إعلان موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج

[مريم الأشقر]

 

30% نسبة زواج الأقارب في قطر



يزيد من معدلات الأمراض الوراثية

القاهرة - الراية - ريماء عبد الغفور

يعتبر الزواج من أسمي الروابط الإنسانية التي سنتها الأديان السماوية وصدقت عليها الأعراف ونظمتها لتتفق مع الفطرة وتستقيم عليها المجتمعات الإنسانية وكغيره من أمور الحياة، يحتاج الزواج إلى التدقيق والتفكير ووضع الأسس السليمة التي تستقيم بها هذه الشراكة حتى لا تشكل مصدر تعاسة أو ضرر لأطرافها وهو ما يتطلب مراعاة عدة نقاط مهمة للاختيار المناسب منها إن يكون هناك توافق طبي بين المقبلين علي الزواج لأنه يؤثر علي استقرار الحياة الزوجية والاهتمام بالكشف الطبي قبل الزواج أمر في غاية الأهمية للحفاظ علي سلامة الأطفال هكذا تحدث د.عادل عاشور أستاذ الوراثة الإكلينيكية والأطفال بالمركز القومي للبحوث مشيرا إلى انه علي الرغم من إن زواج الأقارب من صور الزواج المفضل في المجتمعات الشرقية إلا انه يجلب الكثير من الأمراض للمواليد وكثيرا من علماء الوراثة يحذرون من زواج الأقارب كونه ينقل العديد من الأمراض الوراثية من الآباء إلى الذرية أكثر مما هو في زواج الأباعد.

مضيفا : إن المسح الوراثي للمواليد أظهر إن نسبة الولادات المبكرة وظهور بعض الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية كانت أعلي في زيجات الأقارب عنها في زيجات الأباعد وكان متوسط وزن المولود في زيجات الأقارب اقل منه في زيجات الأباعد.

وقد أظهرت احدي الدراسات إن عدد حالات الضعف العقلي فيما يعرف بالطفل المنغولي الذي ينتج عنه خلل في انقسام الكر وموسومات 14 حالة بين 3989 زيجة بين الأقارب مقابل ست حالات بين 7463 زيجة بين الأباعد مما يدل علي إن هذه الحالة تتأثر بموروث متنحي وعلي ذلك يزيد حدوثها بين زيجات الأقارب وفي مصر أظهرت الدراسات الميدانية إن نسبة زواج الأقارب تتراوح بين 20% و42% من حالات الزواج بينما أثبتت الدراسات السعودية إن 73% من حالات استسقاء الدماغ واعتلالات الجهاز العصبي في الأطفال حديثي الولادة ترجع إلى الزواج بين الأقارب وتعدد الحمل ولخص الباحثون في أبحاث أعدها خبراء الوراثة البشرية في المركز القومي للبحوث حول أثر الأمراض الوراثية وزواج الأقارب علي ولادة أطفال مصابين بتشوهات جسدية وعقلية وقد أظهرت هذه الدراسات أهمية قضية زواج الأقارب وعلاقتها بزيادة نسبة حدوث التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية ذات الصفة المنتحية حيث يكون الأب أو الأم حاملين لمرض وراثي معين ولا تظهر عليهم أي أعراض وعند زواجهما وبعد حدوث الدراسات، دراسة أجريت علي 100 حالة من حالات الأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي بدرجات متفاوتة نتيجة لأسباب مختلفة ومتعددة حيث وجد بأن أكثر من 65% من هؤلاء الأطفال كانوا لآباء وأمهات أقارب من الدرجتين الأولي أو الثانية كما أثبتت دراسة أخري تكرار ظهور أكثر من مرض متنحي في نفس العائلة كنتاج لزواج الأقارب بالإضافة إلى اكتشاف بعض الحالات المرضية الوراثية النادرة والتي لم يتم اكتشافها ونشرها من قبل في المحافل العالمية.

وأفادت الإحصاءات العالمية والمحلية بأن أعلي معدلات الإصابة بأنيميا البحر الأبيض المتوسط المعروفة بالثلاسيميا الوراثية تقع في الدول المطلة علي البحر المتوسط ويزداد احتمال وفرص ظهورها بين الأطفال من أزواج أقارب والحاملين لجينات هذا المرض وان أعلي نسبة للحالات المرضية المرتبطة بالحمل مثل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف والإجهاض وزيادة العمليات القيصرية كانت بين الأمهات والمتزوجات من أقاربهن.

وأضاف د.عاشور: إن الإحصائيات تظهر إن متوسط نسبة زواج الأقارب في العالم تصل إلى 10%.
وتتراوح ما بين 1 و10% في عدة قارات منها أمريكا اللاتينية ووسط أفريقيا وشمال الهند، اليابان، اسبانيا.

وفي الدول العربية تتراوح نسبة الزيجات بين الأقارب ما بين 40% و50% خاصة بين الأقارب من الدرجة الأولي بنسبة كبري مصر 11% والبحرين 21% والإمارات العربية 26% والعراق 29% الكويت و30% في قطر، والسعودية 31% وفي الأردن تصل إلى 32%.

الفحص المبكر يقلل نسبة الأمراض الوراثية

هناك بعض الأمراض الوراثية التي تم تداركها من خلال هذا الفحص، فهناك مثلاً حالة تعرف ب PKU وهي حالة تعرف بالطفل النباتي حيث ينمو الطفل بطريقة طبيعية إذا تم استبعاد البروتينات الحيوانية من غذائه ابتداء من لبن الأم، فإن لم ينتبه الزوجان لذلك بتلك الفحوص فربما مات الطفل بعد 6 - 12 شهراً من ولادته إذا تم تناول البروتينات الحيوانية من قبل الأم.

قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006

تقضي المادة رقم 18 من الفصل الثالث الخاص بأهلية الزوجين في قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 بأنه يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متي رغب الطرفان في إتمامه.

أهمية إجراء فحوص ما قبل الزواج

اكتشاف الأمراض أو المشاكل الصحية التي يعاني منها أحد الطرفين وعلاجه. اكتشاف وجود أمراض وراثية في عائلة أحد الزوجين ومن أهمها: أمراض الدم(أشهرها الثلاسيما) والمشاكل العقلية حيث تنتقل بنسبة 40 % من الأبناء مثل الاكتئاب الشديد manic depressive illness وهناك أمراض كثيرة ولكن هذه أشهرها ويمكن معرفتها من خلال شجرة العائلة.

اكتشاف المشاكل الصحية التي قد تعوق الإنجاب فيما بعد. (وجود مشكلة عضوية لدى أحد الزوجين).

الاستفادة من المشورة الطبية والأسرية من المتخصصين، معرفة كيف سيتم التعامل مع نتائج الفحوص.

هناك جزء تثقيفي أو تعلمي وهي خدمة تقدم للمتقدمين لهذا الفحص تشمل التعريف بالزواج المثالي والعلاقة الحميمة بين الزوجين كيف تكون ناجحة وقد تمتد لتشمل العلاقة الاجتماعية بين عائلة الزوجين حتى يكون الزواج ناجحا.

متى يكون الفحص قبل الزواج.. قبل شهر أو شهرين أو قبل أيام من الزواج؟ وما الفحوصات اللازمة لذلك؟

يستحسن أن يكون الفحص قبل الزواج في فترة تسبقه بـ 3 أشهر على الأقل وكلما كانت الفترة أكبر كان هذا أفضل في تدارك علاج بعض الأمراض البسيطة التي تحتاج لوقت في علاجها مثل الأنيميا أو مشاكل الجهاز البولي كوجود التهابات وخلافه.

بالإضافة إلى أن هناك بعض الفحوصات التي تستكمل وتحتاج بعض الوقت..


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

طارق صلاح : امتناع الموثق عن إتمام الزواج بسبب نتائج الفحص غير قانوني

شهادة الفحص التي تعرض علي المأذون خالية من بيانات الطرفين





من جهته طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة وعضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، قدم مداخلة استعرض فيها المراحل التي مر بها القانون حتى صدوره وبين الجوانب المتعلقة بقانون الفحص الطبي قبل الزواج جاء فيها انه وإدراكا من وزارة الصحة العامة لخطورة مرض نقص المناعة المكتسب الايدز وغيره من الأمراض المعدية علي الصحة العامة خصوصاً وأن السيطرة علي مرض الايدز طبياً ما زال أمراً بعيداً عن المنال في ذات الوقت نجد إن الإصابات بهذا المرض علي المستوي العالمي في ازدياد مستمر، وان الأمراض المعدية كالايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي B وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الزواج بسبب الاتصال الجنسي بين الزوجين إذا كان احدهما مصابا بأي من هذه الأمراض المعدية مما يؤدي إلى نقل المرض عن طرق العدوى إلى الشريك السليم. لذلك قامت الهيئة الوطنية للصحة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر، بعد إن تم إعداد دراسة حول هذا الموضوع من خلال لجنة مختصة وكان ذلك في العام 1995 واقترحت وزارة الصحة العامة في ذلك الوقت إصدار قانون يلزم الأشخاص المقبلين علي الزواج بإجراء فحص طبي وألا يتم إبرام عقد الزواج لدي الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا بعد تقديم شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة العامة بخلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض المحددة وملائمة فصيلتي الدم بينهما.

وتم استعراض الموضوع أمام مجلس الوزراء الموقر والذي وجه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الناس بالوسائل المختلفة للقيام بتدابير وقائية لمنع العدوى بمرض الايدز وغيره من الأمراض المعدية، والتأكد من خلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض وملائمة فصيلتي الدم بينهما.

ومن الثابت والمعلوم إن أهداف الفحص الطبي تتمثل في عدة أهداف أهمها:
- الكشف عما في احدهما من عقم.

- الكشف علي الأمراض التناسلية التي تنتقل من احدهما للآخر بعد إتمام الزواج.

- الأمراض الوراثية السكر، التخلف العقلي - الهيموفليا وهي أمراض تصاحب الأطفال طوال حياتهم.

- التحليل المعملي للرجل مثل فحص البول والبراز وتحليل السائل المنوي وبخاصة خلايا المني التي يجب ألا تقل عن مائة مليون في كل سنتمتر مكعب فهذا يدل علي وجود عيب في الهرمونات.

- تحديد نوع عامل الريسوس RII لتجنب عواقبه في الأطفال المولودين بعد أول طفل واختبار هذا العامل في الدم هو أهم اختبار للمرأة، لأنه يؤثر في الحمل وفي حياة أولادها.

في 11/6/2003 طلب مجلس الوزراء الموقر من وزارة الصحة العامة سابقا بموافاته بدراسة عن الفحص الطبي للرجل والمرأة قبل عقد الزواج مع تحديد الأمراض التي قد تشكل مانعاً من هذا الزواج. وبالفعل قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الدراسة المطلوبة وقد جاء في هذه الدراسة أن يشمل الكشف الأمراض التالية:

أ. مرض نقص المناعة المكتسبة.
ب. الزهري.
ت. التهابات الكبد الفيروسية (ب، ج)
ج. أي اختلاف في نوعية الدم RH+Rh ورأت هذه الدراسة أن تكون الأداة التشريعية هي قرار من مجلس الوزراء وأن تتضمن أحكام هذا القرار الفصل بأنه لا يجوز للمأذون الشرعي الشروع في إجراءات عقد الزواج إلا بعد الحصول من الزوج وولي الزوجة علي شهادات من القومسيون الطبي العام تثبت خلوهما من تلك الأمراض أو في حالة إصابة احد الطرفين بأي من هذه الأمراض، علي إقرار من الطرف الآخر يفيد بعلمه بواقعة المرض لدي الطرف الآخر وقبوله الزواج منه بالرغم من هذه الإصابة.

كما تضمنت هذه الدراسة ضرورة الحصول علي استشارة طبية قبل الزواج لكل الأشخاص المقبلين علي الزواج مع تحديد الأمراض الوراثية التي يتعين فحصها بغرض الاستشارة الطبية علي أن يتم تخصيص عيادة خاصة للقيام بهذه الاستشارات.

