ملتقى مبادرة الطلاق يوصي بإنشاء نظام للأحوال الشخصية لحماية الأسرة

[فوزيه الخليوي]

 

الدمام: هند الصالح، منى الشهري، شريفة الموسى

طرح ملتقى مبادرة الطلاق السعودي العديد من أوراق العمل والمحاور التي تركزت في بحث دور المؤسسات الوطنية والاجتماعية في المعالجة والتصدي لآثار الطلاق وما بعده، وقدم العديد من التوصيات منها إنشاء نظام للأحوال الشخصية لحماية الأسرة.
وضم الملتقى والذي استضافته غرفة الشرقية مساء أول من أمس تحت رعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف ثلاث جلسات حملت الأولى عنوان (المؤسسات الوطنية والتصدي لآثار الطلاق وما بعده) حيث أوضحت مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفاء التويجري في ورقة عمل قدمتها أن مركز الملك عبدالعزيز لم يغفل القضايا الأسرية. بل تم إعداد دراسات تؤصّل ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد الأسرة، مؤكدة أنه يجري حالياً العمل على مشروع الحوار الأسري الذي يهدف إلى تسليط الضوء على واقع الحوار الأسري في الأسرة السعودية ومعوقاته، وإبراز أهمية الحوار الأسري والطرق الفاعلة لذلك. كما أكدت أنه سيتم إصدار سلسلة (رسائل في الحوار) لتعالج قضايا الحوار بأسلوب بسيط. يتم توزيعها في المطار وعدة جهات ليسهل على المواطن الحصول عليها، ويمكن وضعها في الجيب.
وأكدت الإعلامية نوال الراشد في ورقتها (الطلاق في عيون الإعلام) أن الصحافة السعودية حركت بعض القضايا الاجتماعية كقضية عضل المرأة في الزواج، وصدر قرار من مفتي عام المملكة بإنهاء تلك القضية، وتمنّت أن يكون هذا الملتقى نواة لانطلاق ما يحل قضايا المطلقات.
وأكدت مسؤولة القسم النسائي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع الدمام رباب الدوسري في ورقتها (خطوات إجرائية في الطلاق) ضرورة أن يسعى كل زوجين لحل خلافاتهما بنفسيهما، وأوضحت أن أعباء الحياة المادية للأسرة والمستوى المعيشي المتدني سبب رئيسي لحدوث الطلاق. حيث يولد ضغوطا على كلا الطرفين ثم ينشأ العنف.
وذكرت التربوية والناشطة الحقوقية سعاد الشمري في ورقتها أن المملكة وقعت على غالبية المواثيق التي تحمي المرأة. لكن المشكلة هي وجود الموروثات الاجتماعية التي تؤيد السلطة الذكورية في المجتمع، مؤكدة أن المرأة المسلمة تجهل حقوقها المشروعة.
وفي الجلسة الثانية من الملتقى والتي تناولت محور (النظرة الحقوقية في مبادرة الطلاق السعودي)، ألمحت الأخصائية النفسية وعضو منظمة العفو الدولية وعضو اليونيسيف أمل الخليفة إلى أن أكثر ما يتعرض له أطفال الطلاق هو الاعتداء العاطفي والإهمال من أحد الوالدين أو كليهما، والذي ينتج عنه آثار نفسية حيث تنشأ لدى الطفل صراعات داخلية ودوافع عدوانية اتجاه الأبوين والمجتمع.
ودعت إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية عن طريق إدراج منهج ثقافي يختص بحقوق الطفل ضمن الخطة التعليمية، وتوفير مركز للدعم النفسي لأطفال الطلاق ضمن الحرم المدرسي.
وأشارت الخليفة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات المجتمعية من خلال إنشاء دور لرعاية المطلقات، وإلحاق أطفالهن في برامج تربوية، وتقديم دورات دعم النفس الجماعي، مشيرة إلى دور القضاء وضرورة أن تتشكل المحكمة من أخصائي نفسي أو اجتماعي، وتحديد قاعة مستقلة بالمحكمة للنظر في دعاوى الأسرة.
وبينت مشرفة قسم الحماية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني أن أغلب المتعرضات للعنف هن المطلقات، وأكثر أسبابها المشاكل الأسرية، وأكثر أنواع الإيذاء جسدية وأكثر المعتدين إيذاءً هم الزوج بالنسبة للنساء والأب بالنسبة للأطفال، وذلك طبقاً لدراسة نشرت عام 1425، وركزت في ورقة عملها على مفهوم العنف المتوارث الذي يورثه الوالدان لأطفالهما.

وبينت عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية فوزية الخليوي بعض المفاهيم التي تتعلق بالطلاق كالطلاق السني والبدعي والفرق بينهما. حيث يقع الكثير من الإشكالات حولهما، وتحدثت عن أنواع الطلاقات كطلاق السكران وطلاق الغضبان وطلاق الهازل، وهو الطلاق الذي يأتي عن طريق المزاح.
وتحدثت المستشارة القانونية أسمى الغانم عن تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرأة، وقالت "نتمنى كقانونيين أن يتم تدوين أو جمع للأحكام التي صدرت من المحاكم الشرعية في مجال الأحوال الشخصية حتى يمكن توحيد الأحكام، وتصبح كسابقة قضائية يمكن الرجوع إليها".
وتناولت الجلسة الثالثة محور (رؤى وتجارب إيجابية) حيث تحدثت سيدة الأعمال وفاء المزيني عن تجربتها بعد الطلاق، وكيفية انطلاقها، وأكدت أنها بدأت بعد طلاقها الأول بالتعلم عندما كانت أمية، وبعد طلاقها الثاني التحقت بمجال العمل حتى أصبحت تمتلك مؤسسة تجارية كبرى. في إشارة إلى عدم اليأس بعد الطلاق، وطالبت بشدة المجتمع بالوقوف مع المطلقة.
وطالبت المستشارة النفسية الدكتورة شيخة العودة بمنع الطلاق الفجائي المنتشر في هذه الآونة عن طريق الرسائل الإلكترونية أو رسائل الجوال لحفظ حقوق الجميع. كما طالبت بتحمل الزوج المطلق نفقات العلاج النفسي لمطلقته. إضافة إلى توفير سكن ومأوى.
وناقشت الكاتبة والتربوية الدكتورة أميرة كشغري تطويع تجربة مدونة الأسرة للأحوال الشخصية في المغرب، وأرجعت أسباب اختيارها لمدونة الأسرة في المغرب كنموذج يمكن تطبيقه في المجتمع السعودي بعد تقنينه لكونها الأقرب إلى الشريعة الإسلامية والمجتمع السعودي.
وقالت مديرة مركز سيدات الأعمال بالغرفة هند الزاهد إن الملتقى يأتي تأكيدا لاهتمام مجتمعنا العربي والإسلامي في معالجة قضايا كقضية الطلاق، مضيفة أن طرح القضية ومحاورها أصبح ضرورة وطنية في ضوء النتائج السلبية التي تهدد المجتمعات العربية. خاصة ما يتصل بحقوق الطفل وأمنه النفسي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تعاونا شاملا بين كل الجهات المعنية والمسؤولة.
وبينت مستشارة مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة نورة اليوسف أن حالات العنف قد تزايدت خلال السنوات الأربع الأخيرة خاصة في منطقتي الرياض ومكة بسبب الكثافة السكانية لتلك المناطق. حيث سجلت مجموع الحالات بحوالي 3875 حالة خلال عام 1427، مشيرة إلى التطور الملموس خلال الثلاث السنوات الماضية بين النساء في مجال ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت صاحبة مبادرة الطلاق السعودي هيفاء خالد أن المبادرة تسعى لإصدار نظام للأحوال الشخصية يخفف كثيراً من آلام النساء المطلقات، وأولئك المتزوجات المهددات به، حيث تعاني المرأة من إجراءات الطلاق أثناء التنازع والجهل في التعامل مع القضاء.
واختتمت فعاليات الملتقى بـ 73 توصية منها إصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وينظم الحالات الأسرية، وإعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدينة من مدن المملكة، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية كمكاتب ملحقة بالمحاكم العامة حالياً. إلى أن يتم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية المختصة في كل مدينة، إضافة إلى تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسب، ومنهم قضاة للطلاق.
كما أوصت المشاركات بتفعيل استخدام التقنية ووسائلها المتقدمة في كافة الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والمكاتبات والمعاملات والسجلات، وحمايتها جميعا من التلف والضياع، وخاصة المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقضايا الطلاق، إضافة إلى كفالة حق الأبناء والبنات ممن هم فوق سن الرشد من أبوين مطلقين في الحصول على إثباتات لشخصياتهم (مستقلة عن أحد طرفي العلاقة) مثل جوازات السفر أو البطاقات الوطنية من الأحوال المدنية، كي لا يكونوا ضحايا محتملين لتصفية الحسابات بين الأب والأم المنفصلين.
وأكد الملتقى أن أصل عقد النكاح ودفتر العائلة الحاليين ليسا ملكاً للزوج فقط، وإن من حق الزوجة أيضا الاحتفاظ بهما واستخدامهما، مع حفظ حق المرأة المتزوجة حالياً باستخراج أي صور منهما طبق الأصل، مطالبا الجهات المختصة بإصدار عقدين طبق الأصل للنكاح ليتسنى مستقبلا احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية.
وأوصى الملتقى أيضاً بتمكين المرأة المطلقة من الاكتتاب بأسماء أطفالها ممن هم في سن حضانتها والبيع والشراء بأسمائهم من مالها الخاص، كما أوصى بتضمين النفقات المستحقة للمطلقة الحاضنة وأطفالها أجرة المواصلات بما يعادل راتب وأجرة سكن السائق، ووسيلة النقل والتي تم تقديرها حسب دراسات سابقة بحد أدنى 1000 ريال شهريا مع الأخذ بالاعتبار وضع نسبة مئوية لهذه النفقات من دخل الزوج، أو تأمين سائق خاص بالمطلقة الحاضنة.