عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-06-2009, 11:58 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

اعتباراً من سبتمبر


إلزام المقبلين على الزواج بالفحص الطبي


الدوحة - عامر غرايبة

«لن يتم عقد الزواج إلا بعد إحضار ورقة الفحص الطبي». هذا ما أعلن عنه الدكتور مايكل وولش المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة. وأكد أن الفحص الطبي قبل الزواج سيصبح إلزامياً لكل المقبلين على الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين اعتبارا من سبتمبر المقبل، وأضاف: يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي.

وقال وولش في مؤتمر صحفي أمس بحضور أعضاء اللجنة التي أعدت اللائحة التنفيذية للبرنامج: لقد عقدنا أول ورشة تدريبية للأطباء أمس كخطوة أولى لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء عام 2006، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً للقطريين ولغير القطريين.

وأوضح المدير التنفيذي أن البرنامج لا يهدف للتضييق على المواطنين والمقيمين، بل يرمي إلى الكشف المبكر لبعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحيا، وبالتالي يقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة، وأضاف «هذا بالطبع سيصب في مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع معاً».

وأوضح وولش أن الأمراض التي ستفحص قبل الزواج، ستكون على ثلاث مجموعات:
الأولى: الأمراض الجينية والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثياً مثل «الثلاسيميا»
الثانية: الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من أحد الزوجين إلى الآخر مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة المكتسب

الثالثة: الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري

وتوقع الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج، أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها، وأكد أن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدى أحد طرفيها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأوضح د. الخال أن « شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مقتصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلان على الزواج قد أجريا الفحص الطبي، فوجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك مع علمهما».

وذكر الخال أنه سيتم الإعداد لهذا البرنامج من حيث تدريب الأطباء وتثقيفهم على البرنامج، وإعداد المراكز الصحية لتقبل المقبلين على إجراء هذه الفحوصات، ومن أجل توعية المجتمع بأهمية البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وحول مدى تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد تنتج عنه مشاكل اجتماعية سلبية، أكد الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص سيكون أخف من الضرر الذي سيحصل على المدى البعيد، والمتمثل في وجود أمراض يمكن أن تنتقل للأطفال بعد ذلك وأن يكونوا معاقين لا قدر الله، وأشار إلى أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس طبق فيها هذا البرنامج، ولم توجد مشكلات اجتماعية.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصاب بمرض وراثي قال د. الخال: في حال إصابة الأم بفيروس الكبد (ب) هناك إجراء يتخذ أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يطعم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وقالت الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة: إن الفحص سيجرى في ثلاثة مراكز:

مركز الخور الصحي، ويخدم سكان الخور والمنطقة الشمالية.

مركز الخليج الغربي الصحي، لسكان وسط الدوحة.

مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة.

وأشارت إلى أنه سيحدد يومان في الأسبوع لإجراء الفحوصات، على أن تكون صباحية ومسائية. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى منع أمور بشكل مفاجئ، وأشارت إلى أن نتائج الفحص ستكون خلال أسبوعين فقط من إجرائه، إلا إذا كانت هناك بعض الفحوصات الجينية التي تحتاج إلى السفر للخارج.

وأشار طارق صلاح الدين المستشار القانوني للجنة إلى أن المادة 18 من قانون الأسرة تنص على أنه «لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجري الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة.

وكانت الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قالت في حوار مع «العرب» إن الفحص الطبي قبل الزواج يساعد على تفادي بعض الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي أظهرت دراسات حديثة زيادة نسبتها في قطر، وأضافت: نحن كثيراً ما نتحدث عن مشكلة زواج الأقارب، وقد رجعت إلى المراجع الدينية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظور ديني، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تباعدوا تصحوا» ولا تجبر التعاليم الدينية أبدا على الزواج من الأقارب. الزواج تراض بين اثنين على الدين والخلق الحميد، ولكن ما تزال لدينا في قطر مشكلة زواج الأقارب، والأعقد من ذلك أن بعض العائلات لا يوجد فيها خيار لأبنائهم المقبلين على الزواج إلا بالزواج من نفس العائلة، وهذه العائلات هي التي تعاني الآن من الأمراض الوراثية، وأنا عادة ما أتحدث مطولاً مع هؤلاء حتى في عيادتي، ولكن هناك عوائق كبيرة، لأنه ليس الأم والأب هما المسئولان عن قرار زواج الأبناء، فالأب والأم هما من يختار، طبقا لما يتلاءم مع العائلة الممتدة، الجد يجب أن يوافق، وكذلك العم والخال..، صحيح يجب أن نتزوج بما يناسب المجتمع.
وتابعت: لدينا الآن قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فقد أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للمواطنين، كان في السابق إلزاميا للمقيمين، وقد أصبح إلزاميا للمواطنين، فقد تبين لنا أن معظم من يجرون الفحص الطبي قبل الزواج، لا يفحصون كل الأمراض كما نطمح نحن، فلا يكفي أن يتم الفحص للكبد الوبائي، نريد فحصا شاملا، للإيدز والأمراض الوراثية، فهناك العديد من الأمراض الوراثية أصبح الجين الذي يسببها معروفاً، وأصبح بإمكان الطبيب بعد الفحص أن يحدد نسبة إصابة الأبناء بالمرض، فقد يقول إذا تزوجت من فلانة مثلا يمكن أن يصاب أبناؤك بمرض كذا بنسبة %10 أو %25. لقد حدد العلم بعض الجينات المسئولة عن بعض الأمراض، وبعضها الآخر غير معروف حتى الآن، وهناك أمراض عرفت جيناتها فيجب أن تكون مشمولة في الفحص الطبي قبل الزواج، ومن هنا فنحن نجري دراسات موسعة لترتيب هذا الموضوع.

والعيادة التي نريدها ليست فحصا عاديا وانتهى، فلو أن طبيبا أجرى الفحص لاثنين مقبلين على الزواج، وتبين من خلال الفحص أن الخطيب لديه مرض الإيدز، ماذا سنفعل؟ ألسنا في حاجة لإلغاء هذا الزواج؟ وهنا سنحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليجلسوا مع الشاب والفتاة ليوضحوا الموضوع، ويجب أن يتوفر لدينا عيادة جينات، وطبيب الجينات هو الذي يستطيع أن يخبر - بعد الفحص- نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فنحن بحاجة إلى استشاري جينات. هي منظومة كبيرة، وقد كنت أعطيت اللجنة 6 أشهر قبل 3 أشهر لإنهاء هذا العمل والبدء بالمشروع، وسننظم العمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية، وعلى كاتب العقود أن ينتظر الموافقة من اللجنة الصحية بعقد القران.

كما أوضحت د. غالية أن الفحص الطبي قبل الزواج يبين النتيجة، ويشرح للشاب والفتاة الظرف الخاص بكل من الطرفين، وقالت: نحن كجانب صحي لا نستطيع أن نعتدي على حقوق الإنسان، فإذا عرف الطرفان النتيجة، وشرحت لهم نتائج الزواج إذا تم، ولكنهما أحبا المجازفة والزواج، فالأمر راجع لهما، هذا حقهما، ربما يقولان إنهما يريدان الزواج ولا يرغبان بإنجاب الأبناء، قد يقولان نحن نجازف والأمر لله، فنحن هنا نعطي القرار لهما وهما أحرار ويتحملان نتيجة ما يقومان به، أما إذا تبين من خلال الفحص أن الشاب مصاب بمرض وطلبنا منه إحضار الخطيبة للحديث معها ولم يحضرها، فإننا نعطيه كتابا لكاتب العقود بأننا نمانع في هذا الزواج، والكاتب هنا لن يكتب العقد، وكذلك إذا جاءت الفتاة وعندما اطلعت على النتيجة قالت لا أريده، فإننا لا نعطيه الموافقة، بمعنى أن الموافقة على كتابة عقد الزواج مرهونة بموافقة الطرفين في حالة وجود مشكلة لدى الزواج.

وبينت أنه يجب على العيادة أن تشرح للطرفين وجود المشكلة في حالة زواجهما، فيما إذا بين الفحص لكليهما ذلك، وإذا وافق الطرفان، فمن واجبنا أن نبين لهما وسائل حماية أنفسهما، علينا أن نزن الأمور، فإذا وافق الطرفان على الزواج برغم نتيجة الفحص التي تعني الانفصال، ومنعناهما من الزواج، قد يلجأ هذان الشابان إلى الزواج بطرق أخرى كالزواج العرفي، أو من غير تسجيل، وليس هدفنا التعدي على حقوق الناس، والدخول في قرارات حياتهم جزافا، المطلوب هو أن يكون قرار الزواج مبنيا على علم، فنحن إذا أردنا الزواج نبحث عن فرص السعادة واللقاء.. فلنضف إليها الجانب الصحي، ومهم جدا في الحياة صحة الزوج والزوجة وصحة الأبناء، إذا علينا أن نبين لهما الموضوع وتبعاته وعليهما أن يتخذا القرار.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=159&secId=16

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس