لزام العاملين في الجهات التعليمية والصحية بالإبلاغ عن العنف الأسري... إقرار نظام جديد للحد من الإيذاء

[فوزيه الخليوي]

 

الخبر - رحمة ذياب الحياة - 11/11/08//
توقعت نائبة رئيسة برنامج "الأمان الأسري" الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز، ان تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، الإعلان عن مشروع "نظام الحد من الإيذاء"، بعد ان شاركت في صوغ بنوده وزارات وهيئات حكومية مختصة.
وأوضحت أن من أبرز هذه البنود "إلزامية العاملين في المجالات التعليمية والصحية والجهات الأخرى التي لها علاقة في الطفل، بالإبلاغ عن حالات الإيذاء، وعدم التكتم عليها". فيما قالت المديرة التنفيذية لبرنامج "الأمان الأسري" في الشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتورة مها المنيف، ان مناطق الرياض والشرقية وجدة "تشهد أكثر حالات العنف الموجهة ضد النساء والأطفال، على مستوى المملكة".
وأوضحت الأميرة عادلة، خلال مشاركتها في برامج الدورة التدريبية الرابعة للمهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، التي انطلقت أول من أمس في مدينة الخبر، أن النظام "قُدّم من مؤسسة الملك خالد الخيرية، وتبنته وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو الآن في المراحل الأخيرة لإقراره". وذكرت أن "برنامج الأمان الأسري للشؤون الصحية في الحرس الوطني مهتم بأن تكون هناك مشاركة من أطراف عدة، سواءً اجتماعية، أو صحية، أو أمنية، أو قضائية، ضمن خطة سيتبنها في المستقبل، بعد ان يتم طرحها من الجهات المختصة ذاتها قبل تبنيها من جانبهم".
وأكدت "ضرورة السعي لسد بعض الجزئيات التي فيها ثغرات، نتيجة لآلية تطبيق برامج العنف الأسري التي تقدم من بعض الجهات والهيئات المختصة في تلك البرامج". وقالت: "إن استقبال حالات العنف الأسري تمر بمراحل عدة، من بينها التشخيص، ومن ثم الرعاية، وذلك بناء على وضع الحالة وما تحتاجه من برامج تقدم لها، قد تصل إلى مرحلة الجانب الأمني، أو القضائي". وأكدت أن "معرفة الجهات مسؤولياتها وحدود عملها، إضافة إلى التنسيق في ما بينها، تكون له نتائج واضحة، تخدم العمل، ما ينعكس على المستفيد والمجتمع عموماً". وأضافت انه "يمكن إيجاد أنظمة وقوانين تحد من إيذاء المستضعفين من أفراد الأسرة وحمايتهم، متوقعة أن "يتم إلزام الجهات المعنية كافة بموضوع العنف، كلٍّ في مجال تخصصه". وأبانت أنه في حال إقرار النظام "سيتم تكوين لجنة تضم جهات عدة، من بينها برنامج الأمن الأسري التابع للشؤون الصحية في الحرس الوطني".
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج "الأمان الأسري" في الحرس الوطني الدكتورة مها المنيف، انه "بعد بدء فريق العمل الخاص في علاج حالات العنف الأسري والانتهاء من علاجها، سجل أن هناك ازدياداً في عددها حتى عام 2007، ووصلت إلى نحو 70 حالة، وهذا في مدينة واحدة، ومن جانب مستشفى واحد، وهو مدينة "الملك عبد العزيز الطبية" في الرياض". واستندت إلى إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية لعامي 2006 و2007، التي كشفت ان "متوسط الحالات بين 500 إلى 600 حالة في السنة، على مستوى جميع مناطق السعودية".