سياسات دمج المعاقين في المدارس الحكومية.. فاشلة

[الصحفي الطائر]

 

سياسات دمج المعاقين في المدارس الحكومية.. فاشلة

طالبت جمعية دعم وتطوير التعليم الدكتور يسري الجمل بتفعيل المكون الخاص بدمج الأطفال المعاقين في التعليم الأساسي والموجود بالخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم وتزويد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بفرص تعليمية متكافئة وعلي درجة عالية من الجودة والتأكد من الدمج الشامل لهم في مدارس التعليم الأساسي الرسمية.
أكد المشاركون في اللقاء الذي حضره خبراء التعليم ورجال الإعلام أن التربية الخاصة مجال مهم لتنمية رأس المال البشري من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة لأنها تعدهم للاعتماد علي أنفسهم بدلاً من أن يصبحوا عالة علي المجتمع.

قالوا إن الطلب علي خدمات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ازداد علي كافة المستويات في مصر كنتيجة لالتزام الحكومة بأهداف مبادرة التعليم للجميع مما أتاح الفرصة أمام عدد كبير من هؤلاء الأطفال للالتحاق بمدارس التعليم العام الموجودة بالفعل وبمدارس التربية الخاصة التي تمتلكها الدولة والتي يبلغ عددها 804 مدارس والتي تقدم خدماتها للطلاب ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو صعوبات التعلم.
أضافوا أنه مع ذلك فإن هذه الأنماط من مدارس ووحدات التربية الخاصة تخدم عدداً محدوداً من هؤلاء الأطفال وفي مجالات محدودة من الاحتياجات متجاهلة أنماطاً أخري من الاحتياجات الخاصة كاضطرابات النفس أو التوحد أو تعدد الإعاقات أو الصعوبات السمعية المعنية أو اضطرابات التواصل لذلك.

قضايا وتحديات
أشاروا إلي أن هناك عدة قضايا وتحديات مرتبطة بعمليات الإتاحة والجودة وإدارة النظم فيما يتعلق بتزويد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقدر عددهم بحوالي 2 مليون طفل عام 2006 وقد أدت الطاقة الاستيعابية المحدودة لمدارس التربية الخاصة إلي حرمان أغلب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات في سن المدرسة من الحصول علي خدمات تعليمية حيث يتلقي 1.8% فقط من هؤلاء الأطفال خدمات تعليمية.

أوضحوا أن ما يزيد الموقف سوءاً عدم وجود تعليمات واضحة فيما يتعلق بتطبيق سياسة عامة بمدارس التعليم العام إلي جانب نقص الخدمات التعليمية لأنواع معينة من الاحتياجات الخاصة كالإعاقات المتعددة والشلل الدماغي والتوحد وفي الواقع يتم استيعاب أعداد قليلة فقط من الأطفال ذوي الإعاقات الطفيفة.
أضافوا أن هناك قضية رئيسية أخري هي عدم ملاءمة الأدوات والآليات والمهارات لتقديم التشخيص الصحيح للأطفال الملتحقين فعلاً بمدارس التعليم العام والذين لا يستفيدون من مدارسهم بسبب قصور التشخيص مما يؤدي إلي قصور في تقديم الدعم الملائم ويصاحب هذا قصور في أدوات ومهارات تحديد المنهج والتقويم التي لم تعد خصيصاً للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

المناهج
أكدوا ضرورة وجود حاجة ماسة للتغلب علي جمود وعدم ملاءمة المناهج خاصة في الصفوف العليا من التعليم الأساسي لأن الأطفال ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية يحرمون حالياً من الالتحاق بمراحل التعليم التي تلي التعليم الأساسي العام نظراً لعدم وجود مدرسة تهتم باحتياجاتهم الخاصة.

أضافوا أن عدم ملاءمة مهارات معلمي التعليم الأساسي العام للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة تفاقم الموقف فضلاً عن عدم ملاءمة أدوات التعليم والتعلم وأساليب المتابعة والإشراف علي برامج التربية الخاصة ومن ثم هناك تحديات إضافية لتقديم نظام متابعة وتقويم قائم علي المعايير لهؤلاء الأطفال وأدوات ووسائل ملائمة بالإضافة إلي تحسين طرق التدريس والقدرة علي التعامل مع التنوع والاختلافات وتقديم دعم أكثر تخصصاً.
أشاروا إلي عدم ملاءمة البنية التحتية والإمكانات ونقص المعدات مما يؤدي إلي صعوبة احتواء التربية الخاصة ضمن برامج التعليم العام بالإضافة إلي ضرورة إنشاء بيئة شاملة داعمة من خلال توفير سياسات وتشريعات قومية وتسيير سبل الإتاحة في المدارس وتحسين الاتجاهات السلبية لبعض الموظفين وصانعي القرار والمعلمين وبعض أفراد المجتمع تجاه الأطفال ذوي الإعاقات وهي اتجاهات أدت إلي عرقلة دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم العام.

