المرأة تعانى من التمييز فى الحقوق التعليمية والسياسية والاجتماعية

[مريم الأشقر]

 

مؤسسة الديمقراطية تنظم ندوة حول أشكال التمييز ضد المرأة العربية ..الشيخة حصة: المرأة تعانى من التمييز فى الحقوق التعليمية والسياسية والاجتماعية



330 مليون امرأة وفتاة معوقة في العالم يعيش ما يزيد على 80% منهن في مجتمعات فقيرة

د. محسن مرزوق : يجب ألا يتحول النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة إلى نوع من التمييز الجنسي المعاكس

فريدة العبيدلي : القيادة الحكيمة تبنت موقفاً داعماً لمشاركة المرأة مع الرجل في الحياة العامة

نور المالكي : النساء يعانين من عدم المساواة مع الرجل في الأسرة والمجتمع ومكان العمل

د. إلهام بدر : هل استطاعت مؤسساتنا الإعلامية أن تضطلع بمسؤولياتها لتمكين الإعلامية؟

محمد صلاح

نظمت المؤسسة العربية للديمقراطية ندوة بعنوان (أشكال التمييز ضد المرأة على ضوء الاتفاقيات الدولية، المرأة العربية نموذجا) وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وشهدت الندوة مداخلات قوية من ناشطات في مجال حقوق المرأة هن الدكتورة نور المالكي رئيس لجنة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيدة فريدة العبيدلي المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والإعلامية الدكتورة إلهام بدر، وأدارت الندوة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعاقة.

وفي كلمته التي افتتح بها الندوة أشار الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية إلى أن الانتقاص من حقوق المرأة هو انتقاص من حقوق الذات الإنسانية.

ولفت إلى أن ديننا الحنيف توجه بتعاليمه للإنسانية جمعاء، ولذلك من المسيء أن نحوله إلى طرف أقلية غربية خاصة خصوصية في حين أنه لم يفرق بين الناس سوى بالتقوى أي الحق.

وقال مرزوق إن هذه المناسبة فرصة لاستحضار نماذج المرأة العربية المقاومة الصابرة في فلسطين والعراق ولبنان والمجاهدة من أجل الرقي والتقدم في كل الدول العربية الأخرى، حيث تقطع بنات في سن الزهور كيلومترات عديدة كل صباح للالتحاق بالمدرسة في الأرياف أو تجاهدن في الحقول والمصانع وتبتكرن أغرب الطرق وأشقها لمقاومة الفقر كما تتقاسمن أعباء النهوض بالوطن والمواطنة.

وأكد مرزوق رفضه لأن يتحول النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة إلى نوع من التمييز الجنسي المعاكس بقدر رفضه أن يكون النضال رأسمال تنافس سياسي من أي جهة كانت باسم المحافظة أو باسم التجديد أو أن يكون النضال مقتصرا على المرأة فالحقوق الإنسانية للمرأة كالرجل هي جزء مكون من وضع المواطنة الفاعل الذي نصبو إليه.

ونبه الى أنه من المفيد اليوم أن نركز على ضرورة المصادقة على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 28 عاما منذ سنة 1981 لتشجيع مكوناتها على التصديق عليها واعتمادها حتى يسمح لنا الوقت بمحاولة تطبيقها تدريجيا بحيث تستأنس بها العادات والبنى الاجتماعية والثقافية وهو ما يتطلب عملا طويلا وشاقا.

وأوضح مرزوق أن الاتقافية بموادها الثلاثين تعمل على تفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال إقرار مبدأ المساواة الفعلية وخاصة المساواة القانونية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والأسرية وتشدد على أن التمييز سيعوق النمو الاقتصادي.

وأضاف وتأكد ضرورة حدوث تغيير في الموقف من خلال توعية الرجال والنساء على السواء بقبول المساواة في الحقوق والواجبات والتغلب على الآراء المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير لافتا الى أن الدور المتميز الذي نالته المرأة العربية في مجالات عدة يجعل من غير المنطقي المجادلة حول أهلية المرأة في ممارسة حقوقها وواجباتها فلقد خلف التقدم الفعلي مشروعية ذلك الجدل البيزنطي بعيدا الى الوراء.

وأكد مرزوق في ختام كلمته أن الوحدة الإنسانية هي الجامع كما هي إحدى علامات طريقنا من أجل التنمية والحرية والديمقراطية مشيرا الى أن تلك المعاني كانت هي الملهم للشاعر الفرنسي عندما قال المرأة هي مستقبل الإنسان.

تنامى الاهتمام بالمرأة

ومن جانبها قالت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني قبل ثلاثين عاما أقرت الأمم المتحدة يوم الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة استجابة لتنامي الاهتمام العالمي بقضايا المساواة وانسجاما مع دعوات المطالبة بحقوق المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية واعترافا بدورها الذي لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة وبناء ثقافة الحق والعدل والمساواة.

ولفتت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني إلى أن المرأة ما تزال تعاني من كل أشكال التمييز التي طالت حقوقها التعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية مع أن العالم أشرف على إنهاء العقد الثالث على إقرار اتفاقية السيداو التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المختص بالإعاقة أن استمرار حدوث التمييز يؤشر إلى الحاجة الملحة إلى تغيير استراتيجيات علمنا ومستوى تعاوننا ومجالات اهتمامنا، فعلي الرغم من كثافة الجهود التي تبذلها الجمعيات النسوية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان فاننا لا نزال نشهد كل يوم العشرات من النساء اللاتي يعشن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية نساء يحرمن من حقوقهن الأساسية في حياة وسلامة البدن والتنقل والتعليم وتلقي الخدمات الصحية والعمل الملائم والأجور المكافئة لأعمالهن.

وتضيف أن هناك نساء يعانين من التمييز في الإدارة والسياسة كما هناك نساء يحرمن من حق اختيار الزوج والاستمتاع بالحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية.

وأشارت إلى أن حجم المعاناة الذي تواجهه المرأة في كل الثقافات والمجتمعات على حد سواء، مؤكدة أن التمييز الذي تعانيه المرأة المعاقة فهناك أكثر من 330 مليون امرأة وفتاة معاقة في العالم يعيش ما يزيد على 80% منهن في مجتمعات فقيرة وتعاني غالبيتهن من التمييز والتهميش والازدراء.

ونبهت الى أنها خلال السنوات الست الماضية ومن خلال برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتشبيك والرصد والتعاون حاولت لفت نظر الحكومات إلى أوضاع هذه الفئات ومستويات التهميش والمعاناة التي تعيشها.

وأضافت: فإن كانت المرأة المعاقة في العالم تواجه التمييز والتهميش فإن معاناة المرأة العربية المعاقة تتضاعف لأسباب تتعلق بإعاقتها من جانب والنظرة السلبية لمجتمعها من جانب آخر وفوق كل ذلك تزداد معاناتها من الاقصاء والعزلة الاجتماعية الذي تفرضه النظم والعادات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن هذا البرامج قد أحرزت نجاحا على صعيد رفع الوعي بقضايا المرأة المعاقة ومعاناتها في المنطقة العربية من خلال الشراكة التي أقيمت بين مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومنظمة التأهيل الدولية في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الورشات التدريبية التي استهدفت بناء قدرات المرأة المعاقة في العالم العربي وتشجيعها على إنشاء الجمعيات والتنظيمات التي تتناول همومها وقضاياها وتدافع عن حقوقها فعقدت الورشة الأولى في المنامة 2005 والثانية في تونس 2007 وأخيرا الثالثة في القاهرة 2009.

ودعت كل المجتمعات العربية إلى احترام التشريعات وإقرارها وتنفيذها وبناء وإدامة الآليات التي تحول دون التجاوز على الحقوق، والقادرة على رصد المخالفات والتعامل معها مضيفة أن العدل أساس الحكم والمساواة تشكل ميزة نسبية وشرطا أساسيا للانتماء والإنتاج والتقدم واللاعدل آفة تسهم في هدر طاقة المجتمع وتغذية النزاعات وتنامي التوتر وتردي نوعية الحياة، لافتة إلى أن اليوم هناك أكثر من 15 مليون امرأة معاقة في عاملنا العربي يتطلعن إلى مجتمع يحقق الإنصاف والعدل وينبذ التجاهل والتمييز.

المساواة

ومن جانبها تقول الدكتورة نور المالكي إن المساواة هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه حقوق الإنسان. وفي جميع المجتمعات بدون استثناء تواجه النساء أشكالا متعددة من عدم المساواة مع الرجل وتظهر حالة "عدم المساواة" أو "التمييز" بين الجنسين في القانون وامام القانون وفي الواقع المعاش. وسبب مباشر لاستمرار هذا الوضع (عدم المساواة) هو وجود التمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل فمكانة المرأة في المجتمع تحددها العادات والتقاليد والاعراف التي لها سلطة اكبر من الدين والقوانين اللذين خضعا في تفسيرهما وتأويلهما لتلك العادات والتقاليد والأعراف.

واشارت الى ان الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية تكشف صورة قاتمة عن وضع المرأة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بينها وبين الرجل، فالنساء يشكلن اغلبية الفقراء والأميين في العالم، ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال، ويأخذن اجورا أقل، ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل، وفي اوقات النزاعات المسلحة. كما يشكلن نسبة قليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار مما يعني أن رأي المراة والقضايا ذات الاولوية لها لا تكون ذات اولوية ضمن الاجندات الوطنية وتصدر القوانين والتشريعات الخاصة بها دون ان يسمع لرأيها فيه، هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

ونبهت الى أن الحق في المساواة أمام القانون معناه ان تخلو القوانين من التمييز، وأن يبتعد القضاة والموظفون عن تطبيق القانون على أي نحو يميز بين انسان وآخر لاي سبب من الاسباب مثل العرق أو اللون او الجنس او اللغة او الدين."العهد الدولي".

أما المساواة في القانون فهي تعني المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين كمواطنين وتنص جميع دساتير الدول العربية على هذه الحقوق.

وأشارت الى أهمية التفريق بين مصطلحي "المساواة" و"الانصاف"، فالمساواة هي "حالة التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين، دون تفرقة بسبب الجنس او أي سبب آخر"، أما الإنصاف فيعني "تقسيم الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة، والموازنة بين كل منهما وجنس وطبيعة وخصوصية واختصاصات وخصائص تكوين كل من الجنسين، العقلي والجسمي بما يحقق التعاون والعدل والإنصاف "فريدة بناني".

والحق في المساواة يستوجب حظر التمييز نصا أو تطبيقا في أي مجال تتولى السلطات العامة تنظيمه او تحميه. ولكن هذا لا يعني ان أي اختلاف في المعاملة تمييز، فالتمييز قاصر على الحالات التي يكون فيها التفريق راجعا الى معايير تجافي المنطق او بعيدة عن الموضوعية.

وأوضحت المالكي أن مصطلح التمييز ضد المرأة كما عرفته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعني التفرقة أو الاستعباد أو التقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه تهوين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في أي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

إن مفهوم المواطنة يمكن اعتباره الإطار الذي يسمح للفرد رجلا كان أو إمرأة بالتمتع بحقوقه المدنية والسياسية و الاجتماعية والاقتصادية وأن يشارك بفعالية في وضع القواعد التي تنتظم وفقها الحياة الجماعية، والمواطنة هي تأكيد لمعايير موضوعية مثل الحرية والعدل والمساواة وبتحقيق هذه المعاييير تتحقق كرامة المواطن والإنسان، ومن ثم فإن الديمقراطية والمساواة يرتقيان بالمواطنة وانهيارهما يفضي إلى تآكل المواطنة.

ولفتت الى أن التمييز ضد المرأة في الحقوق السياسية وفي منح الجنسية هو انتقاص من مواطنة المرأة، منوهة بأن الحقوق الإنسانية للمرأة شاملة لا تقبل التجزئة ولا التصرف نظرا لما لكل حق منهما من آثار على بقية الحقوق الأخرى فكل تلك الحقوق متداخلة ويؤثر الحرمان في واحدة منها على فرص التمتع بالحقوق في باقي المجالات الأخرى، فبالرغم من الاعتراف للمرأة بالحق في التعليم والعمل والتجارة والحق السياسي فإن تقييد حقها في الحركة والتنقل والسفر يعوق ممارستها لتلك الحقوق على الوجه الكامل وهذه إشكالية التحفظات.

مناهضة التمييز

ومن جانبها أشارت السيدة فريدة العبيدلي الى أن الدول العربية وبعد حصولها على الاستقلال والانضمام لهيئة الأمم المتحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، حدث تغيير كبير في موقف القيادات السياسية صاحبة تغيير في الموقف المجتمعي، وضعت معظم الدول العربية دساتير وتشريعات تمكن المرأة من المساهمة في هياكل السلطات الثلاث، لافتة الى أن المرأة وصلت إلى المراتب العليا في السلطة التنفيذية وتقلدت الحقائب الوزارية، وساهمت المرأة في التشريع وفي القضاء ومواقع اخرى.

وبينت أن التحديات التي واجهت المرأة العربية تتركز في تدني النظرة المجتمعية لها والقائمة على الفهم غير الصحيح للشريعة الاسلامية، واعتبار المرأة الكائن الأضعف من الناحية الاقتصادية لأنها ما زالت في بداية المساهمة في البناء الاقتصادي للأسرة والدولة.

وقصور الآليات القانونية الضامنة للحماية القضائية للمرأة عند انتهاك حقوقها وحتى عند صدور الأحكام القضائية لصالحها، وغياب الرقابة على دستورية القوانين أو لعدم كفايتها أو لحداثتها ولا تزال هناك قوانين تكرس التمييز وعدم المساواة كما هو الحال في قوانين الجنسية في أغلب الدول العربية.

ونوهت الى أن الدساتير العربية أوردت نصوصا وأحكاما تتعلق بالعدل والمساواة أمــــام القانون في الحقوق والواجبات، وحماية النشء والأسرة، وكفالة حرية الرأي والمشاركة في الحياة السياسية، وفي الترشيح والانتخاب في المجالس التشريعية والبلدية ومن بين تلك الدساتير الدستور القطري.

وأضافت حيث تبنت القيادة الحكيمة موقفاً داعماً لمشاركة المرأة مع الرجل في الحياة العامة، ومنها الكثير من الحقوق وروعيت خصوصيتها كأنثى وأم وجاء ذلك عبر سلسلة من الاصلاحــات القانونية التي كانت تتسم بسمــة التمييز بين المرأة والرجل مما أدى الى دخول المرأة في الحياة العامة وفي الوظيفة العامــــــة وتولي المناصب القيادية السياسية والادارية على قدم المساواة مع الرجل.

وتطرقت العبيدلي الى مفهوم الديمقراطية التي ترتبط بحقوق الانسان، وحقوق المرأة في المساواة في القيمة الانسانية، مشيرة الى أن الديمقراطية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقوق المدنية والحقوق السياسية وبالحريات.

واستعرضت العبيدلي تجربة الدستور القطري من تلك الزاوية، حيث لفتت الى أنه نص على تلك الحقوق والتي منها الحق في المساواة في الحقوق والواجبات والحق في الحرية والكرامة والحق في العدالة وعدم التعرض للتعذيب والحق في الانتماء.

