[مريم الأشقر]

 

أحمد فؤاد عبد الحكيم : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين التنظيم القانوني والواقع العملي

انطلاقا من الحاجة الملحة والمستمرة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واعترافا بالمساهمة القيمة الحالية والمتوقعة لهم في تنمية المجتمع وتقدمة إذا ما منحوا الفرصة كاملة للمشاركة وتم تذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم في المجتمع بشكل كامل وفعال،ورغبة في تبصير ذوي الإعاقة بما ينبغي أن يتمتعوا به من حقوق فقد ارتأينا ضرورة التعرف ولو في شكل مبسط على بعض حقوق ذوي الإعاقة ولما عليه الوضع في الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بهذا الخصوص وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التطرق لموقف التشريعات الوطنية والتعرف على مدى حرص السلطات المختلفة بالدولة على توفير وحماية هذه الحقوق، مع محاولة الربط بين الجانب النظري. ممثلاً في نصوص هذه المواثيق والتشريعات وما عليه الحال في التطبيق العملي،وسوف يجري استعراض هذه الحقوق من خلال سلسلة من المقالات الأسبوعية والتي سوف نبدأها بـ:

الحق في التأهيل والرعاية

يلاحظ أن أغلب القائمين على وضع تشريعات ذوي الإعاقة دائماً ما يفضلون الاستعانة بهذا الحق ليكون في صدارة التشريع إما من خلال إدراجه في عنوان التشريع الرئيسي أو باستعراضه في مقدمة الحقوق تأكيداً على أهمية هذا الحق ويبين أن ذلك هو ذات المنحى الذي اتخذه المشرع القطري حال استعراضه لمجمل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنه 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

{ ويقصد بالتأهيل وفقاً للقانون القطري « إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

والتأهيل كما تعرفه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة».

{ والتأهيل والرعاية هما في حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة فإذا كانت الرعاية هي مجموعة الأنشطة والخدمات المقدمة للمعاقين فإن التأهيل يمثل عملية توظيف هذه الأنشطة وتلك الخدمات بهدف تنمية قدرات المعاق، ومن ثم فإنه يمكن استخدام مصطلح «التأهيل» أو مصطلح «الرعاية» باعتبار أن كلا منهما مرادف للآخر وأن كان يغلب استخدام التأهيل في المجالات التعليمية والثقافية والمهنية في حين يقتصر استخدام الرعاية على النواحي الصحية والاجتماعية.

وبإمعان النظر في الحق في التأهيل والرعاية نجد أن هناك عدة حقوق تتصل اتصالا وثيقاً بهذا الحق وتتفرع عنه فنلحظ مثلاً أن التأهيل الثقافي والذي يهدف إلى زيادة مدارك المعاق، وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في الحياة الثقافية من خلال إطلاعه على مختلف صنوف الإبداع الفكري يرتبط ارتباطا وثيقاً بحق المعاق في الاستعمال الحر للمصنفات المحمية بموجب تشريعات حماية حقوق الملكية الفنية، كذلك فإن التأهيل المهني والذي يهدف إلى إلحاق المعاق بعمل يتلاءم ومؤهله البدني وقابليته العقلية وميوله بحيث لا يفرض عليه عمل لا يرغب فيه أو لا يلائمه إنما يرتبط ارتباطا بحق المعاق في العمل، أما التأهيل التعليمي والذي يهدف إلى تهيئة فرص تعليم للمعاقين ومواصلة تعليمهم وتدريبهم من أجل زيادة مداركهم فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في تلقي التعليم.


http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local13_3