[مريم الأشقر]

 

في ختام أعمال ملتقى المؤسسات الخليجية بتنظيم "اللجنة الوطنية" و"المركز القطري" ..المطالبة بإصدار تراخيص لمترجمي الإشارة وإنشاء محطة تلفزيونية للصم

الدعوة لاعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم

إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق "ذوي الاحتياجات" المتناثرة

السناري: البحوث المجراة على الصم عربياً معدوها لا يجيدون لغة الإشارة!

هديل صابر

طالب المشاركون بأعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي عقد يومي (26-27) الجاري بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة للصم، والعمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، فضلاً عن إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم، والالتفات إلى ضرورة إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين، والعمل على تنظيم دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

وقد أعلنت هذه المطالب كتوصية ضمن التوصيات التي خلص إليها الملتقى في ختام أعماله ظهر أمس من خلال عشرة مجالات تؤكد ضرورة الاهتمام بالأصم كفرد فاعل في المجتمع، والتي أكدت على ضرورة الاهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع الطفل الصم قبل مزاولة مهنة التعليم بإشراف الجهة المعنية للمدارس، وإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال، و تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة، والعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

كما دعت التوصيات في المجال التشريعي إلى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م، على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي الإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات إحترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي تقع على من يعتدي عليها، والعمل على تفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

هذا وقد شددت التوصيات في مجالها العاشر المعني بزراعة القوقعة على إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة، وإنشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

كما طالبت التوصيات بضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004م، ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات، وإنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى، وضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

جلسة العمل الأولى

هذا وقد أوصت ورقة عمل مشتركة قدمها السيد على عبيد السناري - رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم- والسيد سمير سمرين - مذيع الصم في قناة الجزيرة- في أولى جلسات اليوم الثاني لملتقى الصم الخليجي على ضرورة التأهيل والتأسيس الجيد لدمج الصم في مدارس السامعين، والعمل على اكساب المعاقين سمعياً ثقافة لغوية ومفاهيم حياتية تعينه على الاستمرار قدماً في حياته العلمية والعملية والاجتماعية، وإعادة النظر في برامج ومناهج التأهيل المقدمة للمعاقين سمعياً من قبل الحكومات للإرتقاء بهم لمستويات تعليمية متقدمة وبتأهيل المدرسين والقائمين على العملية التربوية لهذه الفئة وتكثيف الدورات ذات الاختصاص، وإطلاعهم على كافة المستجدات في هذا المجال.

بالإضافة الي توجيه المزيد من الاهتمام من قبل الهيئات العاملة في رعاية الصم بالعمل على تهيئة الصم لمواجهة المتغيرات المتسارعة في القرن الجديد وخاصة في عصر العولمة، وتعزيز جميع الإجراءات التي تستهدف دمج الصم في المجتمع، وضمان إشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في إتخاذ القرارات التي تؤثر في شئونهم. وإجراء المزيد من البحوث والدراسات على المعاقين سمعياً لوضع الخطط الملائمة لتنمية وإعداد الشخصية الانسانية لتوثيق طرق الاتصال والتعرف على هذه الفئة على حقيقتها . والاهتمام بالأنشطة الترويحية والرياضية في مدارس ومؤسسات الاعاقة السمعية.

دمج وانخراط

وعرفت الورقة مفهوم الدمج بتعليم الأشخاص المعاقين في المدارس العادية مع أقرانهم من نفس العمر واعدادهم وتأهيلهم للانخراط في المجتمع من خلال العمل ومواجهة الحياة ، كما أن المفهوم في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي، نابع من حركة حقوق الإنسان في مقابل سياسة التصنيف والعزل لأي فرد بسبب اعاقته، بغض النظر عن العرق، والمستوى الاجتماعي، والجنس ونوع الإعاقة.

العلاقة التكاملية

وحول الإجراءات التنفيذية لجعل عملية الدمج حقيقة واقعة قال السيد علي السناري ان أسباب اختيار مشكلة البحث تنحصر في التحري عن طرق وأساليب الدمج الاجتماعي للصم يعود، وذلك لوجود نسبة كبيرة من المعاقين سمعياً على مستوى الوطن العربي. ونقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعاقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل. التواصل مع الآخرين من أكثر الصعوبات التي تواجه فئة الصم بالتالي وجود نقص كبير في الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع هذه الفئة من خلال طرق التواصل المختلفة. وغياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية. وعدم وجود علاقة تكاملية تفاعلية بين قطاعات المجتمعات المحلية المختلفة والمشاركة بتقديم الدعم اللازم للصم.

سلوكيات مرفوضة

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عن وجود بعض السلوكيات غير المرغوب بها وأهمها الانسحاب الاجتماعي بالتالي عدم التكيف الاجتماعي، وجاءت نتائج كثير من الدراسات التي اجريت على الصم بأنهم منسحبون غير متكيفين عدوانيين انطوائيين سوداويين، وقال السناري انَّ كل البحوث التي أجريت عن فئة الصم في المنطقة العربية معظم باحثيها أو معديها لا يجيدون لغة التواصل معنا!.

