المعاقون بموريتانيا.. حرمان من الحق في الحياة

[الصحفي الطائر]

 

المعاقون بموريتانيا.. حرمان من الحق في الحياة

نواكشوط - سكينة أصنيب
يعاني المعاقون في موريتانيا من تمييز اجتماعي يحرمهم من العمل والدراسة وممارسة الحياة الاجتماعية، في وقت ينادي فيه المهتمون بالقضية بتشجيع ودعم هذه الفئة ومنحها الامتيازات التي تستحقها.

وتعمد أغلب الأسر الموريتانية إلى تهميش أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وإخفائهم عن المجتمع، تجناً للنظرة القاسية تجاههم، أو خوفاً من استغلالهم أو التعرض لمواقف محرجة بسبب حالاتهم، بينما تتقاعس الجهات الرسمية عن مساعدتهم.

ويطالب العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة بدمجهم في الحياة من خلال مشاريع تنموية يستطيعون من خلالها المساهمة في إعالة أنفسهم وتنمية مجتمعهم، ويؤكدون أنهم يعانون من تهميش تام وحرمان من الوظائف الحكومية.

وكانت عدة أبحاث متخصصة قد حذرت من الاستمرار في تهميش المعاقين ودفعهم إلى حياة الاستجداء والحرمان في الوقت الذي ترتفع فيه نسبتهم في المجتمع.

التبليغ عن إهانة المعاق

ويعيش المعاقون في موريتانيا حياة على الهامش ولا يستفيدون من البرامج العامة المنفذة لصالح السكان والأخرى الخاصة بهم، حيث تعمد أغلب العوائل إلى تهميشهم، وإبعادهم عن الحياة الاجتماعية أو إخفائهم عن المجتمع.

ويقول الباحث محمود ولد لمرابط لـ"العربية.نت" إنه بالرغم من "تشبث المجتمع الموريتاني عامة بمبدأ التكافل الاجتماعي والأخلاق الدينية، فإن تهميش المعاقين وحرمانهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية يناقض ذلك. ويمكن تفسيره بأنه نوع من الخجل من الإعاقة والجهل بحقوق المعاق وقدرته على إفادة مجتمعه".

ويضيف ولد لمرابط أن "أغلب الأسر ترفض مشاركة المعاق في أنشطتها وتفضل تهميشه وأخرى ترمي به إلى حياة التسول والحرمان والتهميش، بينما بعض الأسر تفضل إيداعه لدى أقاربها في القرى النائية".

ويطالب الباحث بمساءلة هذه الأسر عما تلحقه بأبنائها المعاقين، ويقول إنه من باب المسؤولية الاجتماعية يجب أن يتم التبليغ عن أي تقصير أو تعنيف أو إهمال في حق المعاق، ويدعو الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة إلى تسليط الضوء على هذه النقطة وكشف المستور في التعامل مع المعاقين والدفاع بقوة عن حقوق هذه الفئة.

ويعتبر المتحدث أن صدمة الأهل عند اكتشاف حالة الإعاقة هي السبب الرئيسي في تهميش المعاق، لأنهم في ذلك الوقت غير قادرين على التفكير السليم ويعمدون إلى إخفاء وتهميش المعاق، قبل أن يصبح هذا السلوك اعتيادياً يطغى على تعاملهم مع حياة المعاق، لذا فإنهم بحاجة في المرحلة الأولى لمن يدلهم على الطريقة التي يمكنهم استخدامها لمساعدة ابنهم.

ويرى ولد لمرابط أن إرشاد الأسر ومساعدتها وتعريفها بالخيارات الطبية والعلاجية والتربوية والاجتماعية المتوفرة أفضل طريقة لمنع تهميش المعاق، إضافة إلى توعية المجتمع بحقيقة الإعاقة والنتائج السلبية للقسوة على المعاق وأسرته خاصة.

المرأة المعاقة مهمشة أكثر من الرجل

وتقدر نسبة المعاقين في موريتانيا بنحو 7% وتمثل النساء الغالبية العظمى من هذه النسبة، وتعيش المرأة المعاقة تحديات أكثر من الرجل المعاق، وتحظى بفرص أقل منه في التعليم والوظيفة والزواج والاستقلال المالي، كما أنها أكثر عرضة للتهميش والعزلة من الرجل المعاق، فأغلب الأسر تفضل إخفاء المعاقة حتى لا تؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج.‏

وتتعرض المرأة المعاقة أكثر للإساءة بجميع أشكالها الجسدية والجنسية والعاطفية والنفسية مقارنة بالرجل المعاق، ونادراً ما يتم النظر إليها للزواج، وتؤثر هذه العزلة على النساء المعاقات بشكل كبير وتزيد من حدة مرضهن النفسي والعضوي.

 

[الصحفي الطائر]

 

المعاقون بموريتانيا يتحدون قانون سياقة السيارات

يتجاوز المعاقون في موريتانيا قوانين قيادة المركبات ويتحايلون للحصول على رخصة سياقة عادية رغم إعاقتهم الحركية التي تتسبب في خطر كبير يهدد حياة الناس ويربك حركة المرور. ويستغل بعض المعاقين الفوضى التي تعيشها مدارس تعليم السياقة في موريتانيا للحصول على رخصة قيادة المركبات دون تعديل نظامها ليلائم نوعية إعاقاتهم.
ورغم أن القوانين تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على رخصة سياقة بشرط تحديد سرعة المركبة وعدم الإصابة بإعاقة حادة في البصر والسمع، إلا أن الغالبية تفضل الحصول على رخصة سياقة عادية وترفض الاعتراف بإعاقتها أو بتأثيرها على قدرتها على القيادة الآمنة.
وتتعامل شرطة المرور بمرونة مع المعاقين الذين يقودون سياراتهم برخصة سياقة عادية، لكن مع ارتفاع حوادث السير اتخذت السلطات إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة ومنع قيادة المعاقين برخصة سياقة عادية وبسيارات غير معدلة. ويشترط في المعاق الراغب في الحصول على رخصة سياقة ألا يكون مصابا بأمراض عصبية كالصرع أو نقص كبير في حاستي السمع والبصر أو ضمور تام في الأعضاء التي تساعد على التحكم في السيارة، ويعتبر الحصول على شهادة طبية تثبت قدرة المعاق على سياقة عربة معدلة حسب إعاقته، أول طريق لتحقيق حلم الظفر برخصة سياقة، رغم أن الغالبية تفضل استغلال الفوضى التي تعيشها مدار تعليم السياقة وتزوير الشهادة الطبية على الحصول على رخصة السياقة بطريقة قانونية.
وتعليقا على الموضوع، يقول أحمدو سيد عالي، الذي فقد يده ورجله إثر حادثة سير، إن "السياقة بالنسبة له تحد للإعاقة وإثبات للذات"، ويضيف "لا يمكن الاستغناء عن السيارة في حياة المعاق فهي تعوضه عن حركته القليلة، وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون فإن تشغيل السيارة وسياقتها لا يحتاج لعمل كافة أطراف الجسم، فالمهم هو التحكم بالسيارة واحترام القوانين".
ورغم إعاقته الحركية فقد تمكن أحمدو من الحصول على رخصة سياقة خاصة بالمعاق ويعترف أنه وجد صعوبة كبيرة في البداية لكن بالإرادة ومساعدة مدربه تمكن من التغلب على الخوف وتجاوز أزمة حادثة السير التي تسببت في إعاقته.
وتختلف طريقة تدريب المعاقين حسب نوعية ودرجة إعاقتهم، فبعضهم يمكنه التدرب بسهولة على سيارة ذات علبة أوتوماتيكية، بينما يحتاج المصابون بضمور في الأطراف إلى تدريب مكثف لاستعمال سيارة مجهزة بإكسسوارات إضافية ملائمة.
ويتطلب تجهيز سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ميزانية كبيرة لتعديل وتوصيل مساند وإكسسوارات تمكن المعاق من القيادة، وتفرض السلطات على السائقين المعاقين وضع علامة كبيرة على السيارة تشير للإعاقة وتحديد السرعة القصوى في محركات سياراتهم.
نواكشوط - سكينة اصنيب -
العربية نت

 

[الصحفي الطائر]

 

المعاقون في موريتانيا نجحوا حيث فشل الأصحاء

المعاقون أو "ذوو الاحتياجات الخاصة" أشخاص حرموا من أن يكونوا أسوياء في تكوينهم الجسدي أو المعنوي، ومن هؤلاء من حرمته إعاقته من المشاركة في الحياة النشطة، منهم من يمتلك مواهب خارقة، لكنه يعاني من نظرة المجتمع للمعاقين أكثر مما يعاني من الإعاقة نفسها، لذلك ظلت مواهب الكثير منهم حبيسة وطاقاتهم دفينة دون أن تجد الطريق إلى الظهور، فهم في نظر المجتمع بشر ناقصون لا يمكنهم أن يمارسوا أية هواية ولا يتوقع منهم أي عمل ذي فائدة في حين أن من بين هؤلاء من تفوقوا وحققوا ما عجز عنه الأصحاء، " الراية " استنطقت واقع هذه الشريحة، في محاولة لكشف جوانب من تلك المعاناة التي يئن تحت وطأتها "المعاقون" في موريتانيا..
تعددت الأشكال والأسباب والمعاناة واحدة
يعرّف المختصون الإعاقة بأنها نقص في اكتمال القدرة عند الإنسان ناتج عن فقده لإحدى حواسه أو جوارحه، و تنقسم إلى إعاقة طارئة ناتجة عن مرض أو حادث تعرض له الإنسان أفقده قدرته الكاملة على السير أو الكلام أو النظر أو السمع فصار ناقصا أو مشلولا في جزء من أجزاء جسمه، وإعاقة أصلية وهي تلك التي تولد مع الإنسان عندما يولد ناقصا أو غير مكتمل أو أعمى أو أصم أو أبكم، وإعاقة مرضية وهي التي تكون بأحد الأمراض المعيقة كالشلل والجذام والبرص والصرع، أما الإعاقة العقلية فتنتج عن الأمراض العقلية والعصبية. وتنتشر أشكال الإعاقة بين أفراد المجتمع الموريتاني من النساء والأطفال والكبار.. ومع اختلاف أشكال الإعاقة عند ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تلتقي في نقطة مركزية هي المعاناة المتقاسمة بينهم. وعموما يتم تصنيف هؤلاء عادة حسب المجموعات التالية: المكفوفون، الصم ، والمعاقون حركيا، والمعاقون مرضيا.
وعن الأسباب الرئيسية للإعاقة في موريتانيا، يرى رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات العاملة في ميدان دعم المعاقين بموريتانيا لحبوس ولد العيد، "أن التقدم الطبي قد أسهم في زيادة نسبة الإعاقة في موريتانيا ، فالتقدم الطبي في العديد من الحالات - يضيف ولد العيد - يساهم في إنقاذ حياة البعض الذين صاروا يحتفظون بإعاقتهم معهم مدى الحياة ، لترتفع معهم نسبة المعوقين بالبلاد ، وطبعا فإن العوامل الطبيعية والمناخية للبلد لها دورها هي الأخرى في تشكيل خريطة "إعاقة خاصة بموريتانيا، تلعب فيها الملاريا دورا خاصا في الإعاقة ، والرمد الحبيبي المسؤول عن العمى، وكذا الألغام التي تتسبب بدورها في الإعاقة الحركية ، هذا فضلا عما تسببه حوادث المرور وحوادث العمل من زيادة في أعداد المعاقين".
إحصائيات
تبلغ نسبة المعاقين حسب تقديرات المنظمات الدولية المهتمة ما بين 10و12% في كل مجتمع، وحسب مصادر حكومية ومنظمات موريتانية مهتمة بهذا الشأن، فقد بلغ عدد المعاقين حوالي 27.000 حالة إعاقة حسب إحصاء 1988، و37000 حالة حسب إحصاء سنة 2000 وتمثل النساء حوالي نصف هذا العدد كما يفيد رئيس الاتحاد الموريتاني للجمعيات العاملة في مجال المعاقين، وتقدم مراكز إيواء المعاقين التابعة للدولة ومراكز مكافحة التسول أعدادا أخرى، ووفق دراسة أجراها الباحث الاجتماعي الموريتاني سيدي محمد جاكانا فإن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل 28.3% من بين المتسولين يعاني 57% منهم من إعاقة جسدية، ويمثل المكفوفون منهم نسبة31%.
السلطات: قوانين وجهود ملموسة لصالح المعاقين
في محاولة منها لتحسين أوضاع أصحاب الاحتياجات أصدرت السلطات الموريتانية في العام 2006 القانون رقم 043/2006 الذي يساوي بين المعوقين وغيرهم في المسابقات والوظائف، ويلزم السلطة بتوفير أقسام خاصة بامتحان المعوقين.. وبوجود بطاقة خاصة بهم في إطار الدراسة والعمل والتنقل.. كما صادقت موريتانيا في العام 2009 على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعوقين التي تعطي الحق للمنظمات المدافعة عن المعاقين في متابعة النظم المتعلقة بهم . ورغم ما بذل من جهد حكومي خصوصا ما يتعلق بمصادقة موريتانيا على الاتفاقيات الدولية وإصدار القوانين التي تصون حق الشخص المعاق في العمل والتعليم والإدارة وممارسة حياته بشكل نشط وفعال، وإنشاء إدارة للعناية بالأشخاص المعاقين، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، إلا أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في موريتانيا ما زالت مستمرة وما زالوا يتطلعون للأفضل.
في هذا السياق أشادت خدي بنت الدده الموظفة بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بجهود السلطات الموجهة لهذه الشريحة مؤكدة أن هذه الجهود لا تقتصر على دعم جمعيات المعاقين ولا تعزيز التواصل معها بل أيضا المساهمة في توفير حق المعاق في التعلم والتكوين من خلال مدرسة للصم والبكم وأخرى للأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي.
وأوضحت بنت الدده أن عمل الجمعيات غير الحكومية ينبغي أن يكون مكملا لجهود الوزارة المعنية وعلى الجميع مسؤولية الارتقاء بأوضاع هذه الشريحة التي تظل دوما تستحق أكثر من الممنوح لها.
ومن جهتها انتقدت منى بنت الصيام رئيسة الجمعية الموريتانية للترقية النسوية وحماية الطفل ما اعتبرته تقصير الكثير من منظمات المجتمع المدني الموريتانية في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبت هذه المنظمات بالنزول للميدان ومساعدة المعاقين والبحث عن بعض حالات الإعاقة التي تتطلب رعاية وتأهيلا ، وأضافت بنت الصيام انه رغم المساعدات التي قدمت لهذه الفئة من الناس من طرف جمعيات خيرية ومنظمات دولية، إلا أن الكثير منها لم يستغل في خدمة هذه الشريحة، ومازال المعوقون في موريتانيا يحتاجون للرعاية وتقديم يد العون من الجميع، مع تثمينها لدور الحكومة في هذا المجال. وعن دور منظمتها قالت بنت الصيام إنه سبق لها أن تكفلت ببعض حالات الإعاقة لفترة من الزمن وقدمت لأصحابها ما يلزم من رعاية وتأهيل.
وحول الإجراءات المطلوب اتخاذها للارتقاء بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبر رئيس الجمعية الموريتانية لرعاية المعوقين جمال ولد عبد الجليل أن "هنالك أربعة شروط مطلوبة للارتقاء بأوضاع المعوقين في موريتانيا أولها المصادقة على القانون المنظم للخدمات والإجراءات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ثم تنظيم وغربلة الجمعيات غير الحكومية المعنية بالمعاقين مع التركيز على برامج التكوين والتدريب المهني لأفراد هذه الشريحة فضلا عن إيجاد نوع من التمييز الايجابي في التوظيف والاكتتاب .
وطالب رئيس الجمعية ولد عبد الجليل بالإسراع في المصادقة على المراسيم والمقررات التي يقرها القانون رقم 043-2006 المتعلق بترقية ودمج الأشخاص المعاقين حتى يكون له معنى ويرى طريقه إلى النور بما في ذلك اعتماد نسبة 5% لهؤلاء في الوظائف الحكومية.
وشدد ولد عبد الجليل على أن من الأهمية غربلة الجمعيات العاملة في مجال حماية المعاقين مما يمكن من دعم الجمعيات الفاعلة والحد من الفوضى الضاربة أطنابها في هذا القطاع مشيرا إلى أن المعاقين هم أول من يدفع ضريبة هذه الفوضى ، محملا المجتمع والجهات الحكومية المعنية مسؤولية انتشار ظاهرة التسول بين المعاقين حيث لم يجد هؤلاء جهات تتكفل بهم ولا ترعاهم ولا مؤسسات يتكونون فيها على أعمال حرفية تغنيهم عن التسول واستجداء الصدقات.
معاناة مستمرة..رغم الطاقات والمواهب
يمتلك العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة طاقات ومواهب فذة لكن العديد من هؤلاء وغيرهم من المراقبين والمهتمين يشكون من غياب الرعاية اللازمة وعدم وجود محفز لهم بما يمكنهم من إظهار قدراتهم على العمل والإبداع، ولذلك فهم يعانون كل هذه المعاناة، إلى حد أنهم يبقون عاجزين عن مزاولة أي نشاط يسد حاجاتهم، وينتقد بعض المراقبين أسلوب السلطات في مكافحة التسول، ويعتبرون أن "وجود المعاقين محبوسين أو معالين بإمكانيات الآخرين يؤثر عليهم سلبيا، ويكبت حرياتهم وربما أدى إلى انعكاسات نفسية خطيرة".
ويرى الصحفي محمدن ولد آكاه المهتم بمتابعة القضايا الاجتماعية، في حديث لـ" الراية " أن مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من إهمال الجميع في موريتانيا مضيفا أن هناك الكثير من حالات الإعاقة الجسدية والعقلية التي يمتلك أصحابها مواهب كبيرة، تترك للضياع من دون أي رعاية أو تأهيل سواء من الدولة التي تتحدث عن جهود في هذا المجال أو من المنظمات المدنية التي تتكلم باسم هذه الفئة، وأضاف ولد آكاه في لقاء مع " الراية " أن مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة في موريتانيا تفوق أحيانا مواهب الأصحاء وخص أصحاب الإعاقات الجسدية والذين نبغ العديد منهم ونجحوا كأساتذة وأطباء.. وغيرهم، وذكر ولد آكاه على سبيل المثال: "بأن فرق المعاقين الرياضية استطاعت أن تحقق لموريتانيا ما لم يحققه غيرها وغالبا ما تفوز في بعض البطولات عكسا للفرق الأخرى والتي كثيرا ما تهزم في البطولات العربية والإفريقية وخصوصا في كرة القدم".
الراية القطرية

 

[ليدومان]

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصحفي الطائر

المعاقون في موريتانيا نجحوا حيث فشل الأصحاء

المعاقون أو "ذوو الاحتياجات الخاصة" أشخاص حرموا من أن يكونوا أسوياء في تكوينهم الجسدي أو المعنوي، ومن هؤلاء من حرمته إعاقته من المشاركة في الحياة النشطة، منهم من يمتلك مواهب خارقة، لكنه يعاني من نظرة المجتمع للمعاقين أكثر مما يعاني من الإعاقة نفسها، لذلك ظلت مواهب الكثير منهم حبيسة وطاقاتهم دفينة دون أن تجد الطريق إلى الظهور، فهم في نظر المجتمع بشر ناقصون لا يمكنهم أن يمارسوا أية هواية ولا يتوقع منهم أي عمل ذي فائدة في حين أن من بين هؤلاء من تفوقوا وحققوا ما عجز عنه الأصحاء، " الراية " استنطقت واقع هذه الشريحة، في محاولة لكشف جوانب من تلك المعاناة التي يئن تحت وطأتها "المعاقون" في موريتانيا..
------------------------------------------------------------------

تعددت الأشكال والأسباب والمعاناة واحدة
يعرّف المختصون الإعاقة بأنها نقص في اكتمال القدرة عند الإنسان ناتج عن فقده لإحدى حواسه أو جوارحه، و تنقسم إلى إعاقة طارئة ناتجة عن مرض أو حادث تعرض له الإنسان أفقده قدرته الكاملة على السير أو الكلام أو النظر أو السمع فصار ناقصا أو مشلولا في جزء من أجزاء جسمه، وإعاقة أصلية وهي تلك التي تولد مع الإنسان عندما يولد ناقصا أو غير مكتمل أو أعمى أو أصم أو أبكم، وإعاقة مرضية وهي التي تكون بأحد الأمراض المعيقة كالشلل والجذام والبرص والصرع، أما الإعاقة العقلية فتنتج عن الأمراض العقلية والعصبية. وتنتشر أشكال الإعاقة بين أفراد المجتمع الموريتاني من النساء والأطفال والكبار.. ومع اختلاف أشكال الإعاقة عند ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تلتقي في نقطة مركزية هي المعاناة المتقاسمة بينهم. وعموما يتم تصنيف هؤلاء عادة حسب المجموعات التالية: المكفوفون، الصم ، والمعاقون حركيا، والمعاقون مرضيا.
وعن الأسباب الرئيسية للإعاقة في موريتانيا، يرى رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات العاملة في ميدان دعم المعاقين بموريتانيا لحبوس ولد العيد، "أن التقدم الطبي قد أسهم في زيادة نسبة الإعاقة في موريتانيا ، فالتقدم الطبي في العديد من الحالات - يضيف ولد العيد - يساهم في إنقاذ حياة البعض الذين صاروا يحتفظون بإعاقتهم معهم مدى الحياة ، لترتفع معهم نسبة المعوقين بالبلاد ، وطبعا فإن العوامل الطبيعية والمناخية للبلد لها دورها هي الأخرى في تشكيل خريطة "إعاقة خاصة بموريتانيا، تلعب فيها الملاريا دورا خاصا في الإعاقة ، والرمد الحبيبي المسؤول عن العمى، وكذا الألغام التي تتسبب بدورها في الإعاقة الحركية ، هذا فضلا عما تسببه حوادث المرور وحوادث العمل من زيادة في أعداد المعاقين".
إحصائيات
تبلغ نسبة المعاقين حسب تقديرات المنظمات الدولية المهتمة ما بين 10و12% في كل مجتمع، وحسب مصادر حكومية ومنظمات موريتانية مهتمة بهذا الشأن، فقد بلغ عدد المعاقين حوالي 27.000 حالة إعاقة حسب إحصاء 1988، و37000 حالة حسب إحصاء سنة 2000 وتمثل النساء حوالي نصف هذا العدد كما يفيد رئيس الاتحاد الموريتاني للجمعيات العاملة في مجال المعاقين، وتقدم مراكز إيواء المعاقين التابعة للدولة ومراكز مكافحة التسول أعدادا أخرى، ووفق دراسة أجراها الباحث الاجتماعي الموريتاني سيدي محمد جاكانا فإن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل 28.3% من بين المتسولين يعاني 57% منهم من إعاقة جسدية، ويمثل المكفوفون منهم نسبة31%.
السلطات: قوانين وجهود ملموسة لصالح المعاقين
في محاولة منها لتحسين أوضاع أصحاب الاحتياجات أصدرت السلطات الموريتانية في العام 2006 القانون رقم 043/2006 الذي يساوي بين المعوقين وغيرهم في المسابقات والوظائف، ويلزم السلطة بتوفير أقسام خاصة بامتحان المعوقين.. وبوجود بطاقة خاصة بهم في إطار الدراسة والعمل والتنقل.. كما صادقت موريتانيا في العام 2009 على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعوقين التي تعطي الحق للمنظمات المدافعة عن المعاقين في متابعة النظم المتعلقة بهم . ورغم ما بذل من جهد حكومي خصوصا ما يتعلق بمصادقة موريتانيا على الاتفاقيات الدولية وإصدار القوانين التي تصون حق الشخص المعاق في العمل والتعليم والإدارة وممارسة حياته بشكل نشط وفعال، وإنشاء إدارة للعناية بالأشخاص المعاقين، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، إلا أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في موريتانيا ما زالت مستمرة وما زالوا يتطلعون للأفضل.
............................................................
............................................................