قالوا إن الدراسات التي أشارت إلي هذه القضايا تتفق مع نتائج الأبحاث التي حددت المعوقات الأساسية التي تحول دون تزويد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بتعليم يتسم بالجودة في كل السباقات التعليمية والتي تتضمن قصور الخدمات المرتبطة بالتشخيص والتدخل المبكر والاتجاهات المجتمعية السلبية وممارسات الحرمان وعدم ملاءمة تدريب المعلمين خاصة تدريب جميع المعلمين العاديين للتدريس للأطفال ذوي القدرات المتباينة وعدم مرونة المناهج وإجراءات التقويم وعدم كفاية إدارات الدعم المتخصص لمساعدة معلمي الفصول الخاصة والعادية ونقص الأدوات والمعدات الملائمة والفشل في إجراء تعديلات للبيئة المدرسية بحيث يمكن للجميع الاستفادة منها بشكل كامل.
طالبوا بالتغلب علي هذه المعوقات من خلال وضع السياسة العامة والتخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات وتخصيص موارد لاستيعاب الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المبادرات القومية للتنمية الخاصة بالصحة والتعليم.

مبادرات
أشاروا إلي البرامج والمبادرات الحالية حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حالياً باتخاذ إجراءات تهدف إلي تحسين استيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات التعليمية من خلال الاستيعاب الكامل لعدد محدود من الأطفال لا يتعدي بضع مئات والذين يستفيدون من مشروعات تجريبية متنوعة ويتم استيعابهم في مدارس التعليم العام طوال ساعات المدرسة.
وأوضحت الدلائل التي توصلت إليها هذه المشروعات أنه تم تعديل طرق التدريس لتهتم وتستجيب لقدرات الأطفال المتنوعة وانعكس ذلك أيضاً علي جودة التعليم المقدم.
أضافوا أن من هذه البرامج أدت إلي الاستيعاب الجزئي للأطفال ذوي الإعاقات في بعض الفصول فعلي سبيل المثال تم استيعاب 495 طفلاً ممن لديهم إعاقات سمعية في القاهرة والدقهلية في 27 مدرسة من مدارس التعليم العام وأيضاً الاهتمام بالفصول المندمجة وهي عبارة عن وحدات للتربية الخاصة بمدارس التعليم العام 45 فصلاً نموذجياً تم استيعابها في 15 مدرسة تخدم 223 طفلاً بالقاهرة والأسكندرية والمنوفية والشرقية ودمياط وجنوب سيناء ومطروح..أكدوا أن الاهتمام بمدارس التربية الخاصة هو النموذج السائد في مصر لتزويد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم علي الرغم من أن عدد الأطفال الملتحقين بها محدود جداً أو يبلغ 36808 أطفال يمثلون 1.8% من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم في سن المدرسة وتشمل هذه المدارس 468 مدرسة للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم "التخلف العقلي" و88 مدرسة للأطفال ذوي الإعاقات البصرية و232 مدرسة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية و5 مدارس مجموع فصولها 23 فصلاً للأطفال الذين يعانون من حالات صحية تحتاج العلاج الطبي.

وعلي الجانب الآخر قامت وزارة الصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي بتجريب نظام قومي جديد لتحديد وتشخيص وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقات وسوف يعمل المشروع القومي للتحديد والإحالة من خلال المراكز الصحية للطفولة والأمومة ومن خلال 68 وحدة إعاقة وصحة عقلية منشأة في مختلف العيادات بكل المحافظات وهذه الوحدات مزودة بفرق متعددة التخصصات يمكن أن تمثل مصدر قوة لنجاح خطة وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم يتسم بالجودة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
قالوا إنه نظراً للفجوات الكبيرة في إعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تتاح لهم فرص الحصول علي تعليم يتسم بالجودة فقد تم اتخاذ قرار بتبني خطة عمل لدمج 10% من العدد الكبير نسبياً للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تدريجياً في مدارس التعليم العام حيث يستهدف العام الأول تحديد مواقع هذه المدارس ودراسة الإمكانات المطلوبة لتجهيزها وسوف تستهدف عملية الدمج بمدارس التعليم الاعام للأطفال ذوي الإعاقات الطفيفة كالإعاقات الجسمية وصعوبات التعلم.