ولتوضيح رؤيتنا عن مفهوم الدمج وكيفية انجاح برامجه المقدمة للصم، سنجيب عن الأسئلة التالية المنبثقة عن تساؤلات البحث الرئيسية وهي: هل أعددنا البئية المناسبة (المدرسة) لاستقبال الصم ضمن مناخ تعليمي مناسب؟ وهل أعددنا الكادر المؤهل ضمن معايير مهنية عالية الجودة يستطيع ايصال المعلومة بسهولة ويسر من خلال طرق وأساليب تدريس متطورة. وهل إعددنا الطالب السامع وهيأناه لاستقبال زميل آخر ذى خصوصية لغوية مختلفة. و ما دور الاسرة لإنجاح عملية الدمج و ما خدمات الدعم المساندة لإنجاح الدمج ( دور مؤسسات المجتمع المدني ).

لغة التواصل

ولضمان تهيئة بيئة لغوية تتناسب مع خصوصية الصم اقترح السناري ادخال مادة لغة الاشارة في مناهج التعليم العام بوزارة التربية والتعليم من خلال تضمين المناهج لبعض أساسيات لغة الاشارة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي، وتدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الاشارة واستخدامها كلغة تواصلية (على اعتبار بأنه مدرس المستقبل القادم للصم)، وادخال مادة لغة الاشارة كمساق دراسي حر لكافة التخصصات بالجامعات.

الميثاق الدولي

وأضاف السناري قائلاً " إنه وفي حال تنفيذ هذه الخطط فمن المتوقع تأهيل مدرس قادر على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبته الصم. ونشر لغة الإشارة وتعميمها لتوسيع قاعدة العارفين بها مما يسهل على الافراد الصم معاملاتهم اليومية، وضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر مما يضمن توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً، و ضمان حقوق فئة من ابنائنا، و تماشياً مع الميثاق الدولي للأشخاص المعاقين، بالإضافة الى تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للاشخاص المعاقين بشكل عام والصم بشكل خاص وخاصة فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية. و تحقيق تواصل بين الصم وأقرانهم السامعين"..

وأكدَّ السناري أنه ولتحقيق دمج مجتمعي متكامل لابد من إعادة النظر بالسياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة ثنائي اللغة وتعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقان لغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

كفالة المشرع

وناقشت جلسة العمل الثانية في ختام أعمال الملتقى الأول للمؤسسات الصم الخليجية ورقتي عمل حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها المستشارة رانيا فؤاد- مستشارة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أوضحت من خلالها حرص المشرع القطري على كفالة حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من التشريعات لاسيما وأنه أفردَّ تشريعاً خاصاً بهم رقم (2) لسنة 2004، مشيرة إلى أنَّ كفالة المشرع ترجع في هذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر حيث يعلم الجميع أنَّ الشريعة الإسلامية تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته ويعد فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين.

وأضافت قائلة انَّ الدستور القطري نص في المادة (34) من الدستور على أنَّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما نصت المادة (35) من الدستور على أنَّ الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، إلى جانب المادة (18) من الدستور على أنه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، حيث بالنظر إلى هذه النصوص نجد أنَّ المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

حقوق ذوي الإعاقة

وانتقلت المستشارة رانيا فؤاد في كلمتها الى أنَّ المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004التي أكدت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التأهيل والتعليم، والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تسهم وتساعدهم على التعليم والتأهل والحركة والتنقل، وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى، والعمل الذي يتناسب وقدراتهم، والمسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة، وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتأمين مشاركاتهم في القرارات المتعلقة بهم، وضماناً لكفالة الحقوق حرص المشرع القطري على كفالة هذه الحقوق حيث تم إنشاء المؤسسات بهدف تفعيل النصوص التشريعية إلى حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالعمل على التنسيق مع الجهات المختصة على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

كفالة الحقوق في العمل

وأردفت المستشارة رانيا فؤاد في ورقتها بالحديث عن كفالة الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة حيث قرر المشرع القطري في المادة (5) بتخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع الجهات، وقد حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس، فضلاً عن قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وعرجت المستشارة في ورقتها على المساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المساعدة القضائية، والآثار المترتبة على تقرير المساعدة القضائية، والضمانات الإجرائية، والحماية الإجرائية حال ارتكاب جريمة أو كون الشخص مجنيا عليه.

واستعرضت المستشارة رانيا الاتفاقية المعنية بحقوق ذوي الإعاقات التي أكدت عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وكفالة مشاركة الأشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وتناولت المستشارة الحقوق المقررة في الاتفاقية كرفع الوعي، والحق في الحياة، وإمكانية الوصول، وحرية التنقل والجنسية، والعيش المستقل والإدماج بالمجتمع وغيرها من المواد التي تضمن الإتفاقية بهدف تعزيز دورهم في المجتمع.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=144146