الباب الرابع" التأهيل والتدريب والعمل "
التأهيل من الحقوق اللصيقة بذوي الإعاقة، وهو من الحقوق الجوهرية التي تؤثر في حياة الشخص طوال حياته، كما يمثل العمل الحق الذي يشغل ذوي الإعاقة أكثر من غيره، لإرتابطه الوثيق بحياة الشخص بإستقلالية، وقانون التأهيل القائم 139 لسنة 1975 برغم تضمنه لبعض النصوص الجيدة، إلا أنه لم ينعكس على الواقع، والأخطر أنه يتبني رؤية رجعية لا تعترف فعليا بأهمية مشاركة ذوي الإعاقة بالحياة ومساهمتهم بتطور المجتمع، فهل تغير الوضع بمشروع القانون الحالي؟
التأهيل ما الجديد؟
ورد الحق بالتأهيل بالمادتين " 23 – 24 " وهما نصين لتأكيد الحق دون تفاصيل، وهي نقطة ضعف كبيرة بالمشروع الذي ترك كل التفاصيل للائحة التنفيذية، ولما يأت بأي جديد سوي ذكر التأهيل المرتكز على المجتمع، والغريب هنا أن قانون التأهيل الحالي قد وضع قواعد أكثر تفصيلا وأهمية للتأهيل في حين خلا المشروع من التفاصيل الهامة.
ولا يمكننا نقاش التأهيل بالمعني الحقوقي حيث أحالة المادة التفاصيل للائحة التنفيذية، فلا نعرف بالطبع تكوين مراكز التأهيل الطبي أو الشامل أو المهني، كما لا نعرف التوزيع الجغرافي، والأخطر أننا لا نعرف هل ستعتبر الحكومة المصرية مراكز ومكاتب التأهيل القائمة حاليا صالحة بالفعل لتأهيل ذوي الإعاقة أم أنها يجب أن تخضع لتغير ثوري يبدلها من مجرد أماكن قبيحة إلي مراكز تأهيل حقيقية.
حق العمل :
النصوص التي تناولت حق العمل جيدة إلي حد كبير، وأختلف فقط مع نسبة ال5% من فرص العمل، فنسبة ذوي الإعاقة بمصر من جملة السكان تتراوح ما بين 10 – 14% ، وقد رفت بعض البلاد تلك النسبة إلي 7%، وأعتقد أن قانون جديد لذوي الإعاقة يجب أن يرفع النسبة إلي 7% على الأقل.
الحق في الإتاحة والتيسير
تناولت المواد من 33 إلي 37 ، الحق بالتيسير، وهي مواد جيدة من حيث الصياغة ودقة توضيح الحق، والملحوظة الوحيدة هي غياب الحق في المعلومات، وسبل أستخدام تكنولوجيا التواصل والأتصال، فمن المعروف أن تكنولوجيا التواصل جزء هام جدا من التيسيرات الضرورية لذوي الإعاقة خاصة، ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، وحتى الأن لا يستفيد من الأدوات الحديثة سوي قلة من ذوي الإعاقة، أما الغالبية فمحرومة تماما من وسائل التيسير تلك، ويكفي أن نذكر هنا أن كل المواقع الإلكترونية الرسمية والخاصة بمصر، لا تتضمن برامج ذوي الإعاقة البصرية، كما تخلو تماما من ترجمات لغة الإشارة.
ونقترح هنا الأتي:
أ- إلزام وزارة الإتصالات بتضمين كل المواقع الإلكتروني البرامج الخاصة بذوي الإعاقة البصرية.
ب- تضمين لغة الإشارة كأحد اللغات الرسمية المستخدمة على الانترنت.
ت- إلزام وزارة التعليم بتضمين المناهج، تدريب ذوي الإعاقة البصرية على الكمبيوتر، والتواصل مع شبكة المعلومات.
ث- إلزام وزارة الإتصالات بتصنيع أو إستيراد الكمبيوتر الخاص بذوي الإعاقة البصرية، بحيث يتوفر بكل المؤسسات التعليمية التي تشمل ذوي الإعاقة البصرية.