهمية الفحص الطبي، وتخصيص عيادات منفصلة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وفرض عقوبات على كل من يخالف احكام هذا القانون.

الوضع القانوني في دولة قطر

ترتيباً لما سبق ذكره وتتويجاً لهذه المجهودات التي بدأت في العام 1995 فقد صدر القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة 18 على الآتي:

يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد.

ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمامه وعلى ذلك يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:

ان القانون رقم 22 لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام اجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين وللطرفين مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك ان هناك افترضين عند اجراء الفحص الطبي.

الافتراض الأول: ان يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الى اقترانهما ببعضهما البعض.

الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع احد ان يتدخل وعلى المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الى ذلك.

ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض على المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا/فلانة اجرى الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم ايجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل اخرى فقط بأن فلاناً أجرى الفحص الطبي قبل الزواج.

من جهته د. بسام قدورة الذي شارك في الندوة انذاك قال في مداخلة له انه في فترة الخطوبة يهتم الشاب والفتاة بالاختبارات النفسية وىفكر كل طرف في الآخر هل هو الشخص الذي كان يبحث عنه وىتوافق مع طباعه إلا أنهم يتجاهلون تماماً الجانب الصحي ومدى التوافق بينهما فيه، فإن الثقافة السائدة في المجتمع لها اليد العليا للتحكم في جانب لا يمكن إهماله في حياتهم وهي قبول القيام بتلك الفحوصات الطبية أو رفضها.

وقال: تنتشر الأمراض الوراثية نتيجة لثلاثة عوامل: زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين.

وأوضح انه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين الى اطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

وعن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قال إنه وبعد اجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنتقل من المصاب الى السليم ومن ثم الى الاطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم اتمام الزواج، ومن فوائد الفحص ايضاً تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة اطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب اذا كانت هناك أمراض وراثية.

وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين على الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم على التفاهم والعقل.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل الى الملايين للشخص الواحد، كما ان العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

والغاية ايضاً من الفحص الطبي تحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الزوجين وتكون أسرة صحية ومستقرة.
وأوضح د. قدورة ان الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا على الزواج مع علمهما انه من الممكن ان يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوى من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر على أطفاله من الاصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض و يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب اطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون اطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.

ورأي د. قدورة ان عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً دون تردد والرفع من مستوى الوعي الصحي لدى الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

ولفت د. قدورة ان الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف الى حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.

وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع الى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً على التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الانتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.

وأضاف ان الذي يساعد حالياً لتحقيق هذا الهدف واكتشاف تلك الأمراض خاصة الأمراض الوراثية تطور علم الوراثة وأسلوب هندسة الجينات واكتشاف الأجهزة الطبية المتطورة وتنوع التحاليل الطبية التي تؤكد تشخيص تلك الأمراض والتي من الممكن حالياً عزلها ومعالجة بعض هذه الأمراض لمن يحمل أسبابها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20

 

[مريم الأشقر]

 

طارق عبد الله: الفحص الطبي قبل الزواج

أخيرًا .. أعلنت لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن بدء تطبيق هذا الفحص قبل مرور ثلاثة أشهر .. بعد أن كان مقررًا له البدء في تطبيقه خلال شهر سبتمبر الماضي لتبدأ مرحلة جديدة من الكشف عن الأمراض الوراثية.

يأتي هذا الفحص وفقا لقانون الأسرة الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وهو يلزم المقدمين على الزواج بالخضوع للفحص الطبي، حيث نصت المادة «18» بالفصل الثالث من القانون المتعلق بأهلية الزوجين على أن يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة تفيد بأنه تم اجراء الفحص الطبي.

