85 % من طالبات مدينة الرياض يتعرضن للإيذاء اللفظى من والديهم

[زهرة الشمال]

 

دراسة ماجستير تكشف "الوجه الآخر" للتنشئة الاجتماعية داخل الأسر

85 % من طالبات مدينة الرياض يتعرضن للإيذاء اللفظى من والديهم

الرياض، تقرير - هيام المفلح
كشفت دراسة محلية حديثة عن ارتفاع الإيذاء اللفظي ضد الأطفال في مدينة الرياض، وذلك بنسبة 85% من قبل الأب، أو الأم، أو الوالدان معاً.
وقدمت الباحثة "جنة أحمد يوسف" دراسة وصفية ميدانية عن "الإيذاء اللفظي ضد الأطفال"، بإشراف د. عبدالعزيز عبدالله الدخيل، ونالت بها درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود، وشمل مجتمع الدراسة 450 طالبة من طالبات المرحلة الابتدائية العليا من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، وجمعت بياناتها من خمس مدارس من مدارس مدينة الرياض الحكومية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المناطق التي يحدث فيها الإيذاء اللفظي هي أحياء شرق الرياض، ثم الجنوب، ثم الغرب، ثم الوسط، وأخيراً الشمال. وبينت النتائج وجود عدد من المشكلات والآثار السلبية التي يعانيها الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء اللفظي من قبل والديهم، فقد ذكر الأطفال الذين شملتهم الدراسة من خلال إجابتهم عن الاستبانة أن المشكلات الاجتماعية والنفسية هي الأكثر حدوثا لهم، كما أوضحت النتائج أن درجة تأثرهم بها مرتفعة بنسبة 49%، وبعضهم أجاب بنسبة متوسطة 45%، كما أن الأسرة التي يعاني أطفالها الإيذاء اللفظي لا يمكن أن تخلو من المشكلات بين أفرادها. كما أن غالبية الطالبات اللاتي تعرضن للإيذاء اللفظي لديهن الإحساس بالمعاناة، وفهم الواقع، وهذا خلاف ما يردده الوالدان من أن الأطفال لا يملكون القدرة على التعامل مع مشكلاتهم، أو مع ما يدور حولهم، وأن الأطفال يحاولون دائما التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين..
والنتيجة الأهم التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسة هي أن المشكلة منتشرة وتعد مرتفعة؛ كما تعد الكلمة الطيبة هي الأساس في التعامل بين الناس وبالأخص في الأسرة التي تعنى بالتربية والتنشئة الاجتماعية.

توصيات هامة
وتوصي الدراسة من أجل حماية الطفل الاعتراف أولاً بوجود ممارسات للإيذاء اللفظي في منطقة الرياض على نطاق يستدعي الاهتمام، وإجراء مزيد من الدراسات لمحاولة فهم المشكلة وأسبابها وتأثيراته في كافة المؤسسات التربوية؛ مثل المدرسة، وكذلك استحداث إدارات تعني بالوقاية والتصدي للإيذاء اللفظي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وإيجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية، وتعجيل إصدار نظام شامل للحد من الإيذاء في المملكة يبدأ تفعيلة من خلال تطبيق مخالفة على من يتجرأ على التلفظ بكلام بذئ في الشارع أو عند إشارة المرور أو في الأماكن العامة.
كما أوصت الدراسة بتوعية الآباء والأمهات بالمخاطر والاضطرابات النفسية الناتجة عن الإيذاء اللفظي ضد الأطفال؛ ومالها من آثار خطيرة على الصحة النفسية للطفل من جراء استخدامها، ومحاولة التحكم وضبط النفس من قبل الوالدين والمعلمين والابتعاد عن العصبية الزائدة عند معاملة الطفل ومساعدته على التخلص من العناد والعصبية، وإعطائه الفرصة لتفسير السلوك الخاطئ مع تقديم النموذج السوي، إلى جانب التوصية بعدم استعمال الإيذاء اللفظي من قبل الوالدين ضد الأطفال بشكل نهائي، والابتعاد عن النبذ والسخرية من الطفل وإذلاله على أقل الأخطاء، والتعاون بين الأسرة والمدرسة في التعرف إلى مشكلات الطفل النفسية والاجتماعية ومحاولة حلها.
وأشارت التوصيات كذلك إلى ضرورة تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات الإيذاء في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات، وإجراء برامج علاجية وإرشادية للآباء والأمهات المسيئين لأطفالهم ومساعدة الأطفال الذين يقع عليهم الإيذاء؛ مع إدراج حقوق الأسرة والطفل ضمن المناهج في كافة المراحل المدرسية، مع زيادة حملات توعية تلاميذ المدارس بتلك الحقوق وكيف يمكن لهم اكتساب مهارات الوقاية والتعامل مع مشكلة الإيذاء اللفظي ضدهم. ووجهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء مكاتب استشارية أسرية تساعد على حل المشكلات الأسرية، والتخفيف من التوتر بين أفراد الأسرة، مع زيادة حملات توعية للأسرة بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة ومخاطر ممارسة الإيذاء اللفظي ضد الأطفال على المدى الطويل، وضرورة إصدار قوانين وتشريعات تمنع الآباء والأمهات من الإيذاء اللفظي ضد أطفالهم واستخدام أساليب غير سوية في التربية. ودعت الدراسة إلى اشتراك أئمة المساجد والخطباء في التوعية الدينية حول هذه المشكلة؛ خاصة وأن الدين الإسلامي قد دعا إلى الاحترام والتقدير بين الناس، لذلك لابد من مشاركة أئمة المساجد في التطرق لمشكلة الإيذاء اللفظي وتوضيح موقف الإسلام منه. وتتوقع نتائج هذه الدراسة أن تساهم في تحديد حجم مشكلة الإيذاء اللفظي ضد الأطفال كما يراها أفراد العينة من المتضررين (الأطفال أنفسهم)، إضافة إلى تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات اللازمة لمعرفة مدى انتشار المشكلة وكيفية التعامل معها ومعالجتها سواء من حيث إيجاد البرامج الوقائية، أو من حيث وضع القوانين واللوائح اللازمة للحد من تفاقم هذه المشكلة في المجتمع السعودي.