توصيات تساهم في إزالة الصعوبات أمام المعاقين

[الصحفي الطائر]

 

توصيات تساهم في إزالة الصعوبات أمام المعاقين
خلال منتدى "تشغيل المعاقين .. صعوبات وتحديات"

شخص منتدى «الدكتور راشد بن علي فليفل العاشر للإعاقة الذي نظم أخيرا تحت عنوان «تشغيل المعاقين.. صعوبات وتحديات» الواقع الذي يعيشه المعاقون في دول مجلس التعاون الخليجي، وخرج بمجوعة توصيات تساهم في إزالة الصعوبات التي تقف حائلاً أمام توظيف هذه الشريحة، وتطوير التشريعات والآليات بما يخدم تسخير الإمكانيات أمام المعاقين كي يعطوا فرصة للمشاركة في تطوير المجتمع في حدود طاقاتهم وإمكانياتهم المهنية.
وأكد المنتدى أن ضعف رواتب المعاقين وصعوبة توفير المواصلات في ظل عدم قدرة بعض فئات الإعاقة على قيادة السيارة، وقلة فرص التدريب والتأهيل، ورفض بعض قطاعات العمل إلحاق المعاقين في بعض المجالات، والنظرة غير الايجابية للمعاقين هي كلها معوقات وصعوبات تحول دون المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وقالت أستاذ التربية الخاصة المشارك بجامعة الخليج العربي، المتحدثة الرئيسة في المنتدى الدكتورة مريم الشيراوي ان المنتدى وضع يده على نقاط الوجع في واقع المعاقين وصعوبات تشغيلهم في سوق العمل الخليجي، موضحة أن قلة الدعم المادي وعدم كفاية الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المعاقين وقصور البرامج التأهيلية وتدني القدرات وخوف أرباب العمل وأولياء الأمور من تشغيل المعاقين كلها صعوبات تواجه المعاقين وتزيد من جل التحديات التي يواجهونها يوميا.
ودعت الشيراوي إلى تدريب التوحديين على الأعمال البسيطة كالترتيب ونقل الأدوات وتغليف الهدايا والحلويات، وإنشاء مؤسسات خاصة تقوم بتوظيفهم تحت إشراف متخصصين.
فيما أكد أستاذ الإعاقة الذهنية والتوحد المشارك في برنامج الإعاقة الذهنية والتوحد بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتور نبيل سليمان، مقرر جلسات المنتدى أن التشريعات الوطنية كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, كما انضمت البحرين إلى الدول التي عملت على تنفيذ العقد العربي للمعوقين والذي تبنته الجامعة العربية.
وقال: «يشتمل قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي تنظيماً خاصاً للمعاقين من شأنه توفير الحماية القانونية اللازمة لهم، حيث تولي وزارة العمل ووزارة التنمية أهمية قصوى في البحث عن فرص تشغيل الأشخاص المعاقين ومن أجل استيعابهم في سوق العمل، حيث يقع على شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزام بتوظيف نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشمل هذا الإلزام أيضاً وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها، لذلك فقد حدد قانون العمل البحريني نسبة 2% لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة المؤهلين في المؤسسات التي تستخدم مائة عامل فأكثر، كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى إلى تعديل مواد قانون العمل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ومنها تقليل عدد العمال في المؤسسات من 100 إلى 50 عاملا، وهذه المادة لتقليل فرص التنافس على العمل من جانب العمال غير المعاقين».
وأضاف: «لقد كان لمملكة البحرين دوراً علمياً في مجال تأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيد الحكومي والأهلي منذ سنوات عديدة لجميع فئات الإعاقة القادرة على الانخراط في مجال التأهيل ثم في ميدان العمل، لذلك اقترح المشاركون في المنتدى العمل على خطة تفصيلية واضحة لاحتياجات سوق العمل من قبل المسؤولين بالاشتراك مع المراكز والجهات المسؤولة، وتدريب الشخص المعاق لدى صاحب العمل بوجود لجنة خاصة تعني بشؤون توظيف المعاقين تتبع لسمو معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء».
وجاء في التوصيات، تشكيل لجنة خاصة لدى وزارة العمل لمتابعة استكمال الأوراق المطلوبة للتوظيف والتواصل والتنسيق مع الجهات المسؤولة في مؤسسات الدولة ومراكزها، بالإضافة إلى تأمين النقل والمواصلات للأشخاص المعوقين من والى مراكز العمل في جميع القطاعات والمؤسسات، وحث وتشجيع وسائل الإعلام على تفعيل دورها بشكل أكثر فيما يخص تناولها مسائل التوظيف والتشغيل وإبراز الصعوبات وأساليب التعامل معها من قبل المسئولين في الوزارات والشركات والمؤسسات.
وأكد الدكتور سليمان أن المساهمة مع مراكز التأهيل في تدريب المعوقين بتوفير بعض أعمال لمؤسسات المراكز التأهيلية بهدف تدريب المعوقين عليها وتسهيلاً لتشغيلهم فيما بعد بتلك المؤسســات بات ضرورة ملحة، فالنظرة غير الايجابية لإمكانيات وقدرات المعاق من قبل بعض المؤسسات والشركات توصل له رسالة مفادها بأنه إنسان غير كفء، وهو الأمر الذي يجب وقفه.

http://www.alayam.com/News/alayam/Local/206620