وطبقا لمعلوماتي الصحفية فإن الفحص الطبي قبل الزواج لن يعوق أي حالة من حالات الزواج إذا اكتشف ان احد الطرفين (الشاب أو الفتاة) المقبلين على الزواج لديه أحد الأمراض الوراثية، مادامت هناك موافقة من أحد الطرفين ومعرفته بهذا المرض .. ولكن تقديم شهادة الفحص شرط لإتمام عقد القران، وهذه محاولة للسيطرة على الأمراض الوراثية وليس إعاقة حالات الزواج.

ومن المعروف ان غالبية الأمراض الوراثية تأتي نتيجة طبيعية لزواج الأقارب .. ولذلك فإن التوعية في هذه الأمور ضرورية.

ودولة قطر قد تأخرت بعض الشيء في تطبيق هذا الفحص، حيث تم تطبيقه في عدد من الدول الخليجية والعربية .. وبالتأكيد فإن تطبيق هذا الفحص ستكون له نتائج ايجابية كبيرة في الكشف والحد من الأمراض الوراثية المنتشرة في المجتمع ومن أهم ما يسعى إليه الفحص الطبي قبل الزواج من أهداف هو حماية الزوجين من الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الإيدز والكبد الوبائي والتي تكون قد انتقلت لأحدهما قبل الزواج .. والحد من انتشار امراض الاعاقة والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين بقدر الإمكان، اضافة إلى المحافظة على الزواج وعلى كيان الحياة الزوجية وتجنب أن يتهدم هذا الكيان إذا كان أحدهما مصابا بهذه الأمراض.

وهنا أحب أن أطمئن جميع المقبلين على الزواج بأن الفحص سيكون في سرية تامة في جميع مراحله، وسيتم وضع ضوابط لتحقيق هذه السرية على الأطباء والعاملين بالمركز الصحي الذي يجرى فيه الفحص أو المختبر، إذ لا يجوز لأحد من هؤلاء البوح بتلك الأسرار، لما يترتب عليه من أضرار، وقد ذكر لي الدكتور أحمد ناجي رئيس اللجنة أنه إذا ثبت أن احد الراغبين في الزواج أو كليهما مصاب بالمرض أو يحمل أحدهما أو كلاهما الجين المصاب بمرض وراثي فإن من الأخلاق الطبية توضيح أثر ذلك المرض على الطرف الآخر أو على الأطفال، وليس من حق الأطباء منع الزواج ولاسيما في الأمراض الوراثية التي يمكن أن يؤخذ الحذر منها إما بالمنع مع الإنجاب أو بالعلاج إن أمكن.

وفي النهاية هناك تحية وتقدير للدكتور أحمد ناجي وجميع أعضاء لجنة الفحص الطبي قبل الزواج الذين بذلوا مجهودًا خارقا في الاعداد للبرنامج منذ أكثر من عامين على حساب وقتهم وراحتهم في سبيل إخراج هذا البرنامج في أفضل صورة له حتى يتم خدمة المجتمع على أكمل وجه.


http://www.al-watan.com/data/2009030...p?val=local9_6

 

[مريم الأشقر]

 

• لاتعليمات لدي المأذونين بشأن الفحص قبل الزواج



رجال الدين قالوا إنه يمنع الغش ..البوعينين:

• بعض الأسر القطرية طبقت الفحص قبل الزواج منذ العام الماضي

• أنصح الذين يتحسسون من الفحص الإسراع بالزواج قبل 90 يوماً

• مطلوب زيادة أعداد مراكز الفحص التي تعمل أكثر من فترة

• احذر من الإجراءات غير المطلوبة حتي لاتثني الشباب عن الزواج

• الفحص سيحل مشاكل حالات عديدة تواجهنا كل يوم

• سالم هلال : يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إذا ثبت مرض الآخر

• مهدي : الفحص قد يحدث اكتئاباً لدي أحد الطرفين

تحقيق : السيد عبد السلام

كشف الشيخ أحمد البوعينين الخطيب بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجامع صهيب الرومي وأحد الماذونين الشرعيين أن المحاكم الشرعية والمأذونين الشرعيين لم تصلهم أي تعليمات بشأن الفحص الطبي قبل الزواج المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة غير انه لم يستبعد تعامل المحاكم بهذا المشروع بعد تطبيقه أثناء كتابة عقود النكاح.

