والدته اعتبرت الحكم جائراً واعترضت عليه ... محكمة تقسم حضانة طفل بين والديه ... الأب نهاراً والأم ليلاً

[فوزيه الخليوي]

 

الرياض - محمد سعود الحياة - 05/11/08//


أصدرت المحكمة العامة في الرياض أخيراً، حكماً يقضي بتقسيم حضانة طفل مناصفةً بين والديه المنفصلين، إذ يكون في النهار عند أبيه، وفي الليل عند أمه التي اعتبرت الحكم جائراً، واعترضت عليه، لأن الطفل اختار العيش معها عندما خيره القاضي بين والديه.
وقالت المواطنة (أ.ص) لـ «الحياة»: «كنت أسمح لابني الوحيد (10 أعوام) بالذهاب إلى أشقائه من والده في منازل أمهاتهم، واكتشفت أنه يتعرض للضرب منهم ويتلقى كلمات مهينة، لأنه يعاني من اضطراب فرط الحركة، ما جعلني أقصر زيارته لهم على المناسبات فقط، وهذا ما لم يعجب والده الذي يبقى مشغولاً بتجارته وسفراته، فطلب مني أن أزيد من عدد الزيارات وعندما تمسكت برأيي تفاقمت المشكلة».
وتابعت: «بعد ذلك تطلقت منه، وتوعدني بأخذ ابني عن طريق المحكمة، ورفع علي قضية اتهمني فيها بمنع طفلنا من زيارته، وضربه وحرمانه من التجول في البيت»، مضيفةً أنها اشتكت إلى «حقوق الإنسان» قبل تنفيذ الحكم، لكن رئيسها اعتذر عن متابعة قضيتها لأنها منظورة في القضاء.
ولفتت إلى أن القاضي أصدر حكمه بعد 3 جلسات، بأن يكون الابن عند والده من بعد الفجر حتى المغرب، ويكون عندها من المغرب إلى صباح اليوم التالي، معتبرةً أن هذا الحكم جائراً «لأن ابني اختار العيش معي ولا يريد الذهاب إلى منزل والده، ويصعب عليه التنقل من منزل إلى آخر، إضافة إلى أنه يكون طوال النهار بين أشقائه، وأخشى عليه أن يلقى مصير غصون أو شرعاء (طفلتان فارقتا الحياة بعد تعرضهما لعنف أسري) من نساء طليقي، لأن الأب لا يهتم بتربية أبنائه».
وذكرت أنها سبق أن رفعت دعوى على زوجها السابق لعدم عدالته بينها وبين زوجاته، وعدم تحمله المسؤولية وانشغاله الدائم، وإساءة المعاملة وتوجيه بعض العبارات الجارحة، مؤكدة أن المدارس رفضت قبول ابنها نتيجة المرض الذي يعاني منه «قدمت استقالتي من وظيفتي كمعلمة للتفرغ لمتابعته وتدريسه، حتى أصبح مستواه الآن يؤهله للالتحاق بالصف الرابع الابتدائي، إضافة إلى علاج ابني من النشاط الزائد عن طريق الإرشاد السلوكي».
وأضافت أنها لا تمانع من زيارة طليقها لابنه، لكن في غير المكان الذي تسكن فيه زوجاته وأطفاله.

والد الطفل: حرمتْ ابني من الدراسة


أكد والد الطفل (س.ي) أن طليقته حرمت ابنه من الدراسة وتحبسه في البيت ولا تسمح له بالخروج ومخالطة الآخرين. وأضاف لـ «الحياة» «ابني أصبح عمره الآن عشر سنوات ولم يدخل المدرسة، لأن طليقتي ترفض ذلك»، لافتاً إلى أنه وفر لها ولابنه السكن ومصروفاً شهرياً يقارب 10 آلاف ريال.
وقال: «لو أضمن وضع ابني لديها لما رفعت عليها قضية»، مضيفاً أنه يريد من وجود ابنه في فترة النهار معه إدخاله المدرسة أسوةً بأشقائه، ودمجه مع المجتمع.

قانوني: يحق للأم الاعتراض على الحكم


أكد المستشار القانوني المحامي خالد أبوراشد أن من حق الأم الاعتراض على الحكم. وأضاف لـ «الحياة» أن الطفل الذي تجاوز عمره 7 أعوام يخير في الإقامة عند أحد والديه المطلقين، وطالما أنه اختار الإقامة عند الأم والزيارة للأب، فمن حق الأم التي ترى أنها متضررة من تلك الزيارة التقدم بلائحة اعتراضية إلى هيئة التمييز»، مشيراً إلى أن الحكم لا يعتبر نهائياً، إلا بعد تأييده من «التمييز» أو موافقة الطرفين.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن ناظر القضية أكثر معرفة بمصلحة الطفل، ويجب احترام الحكم القضائي الصادر عن القضية.
وأضاف لـ «الحياة» أنه في حال حدوث مشكلة في نقل الطفل من منزل والده إلى سكن والدته أو العكس، يمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة من جديد، داعياً إلى درس حضانة الأطفال بعناية حتى لا تحدث خلافات.