وإدراكاً من جامعة الدول العربية لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ونظراً للمخاطر المحتملة التي تهدد المجتمع والسعي نحو بناء أسرة سليمة معافاة وخالية من الأمراض جسمانياً وعقلياً واجتماعياً فقد قررت الجامعة العربية ومن خلال لجنة التشريعات الصحية وهي احدي اللجان الفتية المتخصصة التابعة للجامعة وبناء علي مقترح مقدم من دول قطر وفي اجتماعها المنعقد بالقاهرة في الفترة من 29 - 31/1/2006 أقرت اللجنة مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتم إصدار مشروع قانون استرشادي لجميع البلدان العربية حيث تم تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه الفحص الطبي للطرفين المقبلين علي الزواج ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ومن أهم ملامح هذا القانون الاسترشادي:

حدد هذا المشروع أنواع الأمراض المطلوب فحصها وهي الأمراض الوراثية - المعدية - الأخرى التي يتم تحديدها. والتأكيد علي سرية المعلومات المتحصل عليها من الطرفين وتقديم الاستشارة الطبية للطرفين المقبلين علي الزواج وتوعية وإرشاد المقبلين علي الزواج علي أهمية الفحص الطبي، وتخصيص عيادات منفصلة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وفرض عقوبات علي كل من يخالف أحكام هذا القانون.

الوضع القانوني في دولة قطر

ترتيباً لما سبق ذكره وتتويجاً لهذه المجهودات التي بدأت في العام 1995 فقد صدر القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة (18) علي الآتي:

يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد .

ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي حتى رغب الطرفان في إتمامه وعلي ذلك يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:

إن القانون رقم (22) لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين إذا رغبا في إتمام إجراءات الزواج في حالة ظهور أية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين وللطرفان مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك إن هناك افتراضان عند إجراء الفحص الطبي.

الافتراض الأول: إن يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي إلى اقترانهما ببعضهما البعض.

الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما أو احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين عما إذا كانا يرغبان في إكمال إجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع احد أن يتدخل وعلي المأذون الشرعي توثيق العقد إذا كانت إرادة الطرفين تتجه إلى ذلك.

ومن المعلوم إن شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض علي المأذون لا تتضمن أية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا، فلانة اجري الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم ايجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل أخري فقط بأن فلاناً أجري الفحص الطبي قبل الزواج.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

عيادات خاصة في 3 مراكز للفحص الطبي قبل الزواج



خلال ندوة الراية بالتعاون مع الصحة ومؤسسة حمد الطبية

• د. أحمد ناجي : الشهادة سارية لمدة 6 أشهر للأمراض المعدية ودائمة لباقي الأمراض

• هدفنا أجيال خالية من الأمراض.. وعدم تقبل الفحص أهم التحديات

• إقرار خطي للطرفين بعدم إفشاء أسرار الفحص الطبي

كتب - علي بدور

نظمت جريدة الراية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج بحضور د. أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج وعبد اللطيف البقيشي المستشار الإعلامي بالهيئة وطارق صلاح الخبير القانوني باللجنة ود. بسام قدوره رئيس الخدمات الطبية بالقومسيون الطبي.

استعرض د. ناجي خطوات إقرار القانون مشيرا إلى انه وبتوجيهات من سعادة الشيخة د. غالية بنت محمد آل ثاني تم العمل علي تنشيط قانون الفحص الطبي ما قبل الزواج وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيقه وبناء علي ذلك شكلت لجنة لدراسة الموضوع من كافة النواحي الايجابية والسلبية والأمراض التي سيتم الكشف عليها وكيفية التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى لتنفيذ القرار .

وأشار د. ناجي إلى أن الفحص الذي سيبدأ اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم سوف يتم إجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي و مركز الخور الصحي حيث سترسل العينات إلى المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.

ولفت د. ناجي إلى أن الفحوصات سوف تتعلق بثلاثة أقسام من الأمراض ( معدية - جينية - وأمراض عامة مثل الضغط والسكري وغيره) وسيتمكن المقبلون علي الزواج من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وهي فحوصات مجانية ، موضحا أن ظهور المرض عند أحد الطرفين أو كليهما لا يمنع إتمام عقد الزواج في حال رغبا بذلك ولكن يكون دور اللجنة هنا تقديم المشورة الطبية اللازمة قبل إتمام العقد.

وفيما يتعلق بالسلبيات التي توصلت إليها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة القانون قال د. ناجي توصلنا إلى انه قد يكون هناك عدم إقبال علي الفكرة لدي 6-10 % من الناس ، وأضاف لقد اعتمدنا كافة الإجراءات التي تكفل سرية المعلومات الخاصة بالطرفين المقبلين علي الزواج سواء من قبل العاملين باللجنة أو من قبل الطرفين حيث يوجد إقرار خطي بذلك من قبل الطرفين بعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالفحص الطبي للطرف الثاني ، مشيرا إلى انه من المفضل عدم إعلان الزواج إلا بعد عمل الفحص الطبي قبل الزواج.

وأشار د. ناجي إلى أن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الفحص بالنسبة للأمراض المعدية وبالنسبة للأمراض الأخرى فإن الشهادة دائمة.

من جهته عبد اللطيف البقيشي أكد أن القرار بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يأتي ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تنفذها الهيئة تحت شعار الرعاية من أجل المستقبل للوصول إلى أجيال خالية من الأمراض.


http://www.raya.com/mritems/images/2...7130_1_206.jpg

 

[مريم الأشقر]

 

د. بسام قدورة: الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية يقلل التشوهات الخلقية



اقتناع المقبلين علي الزواج والأهل وزيادة الوعي يحقق أهداف الفحص

من جهته د. بسام قدوره قال في مداخلة له انه في فترة الخطوبة يهتم الشاب والفتاة بالاختبارات النفسية ويفكر كل طرف في الآخر هل هو الشخص الذي كان يبحث عنه ويتوافق مع طباعه إلا أنهم يتجاهلون تماماً الجانب الصحي ومدي التوافق بينهما فيه، فإن الثقافة السائدة في المجتمع لها اليد العليا للتحكم في جانب لا يمكن إهماله في حياتهم وهي قبول القيام بتلك الفحوصات الطبية أو رفضها.

وقال: تنتشر الأمراض الوراثية نتيجة لثلاثة عوامل: زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين.

وأوضح انه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين إلى أطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

وعن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قال إنه وبعد إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب إذا كان هناك أمراض وراثية.

وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين علي الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم علي التفاهم والعقل.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.
والغاية أيضاً من الفحص الطبي تحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الزوجين وتكون أسرة صحية ومستقرة.

وأوضح د. قدوره إن الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا علي الزواج مع علمهما انه من الممكن أن يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوي من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الإصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

ورأي د. قدوره إن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

ولفت د. قدوره إن الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف إلى حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.

وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع إلى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً علي التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الإنتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.

وأضاف إن الذي يساعد حالياً لتحقيق هذا الهدف واكتشاف تلك الأمراض خاصة الأمراض الوراثية تطور علم الوراثة وأسلوب هندسة الجينات واكتشاف الأجهزة الطبية المتطورة وتنوع التحاليل الطبية التي تؤكد تشخيص تلك الأمراض والتي من الممكن حالياً عزلها ومعالجة بعض هذه الأمراض لمن يحمل أسبابها.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

إلزام المقبلين علي الزواج بسرية نتائج الفحص الطبي

خلال ندوة الراية بالتعاون مع الصحة وحمد الطبية

كتب - علي بدور

أكد المشاركون في ندوة الفحص الطبي قبل الزواج والتي نظمتها الراية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية إن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض.

وأكد د.أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي انه سيتم إجراء الفحص في عيادات خاصة ب 3 مراكز هي المطار الصحي والخليج الغربي والخور الصحي مشيرا إلى إن الفحوصات ستتعلق ب 3 أقسام من الأمراض وهي المعدية والجينية والأمراض العامة كالضغط والسكري وان الشهادة سارية لمدة 6 شهور للأمراض المعدية ودائمة لباقي الأمراض.

وقال إن المقبلين علي الزواج سيتمكنون من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة بسيطة مؤكدا انه سيتم كتابة إقرار خطي للطرفين بعدم إفشاء أسرار الفحص الطبي.

ومن جانبه أشار د.بسام قدوره رئيس الخدمات الطبية بالقومسيون الطبي إلى إن الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية يقلل التشوهات الخلقية مؤكدا علي ضرورة اقتناع المقبلين علي الزواج والأهل بأهمية الفحص وأضاف انه يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعصب وعقلي بهدف تأهيل الزوجين لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم علي التفاهم والعقل.

وكشف طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة إن امتناع الموثق عن إتمام الزواج بسبب نتائج الفحص غير قانوني مشيرا إلى إن شهادة الفحص التي يتم عرضها علي المأذون ستكون خالية من بيانات الطرفين.

وأكد المشاركون في الندوة إن هناك بعض الأمراض الوراثية التي يمكن تداركها من خلال الفحص فهناك حالة تعرف ب pku ويتم تعريفها بالطفل النباتي حيث ينمو الطفل بصورة طبيعية إذا تم استبعاد البروتينات الحيوانية من غذائه ابتداءا من لبن الأم وإذا لم ينتبه الزوجان لذلك عن طريق الفحص فربما يموت الطفل بعد 6 إلى 12 شهرا من ولادته.

وكشفوا إن الفحص سيساعد علي اكتشاف وجود أمراض وراثية في عائلة أحد الزوجين وأهمها أمراض الدم التلاسيما والمشكلات العقلية حيث تنتقل بنسبة 40% إلى الأبناء مثل الاكتئاب الشديد وكل هذه الأمراض يمكن معرفتها من خلال شجرة العائلة.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

رئيس قسم أمراض الدم بحمد الطبية:

الفحص قبل الزواج يقلل مرضى الثلاسيميا

الدوحة - عامر غرايبة

قالت الدكتورة نعيمة الملا استشارية ورئيس قسم أمراض الدم وأورام الأطفال بمؤسسة حمد الطبية إن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للثلاسيميا هو دمج المصابين بالمجتمع وتشجيعهم على أخذ العلاج بانتظام مما سيساعدهم على العيش والنمو بشكل طبيعي ليكبروا ويخدموا أوطانهم ومجتمعاتهم، وتوعية المدارس والقائمين عليها بطبيعة المرض وطبيعة التعامل مع الأطفال المصابين به، ونشر التوعية في المجتمع بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

وأوضحت الملا لـ «العرب»على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمرض الثلاسيميا الذي أقيم بمدينة «جنغل زون» للألعاب في مجمع حياة بلازا أمس، إن مرض الثلاسيميا أو فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط هو مرض وراثي يدوم مع المصاب طول العمر، وعلى المصاب به أخذ الدم كل 3 أسابيع مرة بانتظام، وقد شاركت عائلات المصابين بالثلاسيميا بالفعاليات المختلفة لهذا اليوم، والتي تضمنت إضافة للعب المجاني محاضرة تعليمية ألقاها الفريق الطبي المختص بأمراض الدم والأورام بقسم الأطفال بمستشفى حمد العام، كما أتيحت الفرصة أمام الحضور للاستفسار عن آخر مستجدات علاج مرضى الثلاسيميا.

وأضافت الملا أن مصاب الثلاسيميا يمكنه أن يعيش حياة طبيعية وأن يكبر ويتزوج ويساهم بخدمة مجتمعه إذا حافظت أسرته على العلاج بانتظام، ولكن الخلل بأخذ العلاج وبسبب تراكم الحديد في الجسم قد يؤدي لفشل القلب والكبد والبنكرياس، كما قد يتأخر النمو ويظهر على المصاب تشوه العظام وتغير لون الجلد إلى اللون البرونزي، مشيرة إلى ظهور علاج جديد منذ عام تقريبا أنتجته شركة «Novartis» والتي رعت فعاليات هذا اليوم، وهو عبارة عن حبوب يأخذها المصاب مرة في اليوم تقوم بعمل جهاز «الدسفرال» الذي يقوم بتخليص الجسم من الحديد المتراكم في الدم، حيث خففت هذه الحبوب من معاناة مرضى الثلاسيميا وأهاليهم، وقد كان الجهاز يوصل بالجسم لمدة 8 - 12 ساعة في اليوم.

وأضافت الملا: لا يُعد اليوم الوطني للثلاسيميا احتفالاً فحسب، بل إنه فرصة مثالية لمناقشة أهمية وخطورة المرض، ونهدف من اجتماعنا هذا إلى تحسين التعايش مع مرض الثلاسيميا وبالتالي منع المضاعفات الناتجة من المرض أو العلاج، وذلك بتطوير أسلوب العلاج، والخروج بأفكار وحلول لمنع انتشار المرض من جيل إلى جيل في ظل النمو السكاني المتزايد السريع الذي تشهده دول المنطقة، وأشارت إلى أن تفعيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج ستكون له أبعاد حسنة في الحد من ولادة مرضى الثلاسيميا، حيث ستكون فرصة ولادة مصابين بالثلاسيميا حوالي %25 في حالة زواج حامل الجين من الذكور من حاملة الجين من الإناث، داعية إلى المزيد من التوعية بأهمية فحوصات ما قبل الزواج، والتبرع بالدم باحتفالية اليوم الوطني للثلاسيميا الذي صادف يوم 21 يونيو، وتابعت: «من بين أهداف اليوم الوطني للثلاسيميا التقريب بين الناس المعنيين بمرض الثلاسيميا بالإضافة إلى إطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بعلاج المرض، وتوعية الجمهور بكيفية مساندة مرض الثلاسيميا، وفي النهاية نحن نريد تحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها مرضى الثلاسيميا في قطر وبالتالي في كافة منطقة الخليج».

وأوضحت أم جاسم (مواطنة) ووالدة أحد الأطفال المصابين بالثلاسيميا لـ «العرب» أن ذوي الطفل المصاب بالثلاسيميا يعانون معاناة شديدة، تتمثل بشعور كبير بالذنب لأنهم تسببوا بشكل من الأشكال بمعاناة ابنهم طوال حياته، وثانيا في الظروف والمعاناة الصعبة لنقل الدم، ومن ثم العلاج الصعب الذي يأخذ جزءا كبيرا من وقتهم، ويصبح جزءا رئيسيا من حياتهم وحياة ابنهم المصاب. وأيدت أم جاسم إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، مشيرة إلى أن المشاكل التي يعانيها المجتمع من ولادة المصابين بالثلاسيميا هي أشد وأصعب وأكثر ضرراً من أي مشكلات بسيطة قد تنشأ عن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.

وأضافت أم جاسم: إنني كممرضة ووالدة لطفل مصاب بالثلاسيميا، أدعو جميع المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي، حتى لا يتحملوا شعوراً مؤلماً يرافقهم طوال حياتهم إذا جاءهم طفل -لا قدر الله- مصاب بالثلاسيميا أو كان هناك فرصة لتجنيبه هذه المعاناة، مقدمة جزيل الشكر لكل من يتبرعون بالدم فينقذون حياة غيرهم.

من جانبها قالت أم فراس مقيمة ووالدة لطفل مصاب بالثلاسيميا، لقد اكتشفنا إصابة طفلنا بعد سنتين من عمره، كان الطفل الخامس وهو الآن بصحة ممتازة، يذهب للمدرسة ويمارس حياته الطبيعية، ولكن هناك ألما كبيرا نشعر به نحن الوالدين، وبالرغم من أن طفلهم أحمد ذكي ومجتهد في دروسه ومتعاون جدا مع والديه في أخذ العلاج، ومندمج مع أشقائه وزملائه في المدرسة، إلا أن أم فراس تتمنى لو أنها عرفت أنها حاملة للجين هي وزوجها قبل الزواج، فقد تكون تجنبت مأساة إنسان سيبقى تحت العلاج اليومي طوال حياته، ومن هنا فهي تؤيد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، وتدعو إلى المزيد من التوعية للجماهير بأهمية التعرف على مرض الثلاسيميا وخطورته على حياة الأبناء.

وأوضحت الدكتورة هدى من الفريق الطبي طريقة الدسفرال عن طريق الفم والمتمثلة بالحبوب الجديدة التي أنتجتها شركة «Novartis» حيث فضلت تحضير الدواء عن طريق خلطه مع عصير البرتقال أو التفاح بواسطة خلاط خاص يصرف مع الدواء الذي يصرف بوصفة طبية من طبيب أمراض الدم، مفضلة عدم استعمال أدوات الحديد، واستخدام الأدوات التي صنعت مع الدواء، مشيرة إلى أن حبة الدواء الواحدة تكلف حوالي 300 ريال قطري، ومفضلة تناول الدواء بعد تحضيره مباشرة.

كما بينت الأعراض التي يجب التبليغ عنها إثر تناول الدواء من مثل ضيق التنفس وظهور كدمات على الجلد وتغير لون بياض العين إلى الصفر، وتغير لون البراز والبول، أما الأعراض غير المقلقة فتتمثل في الصداع والخمول والغثيان والمغص، إلا إذا تكررت كثيرا.

ويُعد مرض الثلاسيميا، وهو من أمراض الدّم الوراثية، من الأمراض المنتشرة في منطقة الخليج، والتي يُمكن الوقاية منها عبر خضوع المقبلين على الزواج لاختبارات دم بسيطة وغير مُكلفة، وتجنب زواج الأشخاص حاملي مرض الثلاسيميا الصغرى من بعضهم البعض أو من المصابين بالمرض، كي لا يكونوا عرضة لإنجاب أطفال مصابين بمرض الثلاسيميا الكبرى، والذين سيكونون بحاجة إلى عملية نقل دم بشكل دوري كل 3 - 4 أسابيع تقريبا طيلة حياتهم كي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=180&secId=16

 

[مريم الأشقر]

 

الفحص الطبي قبل الزواج في « مساء الدوحة »

يستضيف برنامج «مساء الدوحة» الذي يبث في السابعة من مساء اليوم بالإذاعة الدكتور احمد كمال ناجي مدير القومسيون الطبي للحديث عن موضوع الفحص الطبي قبل الزواج ويكشف الدكتور ناجي عن الأمراض الوراثية والمعدية ويبين ايجابيات الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته كما يتطرق للحديث عن الأمراض التي يمكن تجنبها بفحوصات ما قبل الزواج والأمراض التي يمكن إن تؤثر على الزواج كما يجيب الضيف على العديد من التساؤلات التي يطرحها البرنامج على الهواء مباشرة.