أضافوا أنه سوف يتم تدريجياً استيعاب عدد أكبر من الأطفال ذوي الإعاقات الفكرية الطفيفة والمتوسطة والإعاقات البصرية والسمعية مع دعم هذه الخطوة بالتشريعات والسياسات والقواعد الجديدة التي تم تبنيها والتي يتم تعديلها أو إصدارها خلال العام الأول من تنفيذ الخطة وسوف يتم أيضاً متابعة هذه العملية وتقويمها بشكل مستمر بفرصة التوجيه والتطوير.
طالب الخبراء بضرورة أن يتلقي معلمو التربية الخاصة تدريباً لتنمية مهاراتهم وقدراتهم حتي يتمكنوا من أداء أدوارهم الجديدة في دعم الأطفال الذين تم دمجهم وبذل الجهود من أجل مراعاة الجوانب البدنية والمعنوية لكل الأطفال ذوي الإعاقات بالمدارس المستهدفة وتدعيم هذه المدارس من أجل تحسين نوعية التعليم الذي تقدمه وضمان تطوير نظام تعليمي واحد يهتم باحتياجات كل المتعلمين داخل بيئة شاملة.

أضافوا أن تطوير المنهج المتعدد المستويات أحد المكونات الرئيسية لهذه الخطة من أجل ضمان المرونة والتوافق والملائمة وفقاً لاحتياجات المتعلمين ويوفر اختيارات متعددة لكل طفل لتحديد المستوي وتسهيل عملية الإقامة المبكرة بالتعليم لكل الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة..أكد عادل بدر المدير التنفيذي لجمعية دعم التعليم أن ذلك سوف يجعل خدمات مدارس التربية الخاصة قاصرة تدريجياً علي الأطفال ذوي الأنواع المتعددة والحادة والخطيرة من الإعاقات والذين لم يتم دمجهم أثناء فترة تنفيذ هذه الخطة.
أضاف أنه سيتم تدعيم المدارس بعدة طرق أهمها الإعداد لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام وتقديم خدمات التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وأخصائي الاحتياجات الخاصة وتعديل المباني المدرسية لضمان مراعاتها للحالة البدنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير التشريعات القومية لتوفير بيئة داعمة ورفع الوعي تحسين جودة التعليم بكل مدارس التربية الخاصة ومواءمة المنهج ليسد احتياجات الأطفال في فصول التعليم العام والتأهيل المؤسسي لمتابعة وتقويم دمج الأطفال في فصول التعليم العام.
أوضح كمال ياسين مسئول المجموعة المحلية لمحافظة القاهرة بمشروع الدمج التعليمي أن التعليم الدمجي لكافة الأطفال علي اختلاف قدراتهم يتيح فرصة الحصول علي تعليم يتميز بجودة مرتفعة ليؤهلهم جميعاً لتقبل الاختلاف فيما بينهم ويزيد من إسهام ومشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية وتنمية وتطوير العلاقات الاجتماعية بين الأطفال وبعضهم.
أضاف أن التعليم الدمجي يساعد المعلم والمعلمة علي تبني طرق تدريس جديدة وابتكار أساليب لتوصيل المعلومات والمعارف بطرق تربوية فعالة مما يعود بالنفع علي الأطفال..أشار إلي تقرير منظمة اليونسكو النهائي للمؤتمر العالمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة أكد أن المدارس النظامية ذات التوجه الدمجي هي أكثر الوسائل الفعالة في مواجهة الاتجاهات التي تفرق بين الناس وفي بناء مجتمعات ترحب بالجميع وتساعد علي بناء مجتمع دمجي وتحقيق مبدأ التعليم للجميع بالإضافة إلي أنها تقدم تعليماً مؤثراً لغالبية الأطفال وتحسن من الكفاءة والجدوي الاقتصادية للنظام التعليمي كله..قال إن معدل القيد الإجمالي في رياض الأطفال بلغ 18% عام 2005/2006 وهو معدل ضعيف جداً إذا ما قورن بالدول ذات الوضع الاقتصادي المشابه لمصر ومعظم الأطفال في سن رياض الأطفال والذين تستهدفهم برامج الطفولة المبكرة لايزالون خارج منظومة التعليم وأن هناك ما يقرب من مليوني طفل مصري من ذوي الاحتياجات.
أشار إلي أن القدرة الاستيعابية المحدودة لمدارس التربية الخاصة في التعليم الحكومي أدت إلي استيعاب الغالبية العظمي من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في سن المدرسة من الحصول علي خدمات تربوية متخصصة أو ملائمة وتزداد أوضاع هؤلاء الأطفال تعقيداً في غيبة ملامح واضحة لسياسة تعليمية تحقق هدف دمج هؤلاء الأطفال في مدارس التعليم العام وذلك ما ينص عليه الخطة الاستراتيجية للتعليم.

المصدر – صحيفة الوسط
23 ابريل 2008
http://www.el-wasat.com/details.php?id=31184