[مريم الأشقر]

 

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع "المركز الثقافي" ..الملتقى الخليجي الأول للصم ينطلق غدا



هديل صابر

تنطلق صباح غد بفندق شرق أعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الثقافي الاجتماعي للصم تحت عنوان "رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم"، ويناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتنظيم وإدارة مؤسسات الصم، وواقع الصم في دول الخليج العربية، والقوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على تجارب مؤسسات الصم الخليجية، وعرض نماذج لتجارب خليجية ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الصم، كما يهدف إلى صقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية وعالمية في مجال الصم، وتسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم، كما يهدف الملتقى إلى التعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وستنطلق أعمال الملتقى في التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل بجلسة افتتاحية تستهل بكلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن كلمة للسيد خالد الملا -مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث-، وكلمة للمركز الثقافي الاجتماعي للصم، وستطرح جلستي العمل الأولى والثانية تجارب الدول الخليجية في مجال الصم.

وسيتخلل اليوم الثاني جلستي عمل: الأولى ستناقش محور واقع الصم في دول الخليج - حقوق وواجبات حيث سيطرح الدكتور طارق الريس من المملكة العربية السعودية ورقة عمل حول واقع تعليم الصم، كما ستقدم السيدة سمية المطوع ورقة حول زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع، هذا وسيقدم السيدان سمير سميرين وعلي السناري ورقة عمل حول دمج الأصم - آمال وطموح، وستتطرق الجلسة الثانية لمحور القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ستقدم من خلالها ورقة عمل للشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني -المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة- حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتخلل الجلسة إعلان توصيات الملتقى إلى جانب توزيع الدروع وشهادات الشكر للمشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر كفلت من خلال القانون رقم (2) لسنة 2004 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كالحق في التعليم والتأهيل، والحق في الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحق في الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات، والحق في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم، والحق في تأمين المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة، والحق في تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، والحق في الاشتراك في القرارات المتعلقة بهم، والجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي، والحق في صرف معاش شهري للعاجز عن العمل.


http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=143717