يقوم البرنامج أيضاً بتغطية كافة الموضوعات والقضايا الاجتماعية من خلال استضافته لنخبة من المختصين في الدوائر الحكومية والخاصة كما يقوم البرنامج بمتابعة كافة الأنشطة المحلية سواء التي تشهدها الدوحة أو خارج الدولة عبر هواتف البرنامج على الهواء مباشرة. والبرنامج قد استضاف في حلقة الأمس السيد خالد يوسف الملا مدير إدارة الشباب بالهيئة العامة للشباب حيث تحدث عن مشاركته في اجتماع اللجنة الشبابية الخليجية التي تقام هذه الأيام بالرياض بالإضافة إلى استضافته للدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب للحديث عن الاستعدادات لحفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب وطالبات جامعة قطر والذي سيقام مساء الغد بفندق شيراتون الدوحة والسيد سلمان المالك مدير إدارة الشباب بالوكالة رئيس القسم الفني حيث استعرض خلال مداخلته الهاتفية استعدادات إدارة الشباب للأنشطة الصيفية هذا العام.

البرنامج من تقديم بثينة عبد الجليل ويبث على الهواء مباشرة على مدى ساعتين.



http://www.al-watan.com/data/2008062...l=statenews3_7

 

[مريم الأشقر]

 

تأجيل تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج


لعدم اكتمال الأجهزة الفنية والمختبرات

د. أحمد ناجي: تزويد المحكمة بنتائج الفحص إلكترونياً ومواصفات خاصة للفحوصات الجينية

حملات توعية لتعريف المواطنين والمقيمين بالأمراض الوراثية والمزمنة

كتبت - إيمان نصار:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة عن تأجيل موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج والذي كان مقرراً بدؤه في سبتمبر المقبل إلى موعد قبل نهاية العام الجاري، وذلك لأسباب فنية غير مكتملة في المختبر الطبي التابع لمؤسسة حمد الطبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للصحة ظهر أمس في مقر الهيئة، حيث أعلن فيه الدكتور أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن تأجيل موعد تطبيق القانون إلى عدة أشهر أخري، وذلك لعدم اكتمال الأجهزة الفنية التي يعتمد عليها الفحص الجيني الوراثي.

وأوضح إن الفحص الجيني الوراثي غير المتوفر الآن في المختبر تعتمد عليه فحوصات أخري، مشيراً الي أن بعض الأمور الفنية في المختبر غير جاهزة في الوقت الحالي وبالصورة التي حددتها لجنة الفحص ما قبل الزواج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة وضعت شروطاً ومواصفات تشمل جميع الفحوصات الجينية المتداولة.

وأكد الدكتور ناجي علي أن الهيئة والجهات المعنية في الدولة معنية وملزمة بتطبيق القانون بحذافيره، وأشار إلى إن اللجنة ستتابع الموضوع مع مختبرات مؤسسة حمد ، مضيفاً إن الهيئة بصدد العمل علي ربط الكتروني مع المحكمة لتزويدها بنتائج الفحص الذي سيبقي بشكل سري.

وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك بالعمل علي تنظيم حملة توعوية للمواطنين والمقيمين تشارك فيها عدة مؤسسات من بينها المجلس الأعلى للأسرة حول ضرورة الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتوعيتهم بالأمراض الوراثية التي يمكن أن تنتقل بين الأزواج.

من جانبه أكد الدكتور بسام قدوره مدير القسم الطبي بالقومسيون علي حرص اللجنة علي انجاز كافة الترتيبات والتحضيرات للبدء بتطبيق البرنامج بشكل كامل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، مستشهداً بتجربة قبرص في هذا البرنامج، والتي اكتشفت بعد تطبيقه بخمسة عشر عاماً نقص حالات الإصابة بالأمراض الوراثية.

وأوضح الدكتور قدوره إن الأمراض التي سيتم فحصها تنقسم إلى 3 مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثياً والتي قد تنتقل للمواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي والإيدز وثالثها الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري، لافتاً الي ان الفحص قبل الزواج يهدف للتقليل من مخاطر انتقال الأمراض الخطيرة لأحد الزوجين أو المواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.

وبدوره أعرب السيد عبد اللطيف عبد العزيز البقيشي المستشار الإعلامي ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الإعلامية بالوكالة عن شكره الكبير لوسائل الإعلام التي أخذت علي عاتقها الاهتمام بهذا الموضوع، مطالباً بالعمل علي المساهمة بنشر التوعية في صفوف المواطنين والمقيمين من خلال تناولها المواضيع التي تتعلق بهذا الشأن.

وكانت الهيئة قد عقدت ورشة تدريبية للأطباء بعد صدور القانون وذلك كخطوة أولي لتفعيله، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين ، وأشار مسئولون فيها إلى أن الفحص الذي سوف يتم إجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي ومركز الخور الصحي حيث سترسل العينات إلى المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.

وعلي صعيد الاهتمام بهذا الموضوع كانت الراية قد نظمت في يونيو الماضي ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية، حيث أكد المشاركون في هذه الندوة على إن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض.

وأكد المشاركون في الندوة إن هناك بعض الأمراض الوراثية التي يمكن تداركها من خلال الفحص فهناك حالة تعرف ب (pku) ويتم تعريفها بالطفل النباتي حيث ينمو الطفل بصورة طبيعية إذا تم استبعاد البروتينات الحيوانية من غذائه ابتداء من لبن الأم وإذا لم ينتبه الزوجان لذلك عن طريق الفحص فربما يموت الطفل بعد 6 إلى 12 شهرا من ولادته.

وكشفوا إن الفحص سيساعد علي اكتشاف وجود أمراض وراثية في عائلة أحد الزوجين وأهمها أمراض الدم التلاسيما والمشكلات العقلية حيث تنتقل بنسبة 40% إلى الأبناء مثل الاكتئاب الشديد وكل هذه الأمراض يمكن معرفتها من خلال شجرة العائلة.

وفي تصريحات مسبقة للدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج كان قد أكد أن الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، وأضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي.

وحول مدي تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد ينتج عن مشاكل اجتماعية سلبية أكد د. عبد اللطيف الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر الذي سيكون علي المدى البعيد، والمتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل للأطفال بعد ذلك ويكون هؤلاء الأطفال معوقين، مشيرا إلى أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس مطبق بها هذا البرنامج، ولا يوجد مشكلات منه.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصابا بمرض وراثي قال د. الخال : في حال إصابة الأم بفيروس الكبد ب هناك إجراء يتخذ أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يتم تطعيم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وتحدث الدكتور بسام قدوره سابقاً عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قائلاً إنه وبعد إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب إذا كانت هناك أمراض وراثية.

وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين علي الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم علي التفاهم والعقل، كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

وأوضح د. قدوره إن الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا علي الزواج مع علمهما انه من الممكن أن يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوي من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.

ورأي د. قدوره إن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

ولفت د. قدوره إن الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف الي حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.

وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع إلى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً علي التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الإنتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.

وتؤكد الأبحاث الطبية إن انتشار الأمراض الوراثية يرجع لثلاثة عوامل هي زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين، وانه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين إلى أطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

كما ترجع أهمية الفحص الطبي قبل الزواج إلى إن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين الذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الإصابة عند زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

وتكمن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

الفحص الطبي قبل الزواج يطرق الأبواب

بدء العد التنازلي لسريان القرار

3 مراكز تفتح أبوابها للفحص الشهر المقبل .. والنتائج سرية

نتائج الفحص لا تمنع إتمام العقد طالما وافق الطرفان

د. أحمد ناجي: الفحص يشمل الأمراض المعدية والجينية والمزمنة

تحقيق - فدوي عوض الله

تتواصل الاستعدادات لبدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي الشهر المقبل، حيث يجري حاليا تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز: الخور والخليج الغربي والمطار حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة.. وسيحدد يومان فقط أسبوعياً لإجراء الفحوصات، علي أن تكون صباحية ومسائية.

اقتراب موعد تطبيق القرار الذي يقضي بإلزام المقبلين علي الزواج بإجراء الفحص الطبي أثار العديد من التساؤلات حول مدي قناعة الشباب بهذا القرار، وأهميته بالنسبة للأجيال القادمة، وهل حققت حملات التوعية الطبية أهدافها بالتعريف بأهمية ذلك الفحص، وهل هناك عقبات أمام قناعة الشباب بجدوى ذلك الفحص؟

الراية الأسبوعية طرحت كل هذه التساؤلات علي الشباب للتعرف علي مدي قبولهم لذلك الفحص قبل أيام من بدء تطبيق القرار.

يقضي القرار الذي يبدأ سريانه اعتبارا من بداية الشهر المقبل بضرورة تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي كشرط لإتمام عقد القران، وفي الوقت ذاته فان عقد القران سيتم للمقبلين علي الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة.

وسيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، علي ثلاث مجموعات الأولي وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلي الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلي الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، أما المجموعة الثالثة فالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

كان د. أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قد أكد انه تم العمل علي تنشيط قانون الفحص الطبي ما قبل الزواج وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيقه وبناء علي ذلك شكلت لجنة لدراسة الموضوع من جميع النواحي الايجابية والسلبية والأمراض التي سيتم الكشف عليها وكيفية التنسيق بين كل الجهات المعنية لتنفيذ القرار .

وأشار د. ناجي إلى أن الفحص الذي سيبدأ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل سوف يتم إجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي و مركز الخور الصحي حيث سترسل العينات إلى المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.

ولفت د. ناجي إلى أن الفحوصات سوف تتعلق بثلاثة أقسام من الأمراض (معدية - جينية - وأمراض عامة مثل الضغط والسكري وغيره) وسيتمكن المقبلون علي الزواج من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وهي فحوصات مجانية، موضحا أن ظهور المرض عند أحد الطرفين او كليهما لا يمنع إتمام عقد الزواج في حال رغبا بذلك ولكن يكون دور اللجنة هنا تقديم المشورة الطبية اللازمة قبل إتمام العقد.

وفيما يتعلق بالسلبيات التي توصلت إليها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة القانون أشار إلى عدم إقبال علي الفكرة لدي 6-10 % من الناس، لافتا إلى اعتماد اللجنة علي جميع الإجراءات التي تكفل سرية المعلومات الخاصة بالطرفين المقبلين علي الزواج سواء من قبل العاملين باللجنة او من قبل الطرفين حيث يوجد إقرار خطي بذلك من قبل الطرفين بعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالفحص الطبي للطرف الثاني، مشيرا إلى انه من المفضل عدم إعلان الزواج إلا بعد عمل الفحص الطبي قبل الزواج.

وأشار د. ناجي إلى أن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الفحص بالنسبة للأمراض المعدية وبالنسبة للأمراض الأخرى فإن الشهادة دائمة.

يأتي القرار الخاص بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى أجيال خالية من الأمراض .

وتؤكد الأبحاث الطبية إن انتشار الأمراض الوراثية يرجع لثلاثة عوامل هي زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين، وانه عند انتقال عاملين وراثيين (جينين) غير سويين من كلا الوالدين إلى أطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

كما ترجع أهمية الفحص الطبي قبل الزواج إلى إن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين الذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الإصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

وتكمن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

http://www.raya.com/site/topics/arti...1&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

د. ناجي يتمنى إنشاءه قبل نهاية العام

لجنة الفحص قبل الزواج تطالب بمختبر متطور

الدوحة - عامر غرايبة

قال رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج الدكتور أحمد كمال ناجي إن العمل جارٍ بشكل جدي وعلى قدم وساق في إنجاز المختبرات الخاصة ببعض الفحوصات الوراثية من أجل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج.

وأوضح ناجي لـ «العرب» أن اللجنة اشترطت وجود مختبر متطور لسلسلة من الأمراض الوراثية حتى يكون الفحص الطبي شاملا وملبيا للطموح والقانون، وتمنى أن ينجز المختبر ويطبق البرنامج قبل نهاية العام الجاري، وأشار إلى أن وزيرة الصحة العامة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني، تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا وتضعه في رأس أولويات الوزارة.

