الاعتداءات الجنسية على ذوي الإعاقة الذهنية.. الاستغلال الأبشع

[الصحفي الطائر]

 

الاعتداءات الجنسية على ذوي الإعاقة الذهنية.. الاستغلال الأبشع

جنيد: المشكلة تبدأ من داخل الأسرة نفسها لقناعتها أن المعاق لا يفقه
داود: يتولد لدى المعاق المعتدى عليه رغبة بتكرار ما حدث له مع آخرين
الجمالي: لا يجري غالبا تأهيل الحالات التي تستغل
الجبيري: علاج الحالات التي تكتشف يكون بسرية
عبدين: مسألة أن المعتدي عليه معاق ذهنيًا لا تعني صعوبة إثبات الواقعة
البطنيجي: على الأهل ألا يتستروا على تلك القضايا لأنها تتعلق بإنسان ضعيف
زقوت: المعتدون شخصيات مضطربة نفسيا وجنسيا يصعب اكتشافهم
السوسي: الفاعل آثم.. والمعاق لا إثم عليه ولا يعفى وليه من المسؤولية إذ قصر
غزة - ميرفت عوف
"نور" فتاة في أوج شبابها, فهي تبلغ من العمر 18 عاما, وتتمتع بجمال يجعل كل من يراها يقول "الزين ما يكمل" لأنها تعاني من مرض "متلازمة داون".
هذا الجمال استغله ابن عمها العشريني مطمئنًا إلى أنها معاقة ذهنيًا فدأب على ممارسة الفاحشة معها في غرفة اعتلت سطح منزله المجاور لبيتها.. علمها هذا الذئب البشري كثيرا من الأمور الزوجية حتى أدركت أن إتيان الدورة الشهرية لها يعني الأمان من الحمل الذي لا يريده هو وأن القفز من على السرير يضمن لها ذلك!!
وتقول مدرستها التي روت لـ"الرسالة" تلك الجريمة: "جاءت تهمس لي بتفاصيل واضحة لا تدل على رؤية أو مشاهدة بل على ممارسة فعلية كاملة.. أذهلني كل ما سمعته"، مضيفة: "أصبحت تدرك جيدًا ما الذي يحب أن ترتديه له من ملابس تغريه".
وتتابع المدرسة وهي متألمة جدًا لمعايشتها تلك الواقعة: "أبلغت أمها بما سمعته، فتلقائيًا كذبت ابنتها رغم أني قلت لها اسم هذا الشاب ومعلومات عنه تؤكد صحة قول الفتاة، ولكنها أصرت على الإنكار"، مستطردة: "بعد أيام جاءت الفتاة تحكي لي عن خلاف بين أبيها وعمها نتج عنه فصل البيتين بحائط ومنعها من الذهاب إلى بيت عمها، وهذا يدل على تأكد الأسرة من صحة ما قالت الفتاة".
وتمثل الحالة المذكورة واقعة مؤلمة من عدة حالات اعتدي فيها جنسيا بصور متعددة على فتيات وفتيان من ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع الفلسطيني.
** الأسرة أولًا
ويجتهد مدير البرامج في جمعية "الحق في الحياة" نبيل جنيد مع موظفي جمعيته في حماية مصابي "متلازمة الداون" من الاستغلال على كل الأوجه خاصة الاستغلال الأخلاقي، فهم يعلمون أن الأغلبية من هؤلاء تعرضت للاعتداء الجنسي بصوره المختلفة.
ويذكر جنيد أن تلك المشكلة تبدأ من داخل الأسرة نفسها على قناعة "أن المعاق أهبل، ولا يفقه، ولا يفهم حتى لو كان في سن المراهقة"، ويقول: "تلك الإشكالية تعطي مجالا واسعا للمعاق ذهنيًا أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن العلاقة الزوجية".
ويتساءل مستغربًا: "ألا يعقل هؤلاء أن هذا الطفل يرى ويسمع ويقلد؟.. ألا يوقنون بعد أن غريزته الجنسية أقوى من الإنسان الطبيعي؟.. ألا يعقلون أنه لا يفقه ضوابط التعامل مع هذه الأمور؟".
ويتابع جنيد: "هؤلاء ينقلون الصورة بكل تفاصيلها للخارج، وهناك أكثر من حالة واجهتنا في الجمعية ونبهنا ذويها لخطورة الوضع".
** استغلال الصبيان
ولم يتوقف الأمر عند استغلال الأسوياء لفتيات معاقات بل إن التعدي كان أيضًا على الذكور من ذوي الإعاقة الذهنية بصورة أكثر جرأة.
في مخيم المغازي، الفتى ماجد -22 عامًا- يعمل في ورشة نجارة, وبينما والداه سعيدان بعمل ابنهم المعاق تفاجآ أن جهازه المحمول يحتوي أفلاما مخلة بالآداب.
هذا الوضع شكك أهله في أن يكون مجال عمله يحمل كثيرا من المفاجآت لهم، فتقول أمه: "حاولت متابعة الأمر إذا ما كان يتعرض لتحرش أو اغتصاب من أولئك الذي يزودونه بتلك الأفلام لكنني حتى الآن لم أصل لدليل خاصة أن والده أوقفه عن العمل".
وفي هذا الإطار، "الرسالة" تنقل تجربة الاختصاصي النفسي في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عمران داود الذي عمل ضمن مشروع "حماية الأطفال من الاستغلال والتحرش الجنسي" الذي استمر عامين كاملين.
وإذا لم يكن المشروع مخصصا لذوي الإعاقة الذهنية فإنه كشف عن حالات تعرضت لفعل مناف للأخلاق، "وهذا ما مميز المشروع بأنه وصل إلى ما لم تعلم به المؤسسات ولم يصله العلاج وهم الفئة الغالبة".
وقال داود: "دوافع الشخص السوي الذي اعتدى على طفل معاق تتمثل في أن المعاق لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا البوح عما حدث له, وتكذيب الآخرين له إذا تحدث".
أما فيما يتعلق بالعواقب على المعاق ذهنيًا فهي تتمثل في أن المعتدى عليه يتولد لديه حب ورغبة بتكرار ما حدث له مع آخرين من دافع إعادة الثقة بالنفس التي افتقدها، "أو لخسارته جزءا من نفسيته فمحاول تعويض هذا الجزء من شخصيته أو أيضًا من باب الانتقام, فكما فعل فيه يفعل بغيره".
ويضيف عن مزيد من تلك الانعكاسات: "يتعرض هؤلاء لآخرين بحركات وتصرفات غير لائقة لأنهم لا يعرفون الضوابط والمعايير، فبعضهم قد يرفع ثياب البنات في الشارع".
ويحذر داود من أن تكرار الفعل في هذا المعاق نتيجة تقصير الأهل يعقد علاجه, وهنا يوصي بزرع القيم الأخلاقية والدعم الديني وتعزيز الرعاية الأسرية والمؤسسية.
** وحش بشري
وهناك إلى جنوب قطاع غزة حيث شهدت إحدى المناطق فاجعة أذهلت العدد القليل الذي علم بهاـ
وتعود التفاصيل عندما رأت منة الله -18 عامًا- وهي معاقة ذهنيًا جارتها تُكلم زوجها على الهاتف وهي في بيتهم، وما إن أنهت مكالمتها حتى أخذت منة تهمس في أذنها كأنها تريد أن تؤكد لها "أن لي شريك مثلك".
حدثتها بكلمات غير مترابطة بتفاصيل علاقة جنسية كاملة ومتكررة يقترفها شقيقها بها مستغلًا غياب أمه أو ثقتها بأنه يتابع دروسه الجامعية في غرفته فيما تتسلى أخته بالوجود معه.