وأضافت كما نص الدستور على إلزامية التعليم ومجانية التعليم العام في المادة 25 منه وكذلك قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001، إضافة إلى نص المادة 68 من قانون الأسرة التي تنص "على الزوج أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها الإلزامي وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة بما لا يتعارض مع واجباتها الأسرية”.

ونبهت العبيدلي الى ان المرأة العربية تحتاج في الوقت الراهن الى تبني برامج وأنشطة مجتمعية داعمة لما يتلقاها الطلاب في المدارس والمعاهد التعليمية، تفعيل الحياة الديمقراطية والمدنية الحقيقية القائمة على أساس النظام، الدستور، القانون. ومبدأ احترام الذات واحترام حرية التعبير وتقبل الرأي الآخر. اشتراط أن تكون عملية النهوض والمشاركة مبنية على أساس ثقافتنا ومعتقداتنا العربية الأصيلة وليس على أساس عادات بالية وتطرف مقيت ولا على أساس برامج مستوردة تحمل عناوين زائفة لا تمت لتمكين المرأة ولا للديمقراطية بصلة حقيقية.

وتضيف العبيدلي كما تحتاج الى نشر الوعي الديمقراطي الأصيل وجعله أساس التعاون والتكامل والعمل المشترك لتمكين المرأة من نيل حقوقها قانونياً واجتماعياً وتمتعها بحقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز احترام وتقدير المجتمع بأسره للمرأة بكافة حقوقها الانسانية.

وفي مداخلاتها عرضت الدكتورة إلهام بدر الإعلامية المعروفة تجربتها الذاتية وما واجهته من أشكال من التمييز التي تعده تميزا ضد المرأة وليس ضد شخصها.

فقالت بدر ان حلمها بأن تصبح إذاعية بدأ عندما زارت إذاعة قطر مدرسة قطر الثانوية التي كانت تدرس بها آنذاك حيث التقت المذيعة نادية الجندي في برنامجها أوائل الطلبة إلهام البدر الطالبة المتفوقة وخلال الحديث لفتت المذيعة نظر بدر الى أنها تملك صوتا جميل يؤهلها لأن تكون إذاعية ومنها ولد حلمها.

ولفتت بدر الى أن بدايتها مع الإذاعة بدأت فى 1983 في مغامرة احتفظ بتفاصيلها وتداعياتها وشخوصها الى مقام التوثيق التاريخي لاحقا.

وىستطردت بدر قائلة كانت خطواتي الاولي تسير بي في معترك بين مؤيدين فرحين بها مباركين وداعمين وبين رافضين مستهجنين لم تكن افكارى قد تشكلت بعد بدأت برغبة عامة وطموح غير محدد الشكل لخوض التجربة مدفوعة بهاجس التمييز واسماع صوتي الذى لم تكن رسالته قد نضجت بعد وسط عدد من الزملاء القطريين والعرب العمالقة الذين كانت خبراتهم رافدا مهما لتجربتي.

وأضافت ليس من السهل ان نحكي تجاربنا المهنية بمعزل عن واقعنا الاجتماعي ومفاهيمه السائدة، فنحن لا نحيا فى جزر معزولة سيما وان طبيعة الاعلام تتصل اتصالا وثيقا بفن التواصل مع البشر.

وذكرت بدر أن الاعلامي الراحل عبد الرحمن المعضادي لا يمكنها ان تتحدث عن تجربتها دون الاعتراف بسعة مداركه وبعد نظره وحسه المهني الذى لم يعوض حتى اليوم من وجهة نظرى فى موقع الادارة فى الاعلام القطرى.

ولفتت بدر الى أن الأوضاع السياسية والاجتماعية قبل 1995 تقف عائقا حقيقيا امام حرية الاعلام ومنتسبيه، موضحة أنه وعلى الصعيد الاجتماعي لم يكن مرحبا بانخراط فتاة ذات امتداد قبلي فى المجال الاعلامي.

فكيف يمكن قبول اختلاطها بالرجال والمجاهرة باسمها عدا عن كشف عورة صوتها وفكرها وان تجاهر بالرأى وتناقش الرأى الآخر.. كان الوجود النسائي فى برامج الاتصال الجماهيرى يقتصر على اشكال محددة كالترفيه وما يسمى بالبرامج الخفيفة ذات الايقاع الغنائي التى لا تسمح بطبيعتها ببلورة حركة فكرية او بتناول موضوعات تلتقي مع السياق السياسي والاجتماعي.

وقالت كان الخطاب المتاح في الأغلب للاعلاميات هو خطاب المعلومة الخفيفة كأن تشرق الشمس فينتشر الضياء او ذهبت الى البحر وكان البحر مالحا أو لابد ان تحافظ على صحتك بغسل يديك قبل الاكل وبعده، وكان التفلت من هذا الاطار الذى احاوله من حين الى اخر بطرح بعض القضايا التي شغلت جيلي كالاختلاط وعمل المرأة مدعاة لغضبة شديدة تدفعها انذارات ادارية وتتعداها الى منعي من قراءة نشرات الاخبار، فصوت المرأة لا يصلح للسياسة حتى فى ادنى درجاتها.

وأشارت الى أن إثارتها لما يساور جيلها من قضايا تعد تجاوزات من وجهة النظر التقليدية ومن ثم تم حجبها عن برامج البث المباشر مع تحويلها الى البرامج المعلبة منهوهة بأن ذلك كان مفصلا تاريخيا فى حياتي المهنية كونها تفرغت لاستكمال دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراة.

وأكدت بدر أن المشهد تبدل كليا بعد 1995، حيث كانت الارادة السياسية على قدر كبير من التقدم والنهج الديمقراطي فانفرجت الاوضاع السياسية والاجتماعية، مشيرة الى أن اطلاق الحريات الاعلامية التى عززتها اجراءات رفع الرقابة عن الصحف والغاء وزارة الاعلام واطلاق قناة الجزيرة الانعطافة التاريخية الأهم في الاعلام العربي.

وأطلقت بدر أسئلة عدة ختمت بها حديثها منها هل يعني ذلك أن الوعي بهذه المكتسبات وتوظيفها للصالح العام حاضر لدى الجميع؟ وهل نتعاطى مع الحرية أم مع هامشها؟ وهل يمكن أن يكون هناك اعلام حر دون اعلاميين أحرار؟ وهل استطاعت مؤسساتنا الاعلامية بوصفها أجهزة تنفيذية أن تضطلع بمسؤولياتها في ترجمة وعي القيادة وتطلعات المجتمع حيال تمكين الاعلامية من أداء دورها وتحقيق رؤاها الإعلامية؟ وهل تكفى الإرادة السياسية والإمكانات المادية لخلق إعلام حر أم أن السمات الاجتماعية تحمل في طياتها احدى الإجابات الممكنة حول حرية الإعلام والاعلاميين؟.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[مريم الأشقر]

 

الشيخة حصة: 330 مليون امرأة وفتاة معاقة في العالم

قطريات يطالبن بمنح الجنسية لأطفال المواطنة المتزوجة من أجنبي

الدوحة - ياسين بن لمنور

نظمت المؤسسة العربية للديمقراطية أمس الأول بفندق «الميلينيوم» ندوة لمناقشة أشكال التمييز ضد المرأة في ضوء الاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار المرأة العربية نموذجا، وتحدثت في الندوة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مقرر الأمم المتحدة المعني بالإعاقة، والدكتورة نور المالكي مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى للأسرة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتورة إلهام بدر مديرة إدارة الإعلام التوعوي بمركز التأهيل الاجتماعي، وفريدة العبيدلي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات والمدير العام لمؤسسة حماية الطفل والمرأة.

وتشعبت المداخلات بين الجانب القانوني والتشريعي، كما تطرقت المحاضرات إلى بعض التجارب في العالم العربي، ومنهن من سرد تجربته في قطر، وأجمعت أغلب المحاضرات والمتدخلات على ضرورة مسايرة الدول الأخرى التي أسقطت بند عدم منح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن.

وكان الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية د. محسن مرزوق قد أكد في كلمته الافتتاحية -قبل أن يترك المنصة للسيدات المحتفيات بعيدهن العالمي- أنه يرفض أن يتحول النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة إلى نوع من التمييز الجنسي المعاكس، كما يرفض أن يكون النضال رأسمال تنافس سياسي من أية جهة كانت باسم المحافظة أو باسم التجديد، أو أن يكون النضال مقتصرا على المرأة، من باب أن الحقوق الإنسانية للمرأة كالرجل، وهي جزء مكون من وضع المواطنة الفاعل الذي نصبو إليه، وأشار إلى ضرورة التركيز على ضرورة المصادقة على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 28 عاما، أي سنة 1981 لتشجيع مكوناتها على التصديق عليها واعتمادها حتى يسمح بتطبيقها تدريجيا، بحيث تستأنس بها العادات والبنى الاجتماعية والثقافية، وهو ما قال عنه الدكتور محسن إنه يتطلب عملاً طويلاً وشاقاً.

وأوضح مرزوق أن الاتفاقية بموادها الثلاثين تعمل على تفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال إقرار مبدأ المساواة الفعلية، وخاصة المساواة القانونية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والثقافية، والأسرية، وشدد على أن التمييز سيعوق النمو الاقتصادي، مشدّدا على ضرورة حدوث تغيير في الموقف من خلال توعية الرجال والنساء على السواء بقبول المساواة في الحقوق والواجبات والتغلب على الآراء المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير، موضحاً أن الدور المتميز الذي نالته المرأة العربية في مجالات عدة يجعل من غير المنطقي المجادلة حول أهلية المرأة في ممارسة حقوقها وواجباتها.

وقال الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية إن الوحدة الإنسانية هي الجامع، كما هي إحدى علامات الطريق من أجل التنمية والحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن لقاء النساء تحت سقف المؤسسة ما هو إلا فرصة لاستحضار نماذج المرأة العربية المقاومة الصابرة في فلسطين، والعراق، ولبنان، والمجاهدة من أجل الرقي والتقدم في كل الدول العربية الأخرى، حيث تقطع بنات في سن الزهور كيلومترات عديدة كل صباح للالتحاق بالمدرسة في الأرياف، كما تجاهد في الحقول والمصانع وتبتكر أغرب الطرق وأشقها لمقاومة الفقر، كما تتقاسم أعباء النهوض بالوطن والمواطنة.

وفي مداخلتها أشارت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني إلى أنه على الرغم من كثافة الجهود التي تبذلها الجمعيات النسوية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان، إلا أن العالم لا يزال يشهد كل يوم العشرات من النساء اللاتي يعشن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، ويحرمن من حقوقهن الأساسية في حياة وسلامة البدن، والتنقل، والتعليم، وتلقي الخدمات الصحية، والعمل الملائم، والأجور المكافئة لأعمالهن، وقالت إن ثمة نساء يعانين من التمييز في الإدارة والسياسة، كما هناك نساء يحرمن من حق اختيار الزوج والاستمتاع بالحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية، وأشارت إلى أن حجم المعاناة الذي تواجهه المرأة في كل الثقافات والمجتمعات هو على حد سواء.

وأكدت الشيخة حصة أنه قبل ثلاثين عاما أقرت الأمم المتحدة الثامن من مارس يوماً عالمياً للمرأة بناءً على استجابة لتنامي الاهتمام العالمي بقضايا المساواة، وانسجاما مع دعوات المطالبة بحقوق المرأة، وزيادة نسبة مشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية، واعترافاً بدورها الذي لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة، وبناء ثقافة الحق والعدل والمساواة، وأشارت إلى أنه منذ ذلك التاريخ والعالم يستثمر هذه المناسبة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المساواة، وتسليط الأضواء على الفجوة النوعية، وإثارة الاهتمام العالمي بتكافؤ الفرص، وتقييم التقدم المحرز في تجسير الفجوة، وإلغاء التمييز على كافة الأصعدة، والاحتفال بما أنجزته المرأة العادية بفضل شجاعتها وتصميمها.

وأوضحت مقرر الأمم المتحدة أن المرأة لا تزال تعاني من كل أشكال التمييز التي طالت حقوقها التعليمية، والصحية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، مع أن العالم أشرف على إنهاء العقد الثالث على إقرار اتفاقية «سيداو» التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وقالت إن استمرار حدوث التمييز يؤشر إلى الحاجة الملحة نحو تغيير استراتيجيات العمل، ومستوى التعاون ومجالات الاهتمام.

وعادت الشيخة حصة لتسلط الضوء على التمييز الذي تعانيه المرأة المعاقة، وكشفت عن وجود أكثر من 330 مليون امرأة وفتاة معاقة في العالم، يعيش ما يزيد عن 80 % منهن في مجتمعات فقيرة، وتعاني غالبيتهن من التمييز والتهميش والازدراء، وقالت إنها حاولت خلال السنوات الست الماضية، ومن خلال برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتشبيك والرصد والتعاون عبر الإقليمي لفت نظر الحكومات إلى أوضاع هذه الفئات، ومستويات التهميش والمعاناة التي تعيشها، وخلصت إلى التأكيد على أن المرأة المعاقة في العالم تواجه التمييز والتهميش، ومعاناتها تتضاعف لأسباب تتعلق بإعاقتها من جانب، وبالنظرة السلبية لمجتمعها من جانب آخر، وفوق كل ذلك تزداد معاناتها من العزلة والإقصاء الاجتماعي الذي تفرضه النظم والعادات الاجتماعية، لكنها أوضحت في السياق ذاته أن الشراكة التي أقيمت بين مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومنظمة التأهيل الدولية في المنطقة العربية أحرزت نجاحاً على صعيد رفع الوعي بقضايا المرأة المعاقة ومعاناتها في المنطقة العربية، خاصة أن ذلك تبعه تنظيم العديد من الورشات التدريبية التي استهدفت بناء قدرات المرأة المعاقة في العالم العربي، وتشجيعها على إنشاء الجمعيات والتنظيمات التي تتناول همومها وقضاياها، وتدافع عن حقوقها، فعقدت الورشة الأولى في المنامة 2005، والثانية في تونس 2007، والثالثة في القاهرة 2009، وأكدت على أنه اليوم وبعد استكمال الإطار التشريعي وتوقيع معظم دول العالم على اتفاقياته، فإن المطلوب من الجمعيات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان وكافة وسائل الإعلام والهيئات الناشطة أن ترصد الإجراءات الحكومية، وتراقب سير تنفيذها، وتؤشر على الأخطاء، وتبقي القضايا حية في الضمير والوجدان.

ودعت في هذا الصدد كل المجتمعات العربية إلى احترام التشريعات وإقرارها وتنفيذها، مشيرة إلى أن العدل أساس الحكم، والمساواة تشكل ميزة نسبية وشرطاً أساسياً للانتماء والإنتاج والتقدم والعدل.

وتطرقت الدكتورة نور المالكي إلى الجوانب التشريعية والاتفاقيات الدولية؛ إذ أكدت أن المساواة هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه في جميع المجتمعات بدون استثناء تواجه النساء أشكالا متعددة من عدم المساواة مع الرجل، وتظهر حالة «عدم المساواة» أو «التمييز» بين الجنسين في القانون وأمام القانون، وفي الواقع المعاش، وقالت إن السبب المباشر لاستمرار هذا الوضع هو عدم المساواة، وعزت ذلك إلى وجود التمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل من باب أن مكانة المرأة في المجتمع تحددها العادات والتقاليد والأعراف التي لها سلطة أكبر من الدين والقوانين اللذين خضعا في تفسيرهما وتأويلهما لتلك العادات والتقاليد والأعراف.

وأشارت المالكي إلى أن الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية تكشف عن صورة قاتمة عن وضع المرأة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بينها وبين الرجل، وتشير إلى أن النساء يشكلن أغلبية الفقراء والأميين في العالم، ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال، ويأخذن أجورا أقل، ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل، وفي أوقات النزاعات المسلحة، كما يشكلن نسبة قليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار، ودعت إلى التفريق بين مصطلحي «المساواة» و «الإنصاف»، من باب أن المساواة هي حالة التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين، دون تفرقة بسبب الجنس أو أي سبب آخر، أما الإنصاف فيعني تقسيم الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة، والموازنة بين كل منهما وجنس وطبيعة وخصوصية واختصاصات وخصائص تكوين كل من الجنسين، العقلي والجسمي بما يحقق التعاون والعدل، وقالت إن الحق في المساواة يستوجب حظر التمييز نصاً أو تطبيقاً في أي مجال تتولى السلطات العامة تنظيمه أو تحميه، موضحة أن التمييز ضد المرأة في الحقوق السياسية، وفي منح الجنسية هو انتقاص من مواطنة المرأة.

وبخصوص اتفاقية «سيداو» أوضحت الدكتورة المالكي أن هناك 10 % من مواد اتفاقية «سيداو» يتفق أغلب المسلمون على أنها تخالف الشريعة الإسلامية، وتشكل بعض فقرات المادة 16 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على الأبناء، والمادة 15 المتعلقة بالمساواة أمام القانون، فهل حقا بخس الإسلام حقوق المرأة، وأكدت أن جميع قوانين الأسرة في الدول العربية تقيد حق المرأة في الزواج وتجور عليها عند الطلاق، وأشارت إلى أن تعظيم دور الولي يعني أن آلافاً من النساء في كل يوم يعقد قرانهن بدون رضاهن أو الآلاف من النساء يعرضن عن الزواج بسبب مواريث بالية تعظم النسب على الدين أو طمعا في مال المرأة، وتقضي ملايين النساء حياتهن معلقات غير مطلقات في مخالفة صريحة للتحذير الإلهي «وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا»، وقوله « فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»، وما تلاقيه المرأة من أهوال في محاكم الأحوال الشخصية يرجع إلى جمود قوانين الأسرة وتحيزها للرجل، وبعدها عن مقاصد الشريعة وإلى طول إجراءات التقاضي، وإصلاح هذه المنظومة مطلب أساسي ليس لإنصاف المرأة، ولكن لإنقاذ الأسرة العربية من التفكك والانهيار.

وتطرقت المالكي إلى موضوع العنف ضد المرأة وجرائم القتل التي ترتكب بدعوى الشرف، وقالت إن العنف هو أحد نتائج التمييز ضد المرأة، وهو ناتج عن اختلال في موازين القوة بين الجنسين، داعية إلى مراعاة الرفق بين جرائم العاطفة وجرائم القتل بدعوى الشرف، خاصة أن علماء الشريعة يدينون جرائم الشرف.

ودعت إلى ضمان حق منح المرأة لجنسيتها لأبنائها، مشيرة إلى أنه من أكثر الحقوق التي تم التحفظ عليها، وقالت إنه لا يمكن التحفظ على هذا الحق باسم الشريعة الإسلامية؛ لأن مفهوم الأمة الإسلامية يتناقض مع مفهوم القومية الذي تقوم عليه فكرة الجنسية، وعبرت عن تعجبها من منح القوانين العربية الجنسية للطفل مجهول الأبويين أو مجهول الأب، ولا تمنح للطفل الذي أمه مواطنة متزوجة بصورة شرعية من غير مواطن، وصنفت هذا في خانة التوجه التمييزي لتشريعات الجنسية الذي يحرم أعدادا مهمة من الأبناء من جنسية الدولة التي ارتبطوا بها جذريا من خلال ارتباطهم بالأم، ويجعلهم يعيشون مشاكل معنوية ونفسية ومادية كثيرة، إذا يترتب على حرمانهم من جنسية الأم حرمانهم من الحق في التعليم والصحة والعمل والزواج.

وحتى المرأة حملتها الدكتورة المالكي المسؤولية، وقالت إنها أيضا مسؤولة عن التمييز الذي يقع ضدها، فهي تعمل على استمرار هذا التمييز وإعادة إنتاجه، فهي تربي ولدها الذكر على التسلط، وابنتها على الخنوع والاستسلام، كما حمّلت المسؤولية للمجامع الفقهية وعلماء الشريعة لسكوتهم عن التمييز المخالف للشريعة، وللدول لغياب السياسة للقضاء على هذه الظاهرة.

واستعرضت الإعلامية الدكتورة إلهام بدر تجربتها في الإعلام، وما عانته من تمييز خلال فترة عملها بالإذاعة لمدة 25 سنة، وقالت إن انطلاقتها كانت سنة 1983 وسط مؤيدين فرحين بعملها مباركين وداعمين، وبين رافضين مستهجنين، وأشارت إلى أن أول صفعة تلقتها كانت تخليها عن اسم العائلة وقبلت بذلك لطموحها، لكنها اكتشفت فيما بعد أن التمييز كان ضدها شخصياً من خلال محاولات لمنع صوتها من الظهور وحتى تقديم النشرات، رغم وجود من هم أقل مستوى منها قاموا بذلك، وأوضحت أن الوجود النسائي في برامج الاتصال الجماهيري كان يقتصر على أشكال محددة كالترفيه وما يسمى بالبرامج الخفيفة ذات الإيقاع الغنائي التي لا تسمح بطبيعتها ببلورة حركة فكرية أو بتناول موضوعات تلتقي مع السياق السياسي والاجتماعي، حيث كان هذا النوع من البرامج حكراً على الرجال من الإعلاميين على ندرته وضيق المساحة المخصصة له.

وقالت إنها طيلة 25 عاماً لم تستفد من دورة تدريبية واحدة، كما عرجت على معاناة أطفالها، لأنها متزوجة من غير قطري.

من جهتها عرضت العبيدلي واقع وأشكال التمييز ضد المرأة العربية في ظل الاتفاقيات الدولية، وحصرت التحديات التي واجهت المرأة في تدني النظرة المجتمعية لها والقائمة على الفهم غير الصحيح للشريعة الإسلامية، واعتبار المرأة الكائن الأضعف من الناحية الاقتصادية، لأنها ما زالت في بداية المساهمة في البناء الاقتصادي للأسرة والدولة، وقصور الآليات القانونية الضامنة للحماية القضائية للمرأة عند انتهاك حقوقها وحتى عند صدور الأحكام القضائية لصالحها، وغياب الرقابة على دستورية القوانين أو لعدم كفايتها أو لحداثتها، ولا تزال هناك قوانين تكرس التمييز وعدم المساواة، كما هو الحال في قوانين الجنسية في أغلب الدول العربية.

وأشارت إلى أن القيادة الحكيمة لدولة قطر تبنت موقفاً داعماً لمشاركة المرأة مع الرجل في الحياة العامة، ومنها الكثير من الحقوق، وروعيت خصوصيتها كأنثى وأم، وجاء ذلك عبر سلسلة من الإصلاحات القانونية التي كانت تتسم بسمة التمييز بين المرأة والرجل، مما أدى إلى دخول المرأة في الحياة العامة وفي الوظيفة العامة، وتولي المناصب القيادية السياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل.

ولم تغرد العبيدلي خارج سرب صديقاتها إذ عرجت على عدم منح جنسية الأم للأبناء، وقالت إن المادة 41 من الدستور القطري نصت على أن «الجنسية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية»، وأكدت على أن قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 جاء مميزا في المعاملة بين الرجل والمرأة في حالة واحدة، حيث منح للرجل حق منح زوجته الأجنبية وأطفالها منه الجنسية القطرية إن كان زواجهم قد تم وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 في الوقت الذي لم يمنح المرأة هذا الحق، لكنها أوضحت أن قطر رفعت القيد الموجود على إصدار جواز المرأة المتزوجة الوارد في المادة 15 من قانون جواز السفر رقم 14 لسنة 1993 والذي كان يمثل تمييزا واضحاً بين المرأة والرجل لاشتراطه موافقة الزوج لإصدار جواز سفر لزوجته، إذ جاء القانون رقم 5 لسنة 2007، ورفع هذا القيد قي المادة الأولى منه، وقصر موافقة الولي على إصدار جواز سفر الأولاد القصر وناقصي الأهلية وفاقديها، وبذلك يكون القانون الجديد قد وافق الدستور في نظرة المساواة بين المرأة والرجل في القيمة الإنسانية. ورصدت العبيدلي الكثير من الحقوق التي تتمتع بها المرأة القطرية كالحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.

وأوضحت العبيدلي أن ما تحتاجه المرأة العربية حاليا هو قوة تنفيذ القوانين، وقبول هذه القوانين من الطرف الآخر ومن المجتمع، والخروج من دائرة الضعف التي تربت عليها وإثبات وجودها وقدرتها، وإحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية وتضمينها لحقوق المرأة في المراحل الدراسية الأولى وحتى المراحل العليا، وتبني برامج وأنشطة مجتمعية داعمة لما يتلقاه الطلاب في المدارس والمعاهد التعليمية، وتفعيل الحياة الديمقراطية والمدنية الحقيقية القائمة على أساس النظام والدستور والقانون، ومبدأ احترام الذات، واحترام حرية التعبير، وتقبل الرأي الآخر، واشتراط أن تكون عملية النهوض والمشاركة مبنية على أساس ثقافتنا ومعتقداتنا العربية الأصيلة، وليس على أساس عادات بالية وتطرف مقيت، ولا على أساس برامج مستوردة تحمل عناوين زائفة لا تمت لتمكين المرأة ولا للديمقراطية بصلة حقيقية، ونشر الوعي الديمقراطي الأصيل، وجعله أساس التعاون والتكامل والعمل المشترك لتمكين المرأة من نيل حقوقها قانونياً واجتماعياً، وتمتعها بحقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز احترام وتقدير المجتمع بأسره للمرأة وبكافة حقوقها الإنسانية.


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=442&secId=16