وسبق للدكتور بسام قدوره عضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، أن أوضح أن الفحص سيشمل ثلاثة أنواع من الفحوصات: فحوصات الأمراض الوراثية، والأمراض الانتقالية المعدية والأمراض المزمنة. وذكر أن الأمراض الوراثية التي سيكشف عنها هي الأمراض الشائعة في الخليج العربي والمنطقة، مما سينعكس على مستوى الصحة العامة في البلد، وأشار إلى تجربة قبرص التي كانت تعاني من أكبر نسبة في العالم في مرض فقر دم البحر الأبيض المتوسط «الثلاسيميا» فقامت بتطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وبعد 15 عاما أصبحت «الثلاسيميا» عندهم من أقل النسب في العالم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تأجيل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج الذي كان مقررا في سبتمبر الماضي، علما بأن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض ما فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وستقتصر الشهادة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلان على الزواج قد أجريا الفحص الطبي، وبالتالي فإن وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك مع علمهما.

وكانت الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة تطرقت في حوار شامل مع «العرب» لقضية الفحص الطبي قبل الزواج كحل يساعد على تفادي بعض الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي أظهرت دراسات حديثة زيادة نسبتها في قطر.

وقالت د.غالية: نحن كثيرا ما نتحدث عن مشكلة زواج الأقارب، وقد رجعت إلى المراجع الدينية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظور ديني، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تباعدوا تصحوا»، ولا تجبر التعاليم الدينية أبدا على الزواج من الأقارب، الزواج تراض بين اثنين على الدين والخلق الحميد، ولكن ما تزال لدينا في قطر مشكلة زواج الأقارب، والأعقد من ذلك أن بعض العائلات لا يوجد فيها خيار لأبنائهم المقبلين على الزواج إلا بالزواج من نفس العائلة، وهذه العائلات هي التي تعاني الآن من الأمراض الوراثية، وأنا عادة ما أتحدث مطولا مع هؤلاء حتى في عيادتي، ولكن هناك عوائق كبيرة، لأنه ليس الأم والأب هم المسئولون عن قرار زواج الأبناء، فالأب والأم هم من يختار، ويجب أن يختاروا بما يتلاءم مع العائلة الممتدة، الجد يجب أن يوافق، وكذلك العم والخال.، صحيح يجب أن نتزوج بما يناسب المجتمع.

وأضافت: لدينا الآن قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فقد أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للمواطنين، كان في السابق إلزاميا للمقيمين، وقد أصبح إلزاميا للمواطنين، فقد تبين لنا أن معظم من يجرون الفحص الطبي قبل الزواج، لا يفحصون كل الأمراض كما نطمح نحن، فلا يكفي أن يتم الفحص للكبد الوبائي. نريد فحصا شاملا للإيدز والأمراض الوراثية، فهناك العديد من الأمراض الوراثية أصبح الجين الذي يسببها معروفا، وأصبح بإمكان الطبيب بعد الفحص أن يحدد نسبة إصابة الأبناء بالمرض، فقد يقول إذا تزوجت من فلانة مثلا يمكن أن يصاب أبناؤك بمرض كذا بنسبة %10 أو %25، لقد حدد العلم بعض الجينات المسئولة عن بعض الأمراض، وبعضها الآخر غير معروف حتى الآن، وهناك أمراض عرفت جيناتها فيجب أن تكون مشمولة في الفحص الطبي قبل الزواج، ومن هنا فنحن نجري دراسات موسعة لترتيب هذا الموضوع.

وأبانت الوزيرة: إن العيادة التي نريدها ليست فحصا عاديا وانتهى، فلو أن طبيبا أجرى الفحص لاثنين مقبلين على الزواج، وتبين من خلال الفحص أن الخطيب لديه مرض الإيدز، ماذا سنفعل؟ ألسنا في حاجة لإلغاء هذا الزواج؟ وهنا سنحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليجلسوا مع الشاب والفتاة ليوضحوا الموضوع، ويجب أن يتوفر لدينا عيادة جينات، وطبيب الجينات هو الذي يستطيع أن يخبر - بعد الفحص- نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فنحن بحاجة إلى استشاري جينات، هي منظومة كبيرة، وسننظم العمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية، وعلى كاتب العقود أن ينتظر الموافقة من اللجنة الصحية قبل عقد القران.

وأوضحت د.غالية أن الفحص الطبي قبل الزواج يبين النتيجة، ويشرح للشاب والفتاة الظرف الخاص بكل من الطرفين، وقالت: نحن كجانب صحي لا نستطيع أن نعتدي على حقوق الإنسان، فإذا عرف الطرفان النتيجة، وشرحت لهم نتائج الزواج إذا تم، ولكنهما أحبا المجازفة والزواج، فالأمر راجع لهما، هذا حقهما، ربما يقولان إنهما يريدان الزواج ولا يرغبان بإنجاب الأبناء، قد يقولان نحن نجازف والأمر لله، فنحن هنا نعطي القرار لهما وهما حرين ويتحملان نتيجة ما يقومان به. أما إذا تبين من خلال الفحص أن الشاب مصاب بمرض وطلبنا منه إحضار الخطيبة للحديث معها ولم يحضرها، فإننا نعطيه كتابا لكاتب العقود بأننا نمانع في هذا الزواج، والكاتب هنا لن يكتب العقد، وكذلك إذا جاءت الفتاة وعندما اطلعت على النتيجة قالت لا أريده، فإننا لا نعطيه الموافقة، بمعنى أن الموافقة على كتابة عقد الزواج مرهونة بموافقة الطرفين في حالة وجود مشكلة لدى الزواج.

وبينت الوزيرة أنه يجب على العيادة أن تشرح للطرفين وجود المشكلة في حالة زواجهما، فيما إذا بين الفحص لكليهما ذلك، «وإذا وافق الطرفان، فمن واجبنا أن نبين لهما وسائل حماية أنفسهما، علينا أن نزن الأمور، فإذا وافق الطرفان على الزواج برغم نتيجة الفحص التي تعني الانفصال، ومنعناهما من الزواج، قد يلجأ هذان الشابان إلى الزواج بطرق أخرى كالزواج العرفي، أو من غير تسجيل، وليس هدفنا التعدي على حقوق الناس، والدخول في قرارات حياتهم جزافا، المطلوب هو أن يكون قرار الزواج مبنيا على علم، فنحن إذا أردنا الزواج نبحث عن فرص السعادة واللقاء.. فلنضف إليها الجانب الصحي، وهو مهم جدا بالحياة صحة الزوج والزوجة وصحة الأبناء، إذا علينا أن نبين لهما الموضوع وتبعاته وعليهما أن يتخذا القرار».

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=295&secId=16