التفاصيل صادمة جدًا للجارة التي أخذت تستدرجها للتأكد من أن ما تقوله ليس مشهدًا في فيلم سينمائي أو حتى مشهدا رأته أمام عينيها بل هو مشهد وقع فعليًا معها، فتقول الجارة: "صدمت بما سمعته ولم أتردد في إخبار أمها بما روته".
رواية الجارة جعلت الأم تعود بعد أيام لتؤكد للجارة أنها اصطحبت ابنتها إلى طبيبة نساء لتتأكد من سلامة غشائها وكان سليمًا، فتقول الجارة: "لم أكن أريد سوى منع تلك الجريمة من الاستمرار، ولكن تزويج الأسرة ابنها في غير وقته كما أعلم وضع بالنسبة لي علامات استفهام كثيرة!".
ولم يتردد القائمون على جمعية رعاية المعوقين "مركز شمس" لحظة واحدة في الاستغناء عن مجموعة من عمال البناء استعين بهم لبعض الإصلاحات, والسبب أنهم حاولوا التحرش بفتاة تعاني تخلفا عقليا وتدرس في الجمعية، بل إنهم يفرضون على المعلمة رفقة الشخص المعاق في كل أرجاء الجمعية حتى إن ذهب إلى المرحاض.
نسرين أبو طويلة اختصاصية تدخل مبكرا في الجمعية تؤكد لنا أهمية الموضوع الذي تتناوله "الرسالة"، ولم تجد نفسها إلا داعية للعمل نحو مزيد من الحماية لمنع استغلال هؤلاء المعاقين ذهنيًا، "خاصة في المنازل ومحيط الأهل والجيران والمعارف، والعمل الجاد مع الأهل لتوعيتهم بخطورة استغلال أبنائهم".
وتقول أبو طويلة وهي تخاطب أولئك الذين تسول لهم أنفسهم استغلال المعاقين: "يستطيعون فضحكم بسهولة"، منوهة إلى خطورة صمت الأهل عن تلك الممارسات, ومضيفة: "هناك قانون يحمي أبناءكم لأنهم أمانة بين أيديكم، فلا تترددوا في معاقبة الجاني".
** جهود مؤسساتية
مدير فرع جمعية "الحق في الحياة" في الجنوب عبير الجمالي تحتضن حولها كثيرا من الأطفال والفتية من متلازمة دوان والتوحد، وتعمل هذه السيدة من أجل حماية هؤلاء الأشخاص مع طاقم الجمعية، وأكثر ما يؤلمها استغلال واحد من طلابها خاصة إن كان استغلالًا جنسيًا.
وتذكر الجمالي لـ"الرسالة" أنها شهدت حالات اغتصاب في المجتمع ضد المعاقين ذهنيًا ونتج عنها حمل، مؤكدة أن الحالات المستغلة لا يجري تأهيلها في الغالب داخل المراكز المعنية، "بل تبقى حبيسة المنزل، وهي جرائم يتكتم عليها في الغالب من الأهل الذين لا يريدون فضائح خاصة أن المجني عليهم بالنسبة لبعضهم لا يستحق".
ومع هذا لا تنكر المدير وجود أسر إيجابية تراقب أبناءها من ذوي الإعاقة الذهنية وتعمل جاهدة على حمايتهم وعدم السماح لأحد بالتجرؤ عليهم.
وتعرج الجمالي على الاحتياطات التي تتخذها الجمعية بصفتها مؤسسة معنية بحماية هؤلاء من الاستغلال الأخلاقي، قائلة: "نمنع الاختلاط بعد سن الـ11، كما نواصل فعاليات التوعية المناسبة لمستواهم وقدراتهم العقلية".
** العلاج سري
وخلصت التوصيات في المؤتمر الوطني الذي نظمته الجمعية العربية للتأهيل ببيت جالا قبل شهرين تحت عنوان "الإساءة الجنسية للأطفال.. من الوقاية إلى العلاج" إلى ضرورة حماية ذوي الإعاقة، فذكر المشاركون أن نسبة كبيرة من الذين تعرضوا للإساءة والاعتداء الجنسي كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدا الإناث.
