[مريم الأشقر]

 

3 مراكز صحية وسكرتارية موحدة للفحص قبل الزواج

5 عائلات قطرية تنجب أطفالاً من غير عيون لأسباب وراثية



الدوحة – محمد سيدي

نظمت أمس ورشة العمل الثانية للجنة إعداد برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج والهادفة لتدارس الإجراءات العملية ورفع التوصيات والمقترحات النهائية التي سيتم إقرارها إلى وزارة الصحة للبدء في تطبيق البرنامج.
وفي بداية أعمال الورشة شكر الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية اللجنة المسؤولة عن إعداد برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج على الجهود التي بذلتها للتوصل إلى تصور نهائي لكيفية تطبيق البرنامج.

ونوه الدكتور ناجي إلى أهمية تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في دولة قطر، وقال إن منظمة الصحة العالمية وبناء على التقارير الصحية التي ترفعها الهيئات المعنية بالصحة في قطر أوصت بتطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، مضيفاً أن مجلس الوزراء أصدر سنة 2003 تعليمات بإعداد دراسة حول الموضوع، قبل أن يصدر القانون الخاص بتطبيق نظام الفحص الطبي قبل الزواج في سنة 2006، وأضاف أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لهذا الغرض، وتم في نوفمبر 2007 تشكيل لجنة لدراسة الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص.

وأردف مساعد الوزير للشؤون الصحية أنه من المقرر أن يتم تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج في ثلاث مراكز صحية بشكل مبدئي، على أن يتم التوسع مستقبلاً، وقال إنه سيصدر قرار وزاري بناء على التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال هذه الورشة الثانية من نوعها، على أن تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية هذا الإجراء لمدة شهر قبل تطبيق البرنامج.

بدورها قدمت الدكتورة مريم عبد المالك المدير العام للرعاية الصحية شرحاً تفصيلياً لإجراءات تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج الذي اعتبرته ضرورة تمليها أهمية حماية الصحة العامة للمجتمع وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية، وقالت إن تزايد الطلب على هذه النوعية من الفحوصات من قبل المواطنين والمقيمين والتعليمات الصادرة من السلطات العليا كلها أسباب تدفع إلى تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.

وكشفت الدكتورة عبد المالك أن إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج ستتم بداية على مستوى ثلاثة مراكز صحية في قطر هي المركز الصحي بمنطقة الخليج الغربي، والمركز الصحي بمنطقة المطار والمركز الصحي بالخور، مشيرة إلى أن اختيار هذه المراكز تم لمراعاة قرب هذه المراكز من المراجعين وتوزيعها على مناطق الغرب والشمال والوسط، على أن يكون العمل في كل مركز خلال يومين من الأسبوع، ويتطلب الفحص الطبي قبل الزواج إجراء ثلاث زيارات للمركز.

وأشارت الدكتورة مريم عبد المالك إلى أن استقبال الطلبات والراغبين في إجراء الفحص سيكون في سكرتارية موحدة بمركز الخليج الغربي الصحي يتم خلالها تحديد المواعيد وتوجيه المراجعين، كما سيتم تخصيص خط هاتفي موحد للإجابة على التساؤلات وتسجيل الطلبات يعمل على مدار الساعة.

وشرح الدكتور أحمد الطيبي خبير الأمراض الوراثية عضو اللجنة خلال عرضه في الورشة أهمية التعرف على الخارطة الوراثية للراغبين في الزواج والأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال لأسباب وراثية من أحد الأبوين أو من كلاهما.

وركز الدكتور الطيبي على نجاح التجارب المماثلة لبعض البلدان التي تلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات جينية قبل الزواج، منوهاً إلى أن بعض الدول تقوم بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للشباب في المرحلة الثانوية لمعرفة مدى المخاطر التي يمكن أن تواجههم مستقبلاً في حال الاقتران بمن يحملون صفات وراثية لا تتفق مع خارطتهم الجينية.

وأضاف الدكتور الطيبي أن بعض العرقيات والقبائل التي تتزاوج عادة فيما بينها معرضة أكثر من غيرها لظهور حالات من الأمراض الوراثية الخطيرة التي تزيد نسب حدوثها بين الأقارب، وضرب مثلاً بسلالات تسكن في شمال أميركا وكندا، واعتبر الدكتور الطيبي أن انتشار الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة والزواج العائلي في دولة قطر يجعل إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج أمراً ضرورياً جداً، ضارباً المثال بإحدى الحالات التي تم خلالها اكتشاف أن خمس عائلات قطرية تنجب أطفالاً من غير عيون لأسباب وراثية، لأنهم ينتمون لذات القبيلة.

أما عن دور الطبيب في عملية الفحص ما قبل الزواج والإجراءات التي يجب اتخاذها من طرفه فقد ركزت مداخلة الدكتورة سامية فالامرزي على هذا الجانب، معتبرة أن عملية الفحص تنقسم إلى ثلاث زيارات يتم خلال أولاها التعرف على التاريخ الطبي لعائلة المراجع والأمراض التي يعاني منها، على أن تخصص الزيارة الثانية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من خلو المراجع من الأمراض المعدية والأمراض المتنقلة عن طريق الجنس، ليتم عرض النتائج على الطرفين الراغبين في الزواج خلال الزيارة الثالثة.

وشرحت الدكتورة سامية استمارة الفحص الطبي قبل الزواج، وبينت أنها مكونة من أربعة نماذج تتم تعبئة بيانات النموذج A بالمعلومات الشخصية للمراجع، والنموذج B يتضمن طلباً يحمل عنوان وجنسية المراجع، أما النموذج C فهو عبارة عن استمارة لشهادة الفحص الطبي تتضمن كافة المعلومات الطبية والنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفحص. وفي النموذج D يتعهد المراجع بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها عن الطرف الآخر أثناء إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج بما فيها علمه بكونه حاملاً لمرض وراثي أو معدي.

ونوهت الدكتورة سامية إلى أن صلاحية هذه الشهادة تمتد لستة أشهر وتوزع منها ثلاث نسخ على المأذون الشرعي وصاحب العلاقة على أن تبقى الأخيرة في الملف الطبي للمراجع.

تلا ذلك تقديم أوراق عمل إحداها عن دور الممرض في عملية الفحص قبل الزواج، قدمها السيد مجدي المحتسب وركز خلالها على التذكير بأن دور الممرض سيتركز على الدعم والمساعدة والحفاظ على سرية الملفات الطبية والنتائج المخبرية لكل مراجع. كما شرحت نورا إسحاق دور الإداريين في العملية والمهمات الموكلة للسكرتارية من قبيل تحديد المواعيد والاتصال بالمراجعين وتوجيههم، منوهة إلى أن اختيار سكرتارية واحدة للبرنامج هدفه الأساسي مركزية العمل وتسهيل المعاملات، كما أن اعتماد خط هاتفي على مدار الساعة لاستقبال الطلبات والاستفسارات سيساعد في تسريع العملية.

وشرح الدكتور ناصر الأنصاري استشاري ومدير مختبرات الدم بمؤسسة حمد الطبية في مداخلته الدور المحوري الذي ستلعبه إدارته في تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج من خلال قيامها بإجراء الفحوصات المخبرية للتعرف على الأمراض الوراثية لكل مراجع، ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن التعامل سيكون بين إدارته والمركز الصحي، ولا يوجد اتصال أو علاقة بالمراجعين، معتبراً أن عملية الفحص المخبري ستستغرق تقريباً ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن النتائج التي تصدر عن هذه المخابر تخضع لرقابة هيئات جودة عالمية لضمان مصداقيتها.

وعدد الدكتور عبد اللطيف الخال استشاري الأمراض الانتقالية الأمراض المعدية التي سيشملها برنامج الفحص قبل الزواج واختلافاتها وكيفية انتقالها والإصابة بها، والتي في أغلبها أمراض منتقلة عن طريق الممارسة الجنسية كالسفليس والتهاب الكبد الوبائي BوC والإيدز وفيروسات HSY , HSP.

وتناول الأستاذ طارق صلاح الدين الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة الجانب القانوني ووجهة النظر التشريعية لبرنامج الفحص قبل الزواج، وقال إن فكرته تعود لعام 1993 قبل أن يصدر القانون 22- 2006 الساعي لتنظيم العملية بصفة رسمية.

واعتبر صلاح الدين أن أهمية تطبيق هذا الموضوع تكمن في ضرورة حماية الصحة المجتمعية في ظل تزايد حالات الزواج بين الأقارب الذي لا يناقض الشرع ولا القانون، إلا أنه يحمل مخاطر صحية أوجبت استحداث إطار قانوني للحد منها.

وذكَّر الأستاذ صلاح الدين بالمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية القطري التي تنص على إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، مشدداً على أن هذه الإلزامية لا تمنع الزواج بقدر ما تعطي للطرفين حق معرفة المخاطر التي من الممكن أن تواجههما مستقبلاً.

وبخصوص الحفاظ على سرية النتائج والمعلومات المتحصل عليها من خلال عملية الفحص شدد الأستاذ طارق صلاح الدين على أن مبدأ السرية من المحاور التي أولتها اللجنة اهتماماً خاصاً، معتبراً أن الحفاظ على سرية المعلومات مبدأ موجود أصلاً في قانون العقوبات القطري وقانون مزاولة مهنة الطب، كما أن هذه الإجراءات من شأنها خلق الثقة بين الطبيب والمراجع. وأضاف أن النماذج المقترحة في استمارة الفحص تتضمن إقراراً موقعاً من الطرفين بضرورة الحفاظ على سرية النتائج التي قد يتعرفان عليها من خلال العملية، خاصة أن الفحص قد لا ينتهي باقترانهما لأسباب مختلفة.

وفي ختام أعمال الورشة طرح الحضور أسئلتهم واقتراحاتهم على المشاركين، والتي تناولت مختلف المحاور التي قدمت حول تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، والتي سيتم بناءً عليها إصدار القرار الوزاري المنظم للعملية.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=433&secId=16