وكان الدكتور أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قد كشف عن نية وزراة الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر ، وذلك بعد أن اكتملت جميع التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف إطلاع الجمهور علي أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية.

وذلك تطبيقا للقانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة 18 علي أن:

يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد.

ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متي رغب الطرفان في إتمامه.

وحسب تفسير القانونيين للنص فإن القانون رقم 22 لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام إجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين ، وللطرفين مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب.

ومعني ذلك أن هناك افتراضين عند إجراء الفحص الطبي.

الافتراض الأول: أن يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الي اقترانهما ببعضهما البعض.

الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او أحدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكاً للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة أنهما رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع أحد أن يتدخل وعلي المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الي ذلك.

ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض علي المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا/فلانة اجري الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم إيجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل اخري فقط بأن فلاناً أجري الفحص الطبي قبل الزواج .

ويؤيد الدكتور البوعينين في حديثه لالراية الفحص الطبي قبل الزواج لما له من فوائد كبيرة علي الاسرة مستقبلا وكذلك تحسس المشكلات المرضية قبل ان تتكاثر وتؤثر علي البناء الاسري القطري.

ويري ان الاسلام يمنع الغبن في البيع والشراء وفي كل الامور فما بالنا فيما يتعلق ببناء اسرة مسلمة فمن هنا أري انه لابد من توقي المشكلات التي تنتج عن هذا الزواج.

ويطالب البوعينين بالاستعداد الكافي قبل تطبيق هذا الفحص من تسهيل الاجراءات وعدم التعامل بالروتين لأن الروتين والاجراءات غير المطلوبة ربما يثني الكثير من الشباب والفتيات عن الإقبال علي هذا الفحص.

كذلك يطالب البوعينين بوجود اكثر من مركز للفحص وتعمل هذه المراكز اكثر من فترة حتي نيسر الامر علي الشباب والفتيات مؤكدا أنه لابد من المحافظة علي سرية البيانات الخاصة بالشاب أو الفتاة ومن يريد ان يتقدم للزواج عليه الخيار بين القبول او الرفض.

ويقول :إن الاسر القطرية تعي اهمية الفحص قبل الزواج وتعي خطورة ما يترتب علي الزواج من مشكلات قد تسبب انتكاسة لاسرة لم تبدأ خطواتها الاولي ، ولذلك فإن بعض الاسر اشترطت خلال العقد الذي قمت بكتابته العام الماضي أن يقدم الزوج نتائج الفحص قبل الزواج ، وهذا أمر مهم أدركته الأسر قبل صدور مشروع الفحص بسنة.

ويري ان الاسلام حلل النظر الي الكفين والوجه خلال الخطبة لكنه لم يحلل ما دون ذلك من معرفة جوانب مرضية داخل الجسم الا ان الفحص الطبي لم يدع هذا الامر دون معالجته لافتا الي ان احد المعرسين تساءل هل يحل له ان ينظر الي جسد مخطوبته لانه سمع من احد المقربين منها ان بها برصا ويريد ان يتاكد من ذلك قبل اتمام الزواج وهذه الامور يحلها مشروع الفحص الطبي.

ويشير الي ان بعض الجهات في الدولة تحافظ علي صحة الانسان سواء الذي يقود السيارة او الجمهور من خلال فحص السيارات السنوي فما بالنا اذا كان المشروع يتعلق بالانسان و ببنائه الأسري.