وتم استغلال عدم أهلية أولئك العقلية والنفسية فمورس عليهم هذا العنف ونتج عنه مجموعة ليست بسيطة من حالات الحمل وأنجبوا أطفالا بظروف صحية وعقلية مشابهة لأمهاتهن ما يضاعف نتائج هذا الاعتداء.
وتعمل منسق مشروع "حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي" نجاة الجبيري على الطريق نفسها، فأفادت أنه بعد اكتشاف حالات تعرضت لاعتداءات جنسية أو غيرها فإنها تعالج بسرية وباعتماد جلسات نفسية مع الضحية.
ودعت الجبيري إلى العمل الجاد على حماية حقوق المعاقين ومنع استغلالهم، "لأنهم غير مدركين لما يفعل بهم"، مطالبة الأهل بالاهتمام بهم ومراقبتهم أكثر من الأبناء العاديين، "وأخذ الحيطة والحذر في تعاملهم مع محيطهم".
** إثبات الواقعة سهل
الباحث القانوني في مؤسسة الحق د. عصام عابدين يسمي لنا في بداية حديثه الاستغلال الجنسي للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية بالجريمة الموصوفة في القانون الأساسي الذي حظر أي تمييز على أساس الإعاقة في المادة التاسعة، "وهو أيضًا فعل محرم في قانون العقوبات لعام 1936".
عابدين الذي يذكرنا أيضًا بأن قانون المعاق لعام 1999 وضع أنظمة تمنع استغلال المعاقين يحمل المسؤولية للحكومة في تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع.
وحول إذا ما كان هناك صعوبة في إثبات هذا الجرم الفاحش بحق المعاق، يوضح الباحث القانوني أن مسألة كون المعتدى عليه معاقا ذهنيًا لا تعني صعوبة إثبات الواقعة، "بل تحتاج كغيرها من الجرائم إلى معرفة الحيثيات والأدلة والشهود".
وقال د. عابدين: "المفروض عند العلم بوقوع الجريمة رفع شكوى جزائية لدى النائب العام ثم التحقيق، ونهاية تقرر المحكمة العقوبة بناء على التحقيقات"، داعيا إلى إيجاد وعي واهتمام وتثقيف في كل المؤسسات لإنقاذ أبرياء تعرضوا لجريمة انتهكت كرامة إنسان ضعيف.
واختتم حديثه مشددًا بالقول: "الكل مسؤول في ذلك".
** غالبًا.. الحكم عشائري
وفيما يتعلق بوجود أرقام عن أعداد المعاقين ذهنيًا في قطاع غزة لم تجد "الرسالة" إلا نتائج مسح ميداني لجمعية "الحق في الحياة" عام 2010-2011، وكان خاصا بفئتي متلازمة الدوان والتوحد.
الإحصائية ذكرت أنهم خمسة آلاف، ولكن مصدرا مطلعا أكد لنا أنه قد يصل العدد إلى عشرة آلاف إذا ما شملت الإعاقات الذهنية الأخرى.
ولم تصل حالات يمكن اعتبارها ظاهرة فيما يتعلق بهتك عرض أشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية إلى مراكز الشرطة في قطاع غزة، وهذا ما يؤكده لنا الناطق باسم الشرطة في غزة المقدم أيمن البطنيجي.
البطنيجي لا يخفي أن التستر في تلك القضايا هو الغالب في المجتمع الفلسطيني، "ومن ضمنها الاعتداءات الخاصة بالمعاقين".
وفيما يبيّن أنه يشمئز من أن تكون القضية الأخلاقية متعلقة بمعاق ذهنيًا يجد أن القانون يتعامل مع القضية كما غيرها من الاعتداءات، "وهو لا يفرق، بل إن التعاطف يكون أكبر".
ويشير الناطق باسم الشرطة إلى أنه يجري التعامل مع هذا الأمر غالبا باللجوء للحكم العشائري, داعيا الناس إلى عدم التستر على تلك القضايا لأنها تتعلق بإنسان ضعيف يستغل بأبشع صورة.
** المعتدي من أخطر الشخصيات
الطبيب والأكاديمي د. سمير زقوت استهجن في بداية حديث لـ"الرسالة" الاعتداءات الجنسية على ذوي الإعاقة الذهنية رغم تأكيده أنها حالات معدودة.
ويأسف د. زقوت لأن من يستغل هؤلاء الأطفال هم المحيط حولهم من الأقرباء والجيران والمعارف، "فهؤلاء المعاقين ذهنيًا يستجيبون غالبا لمن يعرفونهم فقط"، بل عبر عن غضبه لأن بعض الأهالي الذين رزقوا بأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية يبقون في مرحلة الرفض والإنكار لهذا الشخص، " فيتصرفون بأسلوب غير لائق معه، وهذا الإنكار يدفعهم حتى لممارسة الجماع أمامه على اعتبار أنه لا يفهم".
وهنا يؤكد الطبيب أن هذا الأمر غريزي، "بل إن الغريزة لدى هؤلاء المعاقين ذهنيًا أقوى من الشخص العادي لأن العقل أقل إدراكًا فيكون التركيز على الناحية الجسدية أكبر من العقلية".
"علم النفس يصف الشخص الذي يرتكب هذه الجريمة بالشخصية المضادة للمجتمع"، ويضيف زقوت في هذا الصدد: "هذه الشخصيات مضطربة نفسيًا وجنسيًا وهي أخطر من المصابين بالاضطراب العقلي، لأنها لا قيم لها ولا أخلاق بل لا تتبع أي انضباط"، معتقدا أن الخطورة تكمن في صعوبة اكتشافهم وتشخصيهم وعلاجهم.
** الولي مسؤول !!
ولا يأخذ الشرع الإسلامي بالأفعال غير الصحيحة الصادرة عن أصحاب الإعاقة الذهنية لأنهم غير مكلفين شرعًا، ويتحمل هنا مسؤولية أخطائهم الولي إذا قصر في حمايتهم وصيانتهم.
وأكد أستاذ الشريعة في الجامعة الإسلامية د. ماهر السوسي أن الشرع نظر إلى غير الأسوياء على أن لهم حقوقا كاملة يجب أن تؤدى من المجتمع، مستنكرا الاعتداء الأخلاقي عليهم أو الاستهانة بهذا الاعتداء من المجتمع.
وقال السوسي: "لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على شخص معاق ذهنيًا انطلاقًا من إعاقته أو نقص قدراته العقلية، ولا يجوز استغلاله ودفعه لعمل لا أخلاقي حتى لو كان تحريضه على كلام بذيء".
وأضاف: "من يدفعهم إلى ذلك أو يفعل الفاحشة بهم آثم ومرتكب للمحرم وعقوبته في الشرع تحدد طبقا للجرم الذي ارتكبه ضد هذا الإنسان".
ويرى د. السوسي أنه ما دام أن الشرع لا يمنع تزويجهم إذا كانوا محتاجين للزواج وقادرين عليه وأيضًا مأمون تعاملهم مع زوجاتهم، فإنه يستنتج قائلا: "إذا مانع الولي تزويج هذا الشخص وكان من مصلحته الزواج يؤثم الولي (...) لا اعتبار للخوف من نقل الأمراض نظرا لتطور العلم".
ورسم المتحدثون في تحقيق "الرسالة" خطوطا مميزة لحماية ذوي الإعاقة الذهنية من الاعتداءات الجنسية، فطالبوا بمعاقبة المعتدين على المعاقين أقسى من غيرهم جراء اعتدائهم على إنسان سلبت منه الإرادة والإدراك.
ورغم تحميل الأهل جزءا كبيرا من المسؤولية فإن المجتمع ومؤسساته مطالبون أيضا بتحمل مسؤولياتهم اتجاه هذه الفئة الضعيفة.