قطر تستضيف المؤتمر التشاوري لخطوط مساندة الطفل

[مريم الأشقر]

 

خط أمان استقبل 5218 اتصالا في 2011


• الإيذاء الجسدي والحرمان من التعليم والتنمر .. أبرز شكاوى الأطفال

• المصعبي: 18895 اتصالاً لأطفال منذ فبراير الماضي في اليمن

• أبو ستة: الطفل التونسي عانى من استغلاله في التسول خلال الثورة


كتبت - منال عباس





ناقش المؤتمر التشاوري الإقليمي الرابع لخطوط مساندة الطفل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس تجارب عمل خطوط مساعدة الطفل في حالة الطوارئ، حيث قدم الدكتور صلاح المناعي من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة في بداية فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد بفندق روتانا أوريكس، عرضاً حول جهود خط أمان لمساندة الطفل والمرأة 919، الذي باشر عمله منذ يوليو 2010م.

وقال المناعي إنه ونظراً لاتساع حجم خدمات المؤسسة وتنوع أنشطتها من خلال فتح فروع جديدة لها (مكتب المؤسسة بمركز أمن العاصمة) إضافة إلى مرافقها الأخرى المتمثلة بـ (مكتب المؤسسة في قسم طوارئ النساء بمؤسسة حمد الطبية ودار الأمان القطرية) وزيادة عدد الحالات المستقبلة في مقر المؤسسة استدعت الحاجة لتطوير نظام الخطوط الساخنة بالمؤسسة إلى وجود خط المساندة 919 الذي جاء مواكباً للجودة في الاتصالات الدولية لتسهيل اتصال الفئات المستهدفة من الأطفال والنساء بالمؤسسة طلبا للحماية من العنف والإساءة التي قد يتعرضون لها أو يهددون بها وإمكانية اتصال من يصل إلى علمه من شرائح المجتمع المختلفة بوجود حالة من حالات الإساءة والعنف الواقعة على الطفل والمرأة.

وكشف عن إحصائيات خط أمان للفترة من أغسطس 2010 وحتى ديسمبر 2011م حيث بلغ عدد الاتصالات 5218 من بينها 1089 خاصة بالأطفال. وأشار إلى آلية العمل بخط أمان، موضحاً أنه يتم في البداية استقبال جميع المكالمات التي ترد إلى المركز من الشكاوى والبلاغات والاستفسارات من الطفل والمرأة ومختلف فئات المجتمع وبلاغات الحالات القادمة من مراكز الشرطة والنيابة العامة في أقل زمن ممكن (أقل من 3 رنات)، ومن ثم معرفة هوية المتصل وسبب الاتصال، وفي حالة اختصاص المؤسسة يتم تدوين بيانات المتصل في الاستمارة المخصصة لذلك وإرسالها إلى إدارة الخدمات بالمؤسسة للتواصل مع الحالة وتقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية النفسية وأوجه الرعاية والحماية اللازمة، أما في حالة عدم اختصاص المؤسسة بموضوع الحالة أو الاتصال بطريق الخطأ يتم توجيه المتصل إلى الجهة المعنية .. مشيرا إلى أسباب اتصال الأطفال والتي من بينها الإيذاء الجسدي والحرمان من التعليم والإهمال والتسرب والتنمر بجانب الإساءة العاطفية.

ونوه د. المناعي باستراتيجيات العمل في خط أمان فيما يتعلق بنشر الوعي بالخدمة التي يقدمها للأطفال. وقال إن من أهم التحديات التي تواجه خط أمان عدم اتصال الأطفال بأنفسهم وعادة ما يكون الشخص المتصل أحد الوالدين أو الأقارب .. لذا تسعى المؤسسة لرفع الوعي لدى الأطفال لتعريفهم بحقوقهم من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها ليتمكن جميع الأطفال من المطالبة بها بكل شجاعة دون خوف أو تردد. وأضاف أن للمؤسسة رؤى مستقبلية لخط أمان تتمثل في استقلالية الخط بحيث يدار من قبل المؤسسة بصورة كاملة في جميع النواحي الفنية والعملية والتشغيلية، لأنه يدار حاليا بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات كاستقطاب التمويل، وإيجاد نظام حديث ودقيق يعمل على مراقبة جودة الرد والاستجابة للاتصالات الواردة للخط على مدار 24 ساعة، وعمل إرشادات للمتصلين حال احتياجهم لتقديم الشكاوى على موظفي الخط، وفصل خط الطفل عن خط المرأة، بجانب ربط خط أمان ببرنامج عمل إدارة خدمات الحماية وتنشيط خدمة الاتصال الالكتروني الموجودة بالبرنامج وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال من خلال استقصاء آرائهم عبر أصدقاء حماية الطفل بالمدارس والتدريب المستمر لموظفي الخط ورفع كفاءة الأداء لديهم من خلال مواكبة المستجدات في مجال عملهم، والعمل على استحداث وسائل تقنية جديدة تعمل على تصنيف البيانات بصورة دقيقة وجيدة.

وعرضت رجاء عبد الله المصعبي الخبيرة في مجال حقوق الإنسان باليمن، خلال الجلسة الرئيسية، تجربة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان اليمنية. وقالت: العنف والصراعات التي مر بها اليمن تسببت في انقطاع الأطفال عن التعليم في المدارس الحكومية. وأشارت إلى أن تدني الدخول وارتفاع الأسعار كان السبب في وصول اتصالات الأطفال لخط المساندة 18895 اتصال منذ فبراير الماضي. وقالت إن معظم البلاغات تدور حول فقدان الأب أو الأم، إضافة إلى الحاجة للطعام والاحتياجات المدرسية، كما أن عدد بلاغات التبول اللاإرادي زادت من 20 إلى 30 حالة في الأسبوع بالإضافة إلى حالات الطرش اللاإرادي.

وأشارت إلى أن استخدام الألفاظ البذيئة زاد بشكل ملحوظ خلال فترة الثورة وخاصة كلمة ارحل والتي توجه إلى الأب أو الأم، كما كشفت أن 95% من الأطفال لم يذهبوا للمدارس خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي بسبب الصراعات، كما أن مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة أغلقت اجباريا وتم تدمير بعضها. وأشارت إلى أن هذه التطورات السلبية أدت إلى تكثيف جهود المؤسسة من خلال زيادة ساعات العمل.

وركز المتحدث محمد الناصر بوستة من تونس ممثل الجمعية التونسية لحقوق الطفل على موضوع عمل الخط في فترة ما بعد الثورة حيث كانت الطلبات التي ترد للخط ليست من الأطفال فحسب وإنما ترد كذلك من أولياء أمورهم وأفراد المجتمع التونسي، وكانت تتركز معظمها على قضية إغلاق المدارس في فترة ما بعد الثورة .. وفيما كانت قبل ذلك ترد مكالمات للإبلاغ عن مسألة استغلال الأطفال في ظاهرة التسول في الوقت الذي كانوا فيه بلا مدارس فكان بعض الأشخاص يستقطبون الأطفال بعد إغرائهم بمنحهم مبالغ مالية ويوزعون الأطفال بأماكن مختلفة في مفترق الطرقات ومداخل المؤسسات التجارية. وأصبحت هذه الظاهرة متفشية خاصة في العاصمة.

وقال إنه تم التواصل مع المؤسسة للتدخل في غياب المؤسسات الرسمية حيث أن حكومة الثورة لم تكن تعمل بكامل طاقتها ولا تستطيع اتخاذ قرارات في هذا الشأن بسبب عدم اكتمال مؤسساتها وكانت في حالة ارتباك.. وكنا نحن في حالة تنسيق مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لحصر هذه الظاهرة خاصة وأن للشعب التونسي حساسية بالغة تجاه هذا النوع من الجرائم التي تحدث لأطفالهم، إلا أنه تم التدخل وفض هذه الظاهرة ومتابعة الأشخاص الضالعين في هذه الجرائم.

وأضاف أنه جاءت بعد ذلك قضية المدارس المغلقة وكانت هنالك طلبات ملحة على جمعية حقوق الطفل بتونس بضرورة فتح هذه المدارس وتمتع الطفل بحقه في التعليم، وتم التوصل مع مجموعة التشبيك ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المؤقتة التي كونت في ذلك الوقت لفتح المدارس في أسرع وقت، وبعد ذلك تنوعت الطلبات بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية كالحليب والسكر.. ومن ثم جاءت قضية الاختبارات الوطنية، حيث ظهرت في ذلك الوقت بعض الاعتصامات والاحتجاجات، وكان هنالك هاجس أن لا تتم هذه الامتحانات، إلا أنه وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني تم تكوين لجان من أولياء الأمور ولجان بمعية الجيش لإجراء الامتحانات، وبالفعل تمت في أحسن الظروف، إلا أنه ظهرت بعض الحالات الخاصة بالفتيات العاملات بالمنازل وقطاع النساء العاملات في قطاع النسيج .. مشيرا إلى أن القانون التونسي قنن هذه القضية وحدد 20 عاماً كحد أدنى لعمر الفتيات اللائي يعملن بالمنازل ولكن السماسرة يخرقون هذا القانون وهنالك بعض الفتيات في سن 13 عاما يعملن في المنازل، يمثلن 12% من مجمل العاملات في المنازل.

في المقابل أكد أبو ستة أن تونس لا تشكو من ظاهرة أطفال الشوارع، موضحاً أن عدد الاتصالات بلغ 2500 اتصال منذ اندلاع الثورة وحتى الآن وجميعها تصب في الطلبات الاجتماعية.

وركز النقاش خلال المؤتمر على طبيعة الأسئلة التي ترد إلى خطوط المساندة، حيث قال مشارك فلسطيني إن خط المساندة في الغالب يستقبل عددا كبيرا من الأسئلة السياسية وهذا ما يعكس تأثر الطفل الفلسطيني بالتغيرات السياسية والتطورات الجارية .. مشيرا إلى ظاهرة التبول اللاإرادي بسبب سماع أصوات الدبابات والصواريخ بجانب انتشار ظاهرة أطفال الشوارع.

