«الشرقية» :«لجنة الحماية» تستقبل 7 حالات «عنف» شهرياً

[فوزيه الخليوي]

 

العمير: نوفر لهم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية... «الشرقية» :«لجنة الحماية» تستقبل 7 حالات «عنف» شهرياً

الدمام الحياة - 01/11/08//


أكثر من سبع حالات عنف أسري شهرياً، استلزمت تدخل لجنة الحماية في المنطقة الشرقية، التي أكد رئيسها مدير الشؤون الاجتماعية إبراهيم العمير، لـ«الحياة»، أن عدد الحالات التي باشرتها اللجنة منذ مطلع العام «بلغ نحو 75 حالة».
وألمح إلى أن عدد الحالات «لا يعني بالضرورة عدد الأشخاص، إذ إن بعض الحالات التي باشرت اللجنة حمايتها تمثل أكثر من شخص، بين نساء وأطفال، ما يعني أن عدد الأشخاص الذين تدخلت اللجنة لحمايتهم منذ مطلع العام، يزيد على الرقم المعلن». ولخص العمير، أهم أسباب الاعتداء والإيذاء في «الإدمان على المخدرات، والتفكك الأسري، وبيئة الحي أو السكن، أو معاناة رب الأسرة من ظروف عمله، إضافة إلى أسباب ثقافية كالجهل، والعادات والتقاليد والأعراف، وأسباب اقتصادية كالفقر والمشكلات المالية». وأشار إلى أن اللجنة «تعتمد في تلقي البلاغات عن الحالات التي تحتاج للحماية على مصادر عدة، أهمها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية، ومراكز الأحياء وعمدها، وأئمة المساجد، إضافة إلى الجهات الأمنية، وجمعية حقوق الإنسان، وفاعلي الخير، أو تقدم المعنفين بطلب للإدارة العامة للشؤون الاجتماعية، أو مكتب الإشراف الاجتماعي لتوفير الحماية لهم»، لافتاً إلى أن ما ينشر في الصحف عن حالات العنف الأسري «يتم التعامل معها، والتأكد منها فوراً».
وأكد العمير أن الدار الإيوائية للحماية الاجتماعية التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية، «يتم فيها استقبال الحالات المتعرضة للعنف الأسري ورعايتها، إذا كان لا يوجد لدى الحالة أقارب يتولون رعايتها أو إيواءها»، مبيناً أن الدار «تقدم أوجه الرعاية كافة، من سكن، وإعاشة، وكسوة. كما تقوم بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية ودينية وترويحية، إضافة إلى توفير العناية الطبية، وإجراء الفحوصات الجسدية والنفسية للحالة، وتهيئة الاستقرار النفسي والاجتماعي»، موضحاً «لا نكتفي بذلك، بل نعمل أيضاً على تأهيل الحالة، ومساعدتها على مواصلة الدراسة أو العمل، وخدمة الذات».
وأفاد ان اللجنة تتكون من مندوبين عن إمارة المنطقة، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، إضافة لهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة الصحة، والشرطة، برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية. وتندرج تحت هذه اللجنة لجنة تنفيذية مكونة من أعضاء اللجنة الرئيسة». وشرح العمير، آلية عمل اللجنة «تم تشكيل فريق ميداني من الشؤون الاجتماعية، يتكون من باحثين اجتماعيين وباحثات، مهمتهم تلقي البلاغات الخاصة بالإيذاء، والتحري والتحقق من صحتها، وإعداد الدراسة والبحث الاجتماعي عن الحالة، مقرونة بالمرئيات».

«الشرطة» : نعتمد «الصلح»


> قال مدير العلاقات العامة والتوجيه المتحدث الأمني في شرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني: «إن هناك حالات عنف أسري ترد للشرطة بين الحين والآخر»، مضيفاً «يتم التعامل مع كل حالة وفق طبيعة الاعتداء، وتكراره»، مؤكداً «انتهاء بعض الحالات في الشرطة، من طريق الصلح»، رافضاً تحديد عدد الحالات. بدوره، استنتج المستشار القانوني خالد السهلي من تصريحي الحماية الاجتماعية وشرطة الشرقية، أن عدد حالات العنف الأسري في شكل عام بين ما يستوجب تدخل لجنة الحماية، والاعتداءات العارضة «قد تشكل رقما مهولاً»، معتبراً أن هناك «اعتداءات أخرى لا تصل إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يمكن معه التنبؤ بأن عدد حالات الاعتداء قد يفوق حالة اعتداء واحدة يومياً، إلا أن ما يصل أقل من الحالات التي لا تصل، لأسباب عدة، أهمها الخوف من المعتدي، في حال لم تنجح اللجنة في حمايته.