في هذا السياق أشادت خدي بنت الدده الموظفة بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بجهود السلطات الموجهة لهذه الشريحة مؤكدة أن هذه الجهود لا تقتصر على دعم جمعيات المعاقين ولا تعزيز التواصل معها بل أيضا المساهمة في توفير حق المعاق في التعلم والتكوين من خلال مدرسة للصم والبكم وأخرى للأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي.
وأوضحت بنت الدده أن عمل الجمعيات غير الحكومية ينبغي أن يكون مكملا لجهود الوزارة المعنية وعلى الجميع مسؤولية الارتقاء بأوضاع هذه الشريحة التي تظل دوما تستحق أكثر من الممنوح لها.
ومن جهتها انتقدت منى بنت الصيام رئيسة الجمعية الموريتانية للترقية النسوية وحماية الطفل ما اعتبرته تقصير الكثير من منظمات المجتمع المدني الموريتانية في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبت هذه المنظمات بالنزول للميدان ومساعدة المعاقين والبحث عن بعض حالات الإعاقة التي تتطلب رعاية وتأهيلا ، وأضافت بنت الصيام انه رغم المساعدات التي قدمت لهذه الفئة من الناس من طرف جمعيات خيرية ومنظمات دولية، إلا أن الكثير منها لم يستغل في خدمة هذه الشريحة، ومازال المعوقون في موريتانيا يحتاجون للرعاية وتقديم يد العون من الجميع، مع تثمينها لدور الحكومة في هذا المجال. وعن دور منظمتها قالت بنت الصيام إنه سبق لها أن تكفلت ببعض حالات الإعاقة لفترة من الزمن وقدمت لأصحابها ما يلزم من رعاية وتأهيل.
وحول الإجراءات المطلوب اتخاذها للارتقاء بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبر رئيس الجمعية الموريتانية لرعاية المعوقين جمال ولد عبد الجليل أن "هنالك أربعة شروط مطلوبة للارتقاء بأوضاع المعوقين في موريتانيا أولها المصادقة على القانون المنظم للخدمات والإجراءات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ثم تنظيم وغربلة الجمعيات غير الحكومية المعنية بالمعاقين مع التركيز على برامج التكوين والتدريب المهني لأفراد هذه الشريحة فضلا عن إيجاد نوع من التمييز الايجابي في التوظيف والاكتتاب .
وطالب رئيس الجمعية ولد عبد الجليل بالإسراع في المصادقة على المراسيم والمقررات التي يقرها القانون رقم 043-2006 المتعلق بترقية ودمج الأشخاص المعاقين حتى يكون له معنى ويرى طريقه إلى النور بما في ذلك اعتماد نسبة 5% لهؤلاء في الوظائف الحكومية.
وشدد ولد عبد الجليل على أن من الأهمية غربلة الجمعيات العاملة في مجال حماية المعاقين مما يمكن من دعم الجمعيات الفاعلة والحد من الفوضى الضاربة أطنابها في هذا القطاع مشيرا إلى أن المعاقين هم أول من يدفع ضريبة هذه الفوضى ، محملا المجتمع والجهات الحكومية المعنية مسؤولية انتشار ظاهرة التسول بين المعاقين حيث لم يجد هؤلاء جهات تتكفل بهم ولا ترعاهم ولا مؤسسات يتكونون فيها على أعمال حرفية تغنيهم عن التسول واستجداء الصدقات.
معاناة مستمرة..رغم الطاقات والمواهب
يمتلك العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة طاقات ومواهب فذة لكن العديد من هؤلاء وغيرهم من المراقبين والمهتمين يشكون من غياب الرعاية اللازمة وعدم وجود محفز لهم بما يمكنهم من إظهار قدراتهم على العمل والإبداع، ولذلك فهم يعانون كل هذه المعاناة، إلى حد أنهم يبقون عاجزين عن مزاولة أي نشاط يسد حاجاتهم، وينتقد بعض المراقبين أسلوب السلطات في مكافحة التسول، ويعتبرون أن "وجود المعاقين محبوسين أو معالين بإمكانيات الآخرين يؤثر عليهم سلبيا، ويكبت حرياتهم وربما أدى إلى انعكاسات نفسية خطيرة".
ويرى الصحفي محمدن ولد آكاه المهتم بمتابعة القضايا الاجتماعية، في حديث لـ" الراية " أن مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاني من إهمال الجميع في موريتانيا مضيفا أن هناك الكثير من حالات الإعاقة الجسدية والعقلية التي يمتلك أصحابها مواهب كبيرة، تترك للضياع من دون أي رعاية أو تأهيل سواء من الدولة التي تتحدث عن جهود في هذا المجال أو من المنظمات المدنية التي تتكلم باسم هذه الفئة، وأضاف ولد آكاه في لقاء مع " الراية " أن مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة في موريتانيا تفوق أحيانا مواهب الأصحاء وخص أصحاب الإعاقات الجسدية والذين نبغ العديد منهم ونجحوا كأساتذة وأطباء.. وغيرهم، وذكر ولد آكاه على سبيل المثال: "بأن فرق المعاقين الرياضية استطاعت أن تحقق لموريتانيا ما لم يحققه غيرها وغالبا ما تفوز في بعض البطولات عكسا للفرق الأخرى والتي كثيرا ما تهزم في البطولات العربية والإفريقية وخصوصا في كرة القدم".
الراية القطرية

ماشاء الله موضوع كبيرة وممتاز وعن جد يقطع القلب
اللهم بارك لنا فى صحتنا يارب
امين

 

[ثريا حميده]

 

لا حول ولا قوة إلا بالله
أوضاع محزنة

 

[آسر منتصر]

 

لا حول ولا قوة الا بالله
لا يوجد تعليق أفضل يمكن ان يصف هذا

 

[محمود بحر]

 

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

العاب بلياردو -العاب سيارات -العاب فلاش -العاب تلبيس بنات - العاب تلبيس - العاب بنات تلبيس-العاب بنات ستايل - العاب بنات- العاب سبونج بوب -العاب ماريو

 

[محمداحمد]

 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ارجو الشفاء لكل معاق و الرفق به

 

[ابو عمرو]

 

الله يرحم الجميع