وأشار السيد أبو شادي ممثل خط النجدة المصري إلى أن خط النجدة توقف عن العمل لمدة شهر ونصف الشهر في 29 يناير 2011 بعد فرض حالة حظر التجوال .. مضيفا أن عدد أطفال الشوارع زاد خلال فترة الثورة ليصل الى 12000 طفل بما في ذلك الأطفال الذين يعملون بنصف دوام. وقال إن مجموع الميادين العامة في مصر يبلغ 275 ميداناً وبالتالي لم يكن هناك انعكاس نفسي على الأطفال خلال الثورة، كما تحدث المشارك عن تدني مستوى دخل الأسر المصرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ظاهرة النزاعات الأسرية. وقال إن خط النجدة استطاع التصدي لظاهرة استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية .. لافتا إلى وجود 45 مليون طفل من سن يوم إلى 17 سنة، الأمر الذي يفرض تحديا جديدا أمام خطوط المساندة.

وقسمت إدارة المؤتمر التشاوري المشاركين إلى عدة لجان، ناقشت الأولى دور خط المساندة في الإرشاد النفسي للأطفال والأهل .. وركزت على تأثيرات الإعلام بكل أشكاله من أجل خلق بيئة مناسبة لسلامة الأطفال .. وخلصت المناقشات إلى الدور الإيجابي للإعلام من خلال وصول معلومات عن خط الطفل، ما يساهم في التعريف بالخط وطرق مساعدة الأطفال وتوعية الأسر.

وتطرق النقاش إلى دور وسائل الإعلام المرئية التي تنقل مشاهد مروعة عن التدمير في أوقات يشاهد فيها الأطفال التلفاز مما يؤثر سلبا على أوضاعهم النفسية .. ودعا أعضاء اللجنة إلى قيام خط مساندة الطفل بتشكيل شبكة من العلاقات مع المؤسسات التي تقدم خدمات للأطفال (صحية - جسدية - نفسية - غذائية)، إضافة إلى دورها في تقديم النصح للأسر بالذهاب إلى المناطق المحددة لتلقي الخدمات.

واختصت اللجنة الثانية بمناقشة خطة عمل خط المساندة أثناء الأزمات ( نزاع مسلح - كوارث طبيعية - أزمات سياسية) .. وكان المبدأ المطروح للنقاش يتحدث عن خطة للطوارئ واضحة المعالم عبر تدريب المتطوعين على كل نوع من الأزمات، لأن لكل أزمة طريقتها الخاصة وتقنيتها في المعالجة أثناء الطوارئ من ناحية خلق البدائل الاجتماعية والقضائية وطرق التدخل النفسي لمساعدة الطفل .. وتطرق النقاش إلى تدريب المتطوعين على التعامل مع كافة أوجه الأزمات، على سبيل المثال تختلف التقنيات التي يجب العمل بها في حالة النزاع المسلح عنها في حالة النزاع القبلي، وفي حالة وجود مشاكل سياسية لا بد أن يكون هناك مفوض قضائي يتابع الأزمة مع خط المساندة .. لهذا دعت اللجنة في توصياتها إلى تدريب المختصين على العمل على كيفية تقديم الدعم النفسي في كل حالة، إضافة إلى إيجاد البدائل الفنية والتقنية قبل حدوث الحروب والنزاعات لتسهيل المهمة.

كما دعت اللجنة إلى تخصيص ميزانية للطوارئ .. ومن أهم النقاط التي شملها نقاش اللجنة كان التنسيق مع المؤسسات الدولية المتواجدة لتسهيل الوصول للحالات المطلوبة، وضرورة التعاون الإقليمي مابين خطوط المساندة بشقيها التقني والنفسي التي تحول بين مكان وآخر .. وعن دور الإعلام في توعية السكان تقول مناقشات اللجان إن هذا الدور مهم، لأن الطفل لا علاقة له بالنزاع أو الأزمة الدائرة، إضافة إلى توجيههم إلى مكان المناطق الآمنة.

وركزت اللجنة الثالثة على دور خطوط المساندة في نشر ثقافة السلام في المجتمعات .. وقد صممت اللجنة الآليات والتصورات الموجودة في الإرشاد وكيفية عمل المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين ودورهم في كيفية نقل فكرة تقبل الآخر لدى الأطفال، إضافة إلى تعليم الطفل كيفية الإنصات والتفكير، كما ناقشت اللجان تجربة برلمان الأطفال التي أقامها المجلس الأعلى للأسرة ومجلس الشورى المذكور يتم انتخابه من قبل الطلاب، ويناقش البرلمان مع المسئولين في جلسات الحوار القضايا الخاصة بالأطفال مع ممثليهم المنتخبين.. ناقشت اللجان التجربة ودرست الصعوبات والتحديات التي تقابلها للإفادة في تطوير التجربة.



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19