إعلان موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج

[مريم الأشقر]

 

اليوم.. إعلان موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج

تعلن الهيئة الوطنية للصحة ظهر اليوم السبت موعد تطبيق قانون الفحص قبل الزواج، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يحضره د. مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة والدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية بالوكالة.. والذي يعقد على هامش ورشة العمل التي تعقد بمركز الخليج العربي الصحي حول «الفحص الطبي قبل الزواج».

وكان $ والمواطن قد انفرد من قبل بخبر تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج، حيث كشف الدكتور أحمد ناجي مدير إدارة القومسيون الطبي وأحد أعضاء اللجنة المكون لإعداد القانون عن تواصل اجتماعات اللجنة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وحين سيتم الانتهاء من وضعها سيتم رفع اللائحة إلى سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة.


http://www.al-watan.com/data/2008053...p?val=local1_2

 

[مريم الأشقر]

 

الصحة : تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج سبتمبر القادم

إلزامياً بدون إعاقة عقد القران

• مايكل والش : تقديم شهادة طبية بإجراء الفحص الطبي شرط لإتمام الزواج

• عبد اللطيف الخال : عدم كتابة مرض أحد الزوجين في الشهادة ومهمتنا علاجه
قبل الزواج

• مريم عبد الملك : 3 مراكز بالخور والمطار والمنطقة الشمالية ويومان لإجراء الفحوصات

كتب - علي بدور

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي شهر سبتمبر القادم.

وقال الدكتور مايكل والش المدير التنفيذي إن القانون سيكون إلزاميا لكل المقبلين علي الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين .. حيث يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي . موضحا في الوقت ذاته إن عقد القران سيتم للمقبلين علي الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز الخليج الغربي الصحي أمس وحضره أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج وهم د. عبد اللطيف الخال، د. أحمد الطيبي ، والمستشار القانوني طارق صلاح الدين، إضافة إلي الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي بالوكالة للرعاية الأولية:

ولفت د. والش إلى إن الهيئة عقدت أول ورشة تدريبية للأطباء أمس كخطوة أولي لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2006، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين . مؤكدا بأن البرنامج ليس الهدف منه التضييق علي المواطنين والمقيمين، وإنما الهدف هو الكشف المبكر لبعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحيا، وبالتالي يقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة . . وهذا سيصب في مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع معاً.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة عن الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، والتي سيتم توزيعها علي ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولي :وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلي الأطفال وراثيا، المجموعة الثانية :وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلي الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، المجموعة الثالثة : الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

ومن جهته الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج توقع أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها .. مؤكدا بأن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدي أحد أطرافها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي .. فوجود مرض لدي أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغبا الزوجان في ذلك.

وأوضح د .عبد اللطيف الخال بأنه سيتم الإعداد لهذا البرنامج من حيث تدريب الأطباء وتثقيفهم علي البرنامج، وإعداد المراكز الصحية لتقبل المقبلين علي إجراء هذه الفحوصات، ومن أجل توعية المجتمع بأهمية البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة : إن الفحص الطبي قبل الزواج والذي سيبدأ تطبيقه إلزاميا في سبتمبر المقبل بالمراكز الصحية سيكون من خلال ثلاثة مراكز هي : مركز الخور الصحي .. وهذا سيخدم جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، مركز الخليج الغربي الصحي .. وهذا يخصص لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة . . مشيرة إلي أنه سيحدد يومان فقط لإجراء الفحوصات، علي أن تكون صباحية ومسائية.

وأشار السيد طارق صلاح الدين المستشار القانوني للجنة إلي أن المادة 18 من قانون الأسرة تنص علي أنه " لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجري الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة.

وحول مدي تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد ينتج عن مشاكل اجتماعية سلبية أكد د. عبد اللطيف الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر الذي سيكون علي المدى البعيد، والمتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل للأطفال بعد ذلك ويكون هؤلاء الأطفال معوقين . . مشيرا إلي أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس مطبق بها هذا البرنامج، ولا يوجد مشكلات منه.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصابا بمرض وراثي قال د. الخال : في حال إصابة الأم بفيروس الكبد ( ب) هناك إجراء يتخد أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يتم تطعيم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وهنا قالت د. مريم عبد الملك : إن البرنامج يهدف إلي منع المرض بشكل مفاجئ.. مشيرة إلي أن نتائج الفحص ستكون خلال أسبوعين فقط من إجرائه، إلا إذا كانت هناك بعض الفحوصات الجينية التي تحتاج إلي السفر للخارج.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج في سبتمبر

إلزامي للقطريين والمقيمين

الدوحة - الراية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي اعتباراً من سبتمبر المقبل. وأكد د. مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة أنه سيتعين علي جميع المقبلين علي الزواج سواء كانوا قطريين أو مقيمين الحصول علي شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسئول عن تسجيل عقد القران. وقال إنه مهما كانت نتيجة الفحص فإن ذلك لن يحول دون إتمام الزواج حتى وإن أثبتت الفحوصات إصابة أحد الزوجين بأمراض تؤثر علي أحدهما أو تؤثر علي الجنين مشدداً علي أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك. وأشار إلي أن الأمراض التي سيتم فحصها تنقسم إلي 3 مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثياً والتي قد تنتقل للمواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي ب والإيدز وثالثها الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري. وقال إن فرض الفحص قبل الزواج يهدف للتقليل من مخاطر انتقال الأمراض الخطيرة لأحد الزوجين أو المواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.


http://www.raya.com/site/topics/arti...8&parent_id=17

 

[مريم الأشقر]

 

إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج سبتمبر المقبل



نشوى سراج الدين

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالفحص الطبي قبل الزواج ابتداء من سبتمبر المقبل كشرط لعقد القران، بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسرة عند ظهور النتائج بشكل غير متوقع.. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس.

وأكد أعضاء اللجنة المنفذة للبرنامج إن من خلال الكشف عن الأمراض الوراثية والجينية قبل الزواج سيتم تجنب أخطار أو تبعات التي قد تحدث للجنين أو تؤثر في قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، ونتجنب بذلك الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها من أمراض وراثية، ويتجنب الزوجان المشاكل الزوجية عندما يعلمان أن كليهما قد نقل مرضاً وراثياً إلى أطفالهما والتسبب في إصابة بمرض خطير، فيجب علينا كأطباء أن نحيط الطرفين علماً بخطورة الأمراض الوراثية واحتمالات انتقالها للأطفال وفرص التشخيص المبكر لها والعلاج إذا وجدت مع طرح الخيارات المتعددة والنصيحة الطبية بناء على المعلومات الموجودة بين أيدينا، ثم عليهما أن يقررا استمرارهما في الزواج مع ما يحمله ذلك من أخطار على صحة أطفالهما، ومن ثم تخضع الزوجة لفحص وعلاج قبل الحمل وأثناء فترة الحمل، لمحاولة تفادي إصابة الجنين بالتشوهات أو الإعاقة.. أو أن يجد كل منهما طريقه مع شريك آخر قد لا يحمل المرض نفسه.

تفاصيل

أعلنته الهيئة الوطنية للصحة .. وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر ..إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج سبتمبر المقبل

تصوير: وصفي أبو شوشة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالكشف الطبي قبل الزواج ابتداء من سبتمبر المقبل كشرط لعقد القران، بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسرة عند ظهور النتائج بشكل غير متوقع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس على هامش ورشة العمل التي تعقد بمركز الخليج الغربي الصحي حول «الفحص الطبي قبل الزواج وحضره كل من الدكتور مايكل والش المدير التنفيذي بالهيئة ، والدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية بالوكالة.. والدكتور عبد اللطيف الخال مدير إدارة التعليم الطبي، وأعضاء من لجنة برنامج قبل الزواج.

وأفاد د. مايكل بأنه سيتم خلال البرنامج الفحص عن أكثر الأمراض ذات التأثير السيئ من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة، التي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، الأولى حول الأمراض الجينية والوراثية التي تصيب الذرية، هي الأمراض الانتقالية المعدية على غرار فيروس الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة، والمجموعة الثالثة تضم الأمراض المزمنة.. مؤكدا أنه من خلال الكشف عن تلك الأمراض سيتم تجنب أخطار أو تبعات التي قد تحدث للجنين أو تؤثر في قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، ونتجنب بذلك الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها من أمراض وراثية، ويتجنب الزوجان المشاكل الزوجية عندما يعلمان بأن كليهما قد نقل مرضاً وراثياً إلى أطفالهما والتسبب في إصابته بمرض خطير، فيجب علينا كأطباء أن نحيط الطرفين علماً بخطورة الأمراض الوراثية واحتمالات انتقالها للأطفال وفرص التشخيص المبكر لها والعلاج إذا وجدت مع طرح الخيارات المتعددة والنصيحة الطبية بناء على المعلومات الموجودة بين أيدينا، ثم عليهما أن يقررا استمرارهما في الزواج مع ما يحمله ذلك من أخطار على صحة أطفالهما، ومن ثم تخضع الزوجة لفحص وعلاج قبل الحمل وأثناء فترة الحمل، لمحاولة تفادي إصابة الجنين بالتشوهات أو الإعاقة.. أو أن يجد كل منهما طريقه مع شريك آخر قد لا يحمل المرض نفسه.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد اللطيف الخال إلى أن المادة (18) من قانون مجلس الوزراء الخاص بإجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج تشير إلى ضرورة اشتمال ملف عقد الزواج على شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين. ويعتبر هذا الإجراء لمصلحة الفرد والمجتمع، وهو أمر مشروع موافق لمقاصد الشرع، ويدل على ذلك الأدلة العامة الآمرة بالتداوي وحفظ الصحة والنسل وحسن الاختيار والبعد عن الإضرار بالنفس أو الغير، ومعروف أن الفحص الطبي قبل الزواج من باب الوقاية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف إن فحص ما قبل الزواج سيكون مسهّلا لعملية الزواج وليس عائقا أمامها.. معربا عن توقعاته بان تكون نتائج 95% من المفحوصين طبيعية وان النسبة المتبقية سيقدم لها العلاج المناسب في بعض الحالات، وتقديم المشورة اللازمة في حالات أخرى.

وجدد الدكتور الخال التأكيد إن شهادة الفحص الطبي وبالرغم من أنها إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام الزواج "فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة قد أجريا الفحص الطبي، حيث إن وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك".

وحول مدى تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص شدد الدكتور الخال على إن الضرر الاجتماعي الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر الذي سيكون على المدى البعيد المتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل لأحد الزوجين أو للأطفال مع احتمال ولادة طفل معاق.

بدورها قالت الدكتورة مريم عبد الملك إن عملية الفحص التي ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل ستتوزع على ثلاثة مراكز صحية في البداية حيث تم تخصيص مركز الخور الصحي لخدمة أهالي المناطق الشمالية بينما تم تخصيص مركز الخليج الغربي لخدمة القاطنين في وسط الدوحة في حين إن مركز المطار الصحي سيخدم منطقة الجنوب وجنوب الدوحة.

وأوضحت الدكتورة مريم انه سيتم خلال الأشهر القادمة الإعداد للبرنامج من حيث إعداد الكوادر الطبية وإعداد المراكز الصحية وسيتم البدء بـ3 مراكز صحية، وهى المطار والخور والخليج الغربي ، كما سيتم توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام.. وسيتم تخصيص يومين في الأسبوع لعملية الفحص وذلك على فترتين صباحية ومسائية.. مشيرة إلى أن نتائج الفحص تظهر خلال أسبوعين من إجرائه إلا في بعض الحالات التي تتطلب إرسال بعض العينات إلى الخارج لمزيد فحصها.

وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك إن البرنامج يهدف إلى توعية كلا الطرفين المقبلين على الزواج ببعض الأمراض التي ربما يصاب احدهما بها أو تنتقل للمولود.. مشيرة إلى دراسات كثيرة أجريت في هذا الصدد أوضحت إن الزوجين اللذين يرغبان بالزواج حتى لو كانت نتائج فحصهما ايجابية يكونان أكثر تقبلا لما سيترتب عن زواجهما من أمراض سواء لديهما أو لدى المولود.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[مريم الأشقر]

 

اعتباراً من سبتمبر

إلزام المقبلين على الزواج بالفحص الطبي


الدوحة - عامر غرايبة

«لن يتم عقد الزواج إلا بعد إحضار ورقة الفحص الطبي». هذا ما أعلن عنه الدكتور مايكل وولش المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة. وأكد أن الفحص الطبي قبل الزواج سيصبح إلزامياً لكل المقبلين على الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين اعتبارا من سبتمبر المقبل، وأضاف: يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي.

وقال وولش في مؤتمر صحفي أمس بحضور أعضاء اللجنة التي أعدت اللائحة التنفيذية للبرنامج: لقد عقدنا أول ورشة تدريبية للأطباء أمس كخطوة أولى لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء عام 2006، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً للقطريين ولغير القطريين.

وأوضح المدير التنفيذي أن البرنامج لا يهدف للتضييق على المواطنين والمقيمين، بل يرمي إلى الكشف المبكر لبعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحيا، وبالتالي يقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة، وأضاف «هذا بالطبع سيصب في مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع معاً».

وأوضح وولش أن الأمراض التي ستفحص قبل الزواج، ستكون على ثلاث مجموعات:
الأولى: الأمراض الجينية والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثياً مثل «الثلاسيميا»
الثانية: الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من أحد الزوجين إلى الآخر مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة المكتسب

الثالثة: الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري

وتوقع الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج، أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها، وأكد أن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدى أحد طرفيها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأوضح د. الخال أن « شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مقتصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلان على الزواج قد أجريا الفحص الطبي، فوجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك مع علمهما».

وذكر الخال أنه سيتم الإعداد لهذا البرنامج من حيث تدريب الأطباء وتثقيفهم على البرنامج، وإعداد المراكز الصحية لتقبل المقبلين على إجراء هذه الفحوصات، ومن أجل توعية المجتمع بأهمية البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وحول مدى تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد تنتج عنه مشاكل اجتماعية سلبية، أكد الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص سيكون أخف من الضرر الذي سيحصل على المدى البعيد، والمتمثل في وجود أمراض يمكن أن تنتقل للأطفال بعد ذلك وأن يكونوا معاقين لا قدر الله، وأشار إلى أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس طبق فيها هذا البرنامج، ولم توجد مشكلات اجتماعية.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصاب بمرض وراثي قال د. الخال: في حال إصابة الأم بفيروس الكبد (ب) هناك إجراء يتخذ أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يطعم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وقالت الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة: إن الفحص سيجرى في ثلاثة مراكز:

مركز الخور الصحي، ويخدم سكان الخور والمنطقة الشمالية.

مركز الخليج الغربي الصحي، لسكان وسط الدوحة.

مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة.

وأشارت إلى أنه سيحدد يومان في الأسبوع لإجراء الفحوصات، على أن تكون صباحية ومسائية. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى منع أمور بشكل مفاجئ، وأشارت إلى أن نتائج الفحص ستكون خلال أسبوعين فقط من إجرائه، إلا إذا كانت هناك بعض الفحوصات الجينية التي تحتاج إلى السفر للخارج.

وأشار طارق صلاح الدين المستشار القانوني للجنة إلى أن المادة 18 من قانون الأسرة تنص على أنه «لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجري الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة.

وكانت الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قالت في حوار مع «العرب» إن الفحص الطبي قبل الزواج يساعد على تفادي بعض الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي أظهرت دراسات حديثة زيادة نسبتها في قطر، وأضافت: نحن كثيراً ما نتحدث عن مشكلة زواج الأقارب، وقد رجعت إلى المراجع الدينية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظور ديني، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تباعدوا تصحوا» ولا تجبر التعاليم الدينية أبدا على الزواج من الأقارب. الزواج تراض بين اثنين على الدين والخلق الحميد، ولكن ما تزال لدينا في قطر مشكلة زواج الأقارب، والأعقد من ذلك أن بعض العائلات لا يوجد فيها خيار لأبنائهم المقبلين على الزواج إلا بالزواج من نفس العائلة، وهذه العائلات هي التي تعاني الآن من الأمراض الوراثية، وأنا عادة ما أتحدث مطولاً مع هؤلاء حتى في عيادتي، ولكن هناك عوائق كبيرة، لأنه ليس الأم والأب هما المسئولان عن قرار زواج الأبناء، فالأب والأم هما من يختار، طبقا لما يتلاءم مع العائلة الممتدة، الجد يجب أن يوافق، وكذلك العم والخال..، صحيح يجب أن نتزوج بما يناسب المجتمع.
وتابعت: لدينا الآن قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فقد أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للمواطنين، كان في السابق إلزاميا للمقيمين، وقد أصبح إلزاميا للمواطنين، فقد تبين لنا أن معظم من يجرون الفحص الطبي قبل الزواج، لا يفحصون كل الأمراض كما نطمح نحن، فلا يكفي أن يتم الفحص للكبد الوبائي، نريد فحصا شاملا، للإيدز والأمراض الوراثية، فهناك العديد من الأمراض الوراثية أصبح الجين الذي يسببها معروفاً، وأصبح بإمكان الطبيب بعد الفحص أن يحدد نسبة إصابة الأبناء بالمرض، فقد يقول إذا تزوجت من فلانة مثلا يمكن أن يصاب أبناؤك بمرض كذا بنسبة %10 أو %25. لقد حدد العلم بعض الجينات المسئولة عن بعض الأمراض، وبعضها الآخر غير معروف حتى الآن، وهناك أمراض عرفت جيناتها فيجب أن تكون مشمولة في الفحص الطبي قبل الزواج، ومن هنا فنحن نجري دراسات موسعة لترتيب هذا الموضوع.

والعيادة التي نريدها ليست فحصا عاديا وانتهى، فلو أن طبيبا أجرى الفحص لاثنين مقبلين على الزواج، وتبين من خلال الفحص أن الخطيب لديه مرض الإيدز، ماذا سنفعل؟ ألسنا في حاجة لإلغاء هذا الزواج؟ وهنا سنحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليجلسوا مع الشاب والفتاة ليوضحوا الموضوع، ويجب أن يتوفر لدينا عيادة جينات، وطبيب الجينات هو الذي يستطيع أن يخبر - بعد الفحص- نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فنحن بحاجة إلى استشاري جينات. هي منظومة كبيرة، وقد كنت أعطيت اللجنة 6 أشهر قبل 3 أشهر لإنهاء هذا العمل والبدء بالمشروع، وسننظم العمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية، وعلى كاتب العقود أن ينتظر الموافقة من اللجنة الصحية بعقد القران.

كما أوضحت د. غالية أن الفحص الطبي قبل الزواج يبين النتيجة، ويشرح للشاب والفتاة الظرف الخاص بكل من الطرفين، وقالت: نحن كجانب صحي لا نستطيع أن نعتدي على حقوق الإنسان، فإذا عرف الطرفان النتيجة، وشرحت لهم نتائج الزواج إذا تم، ولكنهما أحبا المجازفة والزواج، فالأمر راجع لهما، هذا حقهما، ربما يقولان إنهما يريدان الزواج ولا يرغبان بإنجاب الأبناء، قد يقولان نحن نجازف والأمر لله، فنحن هنا نعطي القرار لهما وهما أحرار ويتحملان نتيجة ما يقومان به، أما إذا تبين من خلال الفحص أن الشاب مصاب بمرض وطلبنا منه إحضار الخطيبة للحديث معها ولم يحضرها، فإننا نعطيه كتابا لكاتب العقود بأننا نمانع في هذا الزواج، والكاتب هنا لن يكتب العقد، وكذلك إذا جاءت الفتاة وعندما اطلعت على النتيجة قالت لا أريده، فإننا لا نعطيه الموافقة، بمعنى أن الموافقة على كتابة عقد الزواج مرهونة بموافقة الطرفين في حالة وجود مشكلة لدى الزواج.

وبينت أنه يجب على العيادة أن تشرح للطرفين وجود المشكلة في حالة زواجهما، فيما إذا بين الفحص لكليهما ذلك، وإذا وافق الطرفان، فمن واجبنا أن نبين لهما وسائل حماية أنفسهما، علينا أن نزن الأمور، فإذا وافق الطرفان على الزواج برغم نتيجة الفحص التي تعني الانفصال، ومنعناهما من الزواج، قد يلجأ هذان الشابان إلى الزواج بطرق أخرى كالزواج العرفي، أو من غير تسجيل، وليس هدفنا التعدي على حقوق الناس، والدخول في قرارات حياتهم جزافا، المطلوب هو أن يكون قرار الزواج مبنيا على علم، فنحن إذا أردنا الزواج نبحث عن فرص السعادة واللقاء.. فلنضف إليها الجانب الصحي، ومهم جدا في الحياة صحة الزوج والزوجة وصحة الأبناء، إذا علينا أن نبين لهما الموضوع وتبعاته وعليهما أن يتخذا القرار.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=159&secId=16

 

[مريم الأشقر]

 

الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي من سبتمبر المقبل

كتب - طارق عبد الله

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون إلزاميا لكل المقبلين على الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام طرفي الزواج بإجراء الفحص الطبي.

وقد عقدت يوم أمس أول ورشة تدريبية للأطباء كخطوة أولى لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2006، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين.

وسيتم الفحص بثلاثة مراكز صحية - طبقا لتصريحات د. مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة - هي: مركز الخور الصحي، وهذا سيخدم جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية - مركز الخليج الغربي الصحي وهذا يخصص لسكان وسط الدوحة، وأخيرا مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة ، مشيرة إلى أنه سيحدد يومين فقط لإجراء الفحوصات، على أن تكون صباحية ومسائية.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة د. مايكل والش عن الأمراض التي فحصها قبل الزواج، والتي سيتم توزيعها على ثلاث مجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثيا.

- المجموعة الثانية: وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة.

- المجموعة الثالثة: الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج بأن البرنامج لن يكون عائقا لإتمام حالات الزواج ، وإنما الهدف منه معرفة الأمراض ليتم علاجها، وحتى لا تنتقل هذه الأمراض إلى الأطفال، مشيرا إلى أن شهادة الفحص ستكون دليلا فقط على إجراء الفحص ولا تتضمن نتائج هذا الفحص.

وكانت سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة قد أعدت لجنة خاصة لوضع لائحة تنفيذية للبرنامج، والذي يطبق وفقا لقانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 ، الصادر بقرار من مجلس الوزراء الموقر.


http://www.al-watan.com/data/2008060...p?val=local1_2

 

[مريم الأشقر]

 

إلزام المقبلين علي الزواج بالفحص الطبي يثير حيرة الشباب

تساءلوا عن معايير التطبيق والاثار المترتبة عليه



• الشباب : مخالفة الفحص الإجباري لا يمنع إتمام الزواج

• القانون لا يمنع إتمام زواج يهدد الأبناء بأمراض وراثية

متابعة - إيمان نصار

أثار قرار الهيئة الوطنية للصحة بفرض الفحص الطبي ما قبل الزواج بشكل إلزامي وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل العديد من التساؤلات في كيفية تطبيقه ، وهل يمنع هذا القرار إتمام زواج الشباب الذين يرفضون القيام بهذا الفحص قبل الزواج ، والآثار المترتبة علي عدم الالتزام بالقرار ، والهدف من وراء القرار ، فضلا عن الآثار الاجتماعية المترتبة عن اكتشاف احد المقبلين علي الزواج إصابة الطرف الآخر بمرض قد يمنعه من الزواج أو يؤثر وراثيا علي الأبناء.

القرار يشمل جميع المواطنين والمقيمين المقبلين علي الزواج سواء بضرورة الحصول علي شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسئول عن تسجيل عقد القران.

واشارت الهيئة الي ان عملية الزواج ستبقي قرارا شخصيا حتي وان اثبتت الفحوصات اصابة احد الزوجين بأمراض تؤثر علي احدهما او تؤثر علي الجنين.. وانه لا يوجد اي قانون يمنع ذلك.

وحسب ما أكدته الهيئة فإن فرض فحص ما قبل الزواج هدفه تقليل مخاطر انتقال الأمراض الوراثية أو الأمراض المعدية الخطيرة لأحد الزوجين أو للمواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.. مشيرا إلى انه يتعين علي كلا الطرفين اللذين ينويان الزواج إجراء هذا الفحص.

ويشمل الفحص الأمراض التي سيتم فحصها ثلاث مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثيا والتي قد تنتقل إلى المواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تتنقل من الزوج إلى الزوجة أو العكس علي غرار

مرض التهاب الكبد الوبائي ب وكذلك نقص المناعة المكتسبة الايدز.

والمجموعة الثالثة تتمثل في الأمراض المزمنة كمرض ضغط الدم ومرض السكري.

حصة بودهيش رحبت بالقرار وقالت: كان من المفترض أن يصدر هذا القرار من فترة طويلة، وذلك لتوعية المجتمع والشباب خاصة المقبلين علي الزواج بالأمراض الخطيرة التي قد تنتقل لأحد الزوجين أو المواليد، متسائلة عن كيفية تطبيق القرار والآثار المترتبة علي عدم الالتزام به ، وهل يمنع أتمام الزواج.

وأضافت أن كثيراً من العائلات في المجتمع يتزوجون فيما بينهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود أمراض قد تكون وراثية والتي قد تنتقل للمواليد فينتج عن ذلك معاناة للأهل وللمواليد أنفسهم عندما يكبرون، إلى جانب الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي والإيدز إضافة إلى الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري.

وأيدت نسرين أبو الندي القرار : أنا مستعدة لإجراء الفحص الطبي في الوقت الذي أقبل فيه علي الزواج، مشددة علي ضرورة تطبيقه من قبل الجهات المختصة وذلك للتقليل من المخاطر التي قد تظهر بعد الزواج ، الأمر الذي قد يولد معاناة حقيقية للأهل ولأطفالهم.

وفي ردها علي سؤال فيما إذا تزوجت وأنجبت طفلاً مصاباً بأحد الأمراض الوراثية هل ستستمر في الإنجاب أم ستتوقف خوفاً من إنجاب أطفال آخرين مصابين أجابت قائلة: سيتوقف هذا علي التحاليل الطبية ، واستشارات الأطباء فإن أظهرت التحاليل الطبية أن هناك خطراً علي صحة الأطفال الذين سيولدون سأتوقف عن الإنجاب للتقليل من المعاناة التي قد تلحق بالطفل نفسه.

وأكد خليفة الجسمي إن القرار يستهدف ضمان جيل صحي خال من الأمراض الوراثية مشيراً إلى أن هذا القرار كان من المفترض إن يصدر من فترة طويلة، وذلك حفاظاً علي صحة الأزواج والأطفال.

ورأي خليفة أن هذه الفحوصات مهمة لتجنب الأمراض الوراثية، ولمعرفة قدرة المقبلين علي الزواج علي إنجاب الأطفال وذلك حتى لا يصاب أي من الزوجين بمعاناة قد تؤثر علي حياتهما الزوجية، إلى جانب معرفة إن كان أي من الطرفين يحمل أمراضاً قابلة للنقل من طرف إلي آخر.

وتقول مريم محمد علي: الفكرة جيدة للطرفين، وذلك لمنع المشاكل الصحية التي قد تنجم،إلى جانب أن المقدمين علي الزواج يكونوا علي دراية بالأمراض الوراثية المحتملة إن ثبت وجودها خلال الفحوص الطبية مما يعطي الزوجين خيارات أكبر للإنجاب أو عدم الإنجاب، إلى جانب أن المعرفة بالأمراض المحتملة من شأنه أن يحد منها، ويقلل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين قد يتسببوا بالألم لأهلهم وذويهم خاصة إن الأهل يتفانون في توفير حياة أفضل لأبنائهم خاصة التعليمية أو الصحية أو غيرها.

وأضافت مريم أن كثيراً من الأقارب يتزوجون من بعضهم بعضاً، وفي كثير من الأحيان تكون هناك إصابات بأحد الأمراض الوراثية كفقر الدم فلذلك تكمن هنا أهمية الفحوص الطبية للتأكد ما إذا كان هذا الشخص مصاب أم لا ، مؤكدة علي أهمية هذه الفحوص الطبية ما قبل الزواج ، وذلك حتى يطمئن الزوجان وذووهما علي صحتهما وصحة أبنائهما في المستقبل.

ويؤكد سالم العذبة أهمية القرار، مرحباً في الوقت ذاته به، وذلك منعاً للإصابة بالأمراض التي قد تنتقل لأحد الزوجين، مما قد يؤثر علي حياتهما الزوجية ويقع كل منهما في حيرة من أمره.
وفي رده علي ما إذا كان هذا الفحص سيمس من رجولته كما يقول آخرون، أجاب قائلاً: بالعكس فأنا أرحب بهذه الفكرة، وسأكون سعيداً إذا أجريته قبل الزواج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من الأمراض سواء الانتقالية أو الوراثية لا يعرف بها الإنسان إلا إذا قام بالفحوصات الطبية.

عامر أبو دية قال: الفحص الطبي ضروري وذلك لكشف الأمراض التي قد تظهر إن وجدت، مشيراً إلى أن كثيراً من الأفراد يكونوا حاملين للمرض الوراثي دون أن تظهر عليهم أعراضه مما يؤدي إلي إنجاب أطفال غير أصحاء يكونون عالة علي المجتمع، وأضاف أن الفحص الطبي مهم لمعرفة إن كان أحد الزوجين يعاني من أي مرض آخر غير الوراثي لافتا إلى أن الكشف المسبق عن المرض يعطي الزوجين خيارات متعددة لتحديد مصيرهم ومصير أسرتهم المستقبلية.

ويقول إبراهيم فريد قمبر: أن الفحص الطبي قبل الزواج مهم للزوجين وذلك للتأكد من وجود أو عدم وجود أمراض قد تهدد حياة أحدهما بالخطر، إلى جانب إعطاء الزوجين فرصة أكبر للتفكير بصحتهما ، وبصحة أطفالهما.

وأضاف: إن الفحص الطبي ما قبل الزواج يضمن حياة أسرية خالية من الأمراض الوراثية والانتقالية وغيرها من الأمراض الاخري.

ويقول ضياء علي: الفحص الطبي ضروري جداً لمنع انتقال الأمراض المعدية للزوجين ، ومنع أي خطر محدق قد يهدد حياة أحدهما، مؤكداً علي أن الأمراض الوراثية أصبحت كثيرة في عالمنا هذا وخطرها كبير.

ويؤكد علي أن هذا الفحص الطبي مهم جداً خاصة للأزواج الأقارب ، حيث يمنع الإصابة من الأمراض الوراثية أو غيرها خاصة إذا كانت العائلة تعاني من بعض الأمراض .

وتري نسرين محمد إن إلزام المقبلين علي الزواج بهذا الإجراء يجب إن يكون له أثار قانونية مثل منع إتمام الزيجات التي لا يقوم فيها المقبلين علي الزواج بإجراءات الفحص لتجنب إصابة الأبناء بأمراض وراثية ، كما إن كثير من الزيجات تفشل بسبب إصابة احد الأزواج بالأمراض التي تجيز الطلاق شرعا ، ولذلك فان هذا الإجراء متفق مع الشريعة الإسلامية ، وتستهدف المصلحة العامة للأزواج وأبناء المستقبل.

وتقول هناء صابر إن الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج إجراء طبي آثاره غير ملزمة علي المقبلين علي الزواج ، فلا تمنع نتائجه إتمام الزيجات ، وبالنسبة لي لن يؤثر علي قراري بالزواج ، واعتقد إن معظم الشباب يعتبر تأثير مرض شريك الحياة القادم علي قرار الزواج يعتبر تخلي عن ذلك الشخص الذي يحبه ويريده شريك العمر.

وعلي النقيض تقول سلوى حسين إن ظهور مرض علي احد المقبلين عن الزواج يمنع زواجه أو يهدد الأبناء بأحد الأمراض الوراثية الخطيرة يجب إن يقرر مستقبل هذه الزيجة ، فلا يتم الزواج في هذه الحالة ، ولا يجب إن تتحكم المشاعر في القرارات المصيرية للشباب ، لافته إلى الازدواجية في قرار إجبار الشباب علي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج رغم إن القانون لا يمنع إتمام الزواج يهدد بإصابة الأبناء بأمراض وراثية مستقبلياً.

مؤكدا أهميته في تجنب الأمراض الوراثية.. د. عبد اللطيف الخال:

نتائج الفحص الطبي لا تمنع الزواج

• شهادة الخلو من الأمراض ليست ركناً في عقد القران

كتب : علي بدور

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج إن الهدف من إجراء الفحص هو التوعية والوقاية من إصابة الأبناء بأية أمراض وراثية أو جينية مستقبلا ، وقال د. الخال في تصريح خاص للراية أمس إن نتائج الفحوصات ستكون سرية ومقتصرة علي طرفي العلاقة ولن تشكل عائقا أمام إتمام عقد القران في حال رغب الطرفان بذلك بغض النظر عن النتائج و مشيرا إلى إن الهدف من هذا الفحص ليس منع الزواج الذي يشكل حرية شخصية لكل إنسان ولا يستطيع احد التدخل فيها ولكن الهدف منه اكتشاف بعض الأمراض القابلة للعلاج أو الوقاية منها بحيث يتم اطلاع الطرفين علي ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل عملية الزواج أو أثناء الحمل مثلا .

وأوضح د. الخال انه في حال كان الرجل مثلا مصابا بالالتهاب الكبدي ب وتم اكتشاف ذلك قبل الزواج فانه يمكن إعطاء الزوجة تطعيم يمنع انتقال المرض إليها بعد الزواج وكذلك الأمر بالنسبة مثلا إلى مرض الايدز حيث يمكن إعطاء الطرفين في حال كان احدهما مصابا بالمرض ورغب الطرفان بإتمام عقد القران فانه يمكن تزويدهما بمعلومات كافية حول عملية الوقاية من هذا المرض ،وأضاف هناك بعض الأمراض التي يمكن تجنبها باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة كبعض الأمراض الجينية التي يمكن إعطاء الاستشارة النصيحة الطبية فيها كأن تقوم الحامل بإجراء بعض الفحوصات أثناء الحمل للعلاج وكذلك عند الولادة فورا بحيث يتم التدخل المبكر لدي المولود لاتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يقلل من مضاعفات المرض لاحقا .

د. الخال أكد مرارا إن قرار الزواج هو قرار شخصي للطرفين بغض النظر عن النتائج ولا يحق للجنة إن تمنع الزواج حتى لو كان احد الطرفين أو كلاهما مصابا بمرض معين وإنما الهدف من الفحص هو التوعية والنصح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات لاحقا بحيث يكون لدي الطرفين الاطلاع الكامل والمعلومات الكافية عن نتائج زواجهما مستقبلا.

وأضاف إن الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها .. مؤكدا بأن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدي أحد أطرافها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي .. فوجود مرض لدي أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

د. أمينة الجابر أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر تؤكد: الفحص الطبي قبل الزواج يتوافق مع قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»

ندعو لإدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية

أهمية التوعية بالفحوصات قبل الزواج وتجنب زواج الأقارب في حال الأمراض الوراثية

الدوحة - الشرق

أكدت الدكتورة أمينة الجابر أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إن الكشف الطبي للتأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية يقع تحت عدة قواعد فقهية أهمها (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) وإذا ظن البعض إن هذا الأمر فيه تكلف ومشقة من الراغبين في الزواج فان التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه بناء على قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف).

وقالت الدكتورة أمينة الجابر في دراسة أعدتها بعنوان «الفحص الطبي قبل الزواج رؤية شرعية» إن الأدلة الشرعية التي تحث على حسن الاختيار يفهم منها الصراحة والوضوح بين الزوجين والأخبار بما فيهما من العيوب منعا للتدليس والغش، ولعل الوصية النبوية (تخيروا لنطفكم) فيها إشارة على سلامة الأصل الذي تخرج منه النطفة وسلامة المكان الذي تنمو فيه والفحص الطبي يحقق ذلك، وفى ذلك تحقيق لإحدى الكليات الخمس التي حافظ عليها الشرع وهى حفظ النفس والنسل، مشيرة إلى أن الزواج نعمة عظيمة إذا روعي فيه الضوابط الشرعية الذي من خلاله يتحقق السكون النفسي والهدوء الروحي والمودة والرحمة بين أفراد الأسرة، ومن أجل تحقيق هذه السعادة الزوجية المنشودة كان على الجميع معرفة الأمور التي تحافظ على سلامة العلاقة الشرعية بما يحفظ كيان الأسرة وتماسكها وقوتها لاسيما أنها نواة المجتمع فبقوتها يقوى المجتمع وبضعفها يضعف المجتمع.

