[مريم الأشقر]

 

د. أمينة الجابر أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر تؤكد: الفحص الطبي قبل الزواج يتوافق مع قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»

ندعو لإدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية

أهمية التوعية بالفحوصات قبل الزواج وتجنب زواج الأقارب في حال الأمراض الوراثية

الدوحة - الشرق

أكدت الدكتورة أمينة الجابر أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إن الكشف الطبي للتأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية يقع تحت عدة قواعد فقهية أهمها (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) وإذا ظن البعض إن هذا الأمر فيه تكلف ومشقة من الراغبين في الزواج فان التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه بناء على قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف).

وقالت الدكتورة أمينة الجابر في دراسة أعدتها بعنوان «الفحص الطبي قبل الزواج رؤية شرعية» إن الأدلة الشرعية التي تحث على حسن الاختيار يفهم منها الصراحة والوضوح بين الزوجين والأخبار بما فيهما من العيوب منعا للتدليس والغش، ولعل الوصية النبوية (تخيروا لنطفكم) فيها إشارة على سلامة الأصل الذي تخرج منه النطفة وسلامة المكان الذي تنمو فيه والفحص الطبي يحقق ذلك، وفى ذلك تحقيق لإحدى الكليات الخمس التي حافظ عليها الشرع وهى حفظ النفس والنسل، مشيرة إلى أن الزواج نعمة عظيمة إذا روعي فيه الضوابط الشرعية الذي من خلاله يتحقق السكون النفسي والهدوء الروحي والمودة والرحمة بين أفراد الأسرة، ومن أجل تحقيق هذه السعادة الزوجية المنشودة كان على الجميع معرفة الأمور التي تحافظ على سلامة العلاقة الشرعية بما يحفظ كيان الأسرة وتماسكها وقوتها لاسيما أنها نواة المجتمع فبقوتها يقوى المجتمع وبضعفها يضعف المجتمع.

وقالت د. أمينة: إذا كانت آراء الفقهاء خاصة الجمهور على جوائز التفريق للعيوب المذكورة فهي أقل بكثير جداً في ضررها الطبي من الإيدز، فإن الفحص لأمراض هذا العصر لا شك داخلة فيما قال به الفقهاء، والفحص الطبي قبل الزواج يوفر على الزوجين كثيراً من الآلام التي تنتج عن الفرقة بعد الزواج وأثرها على الأولاد في حال وجودهم صحياً ومعنوياً. مؤكدة أنه لولي الأمر سن قانون يؤكد ضرورة القيام بالفحص الطبي قبل الزواج وله من المسوغات الشرعية ما تؤيده إذا نظر إليه من جانب المصالح المرسلة، وهذا ما أخذت به بعض الدول كسوريا، والأردن في الطريق، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.. وغيرها.

كما أن الفحص الطبي قبل الزواج يجنب الطرف المصاب من الزوجين المسؤولية الجنائية في نقل العدوى للطرف الآخر، فإن لم يعلم أحدهما وتم الزواج وانتقلت للسليم العدوى فمات بسببها فعليه الدية والكفارة، وإن كان يعلم قبل الزواج بإصابته ولم يخبر الآخر فالجمهور على أنه قتل شبيه بالعمد، فإن لم يمت فلا أقل من أن عليه التعزيز.

والفحص الطبي يعود بالفائدة العلاجية على المريض نفسه في الاكتشاف المبكر للمرض، فالتقرير الطبي لا يؤخر زواجاً، ولكن يعطي صورة واضحة لكل من الزوجين عن شريك حياته والشريعة لا تمنع ما هو نافع ومفيد للفرد والأسرة.

وأشارت د. أمينة الجابر في توصيات دراستها أنها أوصت جامعة الدول العربية بالفحص قبل الزواج مثل سوريا، فإن بعض الدول الأخرى كالسعودية والبحرين والإمارات تحث بشكل اختياري على القيام بهذه الفحوصات، في حين أن الأردن سنت نظام يجبر من يريد الزواج بالفحص الطبي قبل الزواج.

وتعتبر المجتمعات العربية والخليجية على وجه الخصوص من المجتمعات التي يشيع فيها زواج الأقارب، وبالتالي فإن زواج الأقارب قد يلعب أحياناً دوراً كبيراً في الإصابة بالأمراض الوراثية مثل فقر الدم وأمراض الجهاز العصبي ومرض ضمور العضلات، وأمراض الغدد الصماء كأمراض الغدة الدرقية، ولذلك لابد من التوعية الأسرية.

ويقسم الأطباء أسباب العيوب الخلقية والأمراض الوراثية إلى أربعة أقسام:

1 - قسم متعلق بالكروسومات (الصبغيات) وهذا ليس له علاقة بالقرابة وأسباب حدوثها غير معروفة للآن (متلازمة داون).

2 - قسم يتعلق بخلل في الجينات ويتفرع منه:

وراثية - حامل للمرض - قرابة - الأمراض المتنحية (الإناث والذكور) - الأمراض السائدة (الوالدان مصابان) - صلة نسب - لا قرابة - الأمراض المرتبطة بالجنس المتنحية - الأمراض المرتبطة بالجنس السائدة والأمراض المتعددة الأسباب (السكر - ضغط الدم - الربو - لديهما استعداد وراثي + البيئة) ومجموعة أمراض متفرقة.

كما أوصت د. أمينة الجابر بضرورة التثقيف الصحي بالأمراض الوراثية وأهمية التوعية لضرورة الفحوصات قبل الزواج وتجنب زواج الأقارب في حال وجود أمراض وراثية متكررة في الأسرة.. والالتزام الأدبي بسرية المعلومات المتعلقة بالأمراض الوراثية وارتباطها بشرف المهنة وأخلاقياتها يساهم في إجراء الفحوصات الوراثية التي هي في الأصل حرية شخصية وليست فرضاً على أحد، وإنما هي من أسباب الاستحباب والأفضلية..

والتوعية بأهمية الاستشارة الوراثية إذا تمت قبل حدوث المرض، وبالتالي يمكن تلافي العديد من المشكلات الصحية وطرح حلول بديلة لها ولابد من تكاتف الجهود من كافة القطاعات في الدولة، والربط بين الدين والصحة وإبراز القيم الدينية في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها وتوجيه ذلك إلى فئة الشباب المستهدفين، وإعادة إدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية وربط العلم بالدين بحيث تدعم المناهج الدراسية الأخرى وتتكامل معها لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء شخصية الفرد ليتفاعل مع مصلحة المجتمع والآخرين، وخصوصاً فيما يسمى بفقه الأسرة، لتحقيق التوازن الروحي والجسمي والعقلي والنفسي للفرد، وإدخال برامج التربية الصحية في المناهج الدراسية لجميع المراحل خاصة (مرحلة المراهقة والشباب) والتكثيف من الدراسات الاجتماعية مما يحقق الرعاية للثروة البشرية في المجتمع، والاهتمام بتفعيل مركز الفحص الطبي للقيام بدوره المنشور في المجتمع والتركيز عليه إعلامياً.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews