نزع ولاية والدي رضيع سعودي أصابته أمه "المحبطة" بكسور

[فوزيه الخليوي]

 

الدمام - إيمان القحطاني
أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري بالحرس الوطني السعودي، د. مها المنيف، أنه تقرر نزع الولاية عن والدي طفل رضيع أصابته والدته بكسور، وذلك استنادًا إلى ممارسة الأم أنواعًا من الإيذاء الجسدي ضده، وعدم تعاون الوالد معهم.

وتعرض رضيع سعودي لعدة كسور من قبل والدته التي وصفت، بعد تشخيص حالتها نفسيًّا، بأنها تعاني "إحباط ما بعد الولادة".

وكان الطفل قد تم تحويله إلى برنامج الأمان الأسري في مستشفى الحرس الوطني وهو لا يتعدى الأربعة أشهر، ومن ثم إلى الشرطة، إلا أن المستشفى فوجئ بالطفل بعد 6 أسابيع يعود مصابًا بعدة حروق في جسده.

عيادة أسبوعية لحالات الإيذاء
وذكرت د. المنيف لـ"العربية نت" أن البرنامج قام بأخذ موافقة الحاكم الإداري في المنطقة "أمير الإمارة" بتحويل الولاية إلى جديه، مشيرة إلى عدم استجابة الشرطة في المرة الأولى بعد إبلاغهم وإعادة الطفل إلى ذويه أثناء التحقيق.

وأشارت د. منيف إلى أن البرنامج قام بمتابعة الحالة بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية، و "أصبح الطفل يأتينا أسبوعيًّا مع جديه وبعدها قمنا بتأهيل العائلة عن طريق العلاج النفسي، وانخرطت الأم به للعلاج من إحباط ما بعد الولادة".

ويعتمد برنامج الأمان الأسري الذي تم استحداثه قبل عدة أعوام على نظام وآلية معينة للتعاطي مع الحالات التي تم الإساءة إليها، والتي تتضمن الإلزام بالإبلاغ عن الحالة، ومنح صلاحية لطبيبين استشاريين تخولهما إدخال الطفل الذي يتعرض للعنف إلى دور الحماية بعد موافقة الحاكم الإداري للمنطقة.

كما يتضمن البرنامج عيادة أسبوعية لمتابعة الحالات التي يتم وضعها لدى الأقرباء.

وكشفت المنيف أن نظام "الحد من الإيذاء" سيتم إقراره من قبل مجلس الوزراء خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعات النهائية، وقالت إن "النظام، وبعد دراسته من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تم إرساله لجميع الوزراء للتعليق وإبداء الملاحظات، ومن ثم أرسل إلينا لإصلاح التعليقات والإضافة".

موضحة أن أبرز البنود التي يتضمنها النظام هي إلزامية التبليغ على العاملين في القطاعات المختلفة المخولة بحماية المرأة والطفل، وبند خاص بالاستجابة الفورية والمتابعة، إضافة إلى بند يتعلق بالعلاج ومتابعة الأسرة والتأهيل.

وحول إيجاد بند خاص بالعقوبات في حالات العنف ضد الأطفال، قالت إن النظام لم يشملها لوجود نظام العقوبات المعمول به ضمن نظام الإجراءات الجزائية.

وأعد نظام "نظام الحد من الإيذاء" من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية، وبعدها تم تنبيه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما شارك في إنهائه ومراجعته برنامج الأمان الأسري بالتعاون مع مجلس الوزراء.


قصور في تفاعل الجهات الأمنية
ويواجه العاملون في البرنامج عددًا من الصعوبات الإجرائية والخاصة بمتابعة الحالات التي تعرضت للإيذاء بعد تحويلها إلى الجهات الأمنية.

وقالت د.المنيف إن الجهات الأمنية والقانونية لا تتفاعل بالسرعة أو الطريقة المطلوبة، "لا يوجد تفهم بأن الإيذاء يقع تحت درجات، فالعنف المحدد لدينا نظاميًّا يبدأ من الصفعة إلى القتل، فإذا تجاوبنا فقط مع القتل وقتلنا القاتل إذًا ماذا عن العشرين درجة التي تندرج تحت بند العنف الأخرى".

مستطردة "حين يأتي إلينا طفل لديه كدمات فقط أو طفل مهمل ولديه أمراض وراثية ووالده يرفض معالجته، وأيضا الكسور التي يساورنا الشك أنها حدثت جراء العنف، هذه الحالات لا نرى تفاعلا من الجهات الأمنية تجاهها".

وبينت د. المنيف أن من أصعب المعوقات التي تواجههم هي عدم القدرة على متابعة الحالات بعد تحويلها إلى الشرطة، وعما إذا كان يتم رفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة، "نحن لا نستطيع معرفة ما يحدث ولا يتم العودة إلينا للاستشهاد بأقوالنا في القضية بل يتم الاعتماد على الأوراق فقط".

وذكرت د. المنيف أن البرنامج يعمل حاليا على تخطي تلك المعضلة عن طريق برامج التدريب بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص من منسوبي الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام والقضاة "لمعرفة الإجراءات اللازمة وهي فرصة لتبادل الأراء حول هذه القضايا".

الوعي بقوانين حماية الطفل
وأضافت د. المنيف أن نقص الوعي بالقوانين المستحدثة مؤخرا لحماية الطفل لدى بعض صانعي القرار تساهم في تعطيل العمل، "كان لدي طبيبة أخبرتني بوجود فتاة لديها في العناية المركزة تعرضت لعنف شديد، إلا أن المدير الطبي رفض إرسالها بحجة أنه لا حق لنا في إبعادها عن والدها".

وانتهى البرنامج حاليا من رصد 34 مركزًا لـ"الحماية" في جميع مستشفيات السعودية، كما يعكف على تدريب العاملين بتلك المستشفيات على آلية العمل وكيفية التواصل مع لجنة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت د. المنيف "كنا قد حصرنا 50 مركزًا، ولكننا اضطررنا لإلغاء بعضها لعدم استيفائها للشروط والتي من ضمنها وجود طبيب استشاري أطفال، وأخصائي اجتماعي ونفسي، وأيضا أن تكون مستشفى وليس عيادة، ولديها المعدات اللازمة كقسم لتنويم الأطفال والأشعة".

وتعمد القضاء السعودي في الآونة الأخيرة نشر قضايا حكم فيها بتنفيذ الإعدام قصاصًا تجاه بعض الأهالي الذين قاموا بتعذيب أبنائهم حتى الموت، وذلك بعد تزايد حالات قتل الأطفال وتعذيبهم، وكانت القضية الأشهر قصة الطفلة "غصون" والتي أدلى والدها باعترافات تفصيلية حول تعذيب ابنته باستخدام عصًا وسلكًا ولي مياه، وأنه كان يقوم بربطها بسلاسل حديدية ويعرضها للشمس أوقات الظهيرة، وتارة يمنعها من تناول الطعام، أما زوجته فكانت تقوم بسكب "الكلوروكس" على جسدها، وقد حكم عليهما العام الماضي بالقتل تعزيرًا.