وقالت د. أمينة: إذا كانت آراء الفقهاء خاصة الجمهور على جوائز التفريق للعيوب المذكورة فهي أقل بكثير جداً في ضررها الطبي من الإيدز، فإن الفحص لأمراض هذا العصر لا شك داخلة فيما قال به الفقهاء، والفحص الطبي قبل الزواج يوفر على الزوجين كثيراً من الآلام التي تنتج عن الفرقة بعد الزواج وأثرها على الأولاد في حال وجودهم صحياً ومعنوياً. مؤكدة أنه لولي الأمر سن قانون يؤكد ضرورة القيام بالفحص الطبي قبل الزواج وله من المسوغات الشرعية ما تؤيده إذا نظر إليه من جانب المصالح المرسلة، وهذا ما أخذت به بعض الدول كسوريا، والأردن في الطريق، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.. وغيرها.

كما أن الفحص الطبي قبل الزواج يجنب الطرف المصاب من الزوجين المسؤولية الجنائية في نقل العدوى للطرف الآخر، فإن لم يعلم أحدهما وتم الزواج وانتقلت للسليم العدوى فمات بسببها فعليه الدية والكفارة، وإن كان يعلم قبل الزواج بإصابته ولم يخبر الآخر فالجمهور على أنه قتل شبيه بالعمد، فإن لم يمت فلا أقل من أن عليه التعزيز.

والفحص الطبي يعود بالفائدة العلاجية على المريض نفسه في الاكتشاف المبكر للمرض، فالتقرير الطبي لا يؤخر زواجاً، ولكن يعطي صورة واضحة لكل من الزوجين عن شريك حياته والشريعة لا تمنع ما هو نافع ومفيد للفرد والأسرة.

وأشارت د. أمينة الجابر في توصيات دراستها أنها أوصت جامعة الدول العربية بالفحص قبل الزواج مثل سوريا، فإن بعض الدول الأخرى كالسعودية والبحرين والإمارات تحث بشكل اختياري على القيام بهذه الفحوصات، في حين أن الأردن سنت نظام يجبر من يريد الزواج بالفحص الطبي قبل الزواج.

وتعتبر المجتمعات العربية والخليجية على وجه الخصوص من المجتمعات التي يشيع فيها زواج الأقارب، وبالتالي فإن زواج الأقارب قد يلعب أحياناً دوراً كبيراً في الإصابة بالأمراض الوراثية مثل فقر الدم وأمراض الجهاز العصبي ومرض ضمور العضلات، وأمراض الغدد الصماء كأمراض الغدة الدرقية، ولذلك لابد من التوعية الأسرية.

ويقسم الأطباء أسباب العيوب الخلقية والأمراض الوراثية إلى أربعة أقسام:

1 - قسم متعلق بالكروسومات (الصبغيات) وهذا ليس له علاقة بالقرابة وأسباب حدوثها غير معروفة للآن (متلازمة داون).

2 - قسم يتعلق بخلل في الجينات ويتفرع منه:

وراثية - حامل للمرض - قرابة - الأمراض المتنحية (الإناث والذكور) - الأمراض السائدة (الوالدان مصابان) - صلة نسب - لا قرابة - الأمراض المرتبطة بالجنس المتنحية - الأمراض المرتبطة بالجنس السائدة والأمراض المتعددة الأسباب (السكر - ضغط الدم - الربو - لديهما استعداد وراثي + البيئة) ومجموعة أمراض متفرقة.

كما أوصت د. أمينة الجابر بضرورة التثقيف الصحي بالأمراض الوراثية وأهمية التوعية لضرورة الفحوصات قبل الزواج وتجنب زواج الأقارب في حال وجود أمراض وراثية متكررة في الأسرة.. والالتزام الأدبي بسرية المعلومات المتعلقة بالأمراض الوراثية وارتباطها بشرف المهنة وأخلاقياتها يساهم في إجراء الفحوصات الوراثية التي هي في الأصل حرية شخصية وليست فرضاً على أحد، وإنما هي من أسباب الاستحباب والأفضلية..

والتوعية بأهمية الاستشارة الوراثية إذا تمت قبل حدوث المرض، وبالتالي يمكن تلافي العديد من المشكلات الصحية وطرح حلول بديلة لها ولابد من تكاتف الجهود من كافة القطاعات في الدولة، والربط بين الدين والصحة وإبراز القيم الدينية في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها وتوجيه ذلك إلى فئة الشباب المستهدفين، وإعادة إدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية وربط العلم بالدين بحيث تدعم المناهج الدراسية الأخرى وتتكامل معها لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء شخصية الفرد ليتفاعل مع مصلحة المجتمع والآخرين، وخصوصاً فيما يسمى بفقه الأسرة، لتحقيق التوازن الروحي والجسمي والعقلي والنفسي للفرد، وإدخال برامج التربية الصحية في المناهج الدراسية لجميع المراحل خاصة (مرحلة المراهقة والشباب) والتكثيف من الدراسات الاجتماعية مما يحقق الرعاية للثروة البشرية في المجتمع، والاهتمام بتفعيل مركز الفحص الطبي للقيام بدوره المنشور في المجتمع والتركيز عليه إعلامياً.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[مريم الأشقر]

 

جميع نتائج فحوصات الزواج في سرية تامة

الدوحة - الوطن والمواطن

أكد الدكتور أحمد ناجي مدير إدارة القومسيون الطبي ورئيس اللجنة المعدة للائحة التنفيذية لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج والمقرر تطبيقه أوائل شهر سبتمبر المقبل إن البرنامج الجديد سيكون خطوة أولى لوجود أجيال سليمة خالية من الأمراض.

وأوضح د. ناجي أن نتائج الفحوصات ستكون في سرية تامة ولن يطلع عليها أحد غير صاحب الفحص نفسه.

يذكر إن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يأتي وفقا لقانون الأسرة 2006 الصادر بقرار من مجلس الوزراء الموقر وهو يلزم المقدمين على الزواج بالخضوع للفحص الطبي حيث نصت المادة «18» بالفصل الثالث من القانون المتعلق بأهلية الزوجين على أن يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة تفيد بأنه تم إجراء الفحص الطبي.

وكانت الهيئة الوطنية للصحة قد بدأت من بداية الأسبوع الجاري إطلاق الحملة التوعوية للفحص الطبي قبل الزواج لتعريف وتوضيح أهمية اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للمقبلين على الزواج من جميع الجنسيات في دولة قطر.

بداية يعرف الدكتور احمد كمال ناجي الفحص قبل الزواج بأنه سوف يتضمن عدة فحوصات طبية مخبريه «أمراض معدية وأمراض وراثية» يجب إن يجريها المقدمون على الزواج قبل ارتباطهما بعقد شرعي بهدف تحقيق حياة زوجية سعيدة وآمنة وإنجاب أطفال أصحاء وتكوين أسرة سليمة ومجتمع سليم.

ويضيف د. ناجي بأنه تكمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في تخفيف معاناة الأزواج خاصة والمجتمع عامة وذلك بتقليل حالات الإصابة بالأمراض الوراثية وحالات الإعاقة الذهنية والبدنية والأمراض المعدية وهذا الأسلوب في التعامل مع المرض قبل وقوعه له أصول ثابتة في شريعتنا الإسلامية حيث إن مبدأ الوقاية خير من العلاج مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية.

أهمية وفوائد

ويؤكد د. ناجي إن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الكشف عن مدى وجود الأمراض الوراثية في التاريخ العائلي لكلا الزوجين وأيضا الفحص الطبي قبل الزواج يحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين بالإضافة إلى توعية المقبلين على الزواج بالأمراض الوراثية المحتملة لذريتهم فتتسع لديهم الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج وتقديم النصح إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك.

كذلك المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض في حال وجود أمراض معدية ولا ننسى إن اكتشاف المرض بعد الزواج قد يكون سببا لدى البعض في انهيار حياتهم الزوجية.

ويضيف د. ناجي بأن هناك أهدافا وفوائد كثيرة مرجوة من تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج ومن أهمها ما يأتي:

_ الكشف عن وجود أمراض وراثية أو معدية لدى أحد الأطراف.

_ الكشف عن وجود أمراض تؤثر في الحمل والولادة والذرية مثل عامل الرايسوس RH ومرض «التوكسوبلازما».

_ حماية الزوجين من الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الايدز والكبد الوبائي والتي تكون قد انتقلت لأحدهما قبل الزواج.

_ الحد من انتشار أمراض الإعاقة والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين بقدر الإمكان.

_ العلاج المبكر لهذه الأمراض.

_ المحافظة على الزواج وعلى كيان الحياة الزوجية وتجنب أن يتهدم هذا الكيان إذا كان احدهما مصابا بهذه الأمراض.

أهم السلبيات

وفي حين يؤكد د. ناجي إن إجراء الفحص المذكور يهدف إلى وقاية المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية فان من السلبيات التي تحيط به إيهام الناس إن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في المجتمع كذلك عدم السرية وتسرب النتائج وأيضا من السلبيات أن يسبب الفحص القلق واليأس والاكتئاب لبعض الأزواج عن إصابة احد منهم بمرض ما.

ويشدد الدكتور احمد ناجي على إن هناك ضوابط للفحص قبل الزواج وهي السرية التامة في جميع مراحله من قبل الزوجين والأطباء والعاملين بالمركز أو المختبر إذ لا يجوز البوح بهذه الأسرار لما يترتب على ذلك من أضرار وإذا ثبت إن احد الراغبين في الزواج أو كليهما مصاب بالمرض أو يحمل احدهما أو كلاهما الجين المصاب بمرض وراثي فان من الأخلاق الطبية توضيح اثر ذلك المرض على الطرف الآخر أو على الأطفال وليس من حق الأطباء منع الزواج ولا سيما في الأمراض الوراثية التي يمكن أن يأخذ بالحذر منها أما بالمنع مع الإنجاب أو بالعلاج إن أمكن.

تأييد كبير

وفي الإطار نفسه يتحدث السيد حمد محسن احمد الذي مر بتجربة الفحص الطبي قبل الزواج معتبرا إن الفحص الطبي قبل الزواج أمان لكل المقبلين على الزواج سواء الرجل أو المرأة مشيرا إلى إن أهميته تكمن في تجنب الأمراض الوراثية وأيضا خفض حالات المصابين بالتشوهات الخلقية لدى الأطفال وتمنى حمد محسن من جميع المقبلين على الزواج القيام بعملية الفحص الطبي قبل الزواج وخوض هذه التجربة لأنها تعتبر حماية للمجتمع وحفاظا للأجيال القادمة.

في حين تحدث عايض القحطاني قائلا إن الفحص أمر سهل واثر نتائجه بالخلو من الأمراض تجعل المقبل على الزواج أكثر اطمئنانا لكن من الصعب أن يكتشف احتمال وجود الإصابة بمرض ما أو ظهوره في الأطفال مما يشكل تحديا كبيرا أمام المقبلين على الزواج.

ويؤكد السيد غاشم الكثيري فكرة الفحص الطبي قبل الزواج حفاظا على فلذات أكبادنا أن يصيبهم احد الأمراض كما يشجع شباب جيله بالإقبال على الفحص وعدم التردد في الأقدام على تلك الخطوة الهامة التي تحقق الاستقرار الأمثل لمستقبل حياتهم الأسرية.


http://www.al-watan.com/data/2008060...p?val=local2_1

 

[مريم الأشقر]

 

الراية تنظم ندوة عن الفحص الطبي قبل الزواج.. السبت

الدوحة - الراية

تنظم جريدة الراية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية ندوة صحفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج ما له وما عليه " وذلك يوم السبت الموافق 14 يونيو بمبني القومسيون الطبي الساعة العاشرة صباحا وذلك بحضور د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج ود. توفيق بن عمران استشاري الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي بمؤسسة حمد الطبية وطارق صلاح الخبير القانوني وعضو اللجنة ، وذلك للرد علي تساؤلاتكم القانونية والطبية فيما يتعلق بتطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج حيث يمكنكم التواصل هاتفيا مع الحضور ما بين الساعة العاشرة والثانية عشرة من صباح يوم السبت المقبل علي الأرقام 4663930 - 5613137 .

ويشار إلى إن الهيئة الوطنية للصحة أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأكد د. مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة أنه سيتعين علي جميع المقبلين علي الزواج سواء كانوا قطريين أو مقيمين الحصول علي شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسئول عن تسجيل عقد القران. وقال إنه مهما كانت نتيجة الفحص فإن ذلك لن يحول دون إتمام الزواج حتى وإن أثبتت الفحوصات إصابة أحد الزوجين بأمراض تؤثر علي أحدهما أو تؤثر علي الجنين مشدداً علي أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك.

وأشار إلى أن الأمراض التي سيتم فحصها تنقسم إلى 3 مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثياً التي قد تنتقل للمواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي ب والإيدز وثالثها الأمراض المزمنة .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19