«ديوان المظالم» يؤجَّل النظر في دعوى ورثة «حدَث» نُفّذ فيه القصاص.أهلُه يتهمون شرطة «جازان» بأنها أخطأت في إسناد التحقيق معه إلى «البحث والتحري»... .

[فوزيه الخليوي]

 

الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 04/11/08//


أجّل ديوان المظالم في الرياض أول من أمس، النظر في دعوى رفعها ورثة حدث نُفذ فيه القصاص العام الماضي ضد شرطة منطقة جازان، إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي لـ«الحياة»، أن قاضي المحكمة الإدارية السابعة في ديوان المظالم طلب من ممثل الأمن العام (شرطة جازان) الرد على لائحة الدعوى، فيما طالبت الجهة المدعى عليها بتأجيل موعد الجلسة لأن الشخص المخول في ملف ورثة الحدث الرائد خالد المنيف في إجازة حالياً، مشيراً إلى أن موعد الجلسة حدد في 20 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن لائحته التي قدمت أول من أمس تضمنت مطالب تحديد عمر الحدث عند ارتكاب الجريمة، والأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق نظام الأحداث، وسبب تبني شرطة جازان القضية وعدم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتابع: «هيئة التحقيق والادعاء العام في جازان تدخلت في موضوع الحدث من ناحية إعداد قرار الاتهام فقط، ولم تحقق في الموضوع على رغم أن الهيئة أنشئت منذ أربعة أعوام من الحادثة».
وأشار إلى أن الجلسة الرابعة التي عُقدت في 24 آب (أغسطس) الماضي تضمنت تأكيد محامي الأمن العام (شرطة جازان) أن من حق شرطة المنطقة التحقيق والاستجواب ونزع الاعتراف من الحدث، وأن محامي الجهة المدعية ليس من حقه السؤال عن الحدث في ما يخص إجراءات التحقيق والاستجواب ومتى نُفذ القصاص وأين دُفنت الجثة.
وكان ورثة الحدث رفعوا دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل جاره إلى قسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى أمام القاضي، «بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق»، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 14 عاماً وقت وقوع الحادثة.
وأوضح الزمامي في وقت سابق، أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم: «فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نُفذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما».
وأكد والد الحدث حسين الحكمي لـ «الحياة» في وقت سابق، أن نجله معيد كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما سقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور وأصيب بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي».
وأشار إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به. أما القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير فأوضح وقتها لـ«الحياة»، أن «نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب المادة 14». وأضاف أن «الشرطة وغيرهم رجال الضبط الجنائي جعل لهم النظام البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الإشراف عليهم في ذلك».