وينصح البوعينين المقبلين علي الزواج الذين يتحسسون من عملية الفحص ان ينتهزوا فرصة الاشهر الثلاثة المقبلة وان يتزوجوا قبل انقضاء هذه الفترة مطالباً بضرورة الفحص كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ترحيب البوعينين بالفحص الطبي قبل الزواج لم يكن الوحيد حيث عبر عدد من رجال الدين للراية عن ترحيبهم بالمشروع لما له من فوائد علي الاسرة والمجتمع وقالوا ان هذا الفحص يمنع الغرر والتدليس بين من يريدون التقدم للزواج عقب تنفيذ هذا المشروع علي ارض الواقع ويكشف الكثير من الامراض التي يمكن ان تنشأ عقب الفحص رغم مخاوف البعض من تسبب الفحص في عزوف البعض عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة.

منع الغش

ويقول الشيخ سالم هلال الداعية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اذا حدث مرض ولم يعلم به الزوج قبل العقد فمن حقه ان يرد النكاح لان الاسلام لا يهدف الي الغرر.

وقال ان الاسلام حريص علي اظهار الاشياء وتوضيحها قبل الدخول في موضوع الزواج ولابد من تبيين المشكلات التي تترتب علي هذا الزواج حتي لا تعوق عملية الزواج.

ويقول انه حتي لو قام احد الاطراف المقبلة علي الزواج بصبغ شعره ليبين للطرف الاخر انه صغير السن مثلا ويخفي الملامح علي الطرف الاخر يعتبر نوعا من التدليس.

ويؤكد الشيخ سالم هلال ان الدين الاسلامي واضح في كل اموره ووجود مثل هذا الفحص يريح الطرفين قبل الزواج ويبين لكل منهما حقيقة الامراض التي عند الطرف الاخر لكي يكون علي بينة من امره ومن حق أي طرف ان يقبل بما تتمخض عنه نتائج.

وجوب الفحص

اما الشيخ مهدي احمد أحد المفتين بإدارة الدعوة فيري ان امر الفحص ان كان اختيارياً ، فهذا امر جيد ..أما اذا كان عن طريق وجوب الفحص دون الاعتبار الي النتائج ؛ فهذا يحتاج الي توقف لان الاسلام لم يجبر احدا في مثل هذه الظروف المشابهة.

ويشير الي ان الفحص نوع من اخذ الحذر والاحتياط وهذا لا يتنافي مع الشريعة الاسلامية لافتا الي ان الزمن يتغير وقد تحدث بعض الامراض التي لم تكن موجودة قبل ذلك.

وقال علي الجانب الاخر قد يحدث الفحص اكتئابا لدي احد الاطراف المقبلة علي الزواج خاصة اذا علم انه لن ينجب مثلا ، فهذا يحدث مشاكل اسرية مؤكدا علي سرية المعلومات بين طرفي الزواج فقط.

تحصين الاسرة

ويقول الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة جامعة قطر سابقا أنه يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه خالٍ من الأمراض الوراثية ولائق طبياً، مؤكدا أهمية إجراء مثل هذه الفحوصات الطبية قبل الزواج لبيان الكثير مما كان يخفيه الشاب او الفتاة في نفسه.

ويضيف إن هذا يعد مقصداً اسلامياً من مقاصد الشريعة الإسلامية، فالإسلام يهدف إلي إنشاء أسرة يسودها الحب والسكن والمودة والرحمة والإقدام علي إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج يجنب الأسرة كثيرامن المشكلات والأمراض التي تصيب النشء بالعلل، مما يؤدي إلي تدهور قوة المجتمع، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام التي تدعو أن يكون المجتمع قويا لقول النبي صلي الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيفب.

أما الدكتور عبد المعطي بيومي استاذ الشريعة بكلية الشريعة جامعة قطر سابقا -عضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد حتمية مثل الفحص حفاظاً علي النسل ، وعلي مستقبل الأسرة -لافتا إلي أنه "بموجب الموافقة علي هذا القانون يكون الالتزام به وتطبيقه واجبا علي الجميع، ومن خالف ذلك يكون آثما شرعا".

أمراض معدية

ويوضح د. بيومي أنه إذا تنازل أحد الزوجين بعد علمه بمرض الآخر ووافق علي الزواج برغم مرضه ، فإننا وإن كنا لا ننصح بالإقدام علي هذا الزواج فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نمنعه شريطة ألا يكون المرض من الأمراض المعدية التي تنتقل بالعدوي وتضر بصحة الطرف الآخر ، أو الذرية فيما بعد ، فتحدث بها تشوهات أو إصابات معينة ، إذ أن المحافظة علي النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية.

ويقول فلا يجوز -في حال إثبات الضرر سواء بالزوج أو الذرية السماح بالزواج- لما في ذلك من ضرر للغير، واستناداً إلي القاعدة الشرعية التي تقول "لا ضرر ولا ضرار".

لاعدوي

اما مركز الفتوي بالشبكة الاسلامية فيري ان الامر فيه انظر لان الاحاديث في هذا الجانب كثيرة منها: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا عدوي ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فمن أعدي الأول.

وفي رواية أخري لأبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض علي مصح.

وفي رواية أخري: وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد.

وفي رواية عن جابر: أن النبي صلي الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه.
وقد اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث، وأقرب أقوالهم إلي الصواب هو: أن الأمراض لا تعدي بطبعها، بل الله هو الذي يجعلها سبباً لما ينجر عنها من الإصابة والانتقال.

إثبات الاسباب

قال ابن حجر في فتح الباري من ضمن مجموعة من المسالك في الجمع بين الأحاديث: ... المراد بنفي العدوي أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلي الله، فأبطل النبي صلي الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجري الله العادة بأنها تفضي إلي مسبباتها، ففي نهيه إثبات للأسباب، وفي فعله إشارة إلي أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً، وإن شاء أبقاها فأثرت.


http://www.raya.com/site/topics/arti...1&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

الفتيات يعارضن الفحص الطبي قبل الزواج



رغم ترحيب الشباب واستعدادهم له

تحقيق - جيهان حافظ

فيما تستعد الصحة العامة لتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد ان اكتملت كل التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها اجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات الا انه يبدو ان الامر بحاجة الى حملة اعلامية بهدف اطلاع الجمهور على اهمية الفحص ودوره في الوقاية من الامراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية فرغم تأكيدات الصحة على ان الفحص الطبي قبل الزواج وان كان إلزاميا الا ان نتيجته لن تشكل عائقا امام اتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت ايجابية او سلبية وان الطرفين بامكانهما اتمام عقد القران بمجرد رغبتهم بذلك وان الفحص هو اجراء الزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج الا انه هناك من يرى فيه نوعا من الحرج وخاصة من قبل الفتيات اللائي تحدثن مع الراية معربات عن انزعاجهن من هذه الخطوة وقلن ان العادات والتقاليد تمنع العريس من رؤية زوجة المستقبل قبل عقد القران فكيف ستسمح له بأن يطلع على الفحص الطبي الخاص بها وما هي الضمانات للفتاة في حال فسخ العقد لاي سبب من الاسباب في عدم التشهير بها واشاعة ان اسباب فسخ العقد هو اصابتها بأحد الامراض ويؤكدن انه في هذه الحالة فان الفتاة سوف تفقد سمعتها ومستقبلها واحلامها في بناء اسرة وبيت.

يوسف الشمري : الفحص يتسبب في مشاكل عائلية

ويقول يوسف الشمري: في المجتمع الخليجي اذا ما أراد الشاب الزواج من فتاة فإن الأم أو الأخوات يذهبن لرؤية العروس وليس من حق الشاب رؤيتها ولا يراها إلا بعد عقد القران فكيف اذن الوضع اذا ما طلبت من عائلتها إجراء الفحص الطبي عليها قبل عقد القران فهذا القرار سوف يتسبب في كوارث اجتماعية ومشاكل عائلية لا حصر لها وخلافات قد تنتهي بعدم إتمام الزواج.

وأنا من المؤيدين لأهمية قيام المقبلين على الزواج باجراءات الفحص الطبي ليس للاطمئنان فقط ولكن لتفادي أمراض مزمنة أو وراثية قد لايكون لها علاج في المستقبل ولا يشعر بأوجاع هؤلاء الأطفال إلا أبواهم ولهذا فأصبح اجراء الفحص الطبي ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها الآن حتى يثبت خلو الزوجين من أي مرض من الأمراض المزمنة ولكن يجب أن تكون هناك حملات لتوعية الناس بأهمية الفحص وتوعيتهم بأن الفحص يقي أطفال المستقبل من انتشار الكثير من الأمراض وإنجاب أطفال غير أصحاء يعانون من المرض المزمن لأن المجتمع لن يتقبل بسهولة اجراء الفحص الطبي للفتيات لأن هناك بعض العائلات والأسر ترى أن إجراء هذا الفحص يمثل فضيحة ولا يجب اجراء ذلك لا قبل الزواج ولا بعده وهناك الكثير من الحالات وخاصة زواج الاقارب من الدرجة الأولى نجد فيها حالات كثيرة لأطفال يحملون أمراضاً وراثية نتيجة اصابة أحد الأبوين بها أو يحملون إعاقة معينة تتسبب في وجود أطفال معاقين ومصابين ويعانون طوال حياتهم من الإعاقة والمرض ولا يكون هناك أدنى أمل حتى في الشفاء أو التقدم في حالتهم الصحية.

عبدالعزيز الحداد : الفحص لا يسيء للشاب أو الفتاة

يقول عبدالعزيز الحداد: الفحص قبل الزواج شيء جيد ونحن كشباب نرحب بهذا القرار ولا نعتبر أن فيه أي اساءة للشاب أو الفتاة فهو شيء علمي والتقدم العلمي والطبي الآن وصل لأعلى مستوياته ونستطيع عن طريق الفحص التنبؤ بالكثير من الأمراض التي قد تسبب مشاكل في المستقبل ليس للزوج والزوجة فقط ولكن للأولاد ولهذا فإجراء الفحص ضروري لإنجاب أطفال أصحاء خالين من الأمراض.
ويضيف: قد تكون هناك معارضة من البعض في بداية تطبيق قرار اجراء الفحص لأن العادات والتقاليد في المجتمع ترفض مجرد أن يرى الشاب الفتاة التي سوف يتزوجها إلا بعد عقد قرانها ولكن مع التوعية بخطورة الأمراض التي قد تنتقل للأبناء فقد تكون هناك استجابة لاجراء الفحص خاصة ان القرار يلزم كل المقبلين على الزواج سواء مواطن أو مقيم باجراء تلك الفحوصات وتقديم الشهادة الطبية كوثيقة لإتمام وانهاء اجراءات عقد القران والزواج ودون الشهادة الطبية يتعطل العقد ولن يتم لأن المأذون يجب أن يطلع على الشهادة أولاً.

مريم القاضي : الفتيات يخجلن من الفحص

وتقول مريم القاضي: كيف يمكن لنا نحن الفتيات القبول بهذا القرار فهو شيء مخجل ولا يمكن لأي فتاة أن تقبل به فالعادات والتقاليد عندنا في الخليج لا تسمح للفتاة أن ترى الشاب زوج المستقبل فكيف إذن تسمح له بالاطلاع على نتائج الفحص الطبي الخاص بها.

وتضيف: قد لا يحب الشاب أي اساءة له عند اجراء الفحص صحيح هو نوع من الاطمئنان على صحته ولكن الفتاة غير والعائلات والأهل لن يقبلوا بهذا، فالشاب لا يرى ويجلس مع زوجته عروسته الا بعد عقد القران فكيف يجري الفحص وهي تعمل فحصاً وينتظران النتائج وفرضا لو قبلنا بعمل الفحص وحدث لا قدر الله أن وجدت الفتاة عندها مرضا معينا هل سيتركها الخطيب وما موقف العائلة هل سوف تقوم بالفحص على بناتها كلما تقدم لها عريس ويطلب أولاً الشهادة الطبية الخاصة بها.. لا العادات ولا التقاليد سوف تسمح بذلك ولا الأهل.

صلاح الدين دياب : القرار في صالح الأطفال والمجتمع

يقول صلاح الدين دياب: في المجتمع الخليجي ينتشر زواج الأقارب حيث تتزوج البنت من ابن العم كنوع من الالتزام بالعادات والتقاليد وبقرار العائلة ولهذا فإن قرار الفحص الطبي يجب أن يكون إلزاميا ولا يعقد القران الا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية للزوجين فهذا شيء طيب وقرار جاء في وقته وفي صالح الطرفين وفي صالح المجتمع بأكمله.

ويضيف من محاسن النظام أن كلا الطرفين يطمئن على نفسه وعلى الآخر وعلى ذريته وان لا ينجب أطفالا يحملون الأمراض الوراثية المزمنة التي تنتقل من جيل لآخر مثل أمراض السكري لان الفحوصات في هذه الحالة تكون كوقاية لتفادي الأمراض في المستقبل لأن الاطفال الاصحاء قوة لأسرة قوية خالية من الأمراض سوف يكونون شبابا اصحاء ونوة لبناء المجتمع الخالي من الأمراض.

هيا الشمري : التقاليد لا تقبل بإجراء الفحص

وتقول هيا الشمري: المجتمع لن يتقبل بسهولة هذا القرار الخاص بإجراء الفحص الطبي للمقدمين على الزواج لأن هناك سوء فهم منتشر يرجع الى العادات القديمة والتقاليد التي لا تسمح ولن تسمح بذلك لانها شيء عيب ولن ترحب أي عائلة بذلك بل سوف ينتج عن ذلك مشاكل اجتماعية.

ويضيف: لهذا فإن هناك عادات يجب ان تتغير مع الوقت لأنه لا يعقل ان تتسبب العادات في ولادة اطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم ولدوا لأبوين غير واعيين بأهمية وحق كل طرف في معرفة الحالة الصحية وهل هو خال من الأمراض أم يعاني من أحد الأمراض المزمنة التي قد تنقل للاطفال في المستقبل فمن حق كل طرف يربط مصيره وحياته وكيانه بطرف آخر ان يكون على دراية تامة بكل شيء عنه لا من أجل ان يتركه ولكن من أجل الوقاية والحماية وتقديم العلاج اللازم في حالة ثبوت وجود مرض عند أحد الطرفين ولهذا فإن هذا الفحص لا يجبر أحدا على ترك الآخر وانما له مطلق الحرية في الاستمرار واتمام الزواج.

أحمد الحداد : شهادة الفحص لا تمنع إتمام الزواج

يقول أحمد الحداد: ان الزام كل المواطنين والمقيمين بدولة قطر بإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج قرار حكيم وصائب لان هناك الكثير من الامراض الوراثية والمزمنة التي تنقل للاطفال في حالة وجودها عند احد الابويين او نتيجة وجودها عند الاجداد ولهذا فإنه بتوقيع الكشف الطبي يكون المريض المصاب على علم تام بمرضه ويكون الطرف الاخر على علم تام بمرض الطرف الاخر وفي هذه الحالة يتم تقديم العلاج المناسب للمريض بدلا من اتمام الزواج دون اجراء الفحص والتسبب في ولادة اطفال ابرياء لا ذنب لهم في اصابة احد ابويهم ويحملون امراضا قد تكون مزمنة تظل معهم طوال العمر.

ويضيف : لا أرى عيبا في توقيع الفحص على الطرفين وهناك تقبل لهذا الموضوع بين الشباب وذلك لان شهادة الفحص الطبي وحتى وان كانت ملزمة للطرفين فإنها لا تمثل عائقا امام الطرفين لاتمام عقد الزواج لان لهم مطلق الحرية في اتمام الزواج او عدمه حتى في حالة اصابة احد الطرفين بمرض.


http://www.raya.com/site/topics/arti...1&version=1&te
mplate_id=131&parent_id=19