[مريم الأشقر]

 

د. ناجي يتمنى إنشاءه قبل نهاية العام

لجنة الفحص قبل الزواج تطالب بمختبر متطور

الدوحة - عامر غرايبة

قال رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج الدكتور أحمد كمال ناجي إن العمل جارٍ بشكل جدي وعلى قدم وساق في إنجاز المختبرات الخاصة ببعض الفحوصات الوراثية من أجل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج.

وأوضح ناجي لـ «العرب» أن اللجنة اشترطت وجود مختبر متطور لسلسلة من الأمراض الوراثية حتى يكون الفحص الطبي شاملا وملبيا للطموح والقانون، وتمنى أن ينجز المختبر ويطبق البرنامج قبل نهاية العام الجاري، وأشار إلى أن وزيرة الصحة العامة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني، تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا وتضعه في رأس أولويات الوزارة.

وسبق للدكتور بسام قدوره عضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، أن أوضح أن الفحص سيشمل ثلاثة أنواع من الفحوصات: فحوصات الأمراض الوراثية، والأمراض الانتقالية المعدية والأمراض المزمنة. وذكر أن الأمراض الوراثية التي سيكشف عنها هي الأمراض الشائعة في الخليج العربي والمنطقة، مما سينعكس على مستوى الصحة العامة في البلد، وأشار إلى تجربة قبرص التي كانت تعاني من أكبر نسبة في العالم في مرض فقر دم البحر الأبيض المتوسط «الثلاسيميا» فقامت بتطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وبعد 15 عاما أصبحت «الثلاسيميا» عندهم من أقل النسب في العالم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تأجيل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج الذي كان مقررا في سبتمبر الماضي، علما بأن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض ما فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وستقتصر الشهادة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلان على الزواج قد أجريا الفحص الطبي، وبالتالي فإن وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك مع علمهما.

وكانت الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة تطرقت في حوار شامل مع «العرب» لقضية الفحص الطبي قبل الزواج كحل يساعد على تفادي بعض الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي أظهرت دراسات حديثة زيادة نسبتها في قطر.

وقالت د.غالية: نحن كثيرا ما نتحدث عن مشكلة زواج الأقارب، وقد رجعت إلى المراجع الدينية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظور ديني، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تباعدوا تصحوا»، ولا تجبر التعاليم الدينية أبدا على الزواج من الأقارب، الزواج تراض بين اثنين على الدين والخلق الحميد، ولكن ما تزال لدينا في قطر مشكلة زواج الأقارب، والأعقد من ذلك أن بعض العائلات لا يوجد فيها خيار لأبنائهم المقبلين على الزواج إلا بالزواج من نفس العائلة، وهذه العائلات هي التي تعاني الآن من الأمراض الوراثية، وأنا عادة ما أتحدث مطولا مع هؤلاء حتى في عيادتي، ولكن هناك عوائق كبيرة، لأنه ليس الأم والأب هم المسئولون عن قرار زواج الأبناء، فالأب والأم هم من يختار، ويجب أن يختاروا بما يتلاءم مع العائلة الممتدة، الجد يجب أن يوافق، وكذلك العم والخال.، صحيح يجب أن نتزوج بما يناسب المجتمع.

وأضافت: لدينا الآن قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فقد أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للمواطنين، كان في السابق إلزاميا للمقيمين، وقد أصبح إلزاميا للمواطنين، فقد تبين لنا أن معظم من يجرون الفحص الطبي قبل الزواج، لا يفحصون كل الأمراض كما نطمح نحن، فلا يكفي أن يتم الفحص للكبد الوبائي. نريد فحصا شاملا للإيدز والأمراض الوراثية، فهناك العديد من الأمراض الوراثية أصبح الجين الذي يسببها معروفا، وأصبح بإمكان الطبيب بعد الفحص أن يحدد نسبة إصابة الأبناء بالمرض، فقد يقول إذا تزوجت من فلانة مثلا يمكن أن يصاب أبناؤك بمرض كذا بنسبة %10 أو %25، لقد حدد العلم بعض الجينات المسئولة عن بعض الأمراض، وبعضها الآخر غير معروف حتى الآن، وهناك أمراض عرفت جيناتها فيجب أن تكون مشمولة في الفحص الطبي قبل الزواج، ومن هنا فنحن نجري دراسات موسعة لترتيب هذا الموضوع.

وأبانت الوزيرة: إن العيادة التي نريدها ليست فحصا عاديا وانتهى، فلو أن طبيبا أجرى الفحص لاثنين مقبلين على الزواج، وتبين من خلال الفحص أن الخطيب لديه مرض الإيدز، ماذا سنفعل؟ ألسنا في حاجة لإلغاء هذا الزواج؟ وهنا سنحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليجلسوا مع الشاب والفتاة ليوضحوا الموضوع، ويجب أن يتوفر لدينا عيادة جينات، وطبيب الجينات هو الذي يستطيع أن يخبر - بعد الفحص- نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فنحن بحاجة إلى استشاري جينات، هي منظومة كبيرة، وسننظم العمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية، وعلى كاتب العقود أن ينتظر الموافقة من اللجنة الصحية قبل عقد القران.

وأوضحت د.غالية أن الفحص الطبي قبل الزواج يبين النتيجة، ويشرح للشاب والفتاة الظرف الخاص بكل من الطرفين، وقالت: نحن كجانب صحي لا نستطيع أن نعتدي على حقوق الإنسان، فإذا عرف الطرفان النتيجة، وشرحت لهم نتائج الزواج إذا تم، ولكنهما أحبا المجازفة والزواج، فالأمر راجع لهما، هذا حقهما، ربما يقولان إنهما يريدان الزواج ولا يرغبان بإنجاب الأبناء، قد يقولان نحن نجازف والأمر لله، فنحن هنا نعطي القرار لهما وهما حرين ويتحملان نتيجة ما يقومان به. أما إذا تبين من خلال الفحص أن الشاب مصاب بمرض وطلبنا منه إحضار الخطيبة للحديث معها ولم يحضرها، فإننا نعطيه كتابا لكاتب العقود بأننا نمانع في هذا الزواج، والكاتب هنا لن يكتب العقد، وكذلك إذا جاءت الفتاة وعندما اطلعت على النتيجة قالت لا أريده، فإننا لا نعطيه الموافقة، بمعنى أن الموافقة على كتابة عقد الزواج مرهونة بموافقة الطرفين في حالة وجود مشكلة لدى الزواج.

وبينت الوزيرة أنه يجب على العيادة أن تشرح للطرفين وجود المشكلة في حالة زواجهما، فيما إذا بين الفحص لكليهما ذلك، «وإذا وافق الطرفان، فمن واجبنا أن نبين لهما وسائل حماية أنفسهما، علينا أن نزن الأمور، فإذا وافق الطرفان على الزواج برغم نتيجة الفحص التي تعني الانفصال، ومنعناهما من الزواج، قد يلجأ هذان الشابان إلى الزواج بطرق أخرى كالزواج العرفي، أو من غير تسجيل، وليس هدفنا التعدي على حقوق الناس، والدخول في قرارات حياتهم جزافا، المطلوب هو أن يكون قرار الزواج مبنيا على علم، فنحن إذا أردنا الزواج نبحث عن فرص السعادة واللقاء.. فلنضف إليها الجانب الصحي، وهو مهم جدا بالحياة صحة الزوج والزوجة وصحة الأبناء، إذا علينا أن نبين لهما الموضوع وتبعاته وعليهما أن يتخذا القرار».

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=295&secId=16