عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 05-17-2009, 07:46 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

دعا إلى كشف ومسح سمعي في المدارس كافة

ملتقى الصم يوصي بتشريع متكامل لضمان حقوق ذوي الاحتياجات

الدوحة ـ جيزيل رزوق

انطلاقاً من الدعوة إلى عقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوية تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، مرورا بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية المهتمة بفئة الصم، وصولا إلى إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة، اختتم الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم الخليجية أعماله أمس مقدما توصيات حملت عناوين «الرؤية الخليجية نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم».

10 فقرات رئيسية تنوعت بين الحق في التعليم والعمل، والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى زراعة القوقعة والتأهيل والمجال التشريعي، عمل الملتقى على تقديم 28 توصية تحت العناوين المذكورة؛ بغية الارتقاء بواقع الصم في الدول الخليجية.

الاهتمام بمستوى المعلمين وقدرتهم على التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، شكّل أولى بنود «الحق في التعليم» ، لتتوقف بعدها التوصيات في هذا الإطار عند إعادة النظر في المنهجية التربوية المتبعة في مدارس الصم بشكل تتوافق فيه مع برامج الدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية، ناهيك عن تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله، وصولا من جهة إلى توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (أي لغة الإشارة) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم مع العمل على توفير المعينات السمعية مجانا، ومن جهة أخرى العمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

حقوق العمل بالنسبة للصم توقفت عندها أيضا التوصيات من خلال 4 بنود قضت بضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل، ومكافحة التمييز بشأن فئة الصم من خلال التشريعات، إضافة إلى إنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى، وضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 الصادر عام 2004.

4 بنود أخرى خصصت لـ «الرعاية الاجتماعية» بشكل أوصت فيه ضرورة مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية، مع التأمين للشخص الأصم قدرة العيش بمستوى لائق بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة القادرة على تلبية احتياجاته، وإتاحة الفرص من ناحية أخرى للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية، وصولا إلى توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفقا لقاموس الإشارة العربي الخاص بالهيئات العاملة في رعاية الصم بهدف تعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

إصدار تشريع متكامل

التوصيات أولت مسألة الرعاية الصحية الاهتمام أيضاً من خلال مناشدتها العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها، والتأكيد من جهة أخرى على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في المدارس كافة. ودعت التوصيات تحت فقرة «البناء المؤسسي» إلى زيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم.

وفي سياق «المجال التشريعي»، شدد الملتقى على ضرورة إصدار تشريع متكامل يتضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كافة «بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة»، على أن يشتمل القانون التعريف الدولي للإعاقة ويظهر الحقوق الأساسية للمعوقين، هذا ودعا الملتقى في الإطار عينه إلى تفعيل تنفيذ القانون رقم 2 الصادر عام 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم إلى حين إصدار قانون جديد.

وفي حين رأت التوصية الثامنة «التأهيل وإعادة التأهيل» وجوب تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل تشمل المجالات الصحية كافة والتعليم والعمل وغيرها، دعت التوصية التاسعة في بنودها الخمسة التي حملت عنوانا رئيسا يتمثل في «الترجمة والمترجمين» إلى العمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة بمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، ثم العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة بالصم، إضافة إلى إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة؛ لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم، ناهيك عن إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين، وصولا إلى ضرورة القيام بدورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

وخلصت التوصيات إلى بنود 3 تتعلق بـ «زراعة القوقعة»، فقضت بإنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل هذه الشريحة من الأطفال، لتدعو أيضا إلى إنشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

القوانين القطرية

اليوم الثاني من الملتقى كان قد بدأ بتقديم رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم، علي السناري، إضافة إلى مذيع الصم في قناة الجزيرة، سمير سمرين، ورقة عمل حملت عنوان «الصم والدمج الاجتماعي علاقة تبادلية تفاعلية»، حيث تساءلا عن مدى إعداد البيئة المناسبة لاستقبال الصم ضمن مناخ تعليمي مناسب، وما دور الأسرة لإنجاح عملية الدمج، وما خدمات الدعم المساندة لإنجاح الدمج.

وطالبت ورقة العمل المذكورة بضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم، والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة وثنائي اللغة، إضافة إلى تعريف الكادر التعليمي بالمنهج المذكور، مع ضرورة إتقان لغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

من ناحيتها توقفت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رانيا فؤاد، عند القوانين القطرية التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، «حيث كفل المشرع القطري كافة حقوقهم بموجب القانون رقم 2 الصادر عام 2004، كما تم في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التي تعنى بتفعيل النصوص التشريعية».

وأوضحت فؤاد أن المشرع القطري كفل الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث «خصص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لمؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة، وحظر التعيين في هذه الوظائف المحجوزة إلا في حال عدم وجود من يستحق التعيين».

وفي السياق عينه قدمت فؤاد شرحاً مفصلاً عن المساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التوقف عند ما أقره المشرع القطري من حق المعوق حسياً أو حركياً في المساعدة القضائية.

واختتم الملتقى الذي امتدت أعماله طوال يومين، بتوزيع دروع وشهادات على مجموعة من الحاضرين تقديراً لعملهم في مجال رعاية الصم.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=491&secId=16

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس