[مريم الأشقر]

 

افتتاح ملتقى "الصم الخليجي" اليوم

يناقش تنظيم وإدارة مؤسسات والقوانين والتشريعات



كتبت - منال عباس

ينطلق اليوم الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجي بفندق فريج الشرق والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

ويأتي الملتقى بمشاركته الفاعلة لتحقيق الأمن الإنساني للصم، من خلال رؤية تجسد روح التعاون وتعزيز الانتماء بين الصم في دول مجلس التعاون، وتوطيد أواصر العلاقة البناءة وتبادل الخبرات بين مؤسسات الصم الخليجية، ويهدف الملتقى الى التعرف على تجارب هذه المؤسسات وأنشطتها وإنجازاتها، وعرض نماذج لتجارب خليجية ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الصم ، وصقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية وعالمية ناجحة في مجال الصم، هذا بالاضافة الي تسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم، وتوضيح دور لجنة حقوق الإنسان مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش الملتقى عددا من المحاور تتناول تنظيم وإدارة مؤسسات الصم، وواقع الصم في دول الخليج من حيث الحقوق والواجبات، والقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة.

واكدت الأستاذة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان - التي تقلدت هذا المنصب مؤخراً خلفاً للدكتور على بن صميخ المري الذي انتخب رئيسا للجنة - أن قضية ذوي الإعاقة تجد اهتماما كبيرا من كافة الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، لافته الى ان مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لذوي الإعاقة يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع ومدى تطوره.

وأشارت الى ضرورة أن لا يركز الاهتمام بهذه الفئة على فكرة الإحسان، إنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ،وأضافت ان المجتمع الدولي أ درك أن للمعاق احتياجات لابد من تلبيتها وحقوقاً يجب مراعاتها.

وقالت : ومن هذا المنطلق حرصت مختلف الدول على تأكيد حقوق المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية استناداً الى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية ،كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنياً،والإعلان العالمي لحقوق المعاقين لسنة 1975م، واتفاقية حقوق الطفل، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي، والاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين لسنة 2008م.

واشارت الى أنه وانطلاقاً من حرص دولة قطر بقيادتها الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، قامت الدولة بإصدار القانون رقم (2) لسنة 2004م وإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق ذوي الإعاقة كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومركز الشفلح، فضلاً عن عقد العديد من المؤتمرات والندوات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، ولفتت الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر فإنها تولي أهمية خاصة لفئة ذوي الإعاقة من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل بشأن زيادة الوعي التثقيفي بحقوق هذه الفئة وتعريفهم بحقوقهم ،ومساعدتهم للحصول على تلك الحقوق.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19