الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجيه

[مريم الأشقر]

 

بث حي ومباشر للملتقى

نحيطكم علماً بأن هناك بث حي ومباشر للملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم من قناة الجزيرة المباشر

 

[مريم الأشقر]

 

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المركز "القطري الثقافي" ..الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية يطالب بتفعيل التشريعات المحلية

د.عبيدان : التشريعات القانونية القطرية كفلت حقوق ذوي الإعاقات

الملا : إدارة الشباب تستضيف ملتقى خليجيا خاصا بذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل

السناري : نطمح لتدوير الملتقى سنوياً بين دول الخليج لتبادل الخبرات

هديل صابر

انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية تحت شعار "رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، الذي يستمر حتى اليوم، بمشاركة ممثلين عن دول الخليج بهدف إثراء الملتقى للخروج بتوصيات تخدم فئة الصم وتعزز من دورهم في المجتمع من خلال العمل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية التي تلزم كل دولة من الدول بأن تحقق لفئات المعاقين حقوقهم ومن بينهم فئة الصم.

وقد تضمنت أعمال يوم أمس استعراضاً لتجارب مؤسسات الصم الخليجية، والدور الذي تلعبه كل مؤسسة في تمكين فئة الصم في بلدها من الحصول على حقوقها ودمجها بالمجتمع، حيث كشفت التجربة القطرية التي قدمتها عايدة الملا- عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - أنَّ أعداد المصابين بالصمم في قطر يصل إلى قرابة الـ500أصم، وأغلب الحالات تعود لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، كما أكدت الورقة أهمية إنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم الذي جاء رحمة من المعنيين لهذه الفئة التي كان سيكتب لها الضياع والشتات لولا التيقظ لأهمية إنشائه لإحتواء هذه الفئة التي عادة ما تعيش في عزلة عن مجتمعها..

تشريعات قانونية

هذا وقد استهلت أعمال الملتقى بكلمة للدكتور يوسف عبيدان- نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- قال فيها " إنَّ دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة تولي جل اهتمامها لكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع، كما تولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة، من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق، كالدستور الدائم للبلاد الذي كرسَّ مبدأ بين المواطنين، بشأن كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنون أو المقيمون، وأشار إلى أنَّ المشرَّع القطري قد أصدر القانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م، بالاضافة الي انضمام الدولة الي الاتفاقية الدولية للمعوقين في 18 مايو 2008م، فضلاً عن أنَّ العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه من حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام الكبير بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة، بكل فئاتهم، وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة".

وأضاف الدكتور عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارساتها للاختصاصات المنوطة بها، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتولي اهتماماً خاصا لكفالة وتعزيز حقوق الأصم، ويأتي ذلك من قناعة "اللجنة" بالأدوار الفاعلة المساعدة، مناشداً بضرورة تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة".

وأضاف في كلمته قائلاً "إنَّ الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان، بوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان ومنحها الله له منذ بدء الخليقة، وأن هذه الحقوق هي التي تمكن من عملية التطور واستعمال خصاله الإنسانية، وقدراته الفعلية ومواهبه، كما تقوم هذه الحقوق على أساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة، مشيراً إلى أنَّ المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها، ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق الطفل المعاق، والاعلان العالمي لحقوق المعاقين"..

وأوضح عبيدان "إنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً للمعاقين وحقوقهم، حيث استندت هذه الحقوق إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، مشيراً إلى أنَّ عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية، مؤكداً أن قضية حقوق الانسان تشمل كافة الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها، كما أنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع بجميع فئاته" .

وأردف الدكتور عبيدان قائلاً" إنَّ للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة الصم كسائر الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة، كما أن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع، مضيفاً أن قيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية، مشيراً الى أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن رعاية المعاقين تعد أحد المظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي، ومعياراً لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام" .

ملتقى لذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل

وأعلن السيد خالد الملا- مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث- خلال كلمته استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب الملتقى الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تم إقراره من اصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخراً.

وعبر الملا في كلمته عن سعادته لانطلاق فعاليات أسبوع الأصم التي ينظمها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه من خلال الالتقاء والتعرف على تجارب مؤسساتهم للخروج بتوصيات تخدم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأردف قائلاً " بالنسبة لي يعد هذا الملتقى الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون الذي قامت إدارة الشباب باستضافته عام 2003 كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا أن نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس الخليجي".

وقال الملا مخاطباً المشاركين بأعمال الملتقى " إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعما كاملا لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى، مشيراً إلى أنه بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، معرجاً على الدعم الذي تتلقاه فئة الصم من القيادة الحكيمة، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى"..

تدوير الملتقى سنوياً

هذا وقد ألقى السيد علي عبيد السناري- رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم- طالب من خلالها تدوير الملتقى بصورة سنوية على دول الخليج حتى يتم الاستفادة من نتائج الملتقى خدمة لشريحة الصم، مشيراً إلى أنَّ المركز الثقافي الاجتماعي للصم منذ تأسيسه درج على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وسعى إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

وأردف قائلا" إنَّ المركز وجد في مناسبة أسبوع الأصم فرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي أخوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم بتبادل الخبرات والتعرف على أهم الخدمات والإنجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ماهو جديد في عالم الصم، مؤكداً أن تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الإعاقة السمعية من البرامج والخدمات".


http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2009-04-27

 

[مريم الأشقر]

 

البنعلي: الدول الخليجية تعاني من أمية لغة الإشارة.. و500 أصم في قطر ..المطوع: نعاني من عدم وجود مراكز تأهيلية لزارعة القوقعة

فشل 6 عمليات من أصل 18 عملية زراعة قوقعة خلال 2004

هديل صابر

تضمنت جلستا العمل استعراضاً لتجارب الدول الخليجية في مؤسسات الصم ومن أبرز هذه الأوراق الورقة القطرية التي قدمتها السيدة عايدة الملا- عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - التي عبرت عن غبطتها وسعادتها لإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، مشيرة إلى أنَّ المركز أتاح لها ولعدد من المنتسبين بالمركز الالتحاق بجامعة فرجينيا كومنولث للتدريب في ثلاثة مقررات هي اللغة العربية وفن صناعة المجوهرات وفن الرسم على مدار ثلاثة شهور، مشيرة إلى أن هذا يحدث لأول مرة كتجربة، متمنية أن يتم العمل على فتح المجال للصم للتعليم الجامعي لمحو الأمية التي عادة ما تتفاقم لدى فئة الصم بسبب عدم الاهتمام بتوفير طرق تعليم تتناسب واحتياجاتهم.

ومن جانبه علق السيد محمد البنعلي- أمين سر بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم- على منح الأشخاص المصابين بالصمم تقديم أوراق العمل.. مؤكداً أهمية هذا الأمر بهدف تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ومشدداً على ضرورة تأهيلهم ليكونوا قادة في مجتمعاتهم وعدم تهميشهم، حيث انَّ الأصم القطري كان ضائعا قبل إنشاء المركز وكان يحيا عزلة مجتمعية خانقة، والعزلة لا تعاني منها الدول الخليجية أو قطر بل كافة الدول العربية بسبب الجهل وأمية لغة الإشارة بالمجتمعات العربية بعكس ما هي عليه في الدول العربية، ولكن نحن في دولنا الخليجية جهودنا ذاتية، حيث كان الأصم القطري لايجد متنفساً له سوى المجالس، والفتيات أيضاً كن يعانين بصورة أكبر بسبب العادات والتقاليد التي تمنعهن من الخروج ومغادرة المنزل علاوة على الخجل الاجتماعي من الاعتراف بوجود معاق في هذه الأسرة أو تلك، لكن بعد إشهار المركز أصبحت الفتاة لديها عذر كي تخرج وتتعلم وتطور، وسنسعى أن يكون هناك قياديات من المركز كما تم تأهيل عدد من الشباب من هذه الفئة، مشيراً إلى أنَّ لدى المركز أنشطة اجتماعية وأنشطة دينية وأنشطة إعلامية، وقد بلغت أعداد المصابين بالصمم في دولة قطر قرابة الـ500أصم ، والسبب في قلة الأعداد هو أنَّ التعداد السكاني في قطر قليل إلى جانب التطور الطبي الذي أتاح الكشف المبكر للسمع والمسح، وأكدَّ أنَّ أغلب حالات الصم تعود لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، وأما المكتسب فهي حالات قليلة تكاد تعد على أصابع اليد، أما أعداد المنتسبين للمركز فعددهم يصل إلى قرابة 190 منتسبا لأنَّ الانتساب يتطلب سناً قانونياً وهم من عمر 18 سنه فما فوق، والتحديد انصياعاً لقوانين إشهار المركز.

وحول المعوقات.. أكدَّ أن التعليم من أبرز المعوقات التي تواجه المعاق بصورة عامة والأصم بصورة خاصة، حيث ان الهبوط في التعليم يسهم في أن لا يجد الأصم وظيفة مناسبة وبالتالي راتبه متدن، وكلما زاد التعليم تحسنت الوظيفة وأسهم في ارتفاع الراتب، والتعليم متدن في كافة الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة حيث لا يتعدى الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية وليس المستقلة التي قد لا يحصل المعاق على أكثر من الصف الثاني الابتدائي، ومخرجات المدارس المعنية في تعليم الصم ضعيفة جداً..

والمركز أخذ دور التعليم ونعمل الآن على محو أمية للقراءة والكتابة للغة العربية والمركز قدم عدة دورات، وأطلق المركز مبادرة محو أمية لغة الإشارة ونعمل الآن مع الشرطة وهي الدورة السادسة بقصد الاكتفاء الذاتي من وجود مترجم وليكون العسكري قادرا على التعاطي مع الأصم..

زراعة القوقعة

هذا وستقدم سمية المطوع في الجلسة الأولى لليوم ورقة عمل حول زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع، ستقدم من خلالها نبذة عن دولة قطر وقد بدأت دولة قطر اعتماد هذه العملية و اجراءها في مؤسسة حمد الطبية في صيف (1999، 2000) وقد كان للطالبات الصم بمدرسة التربية السمعية نصيب في الاختيار ضمن الاطفال الذين اجروا العملية حيث ان المدرسة هي المؤسسة الوحيدة التي ترعى الفتيات الصم في الدولة ومع هؤلاء الطالبات بدأ اهتمامنا كفريق عمل بهذه العملية الجراحية، وبما ان هذه التجربة تعتبر جديدة بالنسبة لنا وللجميع ولم تكن لدينا فكرة وافية عنها بدأنا بتشكيل فريق عمل بالمدرسة يسعى لجمع المعلومات حول العملية ويحاول التعرف عليها وعلى جميع نواحيها السلبية والايجابية، ونتيجة لعدم وجود اي مدرسة او مركز يرعى هؤلاء الاطفال زارعي القوقعه بعد اجراء الزراعة تم الحاقهم بمدرسة التربية السمعية من جديد لرعايتهم واحتضانهم وهي مدرسة خاصة بتقديم خدمات تاهيلية وتعليميه للصم فقط، لذا وجدنا انفسنا مسئولين عن هذه الفئة الزارعة للقوقعة وحاولنا عزلهم وتخصيص فصل دراسي خاص بهم لتقديم خدمات تعليمية وتاهيليه تناسبهم.. حيث انهم يحتاجون لجهد كبير في تأسيس اللغة لديهم وتنمية مهارات السمع والنطق، خصوصا وان اعمارهم الزمنيه لا تتوافق مع عمر الأذن الجديدة (الغرسة الالكترونية ).

واستمر العمل معهم على هذا الوضع لمدة اربع سنوات قامت المدرسة خلالها باجتهادات داخلية بوضع خطة تعليمية وتأهيلية مناسبة بقدر المستطاع تغطي احتياجات هؤلاء الاطفال التأهيلية والتعليمية وكل ذلك معتمدين فيه على مجهودات فردية واجتهادية من قبل المدرسة، ونظرا لعدم وجود خطة تأهيلية وتعليمية مقننة خاصة بهذه الفئة اسهم ذلك في تأخر عملية تأهيلهم مقارنة مع عمرهم الزمني حيث كان العمر التعليمي للأطفال يتقدم بينما العملية التأهيلية تسير ببطء شديد خاصة وان معظم الاطفال قد اجريت لهم العملية في سن ما بين خمس سنوات الى تسع سنوات، حيث كانت نسبة العمليات الفاشلة في سنة 2004 (6) حالات من مجموع (18) طفلا زارعا للقوقعه اي الثلث تقريبا، واستمر فريق العمل في الاطلاع والتواصل مع هذه التجربة سواء من خلال الأهل ومعاناتهم أو من خلال الفريق الطبي، حيث في سنة 2007 تفاقمت مشاكل الأطفال التعليمية والصحية وأصبحت الأسر تعاني معاناة حقيقية كان لابد من ايجاد حل لها قدر المستطاع لذا كان الهم الأكبر إيجاد برنامج تأهيلي مقنن خاص بزارعي القوقعة وبدأ الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والدول العربية..

وتتضمن الورقة التي ستستعرضها المطوع صباح اليوم سلبيات التجربة التي تتجسد في عدم توافر فريق متكامل لزارعة القوقعه، تم اختيار اطفال لا تنطبق عليهم شروط الزارعة فشلت عملياتهم لاحقا واصبحوا ضحايا للعملية وهم لا ذنب لهم، وعدم وعي الأهل بأهمية التأهيل في مرحلة ما بعد العملية واعتقادهم ان عملية الزراعة ستؤدي الى اخراج طفلهم من عالم الصم الى عالم الناطقين دون ادنى مجهود منهم ادى الى نتائج عكسية واحباطات كبيرة لدى اسر الاطفال زارعي القوقعة، وعدم وجود مدارس ومراكز لتاهيل الاطفال زارعي القوقعة في مرحلة ما بعد الزراعة ادى الى تأخر الاطفال عقليا عن عمرهم الزمني، وارتفاع كلفة صيانة الجهاز وعدم وجود ورش محلية ادى الى عدم استفادة الاطفال زارعي القوقعه من اجهزتهم لشهور طويلة في حال تعطلها.

http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2009-04-27

 

[مريم الأشقر]

 

عبيدان: قطر تولي اهتماما بحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم

كتبت - هناء الرحيم

انطلقت امس اعمال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في فندق فريج شرق تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانساني للصم».

افتتح المقتى بكلمة للدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قال فيها:

لقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر وميز بينهم في اجسادهم وألوانهم وقدراتهم كما ميز بينهم في صورهم واشكالهم ومن الناس من ابتلي بالحرمان من بعض النعم التي انعم الله عز وجل بها على آخرين ولا ريب في ان للمولى سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في خلق الآفة والنقص منها تذكرة لعبادة بكماله وقدرته وبنعمته واحسانه عليهم.

واضاف لذا يتعين على المبتلى ان يؤمن بان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلى المؤمن فلأنه يحبه ويؤثره على غيره ممن لم يبتله وتأكيدا على ذلك فقد كان الرسل من اشد الناس ابتلاء.

واشار عبيدان الى ان الانسانية قطعت في تاريخها الطويل شوطا ملحوظا في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان فبوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان منحها الله له منذ بدء الخليقة وان هذه الحقوق هي التي تمكن الانسان من عملية التطور واستعمال خصاله الانسانية وقدراته الفعلية ومواهبه وتقوم هذه الحقوق على اساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة.

ورأى ان المجتمع الدولي ادرك ان للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الاعلانات والمواثيق الدولية وذكر في هذا الاطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 واعلان حقوق الطفل لسنة 1959 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في سنة 1966 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في سنة 1967 والاعلان الخاص بحقوق المعوقين ذهنيا لسنة 1971 والاعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة 1975 واتفاقية حقوق الطفل المعاق لسنة 1989 ومبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي لسنة 1991 فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين الصادر عن الامم المتحدة في 27 من يونيو سنة 2003 .

واضاف ومن ثم نجد ان القانون الدولي لحقوق الانسان اولى اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم اذ استندت هذه الحقوق بالاساس على المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث ان عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة اساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات الدولية.

واعتبر عبيدان ان قضية حقوق الانسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الاخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهي تشمل الفرد كما تشمل المجتمع كما تشمل فئات خاصة داخل المجتمع.

وأوضح بأن للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة طائفة الصم كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة والمجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لاثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع فقيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق اساسية.

وقال ان مشكلة الاعاقة تعد مشكلة انسانية واجتماعية في معظم المجتمعات وتزداد اهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الانسان كما ان رعاية المعوقين تعد احد مظاهر او مؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي وفي نفس الوقت معيارا لتقدم المجتمع ورقيه وعلاوة على الاهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام.

واشار الى ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وتولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ان هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة امام القانون لجميع الناس سواء المواطن او المقيم كذلك اصدر المشرع القطري القانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 وانضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008.

وتابع: فضلا عن العديد من التشريعات الاخرى التي تكفل حقوقا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات.

وشدد على ان الدولة تولي الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

وختم قائلا: ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الانسان وتولي اللجنة اهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالادوار الفاعلة التي يمكن للشخص الاصم اداءها في المجتمع اذا ما توافرت له العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والاسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

وقبل ان اختتم هذه الكلمة يطيب لي تقديم الشكر للمركز الثقافي القطري للاصم على مشاركة اللجنة في اعداد هذا الملتقى الهام.

وأخيرا اتمنى لهذا الملتقى تحقيق الهدف المنشود وذلك من خلال الآراء والمناقشات السديدة.

الاهتمام بذوي الاحتياجات من الأولويات

بدوره ألقى الاستاذ خالد الملا مدير ادارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث كلمة اعتبر فيها هذا الملتقى هو الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون والذي قامت إدارة الشباب باستضافته عام 2003م كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا ان نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس وأعلن أن الإدارة العامة لشؤون الشباب ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم 2009م «المقتى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول المجلس»، بعد أن تم اقراره من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخرا.

وقال إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع من ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولذلك فقد قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعما كاملا لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى.

وتابع: ونحن الآن بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم ماديا ومعنويا كما كنا نفعل دائما.

وتوجه الملا بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدعمها اللامحدود لهذه الفئة ودعا مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى.

تدوير الملتقى على دول الخليج

كما ألقى الاستاذ علي السناري رئيس مجلس ادارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم كلمة بلغة الاشارة خلال الملتقى قال فيها:

درج المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم منذ تأسيسه على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الاهداف والغايات التي انشئ من أجلها وسعى الى اقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الاعاقة السمعية من القدرات والإمكانات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

ورأى أن المركز وجد في مناسبة اسبوع الأصم ان الفرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي اخوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم بتبادل الخبرات والتعرف على اهم الخدمات والانجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ما هو جديد في عالم الصم.

وكعادة دولة قطر حيث كانت سباقة الى تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات في مختلف المجالات خليجيا وعربيا وحتى دوليا من هنا برزت فكرة تنظيم هذا الملتقى انطلاقا من قطر بحيث تتناوب على تنظيمه سنويا كل دولة خليجية ليكون بمثابة مثال للتكاتف والانتماء والتعاون.

واعتبر ان تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية .

بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي الى نقل الخبارت وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الاعاقة السمعية من البرامج والخدمات.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_1

 

[مريم الأشقر]

 

سمية المطوع: عدم توافر مركز متخصص لزارعي القوقعة شكل عائقا للاستفادة الحقيقية منها

الدوحة - الوطن والمواطن

قدمت سمية المطوع ورقة عمل خلال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية حول التجربة القطرية بمدرسة التربية السمعية للبنات في زراعة القوقعة (الغرسة الالكترونية).

وعرضت المطوع لتاريخ زراعة القوقعة في الوطن العربي وقطر على وجه التحديد التي بدأت هذه الزراعة في سنة 1999 في مستشفى حمد العام حيث تم إجراء زراعة قوقعة لحوالي 25 شخصا وكانت النتائج جيدة نسبيا ، واشارت الى ان بعض الأطفال الذين زرعت لهم القوقعة الإلكترونية دخلوا المدارس وهم اليوم يعيشون حياتهم ويتعلمون مع الأطفال الآخرين.

وأوضحت المطوع ان العمليات التي أجريت كانت لأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات مشيرة الى ان عملية زراعة القوقعة تعد مكلفة ماديا إذ تبلغ تكلفتها حوالي 93 ألف ريال قطري.

وبينت المطوع اهم العوائق التي واجهت الاطفال زارعي القوقعة الالكترونية اثناء تعلمهم وهي: عدم توافر مركز متخصص لهذه الفئة يعمل على تأهيلهم واعدادهم هم واسرهم للعيش بشكل طبيعي في المجتمع.

اضافة الى عدم اكتمال الفريق الطبي الذي يعمل على اختيار الطفل المناسب او الشخص المناسب لهذه العملية مع عدم وضوح متطلبات هذه العملية للأسر متمثلة في (الوالدين) والافتقار الى ورشة لصيانة الاجهزة في السنوات الاولى.

كل تلك العوامل كانت تشكل عائقا حقيقيا لجميع الاطفال للاستفادة الحقيقبة من العملية وكان له مردوده السلبي على الطفل زارع القوقعة وعلى الآمال المرتبطة بزراعة القوقعة.

واضافت: اما من ناحية الاسرة فقد تم اغفال دورها المهم جدا ولم توضح لهم اساسيات نجاح العملية ومتطلباتها والجهود التي يفترض عليهم ان يبذلوها لإنجاح العملية من قبلهم وكذلك عدم اختيار الطفل المناسب والاسرة المناسبة وايضا عدم وجود برنامج تأهيلي متكامل ومتخصصين بأعداد كافية للقيام بهذا البرنامج مما ادى الى فشل العديد من العمليات والحاجة الى اعادتها مره اخرى.

وكشفت المطوع ان نسبة العمليات الفاشلة في سنة 2004 بلغت 6 من مجموع 18 طفل زارعا للقوقعة اي الثلث تقريبا.

واستمر فريق العمل في الاطلاع والتواصل مع هذه التجربة سواء من خلال الاهل (الاسر) ومعاناتهم او من خلال الفريق الطبي.

تجربة مدرسة التربية السمعية في قطر

وقالت المطوع انه في سنة 2007 تفاقمت مشاكل الاطفال التعليمية والصحية واصبحت الاسر تعاني معاناة حقيقية في كان لا بد من ايجاد حل لها قدر المستطاع لذا كان الهم الاكبر هو ايجاد برنامج تأهيلي مقنن خاص بزارعي القوقعة وبدأ الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والدول العربية مثل مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية فكان اول تعاون مع مركز سلمان للنطق والتخاطب في مملكة البحرين من خلال عقد دورات تدريبية للأهالي والمختصين والمهتمين من المعلمين العاملين مع هؤلاء الاطفال وفقا للاحتياجات التأهيلية ومحاولة حل بعض مشاكلهم التأهيلية وذلك برعاية الهيئة العامة للشباب متمثلة في المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

وتابعت: وفي عام 2008 وبعد الاطلاع على تجربة الجمهورية العربية السورية المتميزة في هذا المجال تم التعاون مع احد المراكز المتخصصة من خلال الدكتورة رندا امام مؤسسة المركز والتي قامت بعمل تقييم شامل لمعظم زارعي القوقعة في دولة قطر والوقوف على احتياجات كل زارع ، بالاضافة الى دورة تدريبية قدمتها لأولياء الامور ودورة تدريبية ثانية للاختصاصيين ودورة تدريبية للمعلمين لرفع مستوى الخدمات المقدمة للاطفال زارعي القوقعة.

إيجابيات التجربة

وأشارت المطوع الى انه وبعد تقديم هذه التجربة المجانية للاطفال القطريين في دولة قطر ومحاولة تقديمها للمقيمين بأسعار مخفضة حققت بعض الفـوائد المتوقـعة للأشـخاص الذين تمت زراعة القوقعة الالكترونيه لهم وهي:

- تحـسين سماع الأصوات اليومية المحيطة بهم.

- تحسين القدرة على التمييز بين هذه الأصـوات.

- تحسين فهم الكـلام المـوجه لهم.

- تحسين نمو لغتهم وكلامهم.

- تحـسين مقـدرتهم على التـحكم في أصـواتهم لتمكنهم من سماع أنفسهم.

- تحسين المهارات الاجتماعية والدراسية وقدرتهم على الانخراط في مدارس التعليم العام.

- التعبير عن انفسهم بصورة افضل.

- رفع مستوياتهم التعليمية والحاقهم ببرامج تعليمية افضل.

سلبيات التجربة

أما سلبيات زراعة القوقعة الإكترونية فهي:

- نتيجة لعدم توافر فريق متكامل لزراعة القوقعة تم اختيار اطفال لا تنطبق عليهم شروط الزراعة فشلت عملياتهم لاحقا واصبحوا ضحايا للعملية وهم لا ذنب لهم.

- عدم وعي الاهل بأهمية التأهيل في مرحلة ما بعد العملية واعتقادهم بأن عملية الزراعة ستؤدي الى اخراج طفلهم من عالم الصم الى عالم الناطقين دون ادنى مجهود منهم ادى الى نتائج عكسية واحباطات كبيرة لدى اسر الاطفال زارعي القوقعة.

- عدم وجود مدارس ومراكز لتأهيل الاطفال زارعي القوقعة في مرحلة ما بعد الزراعة ادى الى تأخر الاطفال عقليا عن عمرهم الزمني.

- ارتفاع كلفة صيانة الجهاز وعدم وجود ورش محلية ادى الى عدم استفادة الاطفال زارعي القوقعة من اجهزتهم لشهور طويلة في حال تعطلها.

ورأت المطوع ان زراعة القوقعة الالكترونية توفر إحساسا جيدا بالسمع، ولكنها لا تعيد السمع الطبيعي للمريض وتفقد المريض قدرته على السمع عند إطفائه للجهاز.

اما الجزء الخارجي من الجهاز فهو جزء أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه حتى يسمع الطفل، ولكن يمكن نزعه عند الحاجة.

كما ان زراعة القوقعة الإلكترونية تعتبر التزاما مدى الحياة لا يمكن الاستغناء عنها مهما تحسن الطفل.

واشارت الى انه من المهم ادراك أنه ليس جميع مرضى القوقعة يحصلون على نفس الدرجة من الفائدة، حيث ان هناك عدة عوامل تؤثر على سرعة التعلم ومن أبرزها تعاون الأهل.

وطالبت المطوع الأهل بأن يتسلحوا بالصبر، لأن مدة التأهيل طويلة وتتطلب التزاما هائلا وتعاونا مع فريق زراعة القوقعة.

وشددت على ضرورة ان تكون توقعات الأهل معقولة بحيث يعرفون أن مستوى سمع الطفل سيتطور بالتدريج، وتشبه تجربة الطفل السمعية بعد الزراعة تجربة الطفل المولود حديثاً.

كما انه ليس هناك حاجة إلى تغيير الجزء الداخلي من الجهاز مع نمو الطفل، ولكن يمكن تحديث برمجة معالج الكلام عند الحاجة.

توصيات ورقة العمل

وطالبت المطوع بعد عرضها لورقة العمل بضرورة توافر الفريق الخاص بزراعة قوقعة الأذن الإلكترونية، بدءا من مرحلة التشخيص، ويضم هذا الفريق على وجه الضرورة (أ) جراح أنف وأذن وحنجرة خبيرا ومتخصصا في هذه العملية الدقيقة، (ب) أخصائي سمعيات متخصص في زراعة القوقعة، (ج) أخصائي تأهيل سمعي ولغوي، (د) أخصائي لغة وتخاطب (هـ) أخصائي نفسي (و) أخصائي أشعة بالإضافة إلى (ز) أخصائي اجتماعي.

- التأكد من توافر شروط نجاح الزراعة أثناء مرحلة التقييم، لما في ذلك من مصلحة للمريض، علما بأن هذه الشروط إنما وضعت طبقا للشروط المتبعة في مراكز زراعة القوقعة العالمية، في ضوء نتائج بحوث ودراسات مكثفة لأسباب نجاح الزراعة.

إذ أن نجاح عملية زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية لا يكمن في إجراء العملية ولكن يكمن - بعد مشيئة الله - في التأهيل والتدريب المناسبين.

- توفير بيئة منزلية وأكاديمية محفزة لتطور المهارات السمعية واللغوية بعد الزراعة. وفي حال غياب هذه الشروط تكون العملية غير مجدية وسيكون اعتماد الأهل عليها وحدها ظلما بحق المصاب بنقص السمع وإلزام المرشح بهذه الشروط قبل الزراعة ليس قسوة غير مبررة كما قد يعتقد عن جهل بل هي من أجل مصلحة الزارع أولاً وأخيراً.

- وجود مراكز تأهيل سمعي ولغوي ومدارس دمج في منطقة السكن بالنسبة للأطفال (وهذا شرط أساسي متعارف عليه في جميع مراكز زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية العالمية.

- مراجعة الطفل مع ذويه لجلسات تأهيلية ، بالإضافة إلى تطبيق البرامج المنزلية بواسطة الوالدين والمعطاة من قبل مركز زراعة القوقعة.

- القيام بالعملية لا يعد إنجازاً بحد ذاته إن لم يؤخذ بعين الاعتبار التقييم المناسب بواسطة فريق مختص يساعد على التأكد من توافر شروط النجاح بالإضافة إلى تأمين أفضل تقنية ممكنة لتعطي المصاب أفضل فرصة للحصول على حياة طبيعية قدر الإمكان. إذ أن زراعة القوقعة تقتضي تغييراً لطريقة حياة المصاب وأهله والتزاماً مدى العمر من أجل حياة مستقبلية أفضل.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_2

 

[مريم الأشقر]

 

7 أهداف لملتقى مؤسسات الصم الخليجية

500 أصم في قطر.. وزواج الأقارب يقف وراء غالبية الحالات

الدوحة ـ جيزيل رزوق- شبّوب أبوطالب

تمهيداً لتحقيق أهداف تُفعّل دور الصم في المجتمع، عقد صباح أمس بفندق» فريج الشرق» الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم» وذلك تزامنا مع أسبوع الصم العربي الثالث والثلاثين الذي يحمل شعار «تحقيق الأمن الإنساني للصم».

7 أهداف رئيسية حددها الملتقى الذي نظمته كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، موجها نداءً على لسان رئيس مجلس إدارة المركز، علي عبيد السناري، يقضي بتناوب باقي دول الخليج على استضافة الملتقى الذي اختار الانطلاق من قطر «ليكون مثالا للتكاتف والانتماء والتعاون».

التعرف إلى تجارب مراكز الصم في مختلف الدول الخليجية، مثّل أولى أهداف الملتقى، إضافة إلى عرض نماذج من تجارب ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الخاصة بفئة الصم، وإلقاء الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين، مرورا بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ناهيك عن تمكين الصم وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم والتوقف عند الصعوبات التي تحول دون دمجهم في المجتمع، وصولا إلى أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل الدول ولاسيما في الدول النامية، والاعتراف بالمساهمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق تنوع المجتمع عموما.

الملتقى الذي تمتد أعماله حتى اليوم، استضاف مؤسسات تُعنى بالصم من الدول الخليجية الست، بينها قطر، فكان بالأمس مقررو الجلسات من الصم، «على أمل أن يكون رؤساء الجلسات في الملتقيات المقبلة من الصم أيضا»، وفقا لما أعلنه أمين سر المركز القطري، محمد البنعلي.

التشريعات القطرية

«تولي قطر اهتماما لكفالة وتعزيز حماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم على حد سواء بشكل تشمل فيه فئات المجتمع كافة، وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة»، أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور يوسف عبيدان فخرو، الذي أثنى في هذا الإطار على القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واعتبر د. عبيدان أن رعاية الدولة انعكست على جوانب الحياة كافة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل حقوق الفئات المذكورة كالدستور الذي أرسى مبدأ المساواة أمام القانون سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، هذا وأصدر المشرع القطري القانون رقم 2 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر عام 2004، وانضمام قطر إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين في 13 مايو 2008.

من ناحية أخرى توقف د. عبيدان عند التشريعات الأخرى التي تكفل الحقوق الخاصة بذوي الاحتياجات كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي، لافتا إلى إيلاء الدولة الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات بفئاتهم كلها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرى.

وأشار د. عبيدان إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بتعزيز حقوق الصم «انطلاقا من قناعة اللجنة بالدور الفاعل الذي يمكن للصم أداءه في المجتمع في حال توفرت له العوامل المساعدة»، داعيا في هذا الإطار إلى التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة.

وتابع «إن حقوق الإنسان لا تقتصر على حقوق دون غيرها، بل تشمل الأخرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل فئات المجتمع»، معددا في السياق نفسه الإعلانات والمواثيق الدولية التي يلبي من خلالها المجتمع الدولي حاجات المعوقين وحقوقهم التي لا بد من مراعاتها.

مؤتمر ذوي الاحتياجات

مدير إدارة الشباب في وزارة الثقافة والفنون والتراث، خالد الملا، أكد أن الوزارة تضع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتها، «وذلك من خلال إطلاق العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية التي تعنى بهم، لترصد لهم في هذا الإطار ميزانيات بهدف دمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى»، كاشفا عن استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب «الملتقى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون» وذلك في نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن تم إقراره من قبل وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخرا. وفي وقت دعا د. الملا مؤسسات الدولة كافة إلى دعم نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى، أكد أنه بعد 3 سنوات على إطلاق المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين على الدعم الكامل للشرائح المذكورة إن على الصعيد المعنوي أو المادي وذلك بهدف تحقيق احتياجاتها ومتطلباتها، موجها في السياق عينه الشكر لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند «لدعمها اللا محدود الذي تلقاه هذه الفئة».

دعوة إلى دول المجلس

من ناحيته رأى رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ونائب رئيس اللجنة العليا للملتقى، علي عبيد السناري، في كلمته التي ألقاها بلغة الإشارات وترجمها له محمد البنعلي، أن تنظيم الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية «بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على تلك المؤسسات وعرض التجارب، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد لذوي الإعاقات السمعية من البرامج والخدمات، متمنيا أن تتناوب باقي دول الخليج على استضافة الملتقى الذي اختار الانطلاق من قطر «فيكون مثالا للتكاتف والانتماء والتعاون».

وشرح السناري أن المركز القطري الثقافي الاجتماعي سعى منذ تأسيسه إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة البلاد على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

الصم في قطر

«حوالي 500 أصم موجودون اليوم في قطر، 190 منهم منتسبون إلى المركز القطري للصم»، أعلن أمين سر المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، محمد البنعلي، الذي أوضح أن رقم الـ 500 المذكور يعود إلى إحصائيات قديمة غير دقيقة، «علما أن الوعي الموجود اليوم في قطر وتقبل الأهل لفكرة انتساب ولدهم للمراكز الخاصة إضافة إلى الوسائل العلمية المتبعة وغيرها من العوامل باتت تقلل من نسبة الإصابة بفقدان السمع في البلاد»، لافتا إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء غالبية الإصابات في قطر يبقى زواج الأقارب.

وأضاف «المركز يضم اليوم حوالي 190 أصم بين ذكور وإناث، ليبقى العدد المذكور أدنى بكثير من الموجود في البلاد نتيجة عدم استقبال المركز وفقا لنظامه الداخلي سوى من بلغ عمر الثامنة عشرة سنة، علما بأننا قمنا باستثناء يقضي بقبول انتساب من بلغوا السادسة عشرة، ليبقوا في هذه الحالة أعضاء غير كاملين إلا عند بلوغه السن القانونية».

ولفت البنعلي أن الأصم القطري كان قبل المركز مشتتا، لاسيما وأنه بطبيعته منعزل نتيجة فقدان التواصل مع المجتمع عموما، وبشكل خاص في الدول العربية، خصوصا وأن نسبة جهل لغة الإشارة تبقى أكثر ارتفاعا في العالم العربي مما هي في دول أوروبا، حيث تدرس هذه اللغة بشكل أكبر في الجامعات. وتابع «الأصم القطري كان يتواجد في حوالي 4 مجالس في المنازل يتكبدون مشقة الطعام والشراب، وبالتالي كان صاحب المجلس يعاني من عبء مالي، أما وضع الفتيات فكان أكثر صعوبة بحكم العادات والتقاليد، وهو أمر اختلف كليا بعد إنشاء المركز»، مشيراً إلى أن المركز يطمح اليوم لوجود رئيسات وقيادات للفتيات الصم كما هو الحال مع الأعضاء الشباب. والجدير ذكره أن هناك معرضاً حرفياً نظم على هامش الملتقى الأول وحمل توقيع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

* عايدة الملا: قطر قدمت الكثير للصم


أكدت السيدة عايدة الملا عضو المركز الثقافي الاجتماعي للصم أن قطر بذلت الكثير من أجل أبنائها الصم، وبينت أن المركز تطور بصورة كبيرة خلال سنوات معدودة ليصبح مثالا ناصعا لما يمكن للإرادة أن تحققه. واستعرضت خلال فعاليات الجلسة الثانية للملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية، تجربة المركز القطري الثقافي والاجتماعي للصم، قائلة إنه جاء بأفكار طموحة واستطاع بجهد أعضائه والرعاية الدائمة للدولة أن يحقق الكثير لمن يعانون مشكلة الصم.

وأشارت إلى أن المركز يقدم منظومة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والعلمية الموجه لمنتسبيه، بينها الأنشطة الطبية العلمية المتعلقة بزراعة القوقعة، والمشاركات الخارجية الفاعلة للمركز كمشاركته في مؤتمر الصم العالمي بإسبانيا العام 2007.

وقالت إن أنشطة المركز توزعت إلى عدة نواحٍ حيث أرسى دعائم علاقات متصلة بمختلف شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة، من «الجزيرة» التي قدم لأبناء موظفيها تكوينا في لغة الإشارة إلى مؤسسة حمد الطبية التي نالت نفس المنحة ناهيك عن حملة تبرع بالدم أبطالها من الصم، إلى المؤسسة الدينية ممثلة في المساجد حيث حصل الصم على ترجمة إِشَارِيةٍ لخطب الجمعة بمبادرة من المركز وتعاون من الجهات ذات الصلة.

وأضافت أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، حيث عمل المركز بنَفَسٍ واثق على تدعيم انخراط الصم في رهانات مجتمعهم المعرفية والثقافية والحياتية ومحاربة أي شعور انعزالي. وقالت: «حينما أقر قانون المرور الجديد كان المركز حاضرا ليوفر لمنتسبيه حلقة دراسية بلغتهم تضعهم على السكة الصحيحة للتعامل مع القانون، وحينما استلزم الأمر تدخل المركز لدى كيوتل التي قدمت خفضا «تاريخيا» بنسبة %50 على مكالمات أبناء هذه الشريحة المجتمعية، وحينما احتاج الأعضاء لأي مساعدة كان المركز حاضرا، ووفر دورات في الحاسوب والبرمجة اللغوية العصبية وأخرى في التثقيف الديني الشرعي شملت نواحٍ عديدة من فقه الطهارة بالنسبة للسيدات إلى الفقه العبادي بالنسبة للأعضاء، ناهيك عن الدورات المتخصصة في إعادة التأهيل اللغوي وإطلاق موقع إلكتروني خاصة بالمركز يكون واسطة اتصال بينه وبين أعضائه، والتدخل لدى بنك قطر للتنمية لتوفير خدمات أيسر وأكثر سرعة للصم، إلى توفير دورات متخصصة في حماية المنتسبين من المخاطر التي قد يتعرضون لها بمختلف أنواعها، وأخرى خاصة بالإسعاف».

وقالت إن النشاط الترفيهي لم يكن غائبا عن أذهان القائمين على المركز «فقد تمتع أعضاؤه بزيارات ترفيهية إلى مخيم سيلين ومخيمات صيفية جمعت الفائدة العلمية والاستمتاع النفسي واللياقة البدنية، كما لم يحرم أولياء أمور الصم من أفكار المركز الذي قدم لهم دورات متخصصة في التعامل مع أبنائهم الصم بلغة الإشارات».

من جانبه، تحدث السيد ماهر محمد الغنام أمين سر بالنادي الكويتي الرياضي للصم عن خبرات ناديه وتجاربه مع الأعضاء والمجتمع. وتحدثت السيدة موزة بنت سالم الغفري، خبيرة لغة الإشارة من سلطنة عمان، عن التطور الكبير الذي شهده مضمار الاهتمام بالصم في السلطنة، «حيث تم إقرار تشريعات حديثة ومنصفة لصالحهم بينها إلزام الشركات التي توظيف أكثر من 50 عاملا بتشغيل أحد ذوي الإعاقة في منصب ملائم لقدراته، وتعميم التدريب على لغة الإشارة على الهيئات التي تتعامل مع الصم من أفراد الهيئات الحكومية ودوائر الشرطة وإطلاق قاموس إِشَارِي متخصص يخضع للتقييم والتعديل كل فترة، مع إعطائه لمسة محلية ظاهرة عبر تزويده بألفاظ ترتبط بالسلطنة لجهة البيئة والأزياء مثلا». وأكدت أن العمل قائم من أجل تحضير مشروع «الوسيط الرسمي» الذي سيكون من مهامه مساعدة الهيئات الحكومية في التعامل مع الصم وتوفير ترجمة أمينة للصم لدى تعاملهم مع موظفي المرافق العامة.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=490&secId=16

 

[مريم الأشقر]

 

قطر تدعو لمحو أمية الصم

في أوراق عمل ناقشها الملتقى الأول للمؤسسات



• عايدة الملا: التعليم حق أصيل لفئة الصم

• البنعلي: ثقافي الصم كسر عزلة فاقدي السمع

كتبت - منال عباس

تضمنت جلستا عمل الملتقى الأول لمؤسسات الصم استعراضاً لتجارب الدول الخليجية في مؤسسات الصم ومن أبرز هذه الأوراق الورقة القطرية التي قدمتها السيدة عايده الملا - عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - التي عبرت عن سعادتها لإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، مشيرة إلى أنَّ المركز أتاح لها ولعدد من المنتسبين بالمركز للالتحاق بجامعة فرجينيا كومنولث للتدريب في ثلاثة مقررات هي اللغة العربية وفن صناعة المجوهرات وفن الرسم على مدار ثلاثة شهور، متمنية أن يتم العمل على فتح المجال للصم للتعليم الجامعي لمحو الأمية التي عادة ما تتفاقم لدى فئة الصم بسبب عدم الاهتمام بتوفير طرق تعليم تتناسب واحتياجاتهم، فالتعليم حق أصيل كفله القانون والدستور لكافة المواطنين.

وقال السيد محمد البنعلي-أمين سر بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم-لابد من منح الأشخاص الصم فرصة تقديم أوراق العمل.. مؤكداً أهمية هذا الأمر بهدف تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ومشدداً على ضرورة تأهيلهم ليكونوا قادة في مجتمعاتهم وعدم تهميشهم، حيث إنَّ الأصم القطري كان ضائعا قبل إنشاء المركز وكان يحيا عزلة مجتمعية خانقة، والعزلة لا تعاني منها الدول الخليجية أو قطر بل كافة الدول العربية بسبب الجهل وأمية لغة الإشارة بالمجتمعات العربية بعكس ما هي عليه في الدول العربية، ولكن نحن في دولنا الخليجية جهودنا ذاتية، حيث كان الأصم القطري لايجد متنفساً له سوى المجالس، كما عانت الفتيات الصم أيضاً بصورة أكبر بسبب العادات والتقاليد التي تمنعهن من الخروج ومغادرة المنزل علاوة على الخجل الاجتماعي والاعتراف من وجود معاق في هذه الأسرة أو تلك، لكن بعد إشهار المركز أصبحت الفتاة لديها عذر كي تخرج وتتعلم وتطور، وسنسعى أن يكون هناك قياديات من المركز كما تم تأهيل عدد من الشباب من هذه الفئة، مشيراً إلى أنَّ لدى المركز أنشطة اجتماعية وأنشطة دينية وأنشطة إعلامية،وقد بلغت أعداد المصابين بالصمم في دولة قطر قرابة ال500أصم، والسبب في قلة الأعداد في قلة الأعداد هو أنَّ التعداد السكاني في قطر قليل إلى جانب التطور الطبي الذي أتاح الكشف المبكر للسمع والمسح، وأكدَّ أنَّ أغلب حالات الصم تعود لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، وأما المكتسب فهم حالات قليلة تكاد أن تعد على أصابع اليد، أما أعداد المنتسبين للمركز فعددهم يصل إلى قرابة ال 190 منتسبا لأنَّ الانتساب يتطلب سناً قانونياً وهم من عمر 18 سنه فما فوق، والتحديد هو انصياعاً لقوانين إشها المركز.

وحول المعوقات.. أكدَّ أن التعليم من أبرز المعوقات التي تواجه المعاق بصورة عامة والأصم بصورة خاصة، حيث إن الهبوط في التعليم يسهم في أن لا يلقى الأصم وظيفة مناسبة وبالتالي راتب متدن، وكلما زاد التعليم تحسنت الوظيفة وأسهم في ارتفاع الراتب، والتعليم متدن في كافة الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة حيث لا يتعدى الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية وليس المستقلة التي قد لا يحصل المعاق على أكثر من الصف الثاني الابتدائي، ومخرجات المدارس المعنية في تعليم الصم ضعيفه جداً.

والمركز أخذ دور التعليم ونعمل الآن على محو أمية للقراءة والكتابة للغة العربية،كما قدم المركز عدة دورات، وأطلق المركز مبادرة محو أمية لغة الإشارة ونعمل الآن مع الشرطة وهي الدورة السادسة بقصد الاكتفاء الذاتي من وجود مترجم وليكون العسكري قادرا على التعاطي مع الأصم.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

د.يوسف عبيدان: رعاية المعاقين أهم مؤشرات الديمقراطية

خلال افتتاح الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية



• قطر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان ورعاية ذوي الإعاقة

• مطلوب تضافر جهود الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق المعاقين

كتبت - منال عباس

افتتح الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس فعاليات الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي تنظمة اللجنة بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ،ويستمر يومين بفندق فريج الشرق بمشاركة وفود من مختلف الدول الخليجية ،وقال الدكتور عبيدان في كلمة الافتتاح إن الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان ،بوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان ومنحها الله له منذ بدء الخليقة ،وأن هذه الحقوق هي التي تمكن من عملية التطور واستعمال خصاله الإنسانية، وقدراته الفعلية ومواهبه ،كما تقوم هذه الحقوق على أساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة .

وأشار نائب رئيس اللجنة الى أن المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها،ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية ،بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،واتفاقية حقوق الطفل، والعهدان الدوليان ،واتفاقية حقوق الطفل المعاق، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين .وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان،أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم ،حيث استندت هذه الحقوق على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر ،منوهاً أن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية ،مؤكداً أن قضية حقوق الانسان تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ،كما إنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع بجميع فئاته.

وأضاف د.عبيدان ان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة طائفة الصم كسائر الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة ، كما إن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع ، فقيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية. وأشار الى أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ،كما إن رعاية المعاقين تعد أحد المظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي ،ومعياراً لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام .

وأضاف نائب رئيس اللجنة أن دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع ،كما تولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة ،من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق ،كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين ،بشأن كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين، وأشار الى أن المشرع القطري قد أصدرالقانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م ،بالاضافة الى انضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية للمعوقين في 18 مايو 2008م ،فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية ،وقانون الضمان الاجتماعي ،وقال إنه ومن حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام الكبير بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة ،بكل فئاتهم ،وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

وأضاف الدكتور عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارساتها للاختصاصات المنوطة بها ،تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتولي اهتماما خاصة لكفالة وتعزيز حقوق الأصم ،ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة المساعدة.

وناشد د.عبيدان بضرورة تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

استعراض التجربة العمانية في نشر لغة الإشارة

في ورقة عمل لموزة الغافري

كتبت - منال عباس

قدمت الأستاذة موزة بنت سالم الغافري خبيرة لغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان تجربة السلطنة حول الإنجازات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية موضحة أنه قد تم تنفيذ البرنامج التدريبي في نشر لغة الإشارة وتعليمها في مديريات التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة والتي بلغت (11) دورة تدريبية وبعدد مشاركين يقارب (1000) مشارك ومشاركة وبالرغم من أن البرنامج كان يستهدف (500) مشارك ومشاركة إلا أن عدد المشاركين فاق العدد المحدد للدورة وقد كانت الفئات المستهدفة من تلك الدورات ،وقد اختتم البرنامج في محافظة ظفار وتضمن إقامة ورشة عمل مصاحبة شارك فيها عدد من المسئولين والمختصين والمشاركين في البرنامج وتقييم البرنامج للوقوف على الايجابات والسلبيات وآليات تطويره في المرحلة القادمة. كما تم توزيع القاموس الإشارة العماني الجزء الأول على كافة المشاركين في الدورات بمناطق ومحافظات السلطنة.

وكشفت موزة الغافري أن وزارة التنمية الاجتماعية الآن بصدد تنفيذ مشروع منح الترخيص للمترجمين القانونيين في مجال لغة الإشارة وذلك بهدف : اعتماد مترجمين متخصصين على مستوى عال من الكفاية وقادرين على تحقيق أكبر قدر من التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وإيجاد وسيط موثوق به ومعتمد رسمياً في مساعدة ذوي الإعاقة السمعية على إبرام العقود وغيرها من الوثائق الرسمية كالمعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها. إعداد متخصصين قادرين على توحيد المصطلحات الاشارية على المستوىين الوطني والعربي. وتوجد هناك آليات وشروط ومبررات ومستويات بالإضافة إلى أخلاقيات مهنه الترجمة لمنح هذه الرخصة.

وأشارت الى إدراج خدمة الترجمة بلغة الإشارة في تلفزيون سلطنة عمان في البرامج التي تم الاتفاق عليها من قبل المختصين في وزارة الاعلام والمترجمين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

بالإضافة إلى المكرمة السامية التي منحها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعطم لأبنائه من ذوي الإعاقة السمعية بأنشاء نادي خاص بهم يحقق طموحاتهم.

وعن تشغيل ذوي الإعاقة السمعية قالت موزة الغافري :يتم الاهتمام بتشغيل المعوقين من قبل الوزارة من خلال فريق العمل المشترك مع وزارة القوى العاملة حيث تم تعيين مختصين للبحث عن الوظائف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص حسب المؤهلات الحاصلين عليها وحسب قدراتهم الجسمية والعقلية.

وقد ألزم قانون المعاقين الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتعيين المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية بنسبة يتم تحديدها من مجلس الخدمة المدنية ،وأشارت الى حصولهم على الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية من وزارة التنمية الاجتماعية وذلك والتي تضمن الأجهزة المقدمة لهم (الكراسي المتحركة الكهربائية والعادية ، كراسي دورات المياه، الأسرة الطبية، النظارات الطبية ، سماعات الأذن ، أجهزة قياس الضغط بالدم ، جهاز قياس نسبة السكر بالدم، جهاز شفط البلغم وغيرها من الأجهزة التي يحتاجون لها وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب الدخل الشهري له.

هذا بالضافة الى خدمات الإعفاء من رسوم الأراضي السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب المرسوم السلطاني القاضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقل دخلهم عن (200) ريال من رسوم استخراج ملكية الأراضي السكنية الممنوحة لهم من الدولة ولمرة واحدة فقط، وإعفاء من تجاوز دخله (200) ريال ولم يبلغ (300) ريال من نصف القيمة، ومن تجاوز (300) فلا تنطبق عليه الشروط ،وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقل دخلهم عن (250) ريالاً من رسوم تسجيل وتجديد سياراتهم بشرطة عمان السلطانية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

المراكز الشبابية المتخصصة تدعم ذوي الإعاقة

أكد أهميتها في تحقيق الدمج الاجتماعي الملا:

• نتطلع للخروج بتوصيات مهمة تخدم الشباب الخليجي

• السناري: الملتقى يسعى لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة

الدوحة – الراية

أكد السيد خالد الملا - مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث - أهمية استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب الملتقى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تم إقراره من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخراً.

وأعرب الملا عن سعادته لانطلاق فعاليات أسبوع الأصم والتي ينظمها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه من خلال الالتقاء والتعارف على تجارب مؤسساتهم للخروج بتوصيات تخدم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: بالنسبة لي يعد هذا الملتقى الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون الذي قامت إدارة الشباب باستضافته لعام 2003 كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا أن نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس الخليجي.

وقال الملا: إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعم كامل لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى.

وأضاف بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، وأشار الي الدعم الذي تتلقاه فئة الصم، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى.

ومن جانبه ألقى السيد علي عبيد السناري - رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - طالب من خلالها تدوير الملتقى بصورة سنوية على دول الخليج حتى يتم الاستفادة من نتائج الملتقى خدمة لشريحة الصم ، مشيراً إلى أنَّ المركز الثقافي الاجتماعي للصم ومنذ تأسيسه درج على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وسعى إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوي الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

وأضاف: إنَّ المركز وجد في مناسبة أسبوع الأصم فرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم يتبادل الخبرات والتعرف على أهم الخدمات والإنجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ماهو جديد في عالم الصم ، مؤكداً أن تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الإعاقة السمعية من البرامج والخدمات .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19